قطعنامه 1757 یک «بدعت خطرناک»

شورای امنیت سازمان ملل عصر چهارشنبه گذشته در یک اقدام مداخله‌جویانه در لبنان با تصویب قطعنامه 1757 به تشکیل دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری در خارج از قلمرو تصمیمات نظام حکومتی لبنان رأی داد. این قطعنامه بمنزله نقض آشکار حاکمیت ملی لبنان و تلاش بیگانگان برای دخالت در تمامی‌شئون سیاسی ـ امنیتی این کشور بمنظور نقش‌آفرینی و فتنه‌انگیزی ارزیابی می‌شود.

10 عضو از 15 عضو شورای امنیت به پیش‌نویس تنظیمی‌ توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه رأی مثبت دادند و 5 کشور روسیه، چین، آفریقای جنوبی، اندونزی و قطر به آن رأی منفی دادند و در واقع حتی روسیه و چین هم حاضر نشدند این تصمیم غیرقانونی شورای امنیت را وتو کنند.

این قطعنامه تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شده است. این بدان معنی است که قدرتهای خارجی از این پس مجاز خواهند بود به بهانه هموار کردن زمینه‌‌ها برای باصطلاح برگزاری دادگاه حریری، به زور متوسل شوند و علیه لبنان یا برخی گروهها و طرفها در لبنان، اقدام نظامی ‌انجام دهند!

نکات مهمی در این زمینه وجود دارد که توجه به آنها می‌تواند درک بهتری از مسائل را فراهم سازد:

1 ـ اگرچه این تصمیم غیرقانونی شورای امنیت، صریحاً بمنزله نقض حاکمیت ملی لبنان است لکن شاهد تصویب آن در شورای امنیت هستیم. این بدان معنی است که حتی رای و نظر مثبت شورای امنیت به یک موضوع، دلیلی برای اثبات حقانیت و صحت آن محسوب نمی‌شود و چه بسا که تصمیمات شورای امنیت و حتی تصمیمات الزام‌آور آن هم از دیدگاه «حقوق بین‌الملل» خدشه‌دار بوده و قابل پذیرش نباشد. فراموش نکنیم که حتی منشور ملل متحد نیز حق حاکمیت ملتها و دولتها را برسمیت شناخته و مصوبات آن هرگز نبایستی مغایر با حقوق ملتها و کشورها باشد و یا در تعارض با آن تعریف، تصویب یا اعمال شود.

این تازه‌ترین مورد از رفتار غیرقانونی شورای امنیت برای نادیده گرفتن حق ملتها و دولتها و زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی کشورها محسوب می‌شود. تأکید بر این نکته از آن جهت اهمیت دارد که برخی ساده‌اندیشان سعی دارند مصوبات شورای امنیت را بعنوان «اصل» تلقی کرده و آنرا «غیرقابل بحث، نقد یا رد» معرفی نمایند حال آنکه در مقام تضاد یا تعارض این مصوبات با حق حاکمیت ملی یا حقوق ملل، اولویت با حاکمیت ملی و حقوق ملل است و چنان مصوبه‌ای نافذ نیست.

با اینهمه، حتی پیش از تصویب این قطعنامه و پس از آن هم، در شورای امنیت دیدگاه‌‌های مخالف و معترض وجود داشت و این مصوبه، «بحران‌زا» ارزیابی شد. «ویتالی چورکین» نماینده روسیه در سازمان ملل، اصل تشکیل دادگاه را به موجب قانون بین‌المللی تردیدبرانگیز خواند و از تعارض قطعنامه 1757 با قانون اساسی لبنان یاد کرد و نسبت به عواقب بی‌توجهی به این تعارض جدی هشدار داد. «وانگ گوانگیا» نماینده چین در سازمان ملل نیز شورای امنیت را به توجهی نسبت به ضرورت توافق ملی در لبنان درخصوص این دادگاه متهم کرد و آنرا سرمنشا بروز مشکلات سیاسی و حقوقی در لبنان دانست.

این برای نخستین بار در جهان است که برای پیگیری یک موضوع داخلی، قدرتهائی بیگانه سعی دارند دخالتها و مداخلات خود در آن کشور را تحت پوشش باصطلاح قانونی، تحمیل کنند و در واقع از این بابت این یک «بدعت خطرناک» است که ممکن است فردا در مورد سایر کشورها نیز از همین الگوی مداخله جویانه بهره‌گیری شود. دقیقا به همین دلیل است که آنچه با تصویب قطعنامه 1757 رخ داد، موضوعی فقط مربوط به لبنان نیست و بایستی تمامی ‌کشورهای مستقل برای محکوم ساختن آن و مقابله با این روش مداخله جویانه احساس مسئولیت کنند.

2 ـ بخش مهمی ‌از این طرح مداخله‌جویانه در امور لبنان، به خیانت دولت «سنیوره» و جناح 14 مارس مربوط می‌شود. در واقع این گروه، ادامه حیات سیاسی خود را در پرتو مداخلات خارجی جستجو می‌کند و چون فاقد پایگاه مردمی، ‌است سعی دارد کمبودهای ناشی از فقدان پایگاه مردمی ‌را با تکیه بر قدرتهای خارجی تأمین کند. البته قدرتهای خارجی هم چندان علاقه‌ای به اشخاص و گروههای خاص ندارند و از همین ذلت‌پذیری و خیانت گروههای حاکم، نهایت بهره‌‌های لازم را در جهت تأمین اهداف ناپاک خود بعمل می‌آورند و بیگانگان را «قیم دولت لبنان» ‌‌‌کرده‌اند و رسماً برای تحقق چنین پدیده‌ای زمینه‌سازی ‌‌‌کرده‌اند. دولت «سنیوره» امیدوار است باکمک قدرتهای خارجی بتواند بر ضعف‌‌های عظیم خود سرپوش بگذارد و عدم مقبولیت داخلی را با حمایت بیگانگان جبران کند ولی حتی این اقدامات برای سیاسی کردن یک موضوع قضائی و جهانی کردن آن هم نمی‌تواند کمکی به دولت سنیوره و جناح 14 مارس بنماید، چون آنها هم تاریخ مصرف معینی دارند و در فرصت مناسبی توسط حامیانشان حذف خواهند شد. مسئله اینست که دولت سنیوره قادر نیست به اجماع ملی و داخلی برای تشکیل دادگاه حریری دست یابد و سعی دارد با گشودن پای بیگانگان به امور داخلی لبنان، ضعف‌‌های آشکار خود را جبران کند. بدین ترتیب دولت سنیوره نخستین دولت بی‌کفایتی است که سعی دارد خیانت به ملت خود و گشودن پای بیگانگان به کشور را «قانونی» جلوه دهد و حال آنکه این پدیده نمود عینی خیانت آشکار به ملت، نقض صریح قانون اساسی لبنان و سندی برای اثبات عدم کفایت سیاسی دولت سنیوره محسوب می‌شود.

البته طراحان قطعنامه برای موجه جلوه دادن دخالت خود ظاهراً سعی ‌‌‌کرده‌اند مهلتی 10 روزه برای دستیابی به توافقات ملی در جهت داخلی در این مقوله قائل شوند لکن با در نظر گرفتن بحران کنونی لبنان و عدم مقبولیت دولت سنیوره و همچنین با توجه به تنش‌‌های ناشی از ناآرامی‌‌های اردوگاه «نهرالبارد» و پیامدهای آن، کاملاً بعید بنظر می‌رسد که در این مدت کوتاه تفاهمی ‌قابل حصول باشد.

3 ـ اینکه سرانجام تشکیل دادگاه حریری با این مقدمات به کجا بیانجامد، یک مسئله فرعی تلقی می‌شود. طبعاً مسئله اصلی اینست که یک جناح نامقبول و فاقد ریشه در لبنان توانسته است با دفع‌الوقت و سرگرم کردن سایر جناحها و گروهها در مسائل دخلی و زورآزمائی بی‌حاصل سیاسی ـ تبلیغاتی زمان و فرصت لازم برای تبانی با بیگانگان را تدارک نماید و با توسل به زدوبندهای سیاسی با بیگانان به آنها فرصت مداخله در امور داخلی لبنان را بدهد تا در پرتو آن «امتیازات شخصی» برای اعضای گروه خود بگیرد.

«سنیوره» و دستیارانش حتی اگر امتیازاتی در قبال این خیانت بزرگ خود گرفته باشند، در عوض، حاکمیت ملی را حراج ‌‌‌کرده‌اند، به دخالتهای بیگانه، چهره‌ای قانونی داده‌اند و یک «فرصت طلائی» به کشورهائی داده‌اند که تا دیروز، ارتباطات خود را پنهان می‌کردند و از اهداف خود، سخنی نمی‌گفتند ولی از این پس آنها «ابتکار عمل» را در لبنان در دست خواهند گرفت و حتی به خیانتکاران هم رحم نخواهند کرد، تا چه رسد به مردم لبنان و مخالفین دخالت بیگانه.

اکنون بهتر می‌توان دریافت که آن گروه به ظاهر دلسوزی که خواستار یک «فرصت 100 روزه» بود و یک آرامش 100 روزه را طلب می‌کرد، مأمور اجرای چه طرح شومی ‌بوده است؟ فراموش نکنیم که در اوج زورآزمایی جناح 8 مارس (نیروهای مقاومت جنبش امل و نیروهای مردمی‌) با جناح 14 مارس (دولت غیرقانونی سنیوره ـ دروزی‌‌ها و سایر گروههای وابسته به فالانژها و نیروهای لبنانی) کسانی پا در میانی کردند و خواستار یک مهلت 100 روزه برای آرامش مردم! شدند تا بلکه گشایشی فراهم شود و طرفین بتوانند به تفاهم برسند. امروز بهتر می‌توان دریافت که همان فرصت 100 روزه برای تحق توافقات پشت‌پرده میان دولت غیرقانونی سنیوره با حامیان شرور آنها در آنسوی آبها بوده است که به موجب آن، جناح بی‌ریشه ولی حاکم بتواند راه را برای دخالت بیگانگان هموار کند و به دخالت در امور داخلی لبنان، جنبه به ظاهر قانونی بدهد.

البته این یک هشدار جدی برای نیروهای مقاومت و مردم مظلوم لبنان است که یکبار دیگر مظلوم واقع شده‌اند و جناح منفور 14 مارس از این فرصت برای فروش حیثیت لبنان و به انجام رساندن خیانت خود بهره گرفت. البته از دولت سنیوره که در اوج حملات وحشیانه اسرائیل به اشغالگران، «گرا» می‌دادند، چندان غیرمنتظره نیست که برای نجات خود یکبار دیگر خیانت کنند ولی نباید این خیانت سنیوره، و دستیارانش بی‌پاسخ بماند چرا که آنها باز هم برای خیانت بیشتر وسوسه می‌شوند.