آخرین فرصت برای فرار از فاجعه

دیاکو حسینی ـ اردشیر زارعی قنواتی

بررسی اوضاع پاکستان باید با دو نگرش متفاوت و مبتنی بر مراحل دوگانه حال و آینده انجام گیرد چرا که آنچه در شرایط کنونی ضرورت دارد حتماً به مفهوم این نیست که چنین مکانیسمی ‌راه‌حل نهایی بحران است. آخرین فرصت خروج از بحران از این جهت می‌تواند مطرح باشد که در وضعیت فعلی راه حلی که منجر به تثبیت اوضاع یا حداقل جلوگیری از بدتر شدن امور شود، خارج از ایده‌آل انتخاب گرانه می‌بایست مورد تمکین قرار گیرد. دیدارهای رئیس‌جمهور با «بی‌نظیر بوتو» نخست‌وزیر تبعیدی و رهبر قدرتمند حزب «مردم» در موقعیتی که وی اعلام کرده است در میانه ماه مهر به کشور باز می‌گردد چنانچه طبق پیشنهادات بوتو برای ائتلاف با مشرف به سرانجام برسد می‌تواند از سیر شتابناک این کشور به سوی یک فاجعه غیرقابل کنترل جلوگیری کند. ائتلاف این دو قادر است دو نیروی برتر مردمی ‌و نظامی ‌را برای بسیج علیه بنیادگرایان هوادار القاعده به صحنه آورده و بار دیگر این کشور را در مسیر ثبات موقت قرار داده یا حداقل نقش بازدارندگی مثبت داشته باشد. البته این به مفهوم ایجاد یک انحصار تازه در عرصه ملی نیست و چنین ائتلافی همچنان لزوم تعامل با جناح فعلاً منزوی «نواز شریف» و اسلامگرایان میانه‌رو را می‌بایست در مرکز توجه قرار دهد. مشرف تا زمانی که از کسب مسند ریاست‌جمهوری برای دور سوم مطمئن نشود بسیار بعید است که از ریاست ارتش استعفا دهد چرا که وی می‌داند با موقعیت متزلزل و شکننده خود، بدون در دست داشتن این برگ برنده و گروگان طلایی، امکان حذف کامل وی از صحنه سیاسی وجود خواهد داشت. با توجه به عدم اطمینان احزاب مخالف و جنبش مدنی این کشور در مورد قول‌‌های مشرف لازم است که قبل از هر معامله‌یی با وی مکانیسم توزیع عادلانه و چند سویه قدرت بر اساس کاهش اختیارات ریاست‌جمهوری که بعد از کودتای نظامی ‌وی در 8 سال پیش مقرر شد، در چارچوب تعهدات حقوقی غیرقابل نقض به اجرا درآید.

ماه عسل دو رقیب کهنه

پاکستان طی ماه‌‌های اخیر دستخوش تحولاتی بوده است که از آن می‌توان به عنوان ظهور یک «بحران ترکیبی» یاد کرد. پس از حمله نیروهای امنیتی و ارتش این کشور به «مسجد لعل» که در آن طلاب تندرو و هوادار القاعده سنگر گرفته بودند، شکاف‌‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی که تا قبل از آن همواره در آرایش نیروهای درونی این کشور پنهان نگاه داشته شده بود خود را در معرض دیدگان همگان قرار داد. مصادف با همین ایام نیز دیوان عالی پاکستان حکم تعلیق «قاضی چوهدری» رئیس این دیوان را که از سوی ژنرال «پرویز مشرف» به بهانه سوءاستفاده از قدرت صادر شده بود غیرقانونی اعلام کرده و حکم به بازگشت وی به بالاترین منصب قضایی کشور داد. چنین شرایطی موجب شد رئیس‌جمهور نظامی ‌کشور از دو سو مورد انتقاد و تهاجم قرار گیرد؛ از یک طرف احزاب سیاسی و دموکراسی‌خواهان که در این سال‌‌ها زیر چکمه نظامیان له شده بودند تحرک و پویایی تازه‌یی پیدا کرده‌‌اند و از طرف دیگر اسلامگرایان تندرو بخصوص در مناطق قبایلی این کشور در انتقام حمله به مسجد لعل و مشارکت در سرکوب خود، توسط ژنرال، به عیان علیه وی وارد یک جنگ شوند.

ترکیب سه ضلعی حکومت نظامیان، احزاب دموکراسی‌خواه و اسلامگرایان تندرو در عرصه داخلی پاکستان، وضعیت ناپایداری را موجب شده است که چنانچه در بررسی ابعاد آن به طور انتزاعی و به صورت «حلقه‌‌های منفصله» اقدام شود راه به سوی گمراهی خواهد برد. از طرفی ورود بی‌نظیر بوتو به پاکستان می‌تواند برگ تازه‌یی از مناسبات خصمانه داخلی را رقم بزند چرا که ائتلاف شکننده بوتو و مشرف بیش از اینکه حرکتی دموکراتیک تصور می‌شود راوی ضرورت‌‌های درونی و مقتضیات تحمیلی محیط خارجی نیز هست. نقطه اشتراک این دو در نگاهی است که به دموکراسی و پیشبرد توسعه اقتصادی و سیاسی دارند. مشرف بانی رویگردانی ارتش از جریان اسلام‌گرایی و ترقی سکولاریته در چیدمان جامعه سنتی است و بی‌نظیر بوتو که تجربه تحصیل در آکسفورد و‌‌هاوارد را یدک می‌کشد از طبقه متوسط برخاسته و تمایلات لیبرالی خود را نیز کتمان نمی‌کند. در طرف دیگر با این وجود که هر دو به عامل اسلام نگرش ابزاری دارند اما در چگونگی برخورد با آن در صحنه سیاسی از اتفاق نظر بی‌بهره‌اند. ارتش تا پیش از حوادث اختلاف‌انگیز اخیر درک مثبتی از احزاب اسلامگرا داشته و کوشیده است اسلام را به عنوان پاشنه آشیل رقابت با دو حزب رقیب مسلم لیگ و حزب مردم به رهبری بی‌نظیر بوتو به کار بگیرد. البته ارتش فهمی‌ جامعه‌شناختی از اسلام را دنبال نمی‌کند و اگر هر از گاهی دست به دامن آن شده به جهت رعایت قافیه بوده است. از آنجا که ارتش و احزاب اسلامگرا در کشمیر و مرزهای آشفته هند و پاکستان عقد دوستی بستند، پیداست که نباید از این بیگانگی داخلی متعجب شد. معمولاً این مجاهدان پشتونی بودند که در تقویت مواضع ارتش در منازعات فرقه‌یی و سرزمینی با هند ایفای نقش کردند و با حمایت از مجاهدان افغانی در ستیز با ارتش سرخ با علایق طیف نظامیان همسویی نشان دادند. تا پیش از حوادث 11 سپتامبر که مشرف ناگزیر از نزدیکی با آمریکا و قرار گرفتن در جبهه ضدتروریسم شد، روحانیون «جبهه عمل متحد» نقش بازوی اجرایی ارتش را در پارلمان و مدارس مذهبی داشته و به قولی همواره خطبه به نام خلیفه می‌خواندند. تحولات استراتژیکی منطقه و باز شدن گره اتحاد ارتش و احزاب اسلامی ‌لزوم افسار دوزمانه را نمایان کرد که یک سر آن را نظامیان بر بنیادگرایان زدند و سر دیگر را بنیادگرایان به نظامیان. همین نکته از ورود بی نظیر بوتو به آرایش داخلی رمزگشایی می‌کند. نباید از قلم انداخت که ناسازگاری بوتو با اسلامگرایان از جهاتی در تقابل با ارتش نیز انعکاس دارد چرا که ارتش با اتحاد با احزاب اسلامگرا به منظور ایجاد شعاع نفوذ مضاعف ناگزیر از به حاشیه راندن گرایش‌‌های لیبرال بوده است. حزب مردم با تمایلات لیبرالی سنخیتی با اسلامگرایان طالبانی نمی‌بیند و اتفاقاً بیشترین سرکوب اسلامگرایان را باید در مقاطعی جست وجو کرد که حزب مردم قدرت را در اختیار داشته است. لایه‌‌های مدرن جامعه که حزب «مردم» آن را نمایندگی می‌کند به دلیل اشباع ظرفیت‌‌ها به دست اسلامگرایانی که به هویت مذهبی و فرقه‌یی پاکستان می‌اندیشند و نهاد ارتش که تمامیت ملی توام با حصر مدرنیته در بیرون از ارزش‌‌های اسلامی ‌را در نظر دارد، از توان پردازش معادلات سیاسی نصیب چشمگیری نداشته است. سنتز این ناهمگونی دیرکرد تبلور آرمان‌‌های دموکراتیک در فاز رقابت‌‌ها بود به گونه‌یی که امروز نمی‌توان وزن بالایی به مطالبه دموکراسی در آرای مردمی ‌داد. اهمیت بوتو در عرصه سیاسی بیشتر به رشد طولی حزب مردم و نفوذ در نهاد‌‌های قانونی مانند دادگاه عالی پاکستان مربوط می‌شود و به این ترتیب رشد عرضی کمتری را در بین توده‌‌ها شاهد بوده است.

بنابراین روشن است چرا در حالی که رهبر دومین حزب بزرگ پارلمانی سال‌‌های زندگی خود را در لندن سپری می‌کند، پژواک هواداران منفعل خود را به گوش نمی‌شنود. نخبگان سیاسی در پاکستان برخلاف جوامع دموکراتیک از بافت مردمی‌ و شرایط تحتانی جامعه ارتزاق نمی‌کنند بلکه حاصلی از کیفیت فرآیند رقابت‌‌ها در طبقات فوقانی قدرت به شمار می‌روند. به این معنا که نخبگی تابعی از وابستگی‌‌های پیشین به کانون قدرت و پیوند‌‌های سازمانی با مراکز تمرکز قدرت است. بنابراین نیاز به استعداد شخصی و جاذبه‌‌های کاراکتر سیاسی در به دست‌گیری زمام امور و جلب حمایت‌‌های مردمی‌ اولاً احساس نمی‌شود ثانیاً وجاهت و اعتبار هنجاری ندارد. بازگشت بوتو به وطن به علت ضرورت‌‌های سیاسی داخلی و اراده کشورهای غربی است. خواست مردم در این بین غایت گرایانه است یعنی با نظاره نتیجه نهایی تازه دست به جهت گیری می‌زند و غالباً آگاهی قبلی چون به پختگی کافی نرسیده نمی‌تواند فرد را در مکان‌یابی سیاسی یاری دهد.

در جامعه مدنی غرب می‌بینیم که شهروند با اتکا به نگرش تثبیت یافته دست به انتخاب می‌زند و آنگاه هم که ناگزیر می‌شود از مرام حزبی خود به دلیل گرفتاری‌‌های اجتماعی به سود حزب رقیب عدول کند، کیش اجتماعی خود را نقض نمی‌کند. به بیانی می‌تواند میان جهان‌بینی شخصی و انتخاب در حوزه عمومی ‌مرز بگذارد. اما در جوامعی که توسعه یافتگی سیاسی در نص دموکراتیک فارغ از برجستگی است، فرد متعلق به حزب باد است چرا که به شکل ابتدایی می‌داند مجاری مطالبات اجتماعی به ساخت قدرت ختم نمی‌شود و در نهایت رای دهندگان مسوول گزینش و کارگزاران پاسخگوی تصمیمات خویش نیستند. بنابراین حزب‌گرایی و دسته‌بندی سیاسی ملهم از استراتژی حزب سازی در سامانه حکومت است و به تغییر مسیر افکار عمومی ‌نظر ندارد. به این ترتیب حکومت خود فارغ از گرایش‌‌های گروهی است و برخلاف سیستم یک حکومت برای یک ملت که در نظم وستفالیایی رواج جهانی یافته، عامل پیونددهنده محسوب نمی‌شود. همچنین حکومت نقطه مقابل خواست مردمی‌ و نه دنباله مصالحه اجتماعی بر سر نوع مشخصی از سازوکار مدیریتی است. با این توضیحات آشکار می‌شود که ورود بوتو و اخراج نواز شریف به مجوز مردم نیازی ندارد و صرفاً سلیقه‌‌های هیات حاکمه را نمایان می‌کند.

چه می‌شود که رهبر حزب«مردم» با گذشتن از سر تقصیر اتحاد ارتش و اسلامگرایان قدم به زیر سقف آشتی با بزرگان ارتش می‌گذارد، پرسشی درخور «حکومت آنارشیک» یا شدیداً رقابتی پاکستان است که رهبران نه برای کسب قدرت مدنی بلکه برای بقا در خونبارترین وجه خود می‌جنگند. وگرنه نه مشرف با دموکراسی لیبرال خو گرفته و از لذایذ در آغوش کشیدن توامان ارتش و سیاست دل بریده است و نه بوتو ظرفیت و شعور دموکراتیک مضاعفی را در پاکستان می‌یابد. آنچه گرانش این دو را به هم سبب می‌شود به هم خوردن تصلب ساخت قدرت و ناتوانی هر یک از آنان در کنترل بلامنازع بحران است. مشرف به تناقض در جلب حمایت قدرت‌‌های سلفی مسلک و اجرای دستورات رئیس آتلانتیک در سرکوب قبایل طالبانی گرفتار است. تصادفاً ایالات متحده نیز بر سر تقسیم همین کیک بداقبالی سهیم است. آیا اعزام تک سرباز لیبرال ـ بخوانید بی‌نظیر بوتو ـ از چنین تعارض پر عمقی می‌کاهد. آمریکا با پارادوکسی که در جنوب آسیا پی گرفته هم اداره امور را بر مشرف دشوار کرده و هم به عجز خود در مواجهه با طالبانیسم و استقرار سیستم شبه دموکراتیک در پاکستان افزوده است. تقابل نیروهای چندملیتی در افغانستان با چریک‌‌های طالبان مستلزم برچیدن پایگاه‌‌های طایفه‌یی و لانه زنبورها در مرزهای شمالی پاکستان است. در حالی که گمان می‌رود نه تنها مشرف میل و قدرت چندانی در دفع این ساختار سنتی و گاه سودمند ندارد، آمریکا نیز با محذورات داخلی پاکستان و البته محدودیت‌‌های لجستیکی در برخورد با آن روبه‌رو است. چنانچه ژنرال همکاری با آمریکا را برگزیند با حملات سیاسی و چه بسا نظامی ‌داخلی پذیرایی می‌شود یا اگر در بازی حاصل جمع صفر طالبان و آمریکا به جانب متحدان سنتی خود تغییر مسیر دهد که باز در آن صورت باید با قهر معنادار عمو سام سازش کند. در اینجا نقش بوتو با‌‌ هاله‌یی از ابهام محاصره می‌شود. قرابت او با مشرف دور زدن صورت مساله است گرچه می‌تواند اهمیت موسعی در تخفیف درد زایمان مجدد بنیادگرایی مسلح داشته باشد.

عبور از بحران به سوی فروپاشی

بدون توجه به نقش گروه‌‌ها و احزاب اسلامگرا که مساله اصلی بحران سیاسی در پاکستان را شامل می‌شود، توافق رهبران سیاسی فایده عملی نخواهد داشت مگر آنکه سهم مشخصی را برای گروه‌‌های ناراضی از سیاست‌‌های سکولار کنار بگذارد. به تجربه فراموش کردن و تحقیر گروه‌‌های ناخشنود به تنگ تر شدن فضای سیاسی بر حاکمان منجر خواهد شد. آن هم در کشوری که رادیکالیسم مذهبی به راحتی به پیکره سیاسی سرایت می‌کند. دومین اشتباه مشرف در بی‌توجهی به حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف و کوچک شمردن نقش سومین اکثریت پارلمان ایالتی است. معمولاً جوامعی که به چندپارگی سیاسی دچارند یا سیستم‌‌های چندحزبی رویه سیاسی را معین می‌کنند، هیچ حزبی به تنهایی توان نقش آفرینی ندارد و باید به ائتلاف تن در دهد. در پاکستان وضعیت مشابهی برقرار است به طوری که گروه‌‌های سیاسی متناسب با آرایشی که به خود می‌گیرند وزن لازم را در معادلات می‌یابند. برانگیختن اسلامگرایان و بی‌بنیه دیدن گروه‌‌های رقیبی مانند مسلم لیگ ضریب بالاتری به نزدیکی این گروه‌‌ها برای رقابت با ائتلاف دولتی می‌بخشد. فشارهای بیرونی به مشرف در سرکوب ایالت‌‌های قبیله نشین شمالی که به تجهیز گروه‌‌های طالبان و القاعده شهرت دارند، بر منطق کنار گذاشتن اسلامگرایی از دایره جامعه پاکستان شبیه است و به روشنی منافع آمریکا را بر خواست حقیقی جامعه پاکستان مفروض می‌گیرد. نباید از یاد برد که طالبان بخش پویایی از جامعه پاکستان است و به گفته دون مک کینون از اعضای برجسته گروه مستعمرات سابق بریتانیا تنها در صورتی که همه مردم پاکستان از نتیجه انتخابات آزاد و منصفانه پارلمانی رضایت داشته باشند می‌توان آینده روشنی را برای این کشور ترسیم کرد.

طالبانیسم واقعیت تلخ و گزنده‌یی است که باید در هر نوع تفاهم سیاسی دموکراتیک یا غیر از آن بازی داده شود. از طرف دیگر ایالات متحده نیز می‌بایست از نقش کنونی خود در دیکته کردن تمایلات خویش به پاکستان اجتناب کرده و مانع از بروز حساسیت‌‌های مردمی ‌در قبال دخالت نیروهای خارجی در مسائل داخلی این کشور شود. پاکستان تا زمانی که با همسایگان خود به خصوص هند و افغانستان به تعامل مثبت و عدم مداخله در امور داخلی آنان نرسد، نمی‌تواند موقعیت خود را در منطقه تثبیت کرده و از تاثیرات مخرب چنین مداخلاتی در امور داخلی خود اجتناب کند. این کشور هم اکنون در شرایطی قرار دارد که برای ثبات داخلی و منطقه‌یی خود ناگزیر به اتخاذ سیاست متفاوتی خواهد بود که به طور یقین از مسیر ملت‌سازی، احترام به دموکراسی، تنش‌زدایی و استقلال رای از نیروهای خارجی می‌گذرد. ثبات نهایی و راه‌حل واقعی برای تثبیت کردن شرایط دموکراتیک یا اجماع نظر ملی با توجه به تاثیرات متقابل بحران‌‌های منطقه‌یی بر یکدیگر می‌بایست در یک چرخه تعاملات منطقه‌یی انجام گیرد. بدون تغییر در استراتژی و چینش نیروهای معارض در وضعیت ملی پاکستان و منطقه پیرامونی هرگونه سیاست یکسویه‌یی همچنان با پارادوکس و تعارض نظری و میدانی روبه‌رو می‌شود.