آپاراتچی در آستانه زندان!

خبر صدور حکم 10 سال زندان برای مدیرعامل و بنیانگذار پایگاه آپارات، شوک خبری برای فعالان عرصه کسب‌وکارهای مجازی و فناورانه کشور بود. چرا که آپارات یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین استارت‌آپ‌های حوزه انتشار محتواهای چند رسانه‌ای کشورمان است و مسائل حقوقی مرتبط به آن می‌تواند بر فعالیت سایر کسب‌وکارهای برخط کشورمان اثر بگذارد؛ به همین دلیل از همان بدو اعلام خبر صدور حکم 10 ساله، فعالان کسب‌وکارهای دیجیتال به دقت پیگیر اخبار این ماجرا شدند.

اوایل هفته گذشته برخی رسانه‌ها مدعی شدند، یکی از محاکم قضائی در جریان برخورد با عوامل منتشرکننده یک ویدئوی غیر اخلاقی پر حاشیه در پایگاه آپارات، مدیرعامل آن را به دلیل میزبانی این ویدئو، مجرم شناخته و در دادگاه بدوی به 10 سال حبس محکوم کرده است!

ویدئویی که به محکومیت آقای مدیرعامل انجامید، در اوایل مهر ماه 1398 از سوی یک کاربر در آپارات بارگذاری و منتشر شده بود؛ اما این ویدئو کمتر از یک ساعت در دسترس کاربران آپارات بود؛ چون در پی گزارش مخاطبان، عوامل نظارتی آپارات به سرعت این ویدئو را از پایگاه اینترنتی خود حذف کردند.

در این ویدئوی جنجالی خانم مجری با یک پوشش زننده در مصاحبه با کودکان خردسال پرسش‌هایی جنسی و غیر اخلاقی را طرح کرده و آنها را وادار به پاسخ می‌کرد؛ چرا که هدف از تولید این ویدئوی هنجارشکنانه طرح موضوع لزوم ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان در سطح افکار عمومی کشورمان بود. این در حالی است که این نوع آموزش‌ها بخشی از سند جنجالی 2030 است و مخالفت خانواده‌های متدین ایرانی با آن بر کسی پوشیده نیست.

اما آنچه امروز در این رابطه مورد سؤال و تعجب افکارعمومی کشورمان قرار گرفته، چرایی محکومیت بنیانگذار آپارات است؟!

مسئولان دلسوز کشور باید به این مهم توجه داشته باشند که ماجرای اخیر به لحاظ حقوقی برای تمام استارت‌آپ‌های کشورمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که مسئول شناخته شدن مدیر یا مدیران یک استارت‌آپ در قبال محتوای تولید و منتشر شده از سوی یکی از کاربران عملاً معنایی جز افزایش ریسک و هزینه فعالیت در حوزه خدمات برخط ندارد!

برای نمونه، تصور کنید شما مدیر یک فروشگاه اینترنتی هستید و یک کاربر ناشناس در بخش نظرات یک کالا، پیامی ضد اخلاقی را منتشر می‌کند! طبیعتاً شما بلافاصله بعد از مشاهده این محتوا اقدام به حذف آن می‌کنید؛ اما اگر حکم اخیر مبنای قضاوت‌های آتی محاکم باشد، شما نیز شریک در جرم بوده و باید راهی زندان شوید!

طبیعتاً در چنین شرایطی یک فرد عاقل و بالغ از خیر راه‌اندازی کسب‌وکارهای مجازی می‌گذرد؛ چرا که افراد مغرض با چند کامنت ساده یا حتی در موارد پیچیده‌تر با حملات سایبری می‌توانند مالک یک پایگاه یا سرویس اینترنتی را برای چند سال از زندگی ساقط کرده و راهی زندان کنند.

لذا با توجه به حرکت رو به جلوی کشور به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب بسیاری از نخبگان کشور در عرصه کسب‌وکارهای برخط باید در نوع مواجهه حقوقی و قضایی با چنین پدیده‌هایی ضمن احقاق حق و اجرای عدالت، اقتضائات روز را هم در نظر گرفت.

لذا از یک سو با توجه به بدوی بودن رأی صادره و ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر با حسن نظر دستگاه قضایی به رسانه های بومی و در عین حال توجه به دغدغه های بحق فرهنگی، امید است مؤلفه‌های حکمرانی و تنظیم‌گری رسانه مورد نظر قرار گیرد و از سوی دیگر نهادهای مسئول در راستای ممانعت از تشویش ناخواسته اذهان عمومی باید تدابیر ویژه‌ای را در حوزه پیگیری مسائل حقوقی و کیفری کسب‌وکارهای مجازی اتخاذ کنند.