دارفور، نفت و دیگر هیچ

مترجم: حسین رزمنده

در حالی گروه‌‌های مدافع حقوق‌بشر 18 سپتامبر را روز جهانی دارفور نامیدند که در پی دخالتهای کشورهای غربی، خارطوم نمایندگان کانادا و فرانسه را از دارفور اخراج و از آنها شکایت کرد. اوضاع بحرانی ایالت دارفور که حتی بان کی‌ مون دبیرکل سازمان ملل را نگران کرده است، و توجه کشورهای غربی بویژه آمریکا را به خود جلب نموده است، در واقع منابع غنی نفت و اورانیوم این منطقه می‌باشد. دارفور یکی از بزرگترین ایالتهای سودان به شمار می‌رود و مساحت آن نیم میلیون کیلومتر مربع است. به لحاظ تقسیمات اداری، ایالت دارفور به سه منطقه شمال به مرکزیت شهر الفاشی و جنوب به مرکزیت شهر نیالا، و غرب دارفور به مرکزیت شهر الجنینه تقسیم شده است.

ایالت دارفور سرشار از مواد خامی‌چون نفت است. به طوری که کارشناسان تخمین زده‌اند که 7 میلیارد بشکه نفت به اضافه اورانیوم و در کنار آن ثروت‌‌های حیوانی و آبی بسیار زیاد پس از کشف دریاچه‌ای وسیع در این منطقه وجود دارد.

به لحاظ تنوع نژادی و فرهنگی دارفور را «آفریقای کوچک» نام نهادند. پیش از آن که در سال 1916 به لحاظ سیاسی به سودان به پیوندد، حکومت سلطنتی خودمختار داشت و تا سال 1992 در جامعه ملل (که پس از جنگ جهانی دوم به سازمان ملل متحد تغییر نام داد) عضویت داشت و از نمایندگی خارجی نیز برخوردار بود.

ریشه درگیریها در این منطقه به درگیریهای نیم قرن گذشته که میان کشاورزان آفریقایی تبار و چوپانان عرب تبار درگرفت، بر می‌گردد و این مشکلات به طور دوستانه میان شیوخ قبایل بر اساس آداب و رسوم مورد توافق حل می‌شد و دولتهایی که پی در پی بر سر کار می‌آمدند، بعضی وقتها با برگزاری کنفرانسهای صلح و حل مشکلات بین این قبایل دخالتها و میانجیگریهایی می‌کردند.

اما بحران از آن جا در دارفور آغاز شد که قدرتهای سلطه گر و غارتگر نفتی و در رأس آن آمریکا به طمع غارت منابع زرخیز این منطقه به درگیریهای قومی ‌آن جا دامن زدند تا جایی که در اغلب رسانه‌‌های غربی، رژیم حاکم بر سودان یعنی عمرالبشیر «بدها» هستند و بر عکس «جنبش یاغیان دارفور در غرب سودان «خوبها» می‌باشند که باید از طرف غرب به نام باصطلاح انسانیت و جلوگیری از قتل عام جمعی مورد حمایت قرار گیرند.

رسانه‌‌های امپریالیستی غربی در اوایل ماه اوت با خوشحالی و مسرت کامل اعلام داشتند که شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از ماهها شور و مشورت سرانجام به اتفاق آرا قطعنامه 1769 را در 31 ژوئیه 2007 «اواخر مرداد ماه» در مورد ارسال نیروهای مشترک نظامی‌و پلیس سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا به فرماندهی سازمان ملل به تصویب رساند.

این ارتش 26 هزار نفر، تحت نام «UNAMID» جایگزین گروهی خواهد شد که با 7 هزار سرباز تحت نام مأموریت «AMIS» با اختیارات کامل از سال 2004 در دارفور مستقر است و تنها توسط جامعه آفریقا ایجاد شده و فرماندهی می‌شود. اما برخلاف یونامید که فقط حافظ صلح هستند، نظامیان «AMIS» مجاز به اقدامات خشن‌تر هستند. این ارتش مجاز است تا اسلحه به دست گیرد و به روی مردم شلیک کند.

بالغ بر 2 میلیارد دلار تخمین فعالیت این گروه از اوایل سال آینده آغاز خواهد شد و تا آن زمان مأموریت AMIS نیز تمدید خواهد شد.

بر اثر مقاومت خارطوم، با تکیه بر بند هفتم منشور سازمان ملل متحد از تحمیل صلح با توسل به زور فعلاً صرف‌نظر شد. علاوه بر آن مقرر شد که اکثریت سربازان یونامید «UNAMID» کماکان از کشورهای آفریقایی تأمین گردد. کشورهای غربی مثل ایالات متحده آمریکا، ناتو و جامعه اروپا تنها وظایف تدارکاتی و ارتباطی را برعهده بگیرند. همین‌طور فرماندهی گروه «حداقل در بدو امر» در دست آفریقا یعنی فرستاده سیاسی سازمان ملل متحد را از کنگو و یک فرمانده نظامی ‌از نیجریه باقی خواهد ماند. این «کم‌رنگ کردن» قطعنامه یکی از شروطی بود تا سرانجام جمهوری خلق چین نیز به گروه تأییدکنندگان آن بپیوندد. با این وجود، قدرتهای غربی با این قطعنامه به هدف اصلی خود یعنی استقرار نیروهای نظامی‌خود در دارفور بسیار نزدیکتر شده‌اند. ولی خطر استفاده از نیروهای نظامی‌ کشورهای غربی، خارج از محدودیت‌‌های در نظر گرفته شده بویژه وقتی افزایش می‌یابد که مذاکرات سیاسی که طی دو تا سه ماه آینده ما بین دولت خارطوم و «گروه یاغیان» زیر چتر سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت، بطور مطلوب پیشرفت نکند که زمینه گسترش بحران بیشتر خواهد شد.

در ابتدا در دارفور تنها دو جنبش یاغیان به نام جنبش آزادیبخش سودان «SLM» و جنبش برابری و عدالت «JEM» وجود داشت آنها از آغاز سال 2003 با حمله به پاسگاههای پلیس و یک فرودگاه جنگ داخلی در این کشور را آغاز کردند. رژیم خارطوم با حمله هوایی به پایگاههای آنها به این اقدام جواب داد.

در این میان جنبش یاغیان به 10 سازمان مختلف و مستقل به رهبری الیاسون فرستاده سوئدی سازمان ملل و سلیم، فرستاده جامعه آفریقا در «آروشا تانزانیا» طی مذاکرات سخت و طولانی که 4 روز به طول انجامید بر سر بیانیه مشترکی به توافق رسیدند. در این بیانیه آنها آمادگی خود را برای بر طرف کردن کامل دشمنی‌‌ها، البته پس از آن که دیگر گروهها مسؤولیتهای مشابهی را برعهده گرفتند، اعلام داشتند.

اما با وجود آن که جزییات این بیانیه و توافقات آن هنوز اعلام نگردیده است، گویا تقسیم قدرت، ثروت، اقدامات امنیتی، مشکلاتی که با استفاده از زمین و مسایل انسانی مربوط است، مورد ملاحظه قرار گرفته است. هدف ظاهراً دستیابی به همان نوع از صلحی است که در سال 2005 تحت فشارهای کشورهای امپریالیستی در جنوب سودان، با ارتش آزادیبخش سودان SPLA پدید آمد: خودمختاری نسبتاً گسترده ایالات جنوبی با دولت ویژه خود، شرکت در دولت مرکزی با وزاری خود و از همه مهمتر سهم بزرگی از درآمدهای نفتی و نیز امکان اجرای رفراندوم احتمالاً تجزیه نهایی ایالت در راستای سیاستهای اشغالگرانه و غارتگرانه آن‌‌ها می‌باشد. غیر از این، چنانچه رهیافت دیگری و یا رهیافت مشابهی برای ایالت دارفور نیز به اجرا گذارده شود، عملاً به معنای تقسیم سودان به سه بخش مستقل خواهد بود و این به مفهوم کاهش شدید نه تنها سلطه و حیطه اعمال قدرت، بلکه تحلیل توان اقتصادی و درآمد رژیم حاکم در خارطوم است.

پکن، واشنگتن در پشت پرده دارفور

دارفور همواره دعوای بین ایالات متحده آمریکا و چین بوده که به این مخاصمات انجامیده است. به ظاهر همیشه صحبت از حقوق‌بشر است اما در پس پرده فقط این نفت است که حرف آخر و تعیین کننده را می‌زند. به طوری که در سال 2005 قراردادی میان کنسرسیوم نفتی آمریکایی ARAMCO آرامکو که در 50 سال گذشته انحصار استخراج نفت در عربستان سعودی را در اختیار داشت به پایان رسید در ضمن این کنسرسیوم نتوانست به نحو، محسوسی بر منابع تازه اکتشاف گردیده در لیبی، چاد و سودان چنگ بیندازد. اما در این میان شرکتهای چینی و مالزیایی قراردادهای درازمدتی برای استخراج نفت در سودان به امضا رسانیده‌اند.

در واقع نفت محصول اصلی صادراتی سودان است و  78 درصد کلیه صادرات سودان را تشکیل می‌دهد که  70 درصد آن به چین صادر می‌گردد. به طوری که ایالات متحده به این دلیل مایل است تا با اعمال اقدامات تنبیهی که توسط سازمان ملل متحد و یا ایالات متحده آمریکا به اجرا در می‌آید.

البته در زیر نقاب حقوق‌بشر، صدور نفت سودان را هر چه بیشتر مختل و عملاً غیرممکن سازد. لذا به درگیریها و تضادهای منطقه‌ای دامن‌ زده می‌شود. به این امید که هرچه بیشتر به غارت منابع نفتی و از میدان خارج نمودن رقبای نفتی خود دست یابد.