موضع فعال دولت در زمینه اشتغالزایی

مطلب زیر جوابیه وزارت کار در پاسخ به مطلبی است که در روز 12 خرداد به چاپ رسیده. چند وقت پیش وزیر کار در گفت‌وگویی ضریب بیکاری کشور را 5/12 درصد اعلام کرد و این رقم از سوی کارشناسان نوعی عقب‌نشینی دولت از رفع معضل بیکاری بود. صاحب‌نظران بر این باورند که مسوولان دولتی با اتکا به پرداخت وسیع وام‌های خوداشتغالی به بنگاه‌های کوچک همواره از کاهش بیکاری سخن گفته‌اند. اما رقم 5/12 درصد نشان می‌دهد که توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. این مساله محور گزارش روزنامه اعتماد بود و متن زیر در پاسخ به آن ارائه شده است. البته به‌رغم تمام توضیحات موجود همچنان بیکاری 5/12 درصدی که از سوی وزیر کار اعلام شد بخش‌های زیادی از اقتصاد را به چالش کشیده است.

ارائه هرگونه آماری توسط دولتمردان آن هم در مورد شاخص‌های مهمی نظیر نرخ رشد اقتصادی و بیکاری لزوماً برپایه محاسبات و داده‌هایی است که توسط کارشناسان برجسته و مجرب نهادهای مسوول ارائه می‌شود. بنابراین تصور این نکته که ارقام ارائه شده در‌ خصوص شاخص‌های عمده اقتصادی کشور مبتنی بر ذهنیت یا پیشداوری‌های خوشبینانه شخص رئیس‌جمهور و یا وزیر کار باشد ناشی از ساده‌لوحی و یا شیطنت‌های سیاسی است. دولت فعلی ضمن پاس گذاشتن بر تمامی خدمات ارزشمند دولت‌های گذشته در تمامی عرصه‌های اقتصادی و پرهیز از ناکار‌آمد جلوه دادن دولتمردان گذشته که جز کامیابی دشمنان ملت و پاشیدن بذر یأس و نومیدی در اذهان جوانان، حاصلی را به دنبال نخواهد داشت، تمام پیش‌بینی‌ها و ارائه هرگونه آمار و ارقام در زمینه بیکاری و روند اقتصاد کشور را براساس محاسبات قانون برنامه چهارم که خود هیچ‌گونه نقشی در طراحی و تدوین آن نداشته، قرار داده است. سخن رئیس‌جمهور از جهش عظیم در اقتصاد کشور که شاهد زایش آن ظرف 2 سال گذشته بوده‌ایم، هر چند که انباشت ذره‌ذره تلاش‌های علمی بزرگمردان گمنام و مخلص کشور در کنار دولتمردان انقلابی و خدمتگزار مملکت از بدو پیروزی انقلاب ‌اسلامی تاکنون بوده است، لیکن درخشش دستاوردهای فرزندان انقلاب در عرصه‌‌های مهمی همچون انرژی هسته‌یی، سلول‌های بنیادین و سایر نوآوری‌های چشمگیر در عرصه پزشکی، نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، صنایع‌ دفاعی و اختراعات بیشمار و فناوری‌های نوین در زمینه‌های گوناگون حتی دشمنان انقلاب را نیز به اذعان واداشته است. وای برخودی‌هایی که چشم خویش را بر اعجازآفرینی فرزندان ملت بسته و در تاریکخانه قلب خویش به همنوایی با دشمنان ملت برخاسته‌اند؟! آن ملت بزرگواری که با تأسی از پیامبر عظیم‌الشأن‌شان در طول 8 سال جنگ ‌تحمیلی سنگ بر شکم بستند تا مبادا گرسنگی‌های ناشی از حصر و تحریم، دولتمردان را وادار به واردات سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی بکند، اکنون با غرور نظاره‌گر صادرات کالاهای دانش مداری است که اصحاب سفسطه تنها رویای آن را پیش‌بینی می‌کردند. مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی کشور پیرامون ارائه شاخص‌های نیروی کار از جمله اعلام نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1384 یعنی ابتدای سال برنامه چهارم معادل 5/11 درصد براساس روش نمونه‌گیری چرخشی در فصول مختلف توسط مرکز یاد شده در سال مرجع و پیش‌بینی‌های وزیر کار از روند بهبود یا وخامت بیکاری در طول برنامه چهارم نیز براساس همین داده‌های آماری مرکز یاد شده و پیش‌بینی‌های اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در‌خصوص رشد اقتصادی کشور در سال پایان برنامه چهارم (1388) مبتنی بوده است. در سال 1384 براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران تعداد بیکاران حدود 3 میلیون و 400 هزار نفر بوده که با احتساب ورود سالانه حدود 730 هزار نیروی کار جدید، همه ساله یک میلیون و 580 هزار نفر به متقاضیان کار اضافه می‌گردد. (یعنی 6320000 فرصت شغلی مورد تقاضا تا پایان برنامه). اگر نرخ بیکاری اعلام شده (5/11درصد) توسط مرکز آمار ایران در ابتدای برنامه چهارم یعنی سال 1384 کاملاً درست بود، همچنین رشد اقتصادی کشور در پایان برنامه چهارم مطابق پیش‌بینی (8درصد) تحقق می‌یافت، نرخ بیکاری در سال پایان برنامه و در بدبینانه‌ترین شرایط رقمی نزدیک به 2/3 درصد کاهش می‌یافت. (به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، نرخ بیکاری بین 4/0 الی 6/0 درصد کاهش می‌یابد) و از 5/11 درصد ابتدای 1385 به 3/8 درصد (2/3درصد- 5/11درصد) در سال پایانی برنامه (1388) می‌رسید. بنابراین اعلام نظر جناب آقای جهرمی براساس داده‌های قبلی دور از منطق نبوده است. سرشماری نفوس و مسکن در پاییز سال 1385 توسط مرکز آمار ایران نشان داد که طرح آمارگیری‌ نیروی کار به روش نمونه‌گیری چرخشی در سال یاد شده که نرخ‌ بیکاری کشور را 6/11 درصد در پاییز سال 1385 اعلام کرده بود، اشتباه بوده و نرخ واقعی بیکاری براساس سرشماری نفوس و مسکن آبان ماه سال 1385 معادل 75/12 درصد می‌باشد. روزنامه اعتماد به خاطر داشته باشد که مرکز آمار ایران بیانگر این تفاوت چشمگیر 15/1 درصدی در نرخ بیکاری سال 1385 است، نه جناب آقای جهرمی وزیر کار. همچنین بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص نرخ بیکاری در بهار 1385 نسبت به بهار سال 1384 معادل 9/0 درصد کاهش یافته است که این کاهش عمدتاً تحت‌تاثیر افزایش شاغلان در بخش صنعت بوده است. همچنین این نرخ نسبت به زمستان سال  1384 به علت افزایش شاغلان در بخش کشاورزی 1/1 درصد کاهش یافته است. بنابراین با یک محاسبه ساده و براساس داده‌های جدید آماری مرکز آمار ایران پی می‌بریم که نرخ واقعی بیکاری در ابتدای سال آغازین برنامه چهارم تقریباً معادل 14 درصد (85/13=1/1+75/12) بوده است و نه 5/11 درصد. مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) در 3 ماهه سال‌های 1385 و 1386 بیانگر رشد 1/5 درصد آن است که این رشد با توجه به پژوهش‌های انجام شده توسط برخی از پژوهشکده‌های اقتصادی کشور و بانک جهانی که نرخ رشد اقتصادی ایران را طی 2سال آتی و در کران بالای پیش‌بینی، رقمی معادل 5 درصد پیش‌بینی کرده‌اند، با نرخ‌های هدف‌گذاری شده توسط سازمان برنامه و بودجه در طول برنامه چهارم طبق جدول ذیل بیانگر تفاوت بسیار چشمگیری است. بنابراین اگر روزنامه اعتماد بر مبنای محاسبات و پیش‌بینی‌های این مراکز علمی و نه براساس رهگیری‌های سیاسی طالب واقعیت‌ها باشد مجدداً به صحت توضیحات صادقانه و منطقی جهرمی در روند تغییرات نرخ بیکاری در سال‌های آتی برنامه چهارم پی خواهد برد. نرخ 5 درصدی رشد اقتصادی تنها قادر خواهد بود در خوشبینانه‌ترین وضعیت، نرخ بیکاری را در پایان برنامه حداکثر 5/2 درصد (5/2%=5%5%) تقلیل داده و آن را در سال پایانی برنامه به 35/11 (35/11=5/2%-85/13%) کاهش دهد. نرخ مذکور با نرخ هدف‌گذاری شده (4/8%) در سال پایان برنامه چهارم (1388) دارای تفاوت چشمگیری است که این مساله نیز از چشم تیزبین وزیر کار مغفول نمانده و هر چند در رویاهای کودکانه ساده‌لوحانه قابل جست‌وجو نیست لیکن با تجزیه و تحلیل‌های عالمانه قابل تعمق است. جدول پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه در طول برنامه چهارم به شرح زیر ارائه گردیده است:

میانگین نرخ هدف‌گذاری شده رشد 7/7 درصدی در طول برنامه چهارم به مفهوم ایجاد سالانه بیش از 920 هزار فرصت شغلی است که در صورت اتفاق چنین رشدی، کشور در پایان برنامه چهارم فقط با جمعیت بیکاری حدود یک ‌میلیون و 720 هزار نفر روبرو خواهد بود که تحقق چنین امری قطعاً به کاهش و تثبیت نرخ بیکاری زیر 4/8% منجر خواهد شد. بر این اساس اظهارات جدی وزیر‌ کار بر ایجاد سالانه 900 هزار فرصت شغلی با هدف دستیابی به نرخ بیکاری 4/8 درصدی در سال پایانی برنامه چهارم براساس پیش‌بینی‌های اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاملاً دقیق و قانونمند بوده است. حال آنکه با میانگین نرخ رشد 5 درصدی، کشور تنها شاهد ایجاد حداکثر 600 هزار فرصت شغلی در سال خواهد بود که در صورت چنین رخدادی، نرخ بیکاری کشور در حد سال آغازین برنامه چهارم یعنی 65/10 درصد قابل کنترل و مهار شدن خواهد بود. کارآمدی طرح‌های اقتصادی دولت با هدف افزایش فرصت‌های شغلی و کنترل نرخ بیکاری الگو گرفته از تجربیات موفق کشورهای صنعتی در طول چند دهه اخیر بوده است و نه بر طرح‌های آزمون و خطا که در طول برخی از سال‌های گذشته بسیاری از منابع گرانسنگ طبیعی و انسانی کشور را به هدر داده است. توسعه صنایع کوچک و متوسط به اذعان بسیاری از متفکران اقتصاد و صنعت جهان دروازه ورود تمامی کشورهای عمده صنعتی به سوی توسعه یافتگی و اقتصاد دانش بنیان بوده است. امروزه در تمامی کشورها OECD، واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی (SME) بیش از 95% کل واحدهای اقتصادی را در کشورهای‌شان به خود اختصاص داده‌اند. به عنوان مثال در کشور آلمان، واحدهای کوچک و متوسط تولیدی 95% از کل واحدهای اقتصادی، 70 درصد از اشتغال بخش صنعت و 57% از کل ارزش افزوده کشور (GDP) را از آن خود کرده‌اند. در کشوری چون ایران که نرخ بیش‌زایی جمعیت (9/3درصد) در عنفوان انقلاب، به نرخ عرضه نیروی کار بیش از 5/2 برابر نرخ رشد طبیعی اشتغال کشور سرعت بخشیده است، روی آوردن به توسعه بنگاه‌های کوچک و زود‌بازده اقتصادی یکی از استراتژی‌های موفق در تعادل بخشیدن به تاخیر فازهای رشد اشتغال به شمار می‌رود. تنها عاملی که ممکن است به ناکار‌آمدی این استراتژی کار‌آمد بینجامد، حاتم‌بخشی‌های مکرر چند صد میلیارد تومانی به مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت‌المال است که این تسهیلات نجومی را با زد‌و بند و رشوه‌خواری عواملی خود‌فروخته از سیستم بانکی و توصیه‌های افراد ذی‌نفوذ شریک دزد و رفیق قافله تحت عنوان ایجاد و احداث بنگاه‌های اقتصادی از جیب ملت به یغما برده و حاصل کار آنان نیز چیزی جز قاچاق کالا و تخریب بنیان‌های اقتصاد کشور نبوده است. از عمده‌ترین دلایل کارآمدی استراتژی توسعه بنگاه‌های کوچک در کشورهای اروپایی (OECD) بررسی سوابق و صلاحیت‌های حرفه‌یی متقاضیان، توجیهات فنی طرح و قدرت رقابت‌پذیری طرح‌ها است که متاسفانه تمرکز نظام بانکی بر اخذ وثیقه‌های سنگین، مسوولان سیستم بانکی را در تقویت بدنه کارشناسی به منظور ساماندهی یک نظام کار‌آمد در تشخیص و انتخاب متقاضیان اصلح، توانمند و خوش سابقه به دور از هرگونه زد‌ و بند و پارتی‌بازی، کاملاً غافل کرده است. نشت تسهیلات اخذ شده به خارج از چرخه تولید نیز از جمله عواملی است که با سوء استفاده از ضعف کارشناسی سیستم بانکی می‌تواند موجب رشد نقدینگی و مآلاً دامن زدن به رشد نرخ تورم گردد. قابل یاد‌آوری است که ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی از رهگذر بنگاه‌های کوچک دال بر موفقیت این طرح و شکست و ناکامی مخالفان است. در این راستا طبق آمار کار گروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها تاکنون بیش از 688 هزار طرح با ظرفیت اشتغال‌زایی حدود 2 میلیون نفر به بانک‌های عامل معرفی گردیده‌اند که از آن میان بیش از 400 هزار طرح با ظرفیت اشتغالزایی بیش از یک میلیون نفر از طریق سیستم بانکی مور تایید قرار گرفته و عقد قرارداد شده‌اند. قابل ذکر است که 39% از طرح‌های عقد قرارداد شده یعنی بیش از 161 هزار طرح با ظرفیت اشتغالزایی 414 هزار نفر به بهره‌برداری رسیده و مابقی طرح‌های تایید شده یعنی بیش از 251 هزار طرح عقد قرارداد شده باقی مانده نیز با ظرفیت اشتغالزایی 647 هزار نفر تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید. هر چند که دولت فعلی میراث‌دار نرخ‌های لجام گسیخته تورم و بیکاری دولت‌های گذشته است، لیکن تلاش‌های خستگی نا‌پذیری را وجهه همت خویش قرار داد تا ناکامی‌های گذشته را با تحت کنترل در آوردن نرخ‌های تورم و بیکاری بار دیگر به کام ملت قدرشناس ایران شیرین کند. کاهش نرخ سود بانکی با هدف تشویق سرمایه‌گذاری در امر تولید، توسعه صنایع بزرگ و استراتژیک، گسترش چشم‌گیر زیرساخت‌های اقتصادی، توسعه امور کار‌آفرینی و فناوری‌‌های نوین و گسترش فزاینده مهارت‌های معطوف به نیاز بازار کار آن ‌هم در شرایط تهدید و تحریم از سوی قدرت‌های بیگانه‌ همگی از راهبردهای اساسی دولت نهم در کنار توسعه بنگاه‌های زود‌بازده کار‌آفرین بوده است. اگر اعتماد ملت را به راستی می‌خواهید و بر مفروضاتی بی‌اساس دل خوش ندارید، انصاف را مراعات و چشم بصیرت بر واقعیت‌ها باز کنید، در غیر این‌ صورت آن چند درصد اعتماد باقی مانده هواداران روزنامه‌یی را نیز از دست خواهید داد. دشمنان ایران‌ اسلامی حدود 3 دهه است که طبل ناکار‌آمدی تمامی دولت‌های ملت‌مدار را به صدا در آورده‌اند، به هوش باشید با آنان همنوایی نکنید تا با قطع طمع بیگانگان وحدت یکپارچه ملت و دولت بیش از پیش مستحکم‌تر گردد.