گام دوم دستگاه قضا

رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۶ اسفند سال 1397 در بخشی از حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه گفتند: «سند تحول قضائی پیشنهادی جناب‌عالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آن را مفید و کارساز می‌دانم.» تیرماه امسال نیز در جریان نشست ویدئوکنفرانسی شورای عالی قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب، ایشان بار دیگر بر جنبه‌های مثبت این سند تأکید کردند و بیان داشتند: «حرکت تحولی در قوه‌ قضائیه نمی‌تواند صرفاً متکی باشد به یک مجموعه‌ در رأس قوه‌ـ حالا ریاست محترم قوه خب معلوم است که به معنای واقعی کلمه دنبال تحول است‌ـ یا عناصر برجسته و صاحبان مناصب بالا؛ [بلکه] باید در کل بدنه‌ قوه قضائیه اعتقاد به تحول وجود داشته باشد.» 21 ماه پس از شروع به کار حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در منصب ریاست دستگاه قضا سند تحول قضائی در 69 صفحه منتشر شد. سندی الزام‌آور که همه واحدهای قضائی در سراسر کشور مکلف به اجرای دقیق بند بند آن هستند؛ نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که از روزهای نخست شروع به کار رئیس جدید قوه قضائیه تا روز 6 دی امسال که سند تحول قضائی منتشر شد، یک سند تحت همین عنوان در دستور کار دستگاه قضا بود و به این ترتیب سند جدید را باید نسخه ارتقا یافته و کامل سند پیشین به شمار آورد.

ویژگی‌های سند تحول قضائی

در فرآیند نگارش سند تحول قضائی، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مشخص شده است که عبارتند از: «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص». در این سند به 14 تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. «حرکت به سمت مواجهه قضائی فعال و ایجابی به جای مواجهه منفعل و پسینی»، «حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع»، «تقویت نگرش‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش‌های غیر پاسخگو، غیر شفاف و قدیمی»، «تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین» و «توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرآیند، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز» برخی از این چرخش‌های تحول‌آفرین و تغییرات اساسی هستند. 20 عنوان چالش اولویت‌دار دستگاه قضا و راهکارهای مرتفع کردن آنها در سند تحول قضائی ذکر شده است. همچنین برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل کوتاه‌مدت (تا تیرماه سال 1400)، میان‌مدت (تا تیرماه سال 1401) و بلندمدت (تا پایان سال 1402) مشخص شده است. طبق گفته «سیدمحمد صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه، «تمرکز بر احیای برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت‌ احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم»، «تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه‌ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای به عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل ریشه‌ای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار»، «تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف» و همچنین «توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‎ها» مهم‌ترین ویژگی‌های سند تحول قضائی هستند.

حفظ کرامت مردم

در همین زمینه حجت‌الاسلام «نصرالله پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به صبح صادق گفت: «تک‌تک بندهای سند تحول قضائی، برآمده از احصای چالش‌ها و نقاط ضعف و قوتی است که در مجموعه دستگاه قضا وجود داشته و برای هر کدام از این چالش‌ها که عقبه خیلی از مشکلات را در سیستم قضائی تشکیل می‌دادند، به صورت کاملاً شفاف و عینی و واقع‌گرایانه، چاره‌اندیشی و راهکار متناسب ارائه شده است.» وی با بیان اینکه برای همه راهبردها و راهکارها در سند تحول قضائی زمان و مسئول مشخص تعیین شده است، گفت: «تغییر کلی شیوه جذب قضات و کارمندان، تغییر نحوه ارتقای شاغلان در دستگاه قضا و تحول در جابه‌جایی‌های دستگاه قضا که در سند تحول فصل مجزایی را به خود اختصاص داده، به همین منظور است.» حجت‌الاسلام پژمانفر با بیان اینکه تهیه سند تحول قضائی در راستای پایداری و استمرار امید به قوه قضائیه شکل می‌گیرد، بیان داشت: «به واقع ضمانت اجرایی سند تحول قضائی در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، به تحقق این سند کمک خواهد کرد.» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به وجود مسائلی از جمله مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم و حمایت از تولید در سند تحول قضائی اظهار داشت: «سند تحول قضائی به مانند یک ریل ثابت و پایدار است و می‌تواند به عنوان یک چشم‌انداز برای این قوه تلقی شود.» وی با بیان اینکه حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در دستگاه قضا باعث شد تا مسیر تظلم‌خواهی مردم در دستگاه قضا تسهیل شود، به صبح صادق گفت: «رئیس قوه قضائیه بعد از ورود خود به دستگاه قضا تلاش کرد یک ریل‌گذاری در جهت تحول قوه قضائیه انجام دهند که این مقوله، بسیار امید‌بخش است.»

اعتمادبخش و اعتمادآور

«احمد امیرآبادی‌ فراهانی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص سند تحول قضائی به صبح صادق گفت: «سند تحول قضائی سندی جامع و اساسی است که می‌تواند بخش‌های زیادی از اشکالات کار قضائی را رفع کند.»

امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه هر اندازه که به سمت تحول در دستگاه قضا حرکت شود و این دستگاه بیش از پیش قالب الکترونیکی به خود بگیرد، سلامت در دستگاه عدلیه دوچندان خواهد شد، گفت: «حضور زندانیان در دادگاه بسیار کاهش یافته و رسیدگی به پرونده‌ها الکترونیکی شده است که این اقدام قابل توجهی در راستای تحول قضائی کشور است.» عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در گام دوم انقلاب استفاده از نسل جوان در سیستم قضائی و همچنین رسیدگی به مشکلات مردم در سازمان‌های اجرایی می‌تواند اعتمادبخشی و اثربخشی زیادی داشته باشد، تصریح کرد: «سند تحول قضائی دارای نکات، برنامه‌ها، راهکارها و ایده‌های بسیار جالب و متناسب با زمان است.» وی سند تحول قضائی را یک سند اعتمادبخش و اعتمادآور دانست و تأکید کرد: «اجرای دقیق سند تحول قضائی نیازمند همکاری تنگاتنگ سه قوه با همدیگر است.»

تحول در دستگاه قضا

«ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز با اشاره به رویکرد سند تحول قضائی، به صبح صادق گفت: «رویکرد سند تحول قضائی «چالش‌محور» است و «دستیابی به عدالت» و «افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی و نظام» اهداف کلان آن به شمار می‌آید.» وی با بیان اینکه سند تحول قضائی، یک چارچوب کامل، هدفمند و بدیع برای تحقق تحول واقعی در دستگاه قضاست، تأکید کرد: «با توجه به اهتمام دستگاه قضا در نگارش و تدوین این سند، برای اجرای دقیق آن نیز جای امیدواری بسیار زیادی وجود دارد.» ابوترابی با بیان اینکه این سند دربردارنده شمار قابل توجهی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب است، خاطرنشان کرد: «دستگاه عدلیه با رونمایی از سند تحول قضائی در پی ایجاد یک انقلاب بزرگ در حوزه قضاست.»

در پایان به نظر می‌رسد با تحقق مفاد سند تحول قضائی، آرای قضائی با لحاظ شرایط قانونی در معرض افکار عمومی، متخصصان، صاحب‌نظران، نخبگان و استادان حوزه و دانشگاه قرار می‌گیرد و به این ترتیب علاوه بر تعمیق شفافیت، نقطه نظرات متخصصان نیز مطمح نظر قرار خواهد گرفت و فرآیند توسعه عدالت تسریع و تسهیل می‌شود.