بررسی روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
ایران در مسیر جهانی شدن
پیمان جنوبی
در سال 1948، بیستوسه کشور موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) را امضا کردند. این توافقنامه، نخستین موافقتنامه چندجانبه بینالمللی از زمان ناپلئون، به منظور کاهش موانع تجاری بین کشورها بود و این کشورها، تعرفههای بین خود را حذف کردند.
از زمان تاسیس گات تاکنون، هشت دوره مذاکره درباره تجارت جهانی برگزار شده است. در هر دور گفتوگو، کشورهای بیشتری شرکت کردند و آزادسازی گسترش بیشتری یافت.
آخرین دور گفتوگوها و بزرگترین نشست گات (GATT) دور مذاکرات اروگوئه بود، که از سال 1986 تا سال 1994 به طول انجامید و منجر به تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) گردید. گات به طور عمده با تجارت کالا سروکار داشت ولی WTO و موافقتنامههای آن، تجارت در زمینههای خدمات، اختراعات، ابتکارات و طرحها (محصولات فکری) را نیز در برمیگیرد.
برخلاف ساختار سازمانی شکننده گات، سازمان تجارت جهانی، به عنوان یک تشکیلات دایمی، با قدرت بسیار فراتر از گات، برای حل دعاوی تجاری ایجاد شد.
براساس مقررات گات، هر یک از اعضا و حتی عضو متخلف، میتوانست از تصویب قوانین مربوط به حذف موانع ناعادلانه تجاری جلوگیری کند. اما برخلاف گات، آرای هیات حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را نمیتوان وتو کرد و کشور متخلف باید رویه خود را عوض کند، یا غرامت بپردازد، در غیر این صورت تحریم میشود.
داوری منصفانه و سریع سازمان تجارت جهانی، کشورها را قانع کرده است، که به جای انتقام، مسائل مورد اختلاف خود را به سازمان تجارت جهانی ارجاع دهند. فقط طی سه سال، سازمان تجارت جهانی، به 132 مورد شکایت رسیدگی کرد. در حالی که گات طی 47 سال حیات خود به 300 مورد شکایت گوش فرا داد. سازوکار داوری، برخلاف واهمه برخی کشورها، همیشه به نفع کشورهای بزرگ نبوده است. تا فوریه سال 2007 یکصد و پنجاه کشور به عنوان عضو اصلی و 29 کشور به عنوان عضو ناظر پذیرفته شدهاند، که درخواست این 29 کشور در جریان بررسی و هماهنگی شرایط کشورها با اهداف و اصول سازمان و موضوعات معاهداتی که تاکنون امضا شده، بوده است و در صورت تطبیق با کلیه موارد درخواستی سازمان، این کشورها به عنوان عضو اصلی پذیرفته خواهند شد. از آنجائی که قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی از پشتیبانی 150 کشور جهان برخوردار است و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشورهاست، نمیتوان آن را نادیده گرفت. در برخی موارد کشورهای عضو میتوانند تا 600 درصد بر کالاهایی که از کشورهای غیرعضو وارد کشورشان میشود تعرفه ببندند به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان، به معنای انزوای بینالمللی و ناتوانی صادر کردن کالای سایر کشورها است.
اعضای گات بر چهار دسته تقسیم میگردند:
1ـ اعضای اصلی که میتوانند از تمام حقوق منظور شده از جانب سازمان تجارت جهانی بهرهمند گردند و ملزم به اجرای دقیق تعهدات خویش در قالب گات و تعهدات صادره از آن هستند.
2ـ اعضای ناظر که با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئیس از کلیه مدارک و قطعنامههای مصوبات گات استفاده میکنند، اما متعهد بر اجرای آن نیستند، همانند ایران که تا مدتها عضو گات بود تا با آخرین تصمیم شورای گات در 1992 مدت زمان حضور کشورهایی چون ایران به مدت 5 سال محدود شد که پس از خاتمه این مدت، کشور مورد نظر میباید تکلیف خود را روشن کند، یعنی اینکه یا عضو رسمی شود و پیشنویس عضویت در گات را ارائه دهد، تا به تصویب برسد یا اینکه دلایل عدم عضویت خود را شرح دهد. اعضای ناظر باید گزارش سالانه اقتصادی و تجاری خویش را هر ساله تسلیم گات و مبلغی را به عنوان یارانه داوطلبانه به گات پرداخت کند.
3ـ اعضایی که سابق بر این مستعمره کشوری بودند و اکنون استقلال یافتهاند و قادر به عضویت در گات با استناد به حمایت از اطلاعیه تحتالحمایه قبلی نمایند که در دوره مستعمره بودن خویش به امضا رسیده است که البته در این حالت میتوانند از حمایت کشور مورد اشاره نیز برخوردار گردند.
4ـ عضویت مشروط که از حق رای و دیگر حقوق اعضای کامل گات، مانند امتیازات تعرفهای محروم است و به عنوان عضوی چون ناظر پاییندست حضور دارد.
اصول سازمان تجارت جهانی
اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت، همانند اصول مندرج در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است و به طور کلی سازمان تجارت جهانی، بر چند اصل مهم ذیل مبتنی است:
1ـ اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد؛ طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفهای، که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال میشود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی، همانند اتحادیههای گمرکی بین چند کشور است.
2ـ استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت، همچون سهمیهبندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده و حمایت از صنایع داخلی، فقط از طریق تعرفههای گمرکی شفاف امکانپذیر است.
سازمان تجارت جهانی، وضع محدودیتهای تجاری از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات، برای کشورهای عضو منع میکند، ولی در مورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی وجود دارد که از آن جمله کسری تراز پرداختها و تجارت با کشورهای در حال توسعه را میتوان نام برد.
3ـ کاهش تدریجی و تثبیت تعرفههای گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفهای، مگر در موارد محصولات کشاورزی کشورهایی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند. این کار به منظور کاهش بهای کالاهای وارداتی در کشور واردکننده صورت میگیرد و مصرفکنندگان را قادر میسازد تا کالاهای خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند. در مواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث میشود که قیمت کالایی به مراتب از قیمت مشابه داخلی آن ارزانتر باشد.
4ـ برقراری نظام تعرفههای ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآوردههای کشورهای در حال توسعه، به منظور سادهسازی رقابت محصولات این کشورها، با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی. سازمان تجارت جهانی در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت میگیرد، ممنوعیتی در نظر نگرفته است، ولی اگر کشوری از راه اعطای یارانهها در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند، مکلف است مراتب را به این سازمان اطلاع دهد.
5ـ هرگونه عمل کشورهای عضو، که جنبه فروش زیر قمیت تمام شده (Dumping) داشته باشد، ممنوع است.
6ـ هرگونه رفتار با کالاهای وارداتی که متفاوت با رفتار کالاهای ساخت داخل باشد، توسط کشورهای عضو ممنوع است. این اصل در واقع مکمل اصل دولت کامله الوداد است. بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالاهای خارجی یکسان باشد. طبق این ماده دولت نمیتواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفههای گمرکی، مقررات تبعیضآمیز در مورد کالاهای داخلی و خارجی وضع نماید.
7ـ انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره، در واقع هر نوع تغییرات مربوط به تعرفههای گمرکی، باید از طریق مذاکرات و اظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد، تا به برخی از کشورها خسارت وارد نشود.
مراحل پیوستن به سازمان
فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرایندی طولانی و چندمرحلهای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایط خاص خود را میطلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری جهت رسیدگی بر تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور، گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه میدهد.
همزمان با اقدامات پیش گفته، مذاکرات دوجانبه و چندجانبهای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری صورت میگیرد.
سپس تنظیم پروتکل الحاقی کشور و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام میگیرد. در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و سازمان منجر میشود. تمامی موارد و بندهای این قرارداد نیز طی مذاکره و براساس توافق تعیین میشود این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن مرسوم است و به مجموعه اطلاعاتی مربوط میشود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و به طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است.
نتیجه تلاش گروههای کاری به تهیه مجموعه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است. جدول مذکور توسط دبیرخانه سازمان تهیه میشود.
مرحله آخر، مجموعهای است که برای تصویب به شورای عمومی تسلیم میشود، رایگیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آرا است. یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی، عضویت به مرحله اجرا در میآید.
عضویت ایران
ایران پس از 22 بار تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی و رد شدن آن به دلیل مخالفتهای آمریکا، نهایتا در نشست 26 و 27 مه سال 2005 مصادف با پنجم و ششم خرداد 1384 و با موافقت 149 کشور عضو، به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شد. به عقیده برخی اقتصاددانان داخلی و خارجی، عضویت کامل ایران در WTO به یک پروسه 5 تا 10 ساله نیاز دارد تا شرایط و الزامات آن قابلیت اجرایی پیدا کند. راهیابی به WTO یکی از شرایطی است که اقتصاد یک کشور را آماده رقابت در عرصه جهانی میکند، اما عضویت در آن به این معنی نیست که تمام شرایط و الزامات تعیین شده از سوی WTO بدون قید و شرط قابلیت اجرایی پیدا میکند. در مقابل، عدم عضویت در این سازمان به تعبیری منزوی بودن از روند تجارت جهانی را نشان میدهد.
براساس موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی، کشورها باید تعرفهها را به تدریج حذف کنند. در حال حاضر نفت از موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی خارج است و موافقتنامههای آن مشمول فرآوردههای نفتی نمیشود. بر این اساس ورود کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی به کشورهای نفتی منجمله ایران مشمول حذف تعرفه شده، اما واردات نفتی کشورهای صنعتی از کشورهای نفتی و ایران مشمول حذف یا کاهش تعرفه نمیشود و نفت بخش بزرگی از صادرات این کشورها را تشکیل میدهد. این موضوع بسیار تعیینکننده است و به همین دلیل آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی از مطرح شدن بحث نفت و فرآوردههای نفتی هراس دارند، زیرا برای مثال از یک یورو پرداختی برای بنزین در اروپا، حدود 16 سنت آن پول نفت خام است که به کشورهای صادرکننده پرداخت میشود و 16 سنت هم هزینه پالایش، حمل و توزیع است و 68 سنت باقی مانده مالیاتی است که کشورهای اروپایی از مصرف بنزین دریافت میکنند. اما اگر نفت مشمول مقررات کالایی سازمان تجارت جهانی شود و کشورهای نفتخیز عضو سازمان تجارت جهانی با هم هماهنگ باشند، میتوانند خواستار این شوند که 68 درصد مالیات محصولات نفتی دریافت نشود، در غیر این صورت کشورهای نفتخیز باید بر کالاهای وارداتی از کشورهای صنعتی 68 درصد تعرفه تعیین کنند. این موضوع بسیار جنجالبرانگیز و تعیینکننده خواهد بود. برخی علت مخالفت آمریکا با ورود ایران در سازمان تجارت جهانی را هراس از طرح این موضوع میدانند.
لازم به ذکر است که کالاهای صادراتی ایران برای فروش در اروپا با تعرفه 20 تا 25 درصدی مواجه است. در حالی که کالاهای ترکیهای به دلیل اینکه این کشور عضو سازمان تجارت جهانی است، از این تعرفهها معاف است. 20 تا 25 درصد اختلاف قیمت به دلیل تعرفههای بازرگانی در دنیایی که حتی یک درصد اختلاف قیمت هم در رقابت کالاها تاثیرگذار است، باعث میشود که کالاهای ما توان رقابت با کالاهای دیگر کشورها را نداشته باشد.
کلیات الزامات ایران در فرایند الحاق
ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید اصلاحات ساختاری متعددی انجام دهد. از جمله این اصلاحات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ بسترسازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین کار، تجارت، سرمایهگذاری خارجی، بیمه، بانکداری، گمرک، مالیات و... و تطبیق آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی.
2ـ بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در مزیتهای نسبی بالقوه و بالفعل در بخشهای عمده اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی کشور.
3ـ توانمند ساختن بنگاهها در عرصه محصولاتی با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی.
4ـ ایجاد ظرفیت اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بردن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیرنفتی.
5ـ ایجاد شرایط ثبات اقتصادی برای کشور.
6ـ ایجاد هماهنگی در سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور.
7ـ فراهم ساختن شرایط لازم برای رشد صادرات.
8ـ اصلاح گمرکات کشور.
9ـ مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق بازرگانی ـ حقوقی توسط گروههای کاری منسجم و متخصص.
10ـ ارزش قائل شدن برای تخصصها و اصلاح نظامهای موجود براساس محوریت دانش.
نظام آماری بهنگام و کارا
از اقدامات انجام شده در ارتباط با مساله فوق، تصویب سند فرابخشی زمینهسازی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از اسناد برنامه چهارم توسعه است. در این سند کلیه اقدامات لازم جهت زمینهسازی الحاق هدفمند جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت که میبایست توسط دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای تولیدی به کار گرفته شود تدوین و ارائه شده است. این سند در جلسه هیات وزیران مورخ 5/5/84 به شرح زیر به تصویب رسیده است:
1ـ رفع موانع سیاسی بینالمللی قبل از الحاق تا پایان سال 1384 (وزارت امور خارجه).
2ـ کسب حمایت سیاسی دیگر کشورها در حین الحاق (وزارت امور خارجه).
3ـ تداوم سیاست یکسانسازی نرخ ارز (بانک مرکزی).
4ـ ساماندهی نظام تعرفهای کشور به همراه کاهش تدریجی نرخها تا پایان سال 1386 (وزارت بازرگانی).
5ـ گسترش بازار سرمایه و ایجاد گسترش بازارهای تخصصی کالا (وزارت امور اقتصاد و دارایی).
6ـ همسو نمودن سیاستهای پولی و مالی با قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت (بانک مرکزی ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی).
7ـ تنظیم نظام حقوقی حاکم بر خریدهای خارجی تا پایان سال 1385 (وزارت بازرگانی).
8ـ تنظیم قواعد تجاری مرتبط با سرمایهگذاری خارجی تا پایان سال 1385 (وزارت بازرگانی).
9ـ اصلاح قوانین و مقررات ـ از جمله قانون امور گمرکی، قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (وزارت امور اقتصاد و دارایی).
10ـ تنظیم و تصویب قوانین و مقررات جدید ـ از جمله قانون و مقررات ضددامپینگ، قانون صادرات و واردات و قانون ضدانحصار (وزارت بازرگانی).
11ـ آموزش نیروی انسانی و هستههای کارشناسی دستگاههای اجرایی در امور مربوط به سازمان تجارت جهانی و تنظیم گزارش رژیم تجاری تا پایان سال 1385 (وزارت بازرگانی).
12ـ تاسیس دفتر نمایندگی ایران در سازمان جهانی تجارت در ژنو تا پایان سال 1385 (وزارت بازرگانی).
13ـ برقراری نظام حق مالکیت معنوی بینالمللی در ایران.
14ـ کاهش تدریجی یارانهها، ساماندهی یارانه و هدفمند کردن کل یارانه (وزارت بازرگانی).
15ـ تعیین وزیر بازرگانی به عنوان نماینده تامالاختیار تجاری کشور در مذاکرات الحاق.
16ـ تشکیل ستاد راهبردی الحاق با مسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت دستگاههای ذیربط.
17ـ لازمالاجرا بودن استانداردها و ضوابط ابلاغ شده توسط وزارت بازرگانی برای بنگاههای تولیدی و تجاری.
- الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه تاسیس
ایران باید پس از انجام مذاکرات مربوط به پذیرش موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات 1947 به عنوان یک طرف شاهد پذیرفته شود و پس از الحاق به گات 1947، موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی و موافقتنامههای پیوست آن را بپذیرد. از طرفی عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرش دیگر موافقتنامههای مورد نظر یعنی گات 1994 خواهد بود.
ـ الزامات الحاق ایران در رابطه با دسترسی بازار
یکی از تبعات مهم عضویت کشورها و منجمله ایران در سازمان تجارت جهانی کاهش تعرفههای گمرکی است که از نتایج اعمال این موافقتنامه است. اثر این کاهش بر وضعیت رقابتی صنایع، اشتغال، تخصیص منابع، بودجه دولت و غیره موضوعی است که در صورت عضویت در سازمان جهانی تجارت از اهمیت بسزائی برخوردار است.
ـ الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه کشاورزی
سیاستهای حمایتی خاصی از جمله قیمتهای تضمینی جهت خرید محصولات اساسی، حفظ و تثبیت حداقل قیمتها، بالا بردن سطح درآمد کشاورزان از طریق اعطای یارانههای متعدد مبارزه با آفات و بیماریها، وضع تعرفههای گمرکی و سود بازرگانی به محصولات کشاورزی و وارداتی و غیره در بخش کشاورزی از جمله موارد مهم قابل طرح در این بخش در ارتباط با ایران میباشد.
ـ الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه بهداشتی
صرف این موافقتنامه ایجاد شرایط لازم برای حمایت و حفاظت از بهداشت انسانها، حیوانات و نباتات است و در حدود اعمال قیودی است که اقدامات مزبور وسیله تبعیض دلخواه یا غیرقابل توجیه میان اعضا را فراهم نیاورد یا محدودیت پنهان تجاری ایجاد نکند. این موافقتنامه شامل مجموعهای از قواعد و اصولی است که به اعضا اطمینان میدهد که اقدامات تجاری بهداشتی اتخاذ شده موجه بوده و در برگیرنده موانع غیرموجه برای تجاری بینالمللی نیست.
ـ موافقتنامه منسوجات و پوشاک
چنانچه ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید چون از صادرکنندگان عمده منسوجات و پوشاک نیست و عضو موافقتنامه بینالمللی منسوجات نبوده طبعا از سهمیه وارداتی وضع شده در قالب ترتیبات الیاف چندگانه برخوردار نبوده است، لذا موافقتنامه منسوجات و پوشاک مستقیما و در کوتاهمدت صنایع نساجی ایران را متاثر نمیگرداند. افزایش صادرات فرش به عنوان یک کالای نساجی در اثر حذف تدریجی تعرفهها و سهمیههای ترجیهی در قالب سیستم عمومی ترجیحات (GSP) هم به بازارهای سنتی و همچنین به بازارهای جدید قابل پیشبینی میباشد. از طرف دیگر بالغو تدریجی سهمیهها در اثر اجرای این موافقتنامه، قیمت منسوجات و پوشاک کاهش خواهد یافت و طبعا موجب واردات این محصول خواهد شد.
ـ موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت
مقررات فنی و استانداردهای صنعتی بسیار مهم هستند اما از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند. داشتن استانداردهای متفاوت تجارت و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه میسازد. به علاوه چنانچه استانداردها به طور دلخواه وضع شوند میتوانند به عنوان بهانهای برای حمایت از صنایع داخلی وضع شده و مانعی برای توسعه تجارت باشند. این موافقتنامه در ضمن تقویت قوانین موجود استانداردها، الزام مینماید که موضوعاتی از قبیل مشخصات فنی، استانداردها، رویههای مربوط به ارزیابی، مطابقت و آزمایش نباید به شکل ناعادلانهای منجر به ایجاد موانع بر سر راه تجارت گردند.
ـ الزام الحاق ایران نسبت به موافقتنامه در سرمایهگذاری
قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ایران در حال حاضر تعیینکننده ضوابط سرمایهگذاری خارجی است. در مقایسه موافقتنامه سرمایهگذاری مرتبط با تجارت با قانون سرمایهگذاری خارجی ایران، باید متذکر شد که این موافقتنامه اصول و ضوابطی را برای چگونگی سرمایهگذاری خارجی مقرر نمیدارد، بلکه در آن تصریح شده در فرایند سرمایهگذاری مرتبط با تجارت، ضوابطی مغایر با مواد 3 و 11 گات 1947 در رابطه با رعایت اصل رفتار ملی در مورد وضع مالیات و مقررات داخلی و نیز حذف کلی محدودیتهای مقداری منظور نگردد، و لذا در موافقتنامه از کشورها پذیرش تعهد جدیدی درخواست شده است. قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ایران اساسا متعرض چنین ضوابط و شروطی نشده است که بتوان آن را مغایر با موافقتنامه مزبور است. اما باید در صورت عضویت ایران یا عقد قراردادهای سرمایهگذاری دوجانبه ملاحظات قوانین جدید سرمایهگذاری کشور با عنایت به ضوابط موافقتنامه مزبور مدنظر قرار گیرد.
ـ الزام الحاق ایران نسبت به موافقتنامه ضددامپینگ
اقدام ضددامپینگ. برخی اوقات صادرکنندگان محصول خود را زیر قیمت بازار به فروش میرسانند، این عمل اصطلاحا دامپینگ یا قیمتشکنی نامیده میشود و به عنوان رویه تجاری غیرمنصفانهای که باعث اختلال در رقابت میشود از جمله مواردیست که نه تنها پس از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فعال میشود بلکه در حال حاضر نیز نسبت به برخی از کالاهای ایرانی اعمال میگردد برای مثال اقدامات ضددامپینگ اروپا در مقابل فولاد صادراتی ایران به آلمان در سالهای اخیر از جمله این موارد است. ایران میبایست از همین الان شرایط لازم برای مقابله حقوقی و فنی با اقدامات ضددامپینگ و همچنین ارزیابی فنی و حقوقی با اقدامات دامپینگ خارجی را مهیا سازد.
ـ الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه سوبسیدها
در ایران در زمینه مشوقهای مختلفی که به تصویب رسیده بر حسب موارد و موضوع میتوان آنها را به شرح زیر طبقهبندی کرد:
مشوقهای صادراتی ـ مشوقهای منطقهای ـ حمایت از صنایع اساسی و تولیدات داخلی ـ مشوقهای سرمایهگذاری صنعتی ـ مشوقهای مشارکتی صنعتی ـ مشوقهای زیربنایی صنایع ـ حمایت از اختراعات و ابداعات ـ معافیت گمرکی مواد و قطعاتی وارداتی برای ساخت کالاهای صادراتی ـ معافیت گمرکی لوازم بستهبندی وارداتی برای بستهبندی کالاهای صادراتی ـ مجاز بودن ورود اقلام لوکس که در ساخت کالاهای صادراتی به کار میروند ـ واحدهای تولیدی که مستقیما به صدور کالاهای تولیدی خود مبادرت میورزند معادل 50 درصد ارزش صادرات از مالیات بر درآمد معاف میباشند ـ اعطای جوایز و فراهم کردن تسهیلات برای کالاهای صادراتی ـ ایجاد تسهیلات برای حمل و نقل کالاهای صادراتی ـ کلیه صنایعی که در نقاط مرزی و مناطق با اولویت توسعه از نوع درجه یک احداث میشوند، به مدت 10 سال از پرداخت مالیات معاف میباشند ـ کلیه صنایعی که در نقاط با اولویت توسعه از نوع درجه 2 احداث میشوند به مدت 8 سال از پرداخت مالیات معاف میباشند ـ کلیه صنایعی که خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری شعاع شهرهای اصفهان و تبریز احداث میشوند به مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف هستند ـ در صورتی که واحد واقع شده در شعاع 50 کیلومتری تهران به سایر نقاط منتقل شود به مدت 10 سال از تاریخ شروع فعالیت در محل جدید از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و... سهمیهبندی ارزی و تخصیص آن به واحدهای تولیدی، تخصیص مواد اولیه به صورت سهمیهبندی به صنایع مختلف ـ حمایت از صنایع اساسی و تولیدات داخلی. به طور کلی باید متذکر شد، تحلیلهای اولیه از مقایسه موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبرانی با رژیم حمایت صنعتی در ایران (یارانهها، مشوقها و غیره) نشان میدهد که اولا رژیم حمایتی کشور، نامتناسب و بدون هدف است و صنعت خاصی را براساس مزیتهای نسبی آن صنعت هم از بابت تولید و هم از بابت صادرات مورد حمایت قرار نداده است و ثانیا چنین سیاستهایی که فاقد حمایت منطقی و جهتدار از صنعت معینی میباشد، طبعا با مفاد موافقتنامه یارانهها نیز مغایرت پیدا نمیکند. موافقتنامه یارانهها به یارانههای قابل تعقیب بر مواردی شود که با توجه به عدم عضویت ایران در گات و سازمان جهانی تجارت و عدم مبادله امتیازات تعرفهای با اعضای دیگر، این قسم یارانهها در حال حاضر در مورد ایران مصداق پیدا نمیکند، چرا که امتیازی اعطا نگردیده که با برقراری یارانهها، اثر امتیاز خنثی شود. ولی پس از الحاق ایران این مبحث یکی از مسائلی اساسی است.
ـ الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی
به طور کلی مقایسه مفاد موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی با قانون و مقررات گمرکی ایران، در خصوص تعیین ارزش کالای وارداتی، نشان میدهد که ایران معمولا برای تقویم کالاهای وارداتی از روش معاملاتی و قیمت واقعا پرداخت شده استفاده میکند. که روش اصلی در موافقتنامه مزبور است. از سوی دیگر ایران به لحاظ عضویت در شورای همکاری گمرکی و تبعیت از روشها، رویهها و اصطلاحات و تعاریف بینالمللی این شورا، مشکل خاصی از ارتباط با موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی ندارد.
دیدگاههای مختلف مخالفان الحاق ایران به سازمان
1ـ از دیدگاه مخالفان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، ساختار ایران به عنوان کشوری جوان و با پتانسیل بالا و ساختاری نیمه صنعتی و بازار تشنه کار که روند صنعتی شدن و ایجاد اشتغال را شدت میبخشد، نیازمند حمایت تعرفهای و غیرتعرفهای از جانب دولت میشد و فقدان قدرت رقابت در عرصه جهانی و شاخص نیروی کار کممهارت این روند را در کشوری که به عنوان صادرکننده مواد اولیه صنایع در عرصه جهانی میباشد کندتر میکند. به عنوان شاهدی بر این مدعا میتوان به وضعیت کنونی صنایع خودروسازی در ایران اشاره نمود و با قیاس شرایط رقابت این صنعت و صنایع مشابه در بازارهای جهانی، آن هم در شرایطی که کارخانجات و صنایع بزرگ جهان تنها راه بقا را در تلفیق و ادغام شدن میبینند، سوالی که مطرح میشود این است که چگونه میتوان ادعای رقابت در عرصه جهانی را از سوی صنایع این چنین باور نمود، صنایعی که در پس درهای بسته اقتصادی و حمایتهای مطلق دولتی و سیاسی بالغ بر 50 سال میباشد که هنوز از قنداق طفولیت بیرون نیامدهاند.
2ـ یکی از عمدهترین انگیزههای عضویت در گات دستیابی به صادرات به واسطه حذف مالیات بر تولید یا کاهش آن است. ایران به عنوان کشوری تکمحصولی که عمده درآمد خود را از نفت ابتیاع میکند و بر صادرات برخی فرآوردههای کشاورزی و هنری و نه صنعتی همچون فرش تکیه دارد نمیتواند در زمینه صادرات در گات آنگونه که شایسته است فعال باشد.
3ـ عدم وجود مواضع روشن در مراحل ابتدای خصوصیسازی و بازگشت به عقب آن.
4ـ نبود مدیریت واحد و قانونمند و اسارت در قوانین خودساخته و دست و پاگیر اداری سیستمهای واردات و صادرات و نبود نظام ارزی واحد در این زمینه.
5ـ کاهش تعرفههای گمرکی در ایران به واسطه عضویت در گات، که درآمدهای مالیاتی دولت را با کاهش روبهرو نموده و دولت را از دسترسی به منبع قابل توجه درآمدهای مرتبط با بازرگانی خارجی محروم میسازد.
6ـ وجود اصل تقلید و شبیهسازی در صنایع ایران در تمامی ابعاد و در غیاب قانون کپیرایت، در صورتی که با قبول مقررات گات در این زمینه، بار حقوقی بسیار سنگینی به واسطه رعایت حق مالکیت، بر صنایع و مصرفکنندگان تحمیل خواهد شد.
7ـ شناوری ارز و شاخصههای متفاوت نرخ تورم در زمینه واردات و صادرات که عملا تثبیت قیمت ارز را ناممکن مینماید.
8ـ بحرانهای ناشی از فشارها و تنشهای سیاسی بر قیمت نفت که موجبات بروز مشکلات بیشماری در عرضه بازرگانی بینالملل موجب خواهد شد.
9ـ تحول اساسی در الگوی مصرف و ضرورت بازسازی اقتصادی ملزم به توسعه سیاسی، که در شرایط حاضر، به دور از انتظار مینماید.
دیدگاه موافقان عضویت ایران در سازمان
گرچه با توجه به در چارچوب قرار گرفتن و التزام کشورهای عضو به معاملات درونگروهی در گات، عدم عضویت خود موجبات هر چه بیشتر منفرد ماندن ایران را در آتیه نزدیک و در صورت ادامه وضعیت موجود فراهم خواهد آورد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران سیاسی و اقتصادی موافق بر این باورند که:
1ـ حضور ایران در جامعه جهانی و ترتیبات سیاسی آن، قدرت رقابت اقتصادی در صحنه تجارت جهانی افزایش خواهد داد و با توجه به دریافت ضرب اول این تقسیم قدرت چانهزنی خود را افزایش خواهد داد.
2ـ امکان جذب سرمایههای خارجی و سرمایهگذاری خارجی و ایجاد اعتماد و اطمینان لازم برای نیل به این مقصود و لحاظ نمودن الگوچینی و استفاده و بهرهمندی از انتقال تکنولوژی به ایران و صنایع داخل فراهم میگردد.
3ـ ایجاد زمینه آشنایی با بانکداری مدرن جهان امروز و دسترسی به مجراهای متعدد توزیع و شبکههای اطلاعاتی.
4ـ ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در داخل ایران و ایجاد فرصتهای شغلی و اشتغال و کسب درآمد مالیاتی.
5ـ دسترسی مستمر بر بازارهای جهانی صادرات و کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش روابط بازرگانی در میان کشورهای عضو و رهایی از عایقی خودساخته.
6ـ استفاده از سیستم حل و فصل اختلافات تجاری و رهایی سرمایه بلوکه شده ایران در دیگر کشورها.
7ـ توسعه صنعت ترابری و توسعه نرمافزاری خدمات.
8ـ لزوم رعایت استاندارد و ترغیب استفادهکننده داخلی در استفاده از کالای رقابتی در داخل در مقام قیاس با کالای همنوع خارجی.
9ـ کاهش ضوابط و مقررات دست و پاگیر داخلی.
10ـ دسترس هرچه سریعتر بر سیاستهای تعدیل اقتصادی.
11ـ توسعه سومین صنعت پولساز جهان، صنعت گردشگری و استفاده از گردشگر به عنوان بهترین سفیر صلح و مبلغ دوستی و کسب درآمدی با اکتان بالای اقتصادی.
12ـ ارتقای سطوح مختلف شغلی و مهارتی نیروی انسانی به واسطه متوازن نمودن سطح واردات و صادرات.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
