مجلس ترکیه و نامزدهای مستقل

پروفسور «توکتامیش آتش» استاد علوم سیاسی دانشگاه آنکارا در مورد حد نصاب ورود احزاب سیاسی به مجلس ترکیه که با عنوان ایجاد ثبات و جلوگیری از ورود شمار زیادی از احزاب به مجلس و در نتیجه تشکیل دولت‌های ائتلافی بی‌ثبات در حال اجراست، می‌گوید: «اعمال حد نصاب 10 درصدی برای ورود احزاب به مجلس ترکیه یک دروغ بزرگ و سیاستی است ناموفق.»

او معتقد است: ‌«مدیریت نیمه فاشیست 12 سپتامبر (دولت نظامی که بعد از کودتای نظامی 1980 به قدرت رسید) با هدف پاکسازی احزاب کوچکتر از صحنه سیاسی ترکیه چنین حد نصاب بالایی را در قانون اساسی گنجانید. ولی اکنون فعال بودن بیش از 50 حزب سیاسی در ترکیه نشان می‌دهد این سیاست، کارایی نداشت و بسیار اشتباه بود و نه تنها دردی را دوا نکرد، بلکه موجب شکل‌گیری سیاست‌های عجیب و غریبی در صحنه سیاسی ترکیه شد.»

به گفته «توکتامیش آتش»، «تورگوت اوزال» رییس فقید جمهوری ترکیه حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و در کنار حد نصاب 10 درصدی در کل ترکیه، حد نصاب منطقه‌ای را نیز اعمال کرد که بعدها حداقل از این خطا و اقدام ناعادلانه و غیردموکراتیک عدول شد.

او مدعی است «اعمال نظام انتخاباتی نسبی با حد نصاب 10 درصدی در ترکیه موجب شد در انتخابات سال 2002 میلادی 45 درصد آرای مردم حق نمایندگی در مجلس ملی ترکیه را از دست بدهند. به عبارتی می‌توان گفت نزدیک به نیمی از جمعیت ترکیه در مجلس نماینده‌ای ندارند!»

این استاد دانشگاه می‌گوید:‌ «به رغم اصرارهای محافل علمی و دموکراتیک برای اصلاح نظام انتخاباتی و قانون احزاب سیاسی در ترکیه، از انتخابات گذشته تا به انتخاباتی که قرار است (در تیر ماه جاری) برگزار شود، هیچ اقدامی صورت نگرفت و بیم آن می‌رود که نتیجه انتخابات آتی نیز مانند 2002 شده آرای نزدیک به نیمی از مردم این کشور به هدر برود.»

او در تشریح نظام انتخاباتی نسبی که در آن حایزین اکثریت نسبی آرای حوزه‌های انتخابیه پیروز می‌شوند، می‌گوید در چنین نظامی احزاب و افراد به نسبت آرایی که در مجلس به دست می‌آورند، در مجلس حق وکالت می‌یابند. ولی در این سیستم هم مشکل ناشی از «آرای اضافی» وجود دارد.

او می‌گوید که در هر حوزه انتخاباتی میزان «رای لازم» برای احزاب سیاسی با تقسیم میزان آرای ریخته شده به صندوق،‌ به تعداد نمایندگانی که قرار است از آن حوزه انتخاب شوند، تعیین می‌شود.

به عنوان مثال اگر در حوزه‌ای قرار باشد پنج نماینده مجلس انتخاب شود و 200 هزار رای به صندوق ریخته شده باشد، حداقل آرای لازم برای انتخاب یک نماینده از این حوزه، 40 هزار رای خواهد بود. بنابراین احزابی که در انتخابات شرکت کرده‌اند،‌ در ازای هر 40 هزار رایی که می‌آورند، یک نماینده به مجلس می‌فرستند.

اگر فرض کنیم حزب «آ» در حوزه مورد نظر 90 هزار رای، حزب «ب» 60 هزار رای و حزب «ج» 30 هزار رای بیاورند، در این صورت حزب «آ» دو نمایند و حزب «ب» یک نماینده به مجلس خواهند فرستاد.

تقسیم آرای باقیمانده در نظام انتخاباتی نسبی ترکیه به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد. در روش «اضافه رای قدرتمند» در نمونه فوق، حزب «آ» 10 هزار رای اضافی، حزب «ب» 20 هزار رای اضافی و حزب «ج» 30 هزار رای استفاده نشده خواهند داشت.

در این صورت، چهارمین کرسی نمایندگی مجلس از این حوزه را حزب «ج» و پنجمین کرسی نمایندگی را حزب «ب» به دست خواهند آورد.

نظام انتخاباتی فعلی در ترکیه سیستم تناسبی با اعمال حد نصاب 10 درصدی برای کل ترکیه است و آرای مردم با روش «دی هوندت» محاسبه می‌شود.

بنا به این روش که از نام «ویکتور دی هوندت» ریاضیدان بلژیکی گرفته شده، شمار کرسی‌های پارلمانی احراز شده احزاب سیاسی، از طریق فرمول «شمار آرا» ضربدر «شمار کرسی به اضافه یک» محاسبه می‌شود.

در ابتدا شمار کرسی برای هر حزب صفر در نظر گرفته شده و حزبی که بیشترین رای را به دست آورده، در آن حوزه یک کرسی کسب می‌کند. بعد ضریب تا زمانی که آرا به پایان رسد، چندین بار تکرار می‌شود.

از سال 1950 به بعد نظام‌های انتخاباتی متفاوتی در ترکیه اجرا شده است.

از 1950 تا 1960 در انتخابات عمومی نظام اکثریت نسبی و از سال 1960 به بعد با قانون اساسی 1961 میلادی نظام انتخاباتی تناسبی یا به اصطلاح خود ترکیه‌ای‌ها،‌ «نمایندگی نسبی» به اجرا در آمد.

روش «دی هوندت» در سال 1961 به اجرا در آمد. در این روش، حزب دارنده بیشترین آرا، بیشترین سود را می‌برد. با اعمال همین روش بود که در سال 1969 میلادی حزب «عدالت» به رهبری «سلیمان دمیرل» با قدرت تمام وارد مجلس شد.

در انتخابات 2002 میلادی که همین نظام انتخاباتی حاکم بود، در 81 استان ترکیه تعداد صندوق 172 هزار و 143 بود.

در آن انتخابات حزب «آک» که 43/34 درصد کل آرا را کسب کرده بود، صاحب 365 کرسی نمایندگی یعنی 36/66 درصد کل کرسی‌های مجلس شد.

حزب جمهوریخواه خلق با کسب 41/19 درصد آرا، 177 کرسی نمایندگی یعنی 18/32 درصد کرسی‌های مجلس را کسب کرد.

دیگر احزاب سیاسی نتوانستند از حد نصاب 10 درصدی عبور کرده و وارد مجلس شوند.

در آن انتخابات هشت نماینده منفرد وارد مجلس شدند.

حزب راه راست در انتخابات 2002 میلادی 54/9 درصد، حزب حرکت ملی 35/8 درصد، حزب جوان 25/7 درصد، حزب کردی حرکت دموکراتیک (دهاپ) 14/6 درصد، حزب مام میهن (آناپ) 11/5 درصد، حزب سعادت 49/2 درصد و حزب دموکرات چپ 22/1 درصد رای آورده بودند. به هر روی مجلس جدید مجلسی خواهد بود که بیش از دو سوم کرسی‌های آن را نمایندگان جدید تشکیل خواهند داد. زیرا تقریبا دو سوم نمایندگان فعلی مجلس، انتخابات آتی نامزد نشده‌اند.

بررسی وضعیت تحصیلی نامزدها بر اساس اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه نشان می‌دهد چهار هزار و 192 تن از این نامزدها دارای تحصیلات عالیه، دو هزار و 396 نفر دارای تحصیلات متوسطه و 947 نفر نیز دارای تحصیلات ابتدایی هستند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در بین نامزدهای نمایندگی که دارای تحصیلات عالیه هستند، وکلای دادگستری و مهندسین اکثریت را تشکیل می‌دهند.

بر اساس تقویم اعلام شده، چاپ برگه‌های مرکب اخذ رای در نوزدهم ژوئن جاری (29 خرداد ماه) شروع شده است.

رای‌گیری از اتباع مقیم خارج ترکیه در مبادی ورودی گمرکی ترکیه 25 ژوئن برگزار شد.

به گزارش ایرنا تا روز 12 جولای (21تیر) تبلیغات انتخاباتی محدودیتی ندارد. اما بعد از 12 جولای تا روز انتخابات، این تبلیغات محدود شده و صرفا از طریق رادیو و تلویزیون دولتی این کشور و در نوبت‌ها و مدت زمانی که بر اساس میزان آرای هر حزب در انتخابات گذشته تعیین می‌شود، صورت می‌گیرد.

آخرین نظرسنجی‌ها از افکار عمومی ترکیه نشان می‌دهد، حزب حاکم عدالت و توسعه بیشترین رای را خواهد آورد.

بر اساس همین نظرسنجی‌ها، حزب جمهوریخواه خلق نیز مانند دوره قبلی به عنوان دومین حزب بزرگ وارد مجلس خواهد شد.