مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور اعلام کرد
افزایش 7/16 درصدی جابهجایی مسافر در سال 85
ترجمه: محمداسماعیل نوذری
لبنان که در میان جوامع خاورمیانه، سرزمین تنوعها و تضادها نام گرفته اکنون در پهنه سیاست خویش شگفتیهای تازهای به نمایش گذاشته است. در حالی که در خطه شمال این کشور همچنان آتش نزاع گروه افراطی فتحالاسلام با ارتش برپاست، بیروت، پایتخت افسانهای این کشور آوردگاه یک رقابت بزرگ برای تعیین رئیسجمهور آینده لبنان است و آن سوی این کشمکشهای نظامی و سیاسی، زندگی مردم عادی را میتوان به تماشا نشست که در سازگاری عجیب با این محیط پرتلاطم سیاسی چرخه کسب و کار خویش را پیش میبرند. با این اوصاف، برای لبنانیها که در این 3 سال، حوادثی بزرگ از غائله قتل (رفیق حریری) تا پیروزی نظامی بر خصم در جنگ 33 روزه را از سرگذراندهاند، سال پیش رو نیز دوران سرنوشتسازی خواهد بود. در فضای مبهم بیروت صدای کشمکشی بزرگ به گوش میرسد؛ کشاکشی همهجانبه بر سر تعیین رئیسجمهور آینده این کشور. یک سوی این کشمکش در بیروت نمایان است اما سویههای دیگر آن را باید در فراسوی مرزهای لبنان و خاورمیانه و پایتختهای عربی و غربی جستوجو کرد.
دوره ریاست جمهوری امیل لحود رو به پایان است، فردی که یکی از مناصب کلیدی قدرت را در اختیار دارد. با سپری شدن تابستان تندباد پائیز در لبنان زنگ رقابت بزرگ بر سر انتخاب رئیسجمهور جدید را به صدا در میآورد. برنده این بازی هر کدام از دو جناح درگیر در لبنان 14 مارس یا 8 مارس باشد، قادر خواهد بود اراده سیاسی خویش را بر اغلب امور و شئون این کشور حکمفرما سازد، زیرا رئیسجمهور علاوه بر اختیار تعیین فرماندهی ارتش و نیروهای مسلح، نماد اقتدار ملی تاریخ 60 ساله این کشور از 1943 ـ زمان استقلال ـ تاکنون بوده است.
بیسبب نیست که انتخابات ریاست جمهوری لبنان از سوی برخی ناظران جدال بزرگ و حتی آخرین مبارزه نام گرفته است. از آن رو که همه چیز در نزاع طولانی دو جناح موسوم به 14 مارس و 8 مارس به این انتخابات گره خورده است. قاطبه ناظران بر این باورند که صندوق انتخابات ریاست جمهوری لبنان ممکن است گره از اختلاف طولانی و عمیق جناحهای این کشور پیرامون «حق و صلاحیت اداره کشور» باز کرده و مهر خاتمت بزند یا آن که باب نزاعهای بزرگتر و طولانیتری را بگشاید. اهمیت حادثهای که قرار است در روز انتخاب جانشین لحود رخ بدهد را میتوان از خبرهای این روزهای بیروت سراغ گرفت. خبرهایی که جملگی حکایت از آن دارند که بیروت در تابستان داغ امسال بار دیگر کانون آمد و شد دیپلماتها و بلندپایگان اروپایی و عربی و آمریکایی است که هر کدام با بستهای از طرحها و سناریوها درباره رئیسجمهور آینده نزد گروهها و احزاب لبنانی میروند.
در میان این انبوه خبرها باید مکث جدی در گفته اخیر رئیسجمهور آمریکا کرد که به طور بیپروا از اهمیت انتخابات ریاست جمهوری آینده لبنان نزد مردان کاخ سفید سخن راند و فاش کرد که واشنگتن و شرکایش طرحی مشترک را در کارزار ریاست جمهوری لبنان پیش خواهند برد.
صدرنشین رجال بیروت (در اهمیت کرسی ریاست جمهوری)
ریاست جمهوری بر حسب سنت و قانون حاکم بر لبنان جایگاهی تعیین کننده است. او در هرم قدرت لبنان و در صدر دیگر نهادهای سیاسی نشسته است.
از جمله اختیارات رئیسجمهور که به جایگاهی ویژه بخشیده است ریاست نیروهای مسلح و نیز حق ویژه وی در وتوی مصوبات مهم مجلس و دولت است. رئیسجمهوری میتواند نشست هیأت وزیران را هر زمان که بخواهد ریاست کند و همچنین میتواند در صورت لزوم، با توافق نخستوزیر، به تشکیل نشست فوقالعاده هیأت وزیران مبادرت کند.
رئیسجمهور همچنین اختیار تصویب یا رد برخی تصمیمات کلیدی سیاست خارجی را دارد.
اما اگر جایگاه در دوره جدید به کانون نزاع بدل شد فقط ناشی از این نیست که صاحب این کرسی گرانقیمت اختیارات افزونتری در قیاس با نهادهای دیگر دارد، بلکه به این دلیل است که گردش اوضاع و امور در لبنان به سمتی رفته است که امروز رئیسجمهور درست در نقطه تلاقی نزاع تاریخی همه جناحهای قدرت این کشور ایستاده است.
در ذهن جناحهایی که در بیروت و پشت کاخ ریاست جمهوری صف انتظار بستهاند فقط اندیشه خلجان دارد و آن این که فقط با تسخیر خاکریز ریاست جمهوری است که آنها میتوانند نام فاتح یا حاکم بر بیروت را از آن خود کنند، گو این که حتی کسب کرسیهای پارلمان و کابینه هم چنین احساسی را به بازیگران بیروت نداده است. در تحلیل این عطش و آزمندی بیحدی که برای گرفتن کرسی ریاست جمهوری پیدا شده است تأثیر تجربه سالهای اخیر را نباید از قلم انداخت. برای بازیگران برون مرزی لبنان این جایگاه به صورت یک معما درآمده است زیرا این صندلی به طور سنتی در قبضه متحدان سوریه بوده است تا حدی که هنوز هم به این گمانند که سوریها پشت این منصب اردو زدهاند و در چهره لحود نیز یک شریک سوریه را حس کردهاند. از همین روست که منتهای آمال گروه غرب در جدال امروز بیروت، نشاندن یک چهره ضدسوری در این صندلی است.
سنیوره و شرکای خارجیاش کتمان نمیکنند که همه طرحهای آنان در این سالها به در بسته برخورد کرده است و بخش زیادی از علت این ناکامی به مقاومت رئیسجمهور مربوط میشود. آنها میگویند بدون داشتن این صندلی هیچ قانونی را پیش نخواهند برد و باز به خاطر میآورند که چندین طرح جناح 14 مارس برای کشاندن ماجرای لبنان به مراکز بینالمللی یا منزوی ساختن طرفهایی مانند سوریه یا جنبش مقاومت به دلیل وتوی رئیسجمهور ناکام مانده است.
در نزاع امروز بر سر ریاست جمهوری پای یک محاسبه دیگر هم در میان است. طرفهای منازعه بویژه در اردوی دولت پس از شنیدن آخرین نظرسنجیها از افزایش بیسابقه محبوبیت منتقدان دولت بویژه حزبالله به این صرافت افتادهاند که به دلیل تنزل موقعیتشان شانس برنده شدن در انتخابات آینده پارلمان و به تبع آن تصدی دوباره دولت سخت و شاید شبه محال است لذا همه توانشان را باید صرف ریاست جمهوری کنند که اهرم ریاست جمهوری قدرت آن را دارد که بر کابینه و پارلمان هم حکم راند.
میراث نزاعانگیز طائف
باور این سخن برای نسل امروز دشوار است که هنوز لبنان که بر قله مدرنیسم فرهنگی قرار دارد و یکی از شاهراههای دنیای ارتباطات است، اما در عرصه سیاست هنوز تابع الگویی است که حدود دو دهه پیش با میانجیگری یکی از حکومتهای سنتی خاورمیانه یعنی عربستان تصویب شد. پیمانی که 1989 در شهر طائف عربستان تصویب شد هنوز شالوده تقسیم قدرت در این سرزمین است. برپایه قانون اساسی لبنان که از بطن این پیمان استخراج شده است، رئیسجمهوری این کشور با دو سوم آرای نمایندگان و براساس توافق گروههای لبنانی از میان مسیحیان مارونی، انتخاب میشود. لبنان از سال 1943 استقلال خود را کسب کرد، از آن زمان تاکنون این کشور کوچک خاورمیانه شاهد انتخاب 11 رئیسجمهور بوده و آخرین آن سرلشکر امیل لحود است که از آذرماه سال 1377 تاکنون بر این مسند تکیه زده و آذرماه امسال نیز دوره کنونی وی به پایان میرسد.
اما مسأله بغرنج امروز این است انتخاب دوازدهمین رئیسجمهوری لبنان چه به لحاظ زمانی و چه از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با تمام دورههای پیشین در این کشور متفاوت است. با همان سازوکار طائف هیچ کدام از دو جناح به تنهایی نمیتوانند رئیسجمهور آینده را برگزینند. گروه 14 مارس که مدعی اصلی این میدان است هر چند اکثریت عددی در مجلس نمایندگان لبنان را دارد اما حائز دو سوم نمایندگان نیست. تاکنون شمار زیادی از چهرههای سیاسی برای نشستن بر کرسی لحود وارد عرصه شدهاند. از میان این چهرهها میتوان به؛ «میشل عون» رئیس حزب آزاد ملی (از سوی گروه 8 مارس) و «شارل رزق» وزیر دادگستری، «نایله معوض» وزیر امور اجتماعی، «پترس حرب» و «نسیب لحود» از نمایندگان مجلس لبنان از طیف 14 مارس اشاره کرد.
«جان عبید» نماینده پیشین مجلس لبنان نیز که به دیدگاه 14 مارس و در عین حال به «نبیهبری» رئیس مجلس لبنان نزدیک است، از جمله نامزدهایی است که میتوان وی را به نوعی نامزد توافقی هر دو طرف نامید. اما نام یک مارونی دیگر نیز در فهرست 14 مارس برای این کارزار همیشه مطرح میشد: سمیر جعجع، اما او اخیراً اعلام کرده که نامزد رئیسجمهوری نخواهد شد.
سناریوهای آماده عرضه در کارزار ریاست جمهوری
موضوع ریاست جمهوری از ابتدا در شمار یکی از سه مسأله اختلافی دو جبهه درگیر در بیروت بود. با این همه در قیاس با دو موضوع دیگر یعنی موضوع تشکیل دولت وحدت ملی و پرونده حریری این قضیه از حساسیت افزونتری برخوردار بوده است. از ابتدا پیدا بود که این میدان عرصه یک زورآزمایی فراملی است.
در این چندماهی که بیروت شاهد آرایش سیاسی تازه بود وقوع چند حادثه موجب شد که نزاع بر سر ریاست جمهوری به صورتی زودهنگام و دامن گستر شروع شود. حادثه اول انتخابات منطقهای المتن بود که به صورت پیشبینی نشده به میدان زورآزمایی دو جناح تبدیل شد. در این حادثه میشل عون نماینده جناح 8 مارس تنها کاندیدای مطرح 14 مارس یعنی امین جمیل را شکستی سخت داد و همه ناظران در این حادثه پیام یک دعوای بزرگ را حس کردند.
حادثه دوم موضعگیریهای طرفهای منطقهای و بینالمللی بود که آشکارا در باب جانشین لحود اعلام نظر کردند. این اعلام نظرها تنور رقابت را به صورتی عجیب داغ کرد. در این میان در حالی که منتقدان سنیوره چهره جایگزین خود برای این منصب را از یک سال پیش آماده کرده جناح 14 مارس یکباره با بحران یافتن آلترناتیو برای لحود مواجه شدند. تاکنون نیز این بحران آلترناتیو در این جناح حل نشده است زیرا افرادی که در گروه مخالف تاکنون قد راست کردهاند، عناصر سیاسی درجه دو محسوب میشوند و آنها باید در میدان رقابت عضو مقتدر مخالفان یعنی میشل عون حاضر شوند. پس از این بود که جناح حاکم برای از کار انداختن ماشین رقابت انتخاباتی منتقدان دولت به مجموعهای از روشها و سناریوها دست زد که در ذیل به برخی از آنان میپردازیم:
1- راهبرد تغییر قاعده طائف
بنبستی که گریبان جناح حاکم را گرفته قاعده دوسوم آراست. در مجلس کنونی لبنان با 128 کرسی که باید رئیسجمهور را برگزیند جناح 14 مارس اکثریت مطلق ندارد.
مجلس نمایندگان لبنان، دارای 128 کرسی که از این میان 70 تن از نمایندگان آن متعلق به طیف 14 مارس و 58 تن دیگر عضو طیف 8 مارس یا مخالفان دولت کنونی هستند.
البته پیر جمیل و ولید عیدو دو تن از نمایندگان عضو 14 مارس در ماههای گذشته ترور شدهاند و شمار نمایندگان 14 مارس در مجلس لبنان به عدد 68 رسیده است. در چنین وضعی طراحان جناح 14 مارس به این نتیجه رسیدند که برای بردن این بازی فقط یک راه دارند و آن دور زدن قانون است. در هر حالتی شرط دو سوم، این جناح را وادار میکند که کاندیداهای خود را از دالان تأیید جناح رقیب بگذرانند. پس از این بود که برخی شخصیتهای مهم طیف 14 مارس یا همان حامیان دولت کنونی تلاش کردند تا این ایده را در جامعه سیاسی لبنان طرح و دنبال کنند که میتوان در صورت امتناع نمایندگان مخالف دولت از حضور در نشست انتخاب رئیسجمهوری در مجلس، رئیسجمهوری جدید را با نصف به علاوه یک آرای نمایندگان نیز انتخاب کرد.
اما در قاعده دوسوم که قانون اساسی لبنان تعیین کرده حکمت بزرگی نهفته است که شاید کلمه رمزی برای تفسیر جنبش اعتراضی دو سال اخیر باشد. این قاعده در واقع ستون نگهدارنده ساخت تکثرگرای لبنان است و مهمترین اهرم برای ضمانت مشارکت همه طوایف لبنان در قدرت، که نماد این مشارکت همگانی امروز انتخاب رئیسجمهور است. با این قاعده قانونگذاران در واقع به مسأله ریاست جمهوری در لبنان جایگاه و شأن ملی بخشیدهاند. آنها به درستی این مقام را نماد حاکمیت ملی دیده و در شمار موضوعات ملی همه طوایف قرار دادهاند.
اما چنان که از خبرها پیداست 14 مارس برای نخستین بار در پی عبور و عدول از این قانون دیرپاست. ترفند عبور آن نیز چیزی نیست جز جایگزینی قاعده 50+1 به جای اصل طلایی اتفاق آرا.
روشن است که این دستکاری به ظاهر کوچک چه فاجعهای را به وجود میآورد. بیسبب نیست که امروز این مسأله در نظر احزاب و افکار عمومی لبنان که به نقش طوایف در تصمیمات بزرگ چون یک اصل مقدس مینگرند یک بدعت تاریخی تعبیر شده است. زیرا شیرازه توافق بزرگ طوایف برای توزیع قدرت در این سرزمین را به هم میریزد.
2- سناریو تعویق انتخابات
جناح حاکم هنوز در مرحله آزمون و خطا انتخابات را پیش میبرد. در اتاق تصمیمگیری هنوز جمعبندی نهایی صورت نگرفته است، در حالی که طیف دیگر با استراتژی روشن پیش میرود 14مارس چراغ خاموش حرکت میکند.
برای جناحی که هنوز نه کاندیدای روشن دارد نه آن که از پایگاه اجتماعی خویش مطمئن است ورود در میدان انتخابات عین یک انتحار سیاسی است. پس بهترین راه را در این میبیند که طرح تعویق را به جریان اندازد اما طرح برای به تأخیر انداختن انتخابات به عنوان گوهر و قلب دموکراسی یک بدنامی و پر از مفسده است لذا هیچ سخنی از تعویق در کلام این گروه نیست اما واقعیتها میگوید که این گروه در مسیر تعویق یا تعطیلی انتخابات پیش میرود.
این طرح تا حدی محرمانه در چند قالب دیگر به نام حالت فوقالعاده دنبال میشود. چنین وانمود میشود که شرایط و اوضاع لبنان برای یک رقابت انتخاباتی سالم مهیا نیست. آنها تا چند روز پیش برای اثبات غیرعادی بودن اوضاع به بحران نهرالبارد توسل میجستند اما اکنون که این غائله فروکش کرده به نظر میآید برای تعویق طرح مهم انتخابات دستاویز بزرگتری لازم است که شاید این مستمسک در روزهای آینده با وقوع بحرانهای تصنعی که اسباب و لوازم آن همواره در لبنان مهیا بوده است، فراهم شود. شاید یکی از آن قضایا همین بحث تهدید به ترور دیپلماتهای عرب باشد.
برپایه گفتههای نبیه بری، سنیوره به هیچ روی حاضر به انجام این انتخابات نیست زیرا: با انتخاب رئیسجمهوری جدید، دولت ناگزیر به استعفاست و رئیسجمهوری دستور تشکیل دولت جدید را خواهد داد. رئیس مجلس لبنان میافزاید: ما مشکلی با «فواد سنیوره» نخستوزیر کنونی نداریم اما در صورت انتخاب نشدن رئیسجمهوری جدید باید در مورد گسترش دولت کنونی توافق کرد زیرا منطقی نیست که گروه 14 مارس و دولت کنونی به تنهایی بر همه اختیارات و صلاحیتهای رئیسجمهوری تسلط پیدا کند.
3- فراخوانی برای متعصبان مسیحی
از زبان گروهها و احزاب لبنانی یک شعار واحد میشنوید که ریاست جمهوری امری ملی است، همه چیز باید بر مدار قانون پیش برود و انتخابات بدون دخالت عوامل و عناصر خارجی برگزار شود. حتی افرادی مانند سمیر جعجع و امین جمیل هم در فضیلت آزاد بودن و عادلانه بودن انتخابات سخن میگویند اما در عمل آنها تلاش ویژهای برای برتری یک قوم و طایفه مسیحیان شروع کردهاند. آنها با این استدلال که حزبالله و شیعیان موازنه را به هم ریختهاند تلاش گستردهای را برای تحریک احساسات طایفه مسیحیان سازمان دادهاند. نخستین امید آنها این است که در فضای تحریک شده امروز یک چهره تندرو بتواند قدرت را به دست بگیرد. در این راستا 14 مارسی در تازهترین ترفند خویش مارونیهای متعصب را به صحنه خواندهاند. آنها از مسأله بسیار خطرناکی به نام افول قدرت این طایفه سخن گفتهاند. برنامه تبلیغاتیشان چنان پیش میرود که این انتخابات تنها فرصت احیا و بازگشت زمامداران سالهای دور مارونی لبنان به قدرت است.
طراحی این برنامه در دست چهره آشنا به نام امین جمیل است که همه امیدهای 14 مارس به اوست. جمیل تاکتیک دمیدن در کوره احساس مارونیها را در انتخابات میاندورهای به کار بست اما از این حرکت خویش طرفی نبست. او با آن که با پیراهن خونین فرزندش پیر جمیل به میدان آمده است اما کسی با شعار خونخواهی او همراه نشد. بویژه آن که در صدر مجلسی که اختیار و با فرمولی که در داخل لبنان دارد چندان مجال مداخله برای نیروهای خارجی نیست.
جالب است «امین جمیل» به عنوان رئیس حزب کتایب وقتی در انتخابات میاندورهای از نامزد حزب آزاد ملی به ریاست «میشل عون» شکست خورد این گناه را به گردن ارمنیها انداخت و به شدت از ائتلاف ارمنیها با عون، انتقاد و آنان را متهم به تقلب در انتخابات کرد و گفت ارمنیها، مسیحی نیستند.
اما در کنار طرحهای افراطی و شونیستی که جمیل دنبال میکند یک پیشنهاد منطقی و ملایم دیگر از ناحیه مشهورترین چهره مسیحیان یعنی نصرالله صفیر مطرح شده است. نصرالله صفیر رهبر مذهبی مسیحیان مارونی لبنان اظهار داشت: خواهان انتخاب رئیسجمهوری هستیم که نه از مخالفان دولت (گروه 8 مارس) و نه از طرفداران دولت (14مارس) باشد. او برخلاف امثال جمیل گفته است که باید قاعده دو سوم آرا در انتخاب رئیسجمهور حفظ شود.
4- فرضیه واگذاری قدرت به فرمانده ارتش
در گرماگرم جدال سیاسی گروها و احزاب یک اظهارنظر از سوی امیل لحود به این شایعه و جنجال دامن زد که ممکن است این افسر دیروز لبنان در اوضاع آشفته، زمام ریاست جمهوری را به رئیس نهاد بیطرف این کشور یعنی فرمانده ارتش واگذار کند. مسألهای که این فرضیه را قوت بخشید مواضع میشل سلیمان است که در نزاع یک ساله این کشور نقش فردی بیطرف را ایفا کرده است. سلیمان در دعواهای اخیر نیز کوشید منافع ملی را اصل قرار دهد اما هیچ کدام از گروهها به این پیشنهاد اقبال نشان ندادند.
5- یک طرح با دو کارکرد معامله و نزاع (نقش بازیگران خارجی)
کانون تلاشها این است که مسأله ریاست جمهوری در شمار مناقشات بینالمللی شده این کشور در آید. درست است که در بیروت یک اختلاف جدی میان جناح در اینباره وجود دارد اما آنچه در زبان دیپلماتها یا محافل خبری غرب راجع به قضیه ریاست جمهوری لبنان گفته میشود فراتر از یک اختلاف یعنی بنبست مطلق است. گفته میشود گرهی که در کار تعیین رئیسجمهور افتاده جز با نیروی پشتیبان طرفهای بینالمللی گشوده نمیشود. بوش مستقیم و صریح از ورود آمریکا در این نزاع خبر داد. در کنار آمریکا در مناقشه لبنان بازیگری مؤثر از جرگه اروپا هم حضور دارد: پاریس یک محور و شاید مهمترین محور دیپلماسی غرب در این میدان است و این روزها بیشترین وقت کوشنر و سارکوزی صرف طرح لبنان میشود.
غرب چنان که دیپلماتهای آنها اعلام کردهاند ریاست جمهوری لبنان را یک طرح میبینند، آنها در این طرح همه گزینهها را در روزهای باقیمانده میآزمایند. از یک سو آنها این موضوع را در شمار مسائل قابل دادوستد مورد معامله قرار دادهاند. البته در مرحله نخست آنها همه توانشان را صرف خواهند کرد که به کمک احزاب متحدشان در پارلمان و دولت گزینه مطلوبشان که یک چهره لیبرال از قماش 14مارسیهاست را بر کرسی لحود بنشانند، اما چنان که این روش به نتیجه نینجامد به گزینه بینابین و انتخاب چهرهای مرضیالطرفین روی خواهند آورد. در نهایت آن بر سر فرضیهای خواهند ایستاد که بالاترین سود را و مهمترین تضمین را در مورد منافع غرب دشته باشد.
با این مبنا باید همه نوع رفتار از جبهه غرب در میدان انتخابات انتظار داشت. در این طیف هم میتوان به امید توافق نشست هم به انتظار بازی تخریبی و ضد انتخاباتی.
با این اوصاف یک مسأله را طراحان سیاسی غرب، «امری قطعی» تلقی کردهاند که این بازی آنقدر حساس و حریفان به اندازهای انسجام و قدرت دارند که پیش بردن آن از عهده یاران بیروتنشین بوش برنمیآید. لذا حضور و مشارکت آنان امری اجتنابناپذیر است. بیسبب نیست که گفته میشود وزیر امور خارجه فرانسه قصد دارد به تماسهای خود برای تشکیل همایش منطقهای ـ بینالمللی درباره لبنان ادامه دهد زیرا مقامهای پاریس معتقدند چنین همایشی، مانع از فتح لبنان به دست رقیبان سنیوره میشود. بازیگران غرب در الگوی بازی خود، موضوع ریاست جمهوری در یک به اصطلاح بسته سیاسی قرار دادهاند. این بسته در قطعنامهای ساخته و پرداخته شده که آمریکا به اتفاق انگلیس و فرانسه در شورای امنیت به تصویب رساندهاند. در این بسته علاوه بر مسأله ریاست جمهوری، مسائل مهم دیگر مانند پرونده حریری، سرنوشت گروههای مقاومت یا به تعبیر غربیها شبهنظامیان و... قرار دارد. در واقع در این طرح مسأله ملی انتخابات ریاست جمهوری با یک مسأله سیاسی به نام اجرای قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل پیوند میخورد و این ادعا مطرح میشود که شرایط برگزاری انتخابات در بیروت مهیا نیست و انتخاب جانشین لحود به اجرای اصول قطعنامه مشروط میشود. شاید این تعجبآور باشد که موقعیت جناح غرب در شرایط فعلی لبنان بشدت از سوی نیروهایی که خواهان بازی دموکراتیک هستند تهدید میشود. تصمیمگیران آمریکا با همه ابزار سنجشگری خود این را حس کردهاند که ورود در یک رقابت دموکراتیک در لبنان همان نتیجهای را برای آنان رقم میزند که در انتخابات فلسطین و عراق دیده شد.
بنابراین ایدهال آمریکا و شرکای عربی آن این است در شرایطی که حلقه متحدان آنها در کفه پائین ترازوی قدرت قرار دارند شکل تازهای از پیمان طائف پدید آید و زیر سقف اجلاسی تازه کیک قدرت در لبنان به صورتی دلخواه تقسیم شود.
میدان تعیین موازنه قدرت
بیروت یکی از چند میدان رقابت بزرگ در خاورمیانه امروز است، حتی به زعم برخی مهمترین میدان رقابت است که در آن همه بازیگران و مدعیان خاورمیانه جدید حضور آشکار دارند: از فرانسه و آمریکا که سیم تماس دیپلماتهای آن از طریق دفاتر احزاب و کاخ نخستوزیری متصل است تا سعودیها و مصریها که از کانال اتحادیه عرب و اجلاسهای منطقهای سیاست خود را پیش میبرند.
برای بلوک آمریکا، اروپا و اعراب محافظهکار که امروز حول دولت شکننده سنیوره ائتلافی واحد تشکیل دادهاند، رقابت در صحنه بیروت حکم یک بازی سرنوشت را دارد و برد و باخت در این میدان میتواند موازنه قدرت را در دیگر نقاط خاورمیانه له یا علیه آنان رقم بزند. درک این نکته که چرا آمریکا یا فرانسه با وجود معلق ماندن طرح سازش در غزه یا طرح صلح در بغداد، بیروت را رها نمیکنند، چندان دشوار نیست.
همه چیز در دعوای امروز بیروت به حوادث تابستان گذشته گره میخورد. از جنگ 33 روزه به این سو، بیروت به خاکریز نخست جریان مقاومت تبدیل شده است. این جنگ در پیام واضح خود مفهوم اقلیت و اکثریت را دگرگون کرد. سخن کسانی که در فردای این جنگ از پایان حیات طیف 14 مارس در بیروت سخن راندند بیان یک واقعیت روشن بود. زیرا آنان در نبرد میهنی تابستان 2006 بزرگترین اشتباه ممکن را مرتکب شده و برضد رزمندگان لبنانی موضع گرفته بودند و بالتبع وقتی جنگ مسیری خلاف خواست آنان را طی کرد، دیگر هیچ توجیهی برای ماندن آنان در قدرت نبود. لذا «بحران مشروعیت» واژهای است که کارشناسان لبنان برای توصیف موقعیت گروه فواد سنیوره پس از جنگ به کار بستند. به تعبیر یک تحلیلگر عرب، لیبرالهایی که با پیراهن خونین رفیق حریری قدرت را قبضه کرده بودند در فردای این جنگ یک بازنده شرمگین بیش نبودند.
پس از این حادثه صفآرایی نظامی که در این جنگ بر سر خاورمیانه بزرگ صورت گرفت جای خودش را به صفبندی سیاسی داد. لبنان پس از جنگ نیاز به یک تغییر و غربال را با تمام علائم آن در چشمها نشاند. حتی بیطرفترین ناظران غربی به این نکته اذعان کردند که لبنان دگرگون شده است و مردم گرایشی آشکار به سمت مجاهدان و جبهه مقاومت پیدا کردهاند. پس این سخن نیز بدون مبنا نیست که امروز یک سال در تحول موعود سیاسی لبنان تاخیر افتاده است. لبنان در زیر چهره آرام خویش تحولی بزرگ را پرورانده است. همه حرکتها، اعتراضها و تحصنهایی که در این یک سال بیروت را به جوش و خروش واداشته جلوههایی از همان تحول پنهان بوده است. مبارزهای واقعی میان طالبان حفظ وضع موجود و نیروهای تحولخواه در گرفته است. کسی نیست که نداند گروه کمشمار 14 مارس با وجود در دست داشتن کرسیهای دولت و مجلس یارای غلبه دموکراتیک بر حریف خویش که قریب یک میلیون جمعیت را به میادین بیروت کشاند ندارد و تنها چیزی که این جناح را در اریکه قدرت حفظ کرد، حمایت طرفهای خارجی بود.
در این یک سال ائتلاف دولتهای غربی و گروه اعراب محافظهکار قلعهای از صیانت را به دور دولت سنیوره کشیدند و هنوز کسی نمیداند که طرفهای غربی تا کجا حاضرند خسارت رودررویی با اراده مردمی را که انتخاب آنان میان دو جناح قطعی به نظر میرسد، بپردازند. مقاومت آنان در برابر جنبشی که پرچم سبز تحول را در دست دارد تا کجا تداوم خواهد یافت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
