روز سرنوشت‌ساز

راه طولانی و پرپیچ و خم تدوین اصل 44 قانون اساسی قرار است امروز با تصمیم‌گیری مجلس نسبت به کلیات آن پایان یابد. هر چند بررسی جزئیات این لایحه که از آن با عنوان زمینه‌ساز جهش اقتصادی کشور یاد می‌شود، مطمئناً به زمانی پس از تعطیلات تابستانی مجلس موکول خواهد شد اما، تحمل یک ماه باقیمانده تا پایان کار در مقایسه با بیش از یک سالی که اقتصاد ایران مترصد تصویب این قانون است، چندان مشکل به نظر نمی‌رسد. خصوصاً آن که بدانیم بودجه سال آینده بر اساس لایحه سیاستهای کلی اصل 44 تدوین خواهد شد. از مسیر تدوین لایحه اصل 44 با عنوان راه طولانی و پرپیچ و خم یاد کردیم. راهی که آغاز آن ابلاغ سیاستهای کلی بند ج اصل44 در دهم تیرماه توسط رهبر معظم انقلاب بود.

تعبیر مقام معظم رهبری از اجرای این اصل قانون اساسی از همان ابتدا، جهاد اقتصادی بود و ناگفته از چنین نامگذاری مشخص است که رهبری از اجرای آن چه چشم‌اندازی را متصور است. با وجود این تأکیدات دولت تازه در مهر ماه سال گذشته بود که اعلام کرد می‌خواهد لایحه اصل 44 را به مجلس ارایه کند. مجلس هم که کمیسیون ویژه‌ای برای اصل 44 تشکیل داده بود تصمیم گرفت تا با ارایه یک الگوی همکاری دولت و مجلس، با طراحان لایحه که وزارتخانه‌های مربوطه بودند، در ارتباط باشد. با این سازوکار قبل از آن که هیئت دولت در خصوص لایحه نهائی اظهارنظر کند، کمیسیون اصل 44 مجلس و دستگاههای دولت در تعامل با همدیگر این لایحه را بررسی می‌کردند. به این ترتیب کار روی لایحه اصل 44در مجلس و دولت به طور موازی پیش رفت که نقش به سزایی در کاهش زمان بررسی لایحه داشت. مجلس البته دغدغه‌های درستی داشت. از ابتدا مشخص بود که از آذرماه به بعد روی وقت مجلس برای لایحه نمی‌توان حساب کرد، چرا که وارد بحث بودجه و فوریت‌های انتخابات و مجلس می‌شود. در ضمن مصوبه‌ای که آن موقع از مجلس بگذرد،‌ مطمئناً به درد بودجه 87 نخواهد خورد. بنابراین مجلس از همان ابتدا زمان‌بندی برای تحویل مصوبه در مهر ماه را مد نظر گرفت و با یک محاسبه معکوس به این نتیجه رسید که اگر این لایحه اردیبهشت ماه تقدیم این مجلس نشود، به زمانبندی خود نخواهد رسید، بنابراین مذکرات دولت و مجلس از فروردین ماه آغاز شد اما به دلیل محدودیتهایی که دولت داشت و تعارضات داخلی دستگاهها پیش‌بینی می‌شد که دولت نتواند در این مقطع این لایحه را ارائه کند. سرانجام پس از یکی دو اولتیماتومی که بین مجلس و دولت ردوبدل شد، لایحه اصل 44 به مجلس ارایه شد. کمیسیون ویژه مجلس از زمانی که مصوبه دولت اعلام وصول شد تا زمانی نهایی شدن لایحه نزدیک به 120 ساعت کار روی این لایحه انجام داد و حدود 2 برابر این میزان هم در مرکز پژوهشهای مجلس جلسه تشکیل شد. طوری که به ادعای الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 تقریباً سه بار بازخوانی شد و اساساً رویکرد اولیه لایحه دولت که واگذاری و خصوصی سازی بود به رویکرد اجرای سیاستهای اصل 44 بدل شد.

از دیدگاه کارشناسانه تطبیق لایحه اصل 44 دولت با ماحصل کار کمیسیون ویژه اصل 44 نشان‌دهنده ویژگیهای متمایز و امیدوارکننده‌ای است. اول این است که در نتیجه کار کمیسیون اصل 44 از کلی‌گویی پرهیز شده همینطور مبهم‌گویی و چند پهلوگویی مصوبه اولیه نیز اصلاح شده است. دوم این که به سازگاری احکام با سیاستهای کلی توجه ویژه‌ای شده و در نهایت این که هم ضمانت اجرائی برای قانون وضع شده و هم مقرر گشته جریان اطلاع‌رسانی و واگذاریها در نهایت شفافیت صورت گیرد تا این قانون از امنیت کافی برخوردار باشد. از دیگر ویژگی‌های این لایحه می‌توان به متفاوت کردن تکلیف بانکها از بنگاههای عادی نظیر بیمه، حذف زوائد برای سرمایه‌گذاران داخلی و انتشار کتاب راهنمای سرمایه‌گذاران در وزارت اقتصاد، دستور انحلال صندوق تعاون و تأسیس بانک تعاون، توجه به کارایی در کنار عدالت، طراحی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با 23 نفر عضو، توجه ویژه به انحصارزدایی و تشکیل شورای رقابت اشاره کرد.

تغییر سازوکار سهام عدالت نیز ویژگی متمایز دیگر نتیجه کار کمیسیون اصل 90 است که اتفاقاً دولت نیز پذیرفت که سازوکار پیشنهادی مجلس به آنچه در لایحه دولت آمده است، ترجیح دارد. بنابراین با تصویب این لایحه، سهام بنگاههایی که باید به مردم واگذار شود، به شرکت‌ سهامی استان منتقل می‌شود و در دست شرکت کارگزاری مرکزی نمی‌ماند. شرکت سهامی عام استان متشکل از شرکتهای تعاونی شهرستانها است و شرکت تعاوین شهرستانها نیز متشکل از اعضای دارنده سهام است. بنابراین با اجرای این سازوکار امکان اعمال مدیریت در بنگاههای بزرگ توسط مردم به وجود می‌آید.

خلاصه کلام این است که به جرأت می‌توان گفت لایحه دولت با مصوبات کمیسیون اصل 44 اگر نگوییم اساسی‌ترین مصوبه مجلس و دولت در حوزه اقتصاد در مجلس هفتم است، یقیناً جزو معدودترین مصوباتی است که اصلاحات بنیادی ساختاری در اقتصاد ایران انجام می‌دهد. همان چیزی که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 مدنظر داشتند.

امروز روز سرنوشت‌سازی برای مجلس است. روزی که نمایندگان حاضر در مجلس هفتم بعدها به آن افتخار خواهد کرد. تصویب لایحه اصل 44 قانون اساسی به منزله رها شدن اقتصاد ایران از قیدوبندهای اضافی و تحقق اهداف چشم‌انداز 20ساله در زمینه تبدیل شدن ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه است.