تهدید مطبوعات، تحدید آزادی
بهمن کشاورز، وکیل دادگستری
مقدمه اول: اصل هشتم قانون اساسی میفرماید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهیی است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین میکند...»
مقدمه دوم: اصل بیست و چهارم قانون اساسی میفرماید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین میکند.»
مقدمه سوم: اصل سی و هفتم قانون اساسی میفرماید: «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
مقدمه چهارم: به موجب صدر اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی «قوه قضائیه قوهیی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: 1ـ ... 2ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع 3ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین 4ـ ... 5ـ ...»
مقدمه پنجم: ماده 4 قانون مطبوعات میگوید: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهیی درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.»
ماده 5 همان قانون اشعار دارد: «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است.»
در ماده 6 قانون مطبوعات حدود آزادی مطبوعات در 13 بند تعیین شده است. با توجه به شق 1 از اصل 156 قانون اساسی که «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و فصل خصومات.» را منحصراً داخل در وظایف قوه قضائیه قرار داده و اصل 159 همان قانون که دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات میداند میتوان نتیجه گرفت تنها مرجع بررسی ادعای خروج مطبوعات از حدود تعیین شده در ماده 6 قانون مطبوعات، دادگاه صالح دادگستری است و از مجموع مواد 23 تا 35 قانون مطبوعات نیز چیزی جز این استنباط نمیشود.
البته به موجب ماده 45 قانون مذکور (الحاقی 30/1/79) «نظارت دقیق بر عملکرد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.»
واضح است که مضمون ماده 45 مفید بیان تکلیف و وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به موجب ماده 30 آییننامه اجرایی قانون مطبوعات نحوه اجرای آن تبیین شده است.
با این مقدمات تحذیر و هشدار مقامات محترم غیرقضایی به مطبوعات در خصوص آنچه مینویسند و منتشر میکنند با این تعبیر که «با آنها با اقتدار برخورد خواهد شد» قابل تامل خواهد بود، زیرا:
1ـ گمان نمیرود اصل طرح مبارزه با جرائم و مفاسد اجتماعی مخالفی داشته باشد. همگان متفقالقولند که پلیس باید با اقتدار در همه جا حضور داشته باشد و با حضور خود امنیت شهروندن را در ابعاد مختلف تامین کند.
به این ترتیب اگر مناقشه و اختلافی وجود دارد از یک سو در مورد صغرای قضیه و از دیگر سو در اجزای این صغری از نظر رتبی و ترتیب اولویت این اجزا است.
توضیح میدهیم: صغرای این قضیه مصادیق عدم امنیت یا ایجاد اختلال در امنیت است که در مورد آن ناچار باید به متن قوانین جزایی مراجعه کرد. بنابراین بیشک انواع اخذ مال به عنف (نامه عرفی آن هرچه باشد انواع سرقت علنی مقرون به آزار، انواع تهدید و ارعاب، انواع تظاهرات مخل آسایش عمومی ـ آنچنان که در مورد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی آمده ـ پخش مواد مخدر یا ادبیات و آثار پورنوگرافیک مطلق بیحجابی و اعمالی که عفت عمومی را جریحهدار کند، میتوانند صغرای این قضیه تلقی شوند اما مقولاتی مانند «هنجارشکنی»، «بدحجابی»، «عمل برخلاف عرف جاری» و خلاصه آنچه تعریف مشخص قانونی به عنوان «عمل مجرمانه» نداشته باشد نمیتواند موضوع اقدامات نیروی انتظامی قرار گیرد. حتی «تظاهر علنی به عمل حرام» به عنوان جرم مشهود فقط وقتی قابل تعقیب نیروی انتظامی است که حرمت عمل مورد بحث مفروغعنه و خالی از هرگونه شبهه حکیمه و موضوعیه باشد، که چنین حالتی جز در موارد بسیار نادر مصداق ندارد. ایضاً «اعمالی که نفس آنها کیفر ندارد اما عفت عمومی را جریحهدار میکنند» نیز به لحاظ ابهام مفهوم و وجود شبهه در مصادیق بدون تعریف قبلی و دستور قضایی قابل شناسایی نیستند و به طریق اولی نیروی انتظامی نمیتواند ـ و نباید ـ با موارد شبههناک برخورد کند چه «الحدود تدره بالشبهات»
اما اختلاف دیگر در اولویتها است. به حکم عقل باید برخورد از موارد «اوجب» آغاز شود و به آنچه «واجب» است ختم گردد و در نهایت «مستحبات» را شامل شود. اولویتها نباید از برخورد با آسانترین و کمدردسرترین موارد شروع شود و انجام آن خطرناکترین و سختترین گزینهها باشد.
واضح است درگیری با «هنجارشکنان» و «بدحجابان» گرفتاری چندانی ندارد زیرا نوعاً اهل جدل و جدال و معارضه و تجری نیستند اما دست به گریبان شدن با زورگیر و قمهکش و قاچاقچی و پخشکننده مواد مخدر و سارق مسلح و کیفقاپ و خطرناک و دردسرآفرین است.
گمان میرود توقع جامعه این باشد که مبارزه با ناامنی و مفاسد اجتماعی از مقولات اخیر شروع و به بیحجابی ـ و نه بدحجابی ـ منتهی شود بگذریم از مشکلات اصلی ممکت که ریاست محترم جمهور در مبارزات انتخاباتی خود آنها را با بیرون بودن چند تار موی خانمها مقایسه و دومی را بیاهمیت و غیرقابل توجه اعلام فرموده بودند.
2ـ مردم برای اجرای وظیفهیی که به موجب اصل هشتم قانون اساسی در قبال دولت بر عهده ایشان گذاشته شده (امر به معروف و نهی از منکر) و به عبارت دیگر برای نظارت بر عملکرد کارگزاران خود ـ یعنی همه ماموران دولتی و حکومتی ـ دو ابزار دارند:
اول نمایندگانشان در مجلس و دوم مطبوعات. مجلس نظارت خود را با ابزارهایش اعمال میکند و این وسیلهیی است غیرمستقیم که مردم برای نظارت بر دولت و امر به معروف و نهی از منکر در اختیار دارند.
ابزار نظارت مستقیم مردم بر دولت و حکومت و نظام، مطبوعات هستند که به همین علت «رکن چهارم حکومت پارلمانی» نامیده شدهاند.
آنچه به عنوان مقدمه برشمردیم متضمن این مفهوم است که قانونگذاران قانون اساسی دغدغه تضعیف و تحدید این ابزار نظارتی عمومی را داشته و به همین خاطر سعی کردهاند با تمهیدات و تدابیری احتمال این تحدید و تضعیف را کاهش دهند.
3ـ مطبوعات در عین اینکه از جهت معنوی و ارزشی مقام والایی دارند در عالم واقعی تاسیساتی هستند متشکل از گروهی که ممر اعاشه آنان نویسندگی و خبرنگاری است و به عبارت دیگر این «شغل» را برای گذران زندگی برگزیدهاند. قانون اساسی ما در مورد «شغل» و مصونیت آن میفرماید: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. (اصل بیست و هشتم)
و حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. (اصل بیست و دوم)
به این ترتیب تعطیلی یا توقیف یک نشریه، از یک سو یکی از ابزارهای نظارت مردم بر کار دولت و وسیله امر به معروف و نهی از منکر ایشان را از دستشان میگیرد و از سوی دیگر عدهیی از بهترین و فرهیختهترین شهروندان را از جهت گذران زندگی در عسر و حرج قرار میدهد.
از اینرو تهدید مطبوعات، به ویژه از جانب دولتمردانی که به گفته ایشان آثاری مترتب است، میتواند به احتیاط غیرلازم و سکوت و خودسانسوری در مطبوعات منجر شود که این ضایعهیی بزرگ برای یک نظام پارلمانی است.
4ـ فراموش نکنیم که حقوق اساسی مردم را قانون اساسی برقرار و قوانین عادی تضمین کردهاند و فراموش نکنیم که در یک نظام پارلمانی مبتنی بر انتخابات جابهجایی نیروها و جناحها امری محتمل و گاه ناگزیر است. آنها که یک روز بر مسند قدرت هستند ممکن است روز دیگری در موضع ضعف و به مطبوعات برای رساندن صدای خود به گوش مردم و اعمال نظارت بر دولت محتاج باشند.
سخن آخر اینکه برخورد با مطبوعات همانند برخورد با هرکس و شخص دیگری باید بر مبنای قانون، با ابزارهای قانونی و به وسیله سازمانی که متولی رسیدگی به تظلمات عمومی است ـ یعنی دادگستری ـ باشد و تهدید مطبوعات ـ با توجه به ماده 4 قانون مطبوعات روانیست ـ زیرا ممکن است عملاً به تحدید آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق اساسی مردم منجر شود. مثلی است مشهور که «دستی را که حاکم ببرد خون نمیآید.» صرفنظر از اینکه «حاکم»، «دست بریدن» را لازم بداند یا نداند مسلم این است که حاکم نباید به هیچکس دیگر اجازه و امکان «دست بریدن» را بدهد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
