تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ - ۰۷:۲۶  ، 
کد خبر : ۳۲۸۶۰
محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران:

به رسمیت شناختن حق اعتراض


نظر شما: وجود مطالبات و خواسته‌ها در لایه‌های مختلف اجتماعی یک امر معمول و بدیهی است، مساله چگونگی انعکاس و طرح این مطالبات است. اگر در جامعه سازوکارهای مناسب طرح و انعکاس مطالبات به نحو مسالمت‌آمیز وجود داشته باشد این اعتراضات یک بستر و نمود مدنی به خود خواهد گرفت و در فقدان این سازوکارها طبعاً ما با اشکال غیرمتعارف یا خشونت‌آمیز طرح مطالبات مواجه هستیم. ملاک این سازوکارها به میزان پاسخگو بودن قدرت در برابر مطالبات مردم مربوط می‌شود. هر چه قدرت در قبال جامعه پاسخگوتر باشد به تحقق سازوکارهای مدنی در جامعه برای انتقال مسالمت‌آمیز مطالبات به سطوح بالای قدرت کمک می‌شود. پاسخگو بودن به این معنی نیست که نهاد قدرت سخنگو داشته باشد و هر هفته یکسری پاسخ بدهد آن هم به صورت مونولوگ دیدگاه‌های دولت را مطرح کند؛ پاسخگو بودن دولت و قدرت، وجود نهاد مدنی و به‌ رسمیت شناختن و مشارکت دادن این نهادها برای حل و فصل مشکلات است. این امر ممکن نمی‌شود مگر اینکه قدرت و حاکمیت حق اعتراض را به رسمیت بشناسد. اگر این تمهیدات در جامعه وجود نداشته باشد ما با بروز اعتراضات اجتماعی در اشکال غیرمتعارف و غیرمسالمت‌آمیز مواجه می‌شویم. طبیعی است که اگر جامعه‌یی احساس کند سازوکارهای مناسب برای طرح خواسته‌ها و انتقال دموکراتیک آنها به سطوح بالای قدرت وجود ندارد ناگزیر از روش‌های دیگر استفاده می‌کند.

وضعیت کنونی: مشکل ما این است که اعتراض از سوی اقشار اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شود و تلاش می‌شود اصل مساله پاک شود. به نظر می‌رسد بیان اعتراضات از یک قاعده کلی پیروی می‌کند به میزانی که ما فضای اجتماعی را بسته‌تر کنیم و به میزانی که نهادهای مدنی ضعیف‌تر می‌شوند و قادر به ایفای نقش و کارکرد خود نیستند، به همین میزان شما با اشکال غیرمسالمت‌آمیز اعتراضات مواجه می‌شوید و اعتراضات گسترش می‌یابد و عمومیت بیشتری پیدا می‌کند. شاید البته بتوان در کوتاه‌مدت با اتخاذ روش‌های پلیسی آن را کنترل کرد اما صرفاً کوتاه‌مدت است.

نمونه:  دیدیم که وزارت ارشاد در اقدامی یک‌جانبه و بدون اینکه از نهادهای صنفی ناشران کشور نظرخواهی کند و یا حتی احساس کند که ملزم است نظر این نهادها و اتحادیه‌های صنفی را تامین کند صرفاً به خاطر اینکه رئیس دولت سال گذشته گفته بود نمایشگاه نباید اینجا باشد تصمیم به برپایی نمایشگاه به صورت دوپاره کرد. یک دستورالعمل آمرانه و از بالا که محصول هیچ دیالوگ و همکاری و مشارکت بین قدرت و نهادهای مدنی نیست. این تصمیم واکنش داشت و نهادهای مدنی ناشران در قالب یک اعتراض از شرکت در نمایشگاه منصرف شدند و برخی از ناشران خارجی هم در حمایت از ناشران داخلی اعلام کردند در نمایشگاه شرکت نمی‌کنند. نتیجه این شد که آقایان عقب‌نشینی کردند اما به دلیل اینکه اهل انتقاد را به رسمیت نمی‌شناسند با اینکه پذیرفتند نمایشگاه به صورت دوپاره برگزار نشود اما برای تنبیه آنها که فعال‌تر بودند تا آخرین لحظات اجازه شرکت به آنها در نمایشگاه ندادند. من این نتیجه را می‌گیرم که اگر دولت خود را در قبال مطالبات و خواسته‌های مردم پاسخگو می‌دانست این اتفاق نمی‌افتاد. اگر نهادهای مدنی قدرتمند وجود نداشت قطعاً این مساله به این شکل مسالمت‌آمیز حل نمی‌شد. به‌رغم اینکه دولت نشان داد ظرفیت کافی برای ورود به دیالوگ دموکراتیک با نهادهای مدنی را ندارد و در این زمینه ضعیف است. این تجربه می‌تواند ملاک قضاوت ما درباره نحوه وجود اعتراضات و نحوه تعامل و برخورد با مطالبات و اعتراضات مدنی باشد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات