بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا (بخش اول)

"وتو". این تنها کلمه ایست که بوش پسر از سیاست ‌‌می‌داند.هرگاه کنگره آمریکا بر اثر فشار افکار عمومی ‌‌این کشور سعى داشته قانونى را در مغایرت با سیاستهاى رئیس‌جمهور آمریکا در عراق تصویب نماید، بوش پسر بلافاصله آن را وتو کرده است. در چنین شرایطى کارآمدى کنگره و نقش آن در معادلات سیاسى آمریکا به کلى زیر سوال رفته است. در هر صورت، مردم ایالات متحده آمریکا بوش را بدترین رئیس‌جمهور تاریخ این کشور ‌‌می‌دانند و در آرزوى پایان یافتن چند ماه باقیمانده از قدرت وى هستند. بوش در تازه ترین اقدام خود باردیگر با زبان تهدید کنگره را خطاب قرار داده است.

نمایندگان جمهورى خواه مجلس سناى آمریکا اخیرا با طرح پیشنهادى نمایندگان دموکرات این مجلس جهت عقب‌نشینى اکثریت سربازان آمریکایى از عراق موافقت کردند.

70 تن از اعضاى مجلس سناى آمریکا با اعطاى راى مثبت خود طرح عقب نشینى اکثریت سربازان آمریکایى از عراق و اعمال محدودیت‌هاى شدید در حمایت مالى از عملیات نظامی‌ ‌در عراق را به تصویب رساند. بر اساس این طرح تصویب شده پس از گذشت 120 روز از مهلت تصویب این طرح محدودیت‌هاى مالى در حمایت از عملیات نظامی‌ ‌در عراق به اجرا گذاشته خواهد شد. 24 تن از اعضاى مجلس سناى آمریکا راى مخالف به این طرح را دادند.

به تصویب رسیدن این طرح در حالى انجام مى‌گیرد که مبارزات انتخاباتى آمریکا که سیاست‌گذارى‌هاى کنگره‌ى این کشور و کاخ سفید را در موضوع عراق تعیین خواهد کرد به اوج خود رسیده است. تصویب این طرح جدید در مجلس سناى آمریکا در حالى انجام مى‌گیرد که گزارش ژنرال پترائوس فرمانده‌ى نیروهاى آمریکایى در عراق در زمینه‌ى امکان انجام برخى از عملیات جهت تسریع بخشیدن به عقب‌نشینى نیروهاى آمریکایى در ماه آوریل جنجالى را در میان احزاب سیاسى آمریکا ایجاد کرده است.

این در حالى است که بسیارى از سیاستمداران آمریکایى معتقدند که این طرح جدید دموکرات‌ها در زمینه‌ى کاهش نیروهاى آمریکایى در عراق نیز با شکست مواجه خواهد شد زیرا که این طرح در جهت تصویب نهایى به کنگره ارایه خواهد شد و به احتمال زیاد زمانى که این طرح به تصویب نهایى گذاشته خواهد شد دموکرات‌ها بار دیگر آراى لازم براى به تصویب رساندن نهایى این طرح را نخواهند داشت.

اقدام اخیر جمهوریخواهان سناى آمریکا در راستاى تایید طرح کلى عقب‌نشینى از عراق شکست سختى براى رئیس‌جمهور آمریکا محسوب ‌‌می‌شود. بوش هرگز تصور نمی‌کرد که با نزدیک شدن به دوران قدرت خود با چنین مسئله‌اى مواجه شود. به دنبال موافقت اعضاى جمهورى‌خواه مجلس سناى آمریکا با طرح تعیین جدول زمانى مشخصى جهت عقب‌نشینى اکثریت نیروهاى آمریکا از عراق کاخ سفید شدیدا این اقدام را محکوم کرد.

سخنگوى کاخ سفید در این خصوص اظهار نموده است که این طرح در واقع به مثابه‌ى سنگ‌اندازى بر سر راه تما‌‌می‌موفقیت‌هاى استراتژیک جدید دولت بوش در عراق است.

تاییدکنندگان این طرح که در حال حاضر و در مرحله‌ى اولیه به این طرح راى مثبت دادند با این کار خود مى‌خواهند جدول زمانى را براى عقب نشینى نیروهاى آمریکایى تعیین کنند که این جدول زمانى به عبارتى یک جدول زمانى ساختگى است. سخنگوى کاخ سفید هم چنین با هشدار نسبت به احتمال تصویب این طرح دموکرات‌هاى آمریکا که بخشى از جمهورى‌خواهان نیز آن را تایید کرده‌اند تهدید کرده است که در صورتى که کنگره این طرح را به تصویب برساند بوش آن را وتو خواهد کرد.

رویس فاینگولد یکى از اعضاى مجلس سناى آمریکا در این باره اظهار داشته است: "آنطورى که دولت بوش مدعى است اوضاع در عراق آرام نیست و ما شاهد برقرارى امنیت و ثباتى که بوش مى‌گوید تاکنون در عراق برقرار کرده است نیستیم. افزایش نیروهاى آمریکایى در عراق نمى‌تواند حکومت عراقى را در جهت برقرارى آشتى سیاسى واقعى در این کشور کمک کند."

همچنین بوش تقابل خود با دموکراتها بر سر مسئله استراق سمع مکالمات تلفنى را تشدید نموده است.رئیس‌جمهورى آمریکا با انتقاد از مجلس نمایندگان کشورش به رهبرى دموکراتها در تصویب نکردن قانون استراق سمع، از آنها خواست تا این قانون را که به تازگى مهلت آن به پایان رسیده، تجدید کنند.

مهلت این قانون با نام "قانون حفاظت از آمریکا" در 31 ژانویه (11 بهمن ماه) به پایان رسید، اما بوش پس از شکست در وادار کردن کنگره براى دائمی ‌کردن این قانون، یک تمدید 15 روزه را براى این قانون امضا کرد. بحث و کشمکش بر سر این قانون به این دلیل است که گفته ‌‌می‌شود آیا برنامه استراق سمع مفاد قانون استراق سمع اطلاعات خارجى 30 ساله را که نیازمند حکمی ‌براى این اقدام است، در شرایطى که یکى از طرفها در این ارتباط ساکن آمریکا باشد، نقض ‌‌می‌کند یا خیر.

"جرج بوش" رئیس‌جمهور آمریکا، پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به سازمان اطلاعات ملى این کشور اختیار شنود مکالمات و کنترل پستهاى الکترونیکى مردم آمریکا را بدون مجوز دادگاه به بهانه مبارزه با تروریسم اعطا کرد و در همین رابطه اعلام شد که بنا بر برآورد کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، 8.3 میلیون آمریکایى در سال 2005 قربانى سرقت هویت شده‌اند تا جایى که حتى امکان دسترسى به اطلاعات محرمانه افرادى مانند کالین پاول وزیر امور خارجه سابق این کشور هم وجود دارد. روزنامه نیویورک تایمز هم چندى پیش گزارش داده است که برنامه استراق سمع آژانس امنیت ملى آمریکا که از سال 2004 میلادى آغاز شد و در ماه‌‌هاى اخیر به یکى از چالشهاى اصلى پیش‌روى دولت بوش تبدیل شد؛ فقط مربوط به شنود مکالمات شهروندان و بازدید نامه‌‌هاى الکترنیکى (ایمیل) آنها نبوده، بلکه این برنامه جاسوسى به ماموران این امکان را ‌‌می‌داد که آزادانه تمام داده‌‌هاى اطلاعاتى رایانه‌‌هاى شهروندان آمریکایى را مورد بررسى قرار دهند.          ادامه دارد...