گذار به دمکراسی هدایت شده

ترکیب نمایندگان مجلس جدید نیز حاکی از وجود یک جناح مخالف قوی با سیاستهای حاکم نیست. بجز اخوان‌المسلمین و متحدان آن، بقیه کرسی‌های پارلمان در اشغال سیاستمداران و روشنفکران طرفدار پادشاه است، و تنها 2 کرسی به چپگرایان طرفدار جناحهای فلسطینی تعلق دارد. گرچه پیروزی فوق‌العاده طرفداران اخوان‌المسلمین حاکی از رخنه موج گسترده اسلام‌گرایی کنونی در خاورمیانه به اردن است، اما حداقل در حال حاضر طرفداران اخوان‌المسلمین مخالفت چندانی با سیاستهای پادشاهی ندارند، و مبارزه پارلمانی را مناسب‌ترین راه برای بیان دیدگاههای خود می‌دانند. روابط میان اخوان‌المسلمین اردن تحت رهبری «عبدالرحمن خلیفه»، که نماینده اکثریت میانه‌رو جنبش اسلامی در این کشور است، با شاه حسین همیشه دوستانه بوده است. در مقابل نیز حکومت هیچگاه درصدد مانع تراشی بر سر راه فعالیتهای این جناح اخوان در طول دهه‌های قبل برنیامده است.
شاه‌حسین پس از پیروزی اخوان در انتخابات با این مساله اشاره کرد و گفت «اخوان‌المسلمین همیشه در اردن مجاز به فعالیت بوده و بویژه در زمانی که در سایر کشورها تحت تعقیب و سرکوب قرار داشته، در اردن مورد حمایت قرار می‌گرفته است». عدم نگرانی پادشاه از وجود اخوان و فعالیتهای آن در کشور، زمانی آشکار شد که در سال 1957 علی‌رغم اعلام غیرقانونی بودن تمامی احزاب سیاسی، اخوان را مشمول این حکم ندانست و به کمک آن به سرکوب نیروهای رادیکال ملی و چپ که در آن سالها در سراسر جهان عرب و خاورمیانه از قدرت زیادی برخوردار بودند، دست زد. گذشته از آن شاه‌حسین با حمایت از اخوان‌المسلمین اردن و جناحهای این سازمان در بقیه نقاط جهان عرب (بویژه طرفداران اخوان مصر پس از سرکوبهای دهه 1950 و 1960 و طرفداران جناح تندرو اخوان سوریه که پس از شورشهای مسلحانه گسترده سال 1982 در شهرهای حلب و حماء علیه حکومت بعث، به اردن پناه آورده بودند) به نوعی جهت مشروعیت دادن به سیاستها و نظام خود بهره‌برداری کرده است. این مساله بویژه در سالهای 71_1970 در جریان کشتار وسیع فلسطینی‌ها در اردن از سوی ارتش شاه‌حسین، تجلی یافت. با این وجود و علی‌رغم این مماشات در قبال اخوان، جنبشهای رادیکالتر اسلامی در اردن هیچگاه از آزادی عمل اخوانی‌ها برخوردار نبوده و گاهی نیز از سوی حکومت مورد سرکوب و تعقیب قرار می‌گرفته‌اند.
برخورد دولت با جناح تندروتر اخوان‌المسلمین تحت رهبری «عبدالله‌العظم»، که تا حدی پیکارجویی را بویژه بر سر مساله فلسطین، در پیش گرفته است، حاکی از این مساله است. از سوی دیگر حزب آزادیبخش اسلامی (حزب‌التحریرالاسلامی) که در سال 1952 تحت رهبری «شیخ تقی‌الدین نبهانی» (از همکاران سابق حسن‌البنا بنیانگذار اخوان‌المسلمین مصر) در مخالفت با سیاستهای رهبری وقت اخوان مصر (شیخ اسماعیل الهضیبی) در اردن اعلام موجودیت کرد، همیشه با سرکوب و دشمنی شاه‌حسین مواجه بوده است. حزب التحریر پس از 1952 مشوق سیاستهای رادیکال اسلامی در جهان عرب بوده و در کشورهای مختلف عربی، بویژه شمال آفریقا، طرفداران زیادی داشته است. «دکتر صالح سریه» رهبر و بنیانگذار «سارمان آزادیبخش اسلامی» (منظمه‌التحریر الاسلامی) در مصر که در سال 1974 با حمله مسلحانه به آکادمی نظامی ارتش در «هیلو پولیس» قاهره و تلاش برای قتل سادات و انجام کودتای نظامی، نخستین حرکت مسلحانه علیه وی را آغاز کرد، از اعضای سابق حزب‌التحریر اردن تحت رهبری «نبهانی» بود.
گرایش روز افزون گروههای اسلامی به سیاستهای رادیکال و اتخاذ مواضع شدید در قبال دولتهای حاکم و تلاش جهت برپایی حکومت اسلامی، در دهه اخیر پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در اکثر کشورهای عربی مشاهده شده است.
در دو سال اخیر نیز گروههای اسلامی در سرزمینهای اشغالی در کنار سایر گروههای فلسطینی، از پیشگامان مبارزات ضدصهیونیستی بشمار می‌آمده‌اند. نفوذ گسترده جنبش مقاومت اسلامی (حماس) و جنبش جهاد اسلامی در نوار غزه و کرانه باختری، نشانه رخنه موج رادیکالیسم اسلامی به داخل فلسطین است. بدیهی است که این موج میتواند به اردن نیز که بیشترین مرزها را با سرزمینهای اشغالی دارد، و نیمی از جمعیت آنرا فلسطینی‌ها تشکیل می‌دهند، سرایت کند. بعلاوه شاه‌حسین که همیشه از طرفداران صلح با اسرائیل و حل و فصل سیاسی مساله فلسطین بوده و طی سالهای اخیر دهه 1960 و سالهای دهه 1970 مذاکرات محرمانه‌ای در این جهت با رهبران اسرائیل داشته است، میتواند در این رابطه بسیار آسیب‌پذیر باشد.
بدون شک شاه‌حسین، که همیشه با منسوب کردن خود به بنی‌هاشم و خاندان پیامبر اسلام(ص)، مدعی مشروعیت مذهبی برای خود بوده است، از پیروزی اخوان‌المسلمین در پارلمان جهت جلوگیری از گسترش رادیکالیسم اسلامی و کانالیزه کردن نیروهای اسلام‌گرا در کشور خود بهره‌برداری خواهد کرد. هفته گذشته او طی سخنانی با نارضایتی از توصیف پیروزی اخوان بعنوان بازگشت جامعه اردن به اسلام گفت:«شعار بازگشت به اسلام که افراطی‌ها طرفدار آن هستند، صحیح نیست و ترجیح می‌دهم این پدیده را توجه و جهت‌گیری بیشتر بطرف اسلام که همیشه در هر زمان و مکان وجود داشته است، بنامم.» در واقع یکی از اهداف مهم شاه‌حسین که به تحقق آن امید زیاد دارد، نهادینه کردن جنبش اسلام‌گرایی اردن از طریق راه دادن اخوان‌ به پارلمان و سپردن مسئولیت‌های سیاسی احتمالی آینده به آنها است.
این امر در گفته‌های هفته گذشته وزیر اطلاعات سابق اردن بخوبی آشکار بود که اعلام کرد: «وقتی به آنها (اخوان و اسلام‌گرایان) مسئولیت‌های واقعی بدهیم، دیگر نمی‌توانند مثل دورانی که روی منبرها و مناره‌ها می‌ایستادند و شعار می‌دادند، عمل کنند. در اینجا و در جریان عمل کژی‌ها و کاستی‌های اندیشه‌ها و تفکرات آنها برملا خواهد شد». اخوان‌المسلمین نیز در مقابل با عدم مخالفت با سیاستهای شاه‌حسین در قبال مسایل داخلی و خارجی و بویژه مساله فلسطین و طرفداری‌اش از سیاستهای صلح‌جویانه او با اسرائیل، نشان داده است که در پی پیکارجویی نیست. «زیادابوغانم» سخنگوی اخوان‌المسلمین پس از پیروزی اخیر تاکید کرد:«هدف ما همکاری با دیگر اعضاء پارلمان جهت یافتن راه‌حل برای مشکلات اردن است. ما به مشکلات اقتصادی و آزادی مطبوعات اولویت می‌دهیم».
بهرحال اخوان‌المسلمین ناچار است تا حدی در داخل پارلمان مواضع و دیدگاهای خود را با سیاستهای رسمی حکومت تطبیق دهد و در شرایط کنونی قادر نیست در جهت تحقق اهداف جنبش اسلامی که مهمترین آن نهایتا تاسیس حکومت اسلامی است، گام بردارد. در واقع سیاست‌های اخوان اردن، به مواضع سیاسی شاخه اصلی اخوان در مصر شبیه است که سعی می‌کند از طریق پارلمان دیدگاههای خود را منعکس کند. این شیوه فعالیت سیاسی، برای دولت حسنی مبارک که سیاستهای لائیک در پیش گرفته است، چندان مساله‌ساز نیست. در تحلیل نهایی نیز چنانچه اخوان درصدد باشد با استفاده از قدرت کنونی خود در جهت مخالفت اساسی با سیاستهای شاه‌حسین گام بردارد، به سرنوشت اخوان مصر در اوایل حکومت عبدالناصر گرفتار خواهد شد. در آنجا نیز اخوان‌المسلمین همانند اردن، مشمول قانون انحلال احزاب سیاسی در سال 1953 قرار نگرفت و به فعالیتهای خود ادامه داد، اما در 1954 هنگامی که با خط مشی ناصر به مخالفت برداشت، با سرکوب و فشار مواجه شد.
گرچه شاه‌حسین پس از شورشهای آوریل گذشته، انتخابات آزاد و اعطای آزادیهای اساسی را به مردم وعده داد و در مقابل نیز اردنی‌ها در هفته گذشته در جریان مبارزات انتخاباتی خواستار آزادی‌های سیاسی، آزادی مطبوعات، احزاب سیاسی و همچنین لغو قوانین نظامی سال 1967، اصلاحات اقتصادی و سیاسی و احیاء قانون اساسی و پایان دادن به فساد حکومتی شدند و از نمایندگان منتخب خود تقاضا کرده‌اند در جهت تحقق این خواسته‌ها تلاش کنند، اما بنظر نمی‌رسد که در صورت عدم تمایل شاه‌حسین، پارلمان بتواند در این راستا گام اساسی بردارد زیرا حداقل تجربه گذشته حیات پارلمانی کشور نشان می‌دهد که نظام پادشاهی با هرگونه تلاش جهت تغییر وضع موجود مقابله جدی خواهد کرد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌