فرصت جدیدی برای دموکراسی در ترکیه

رامین قره‌خانی

نبرد سیاسی اسلام‌گرایان ترکیه و حامیان سکولاریسم بالاخره به مرحله سرنوشت‌ساز رسید. انتخابات پیش از موعد پارلمانی که امروز (31 تیر) برگزار می‌شود، بعد از انتخابات ابطال شد ریاست جمهوری در مجلس و وتوی اصلاحیه قانون اساسی توسط احمد نجدت سزر، رییس‌جمهور سکولار ترکیه که با حمایت ارتش صورت گرفت، سومین رویداد بزرگ سیاسی این کشور طی سه ماه اخیر محسوب می‌شود. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در صورت پیروزی در انتخابات مجلس می‌تواند اصلاحات مورد نظر خود را پیش ببرد که هدف اصلی آن انتخاب رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم در سال 2014 میلادی است اما اگر این حزب نتواند اکثریت 550 کرسی مجلس را کسب کند، مجبور به ائتلاف برای تشکیل دولت جدید خواهد بود، امری که به معنای بحران است. در نظام پارلمانی ترکیه احزاب سیاسی با بیش از نیم قرن تجربه نظام چند حزبی نقش بسیار سرنوشت‌سازی را ایفا می‌کنند. در این کشور بیش از 50 حزب سیاسی وجود دارد که بنابر اعلام شورای عالی انتخابات فقط 20 حزب سیاسی از نظر سازماندهی و حد نصاب وسعت تشکیلاتی شرایط شرکت در انتخابات مجلس را دارند. برخی از این احزاب سابقه‌ای طولانی دارند و برخی دیگر مانند حزب عدالت و توسعه برای اولین بار تجربه شرکت در انتخابات عمومی را در سال 2002 به دست آورده‌اند.

قدرتمندترین احزاب سیاسی ترکیه عبارتند از: حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوریخواه خلق، حزب سعادت، حزب حرکت ملی، حزب راه راست، حزب مام میهن، حزب دموکرات چپ، حزب جوان، حزب اتحادیه بزرگ و حزب جامعه دموکراتیک. دو حزب مام میهن و راه راست تصمیم به ادغام تحت لوای حزب دموکرات گرفته‌اند و با این عنوان در انتخابات مجلس شرکت می‌کنند. حزب مستقل ترکیه، حزب رنجبران، حزب سوسیالیست خلق، حزب کارگر، حزب کمونیست ترکیه، حزب دموکراتیک ترکیه، حزب همبستگی برای آزادی، حزب حق و آزادی، حزب لیبرال دموکرات و حزب روشنایی ترکیه از دیگر احزابی هستند که به اعتبار داشتن 31 تشکیلات حزبی در 31 استان ترکیه حق مشارکت در انتخابات عمومی را به دست آورده‌اند.  احزاب سیاسی در ترکیه به طور سنتی تحت کنترل رهبری حزب قرار دارند و کیفیت دموکراسی درون حزبی، به دلیل سلطه شدید رهبری، همواره مورد تردید و انتقاد قرار داشته است. ضعف شدید دموکراسی درون حزبی و نقش بسیار پررنگ و تعیین کننده رهبری حزب، یکی از مهمترین تعاملات معمول در نظام‌های دموکراتیک یعنی انتخاب نامزدها از طریق انتخابات درون حزبی را در احزاب سیاسی ترکیه به شدت تضعیف کرده است و اعلام نامزدهای حزبی برای انتخابات همواره با انتقادها و اتهاماتی از قبیل اعمال روش‌های غیردموکراتیک درون حزبی روبه‌رو بوده است. به هر روی مجلس جدید ترکیه، مجلسی خواهد بود که بیش از دو سوم کرسی‌های آن را نمایندگان جدید تشکیل خواهند داد زیرا تقریبا دو سوم نمایندگان فعلی مجلس برای انتخابات نامزد نشده‌اند. بنابر اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه، از مجموع 7535 نامزد انتخابات مجلس، 4192 نفر دارای تحصیلات عالیه، 2396 نفر دارای تحصیلات متوسطه و 947 نفر نیز دارای تحصیلات ابتدایی هستند. از سوی دیگر آخرین نظرسنجی‌ها از افکار عمومی ترکیه نشان می‌دهد حزب حاکم عدالت و توسعه بیشترین رای را در انتخابات مجلس خواهد آورد و احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی در رده‌های بعدی قرار خواهند گرفت. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب عدالت و توسعه در قدرت ابقا خواهد شد ولی شمار نمایندگانی که می‌تواند وارد مجلس کند، نسبت به انتخابات عمومی سال 2002 میلادی کمتر خواهد بود و از 360 نماینده فعلی به حدود 300 نماینده کاهش خواهد یافت. کارشناسان سیاسی معتقدند در صورت تحقق این پیش‌بینی، اگر چه حزب عدالت و توسعه به تنهایی خواهد توانست دولت تشکیل دهد،‌ ولی به دلیل حکم اخیر دادگاه قانون اساسی ترکیه، چون حداقل 367 نماینده در مجلس نخواهد داشت، به راحتی نمی‌تواند رییس جمهور مورد نظر خود را در مجلس انتخاب کند و اگر رییس‌جمهور ظرف 45 روز انتخاب نشود، مجلس منحل می‌شود و انتخابات زود هنگام دیگری برگزار می‌شود.