ریشه‌کنی قاچاق مانع‌ زدایی از تولید

ورود و خروج بدون مجوز كالا، از جمله معضلاتی است كه همواره اقتصاد ایران با آن مواجه بوده و زیان‌های اقتصادی فراوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به كشور تحمیل کرده است. در همه كشورها بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به صورت غیر رسمی (زیر زمینی) انجام می‌شود. وضعیت خاص حاكم بر اقتصاد ایران نیز سبب شده است سهم قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی كشور به صورت غیر رسمی انجام پذیرد كه بخش زیادی از این فعالیت‌ها به قاچاق كالا یا تجارت سیاه اختصاص یافته است. اگرچه پدیده قاچاق طی دو دهه اخیر در اقتصاد ایران روندی صعودی و جدی داشته است؛ اما این موضوع در اقتصاد ایران به دهه‌های اخیر مربوط نمی‌شود؛ بلکه بر اساس اسناد تاریخی حتی در اوایل دوران پهلوی اول نیز موضوع قاچاق وجود داشته و در سال 1320 ایران با کشورهای همسایه مراودات قاچاق و غیر قانونی داشته است.  درباره دلایل آسیب قاچاق به اقتصاد ایران می‌توان گفت، از آنجا که عمده کالاهای قاچاق شده به کشور کالاهای مصرفی و نهایی است و عدم ورود غیر قانونی آن به کشور مشکلی ایجاد نمی‌کند، عملاً حجم بالای قاچاق ورودی به کشور تا حد قابل توجهی به رشد اقتصادی و میزان اشتغال کشور آسیب زده و حجم قابل توجهی از ارز کشور صرف این امور می‌شود.

محاسبه میزان قاچاق

نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد، میزان قاچاق ورودی به کشور در سال 1387 حدود 22 میلیارد دلار تخمین زده شده است که این رقم در سال 1397 به حدود 12 میلیارد دلار رسیده است. اگرچه میزان قاچاق به دلیل ماهیت آن هرگز نمی‌تواند اعداد و ارقام دقیقی باشد؛ اما برای محاسبه تخمینی آن روش‌های متعددی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.  تخمین بر اساس کشفیات: یکی از روش‌های تخمین میزان قاچاق یک کالا در کشور تخمین این میزان بر اساس گزارش‌های میدانی، بررسی بازار آن کالا در کشور و میزان کشفیات آن کالاست که طبیعتاً این روش ضریب خطای بالایی دارد. شکاف تجارت خارجی: یکی از روش‌های تخمین میزان قاچاق به کشور مقایسه میزان ورودی قانونی یک کالا به کشور از مبدأ مشخص با خروجی آن کالا از کشور مبدأ به ایران است. برای نمونه، فرض کنیم بر اساس آمارها و داده‌های گمرک ایران در سال گذشته 100 میلیون دلار شکلات از مبدأ ترکیه به مقصد ایران وارد شده است؛ اما گمرک ترکیه میزان شکلات خروجی از ترکیه به مقصد ایران را 300 میلیون دلار اعلام کرده است؛ به این فاصله میان اعلام آمارهای رسمی گمرکات دو کشور از ورود و خروج یک کالا به این کشورها شکاف تجارت خارجی گفته می‌شود که یکی از راه‌های تشخیص و تخمین میزان قاچاق ورودی به کشور هم به شمار می‌آید.  شکاف عرضه و تقاضا: یکی دیگر از روش‌های تخمین میزان قاچاق ورودی به کشور بررسی مجموع میزان تقاضای کشور در آن کالا به علاوه صادرات آن کالا منهای واردات آن کالا به علاوه تولید آن کالا در کشور است. این روش در سال‌های گذشته بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و رقم 12 میلیارد دلاری قاچاق کالا به کشور در سال 1397 که آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، بر اساس این روش محاسبه و اعلام شده است.

تأثیر نوسانات ارزی در قاچاق

بدون شک، نرخ ارز و نوسانات آن در کشور را در کنار نظام تعرفه‌ای کالا می‌توان یکی از پارامترهای مهم در کاهش یا افزایش میزان قاچاق ورودی یا خروجی در کشور دانست؛ به گونه‌ای که بر اساس مفاهیم اولیه اقتصاد با ثبات یا کاهش نرخ ارز صرفه قاچاق کالا به کشور افزایش یافته و قاچاق ورودی به کشور افزایش و قاچاق خروجی کاهش می‌یابد. این در حالی است که افزایش نرخ ارز روی کاغذ موجب کاهش قاچاق ورودی به کشور و افزایش قاچاق خروجی از کشور می‌شود. از آنجا که آخرین آمارهای اعلام شده درباره قاچاق کالا مربوط به سال 1397 و قبل از نوسانات ارزی است، آمار مشخصی درباره تأثیر نوسانات نرخ ارز بر میزان قاچاق هنوز اعلام نشده است؛ اما آنچه مشخص است اینکه از قدیم قاچاق سوخت یکی از مهم‌ترین و شاید تنهاترین قاچاق خروجی از کشور بوده است؛ به گونه‌ای که به صورت سنتی شاهد خروج بنزین و به ویژه گازوئیل از مرزهای کشور به خارج از ایران بوده‌ایم. با وجود این و با توجه به افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته نه تنها قاچاق سوخت طی این سال‌ها شدت گرفته است؛ بلکه قاچاق دام زنده، حبوبات، دارو و... نیز به واسطه کاهش ارزش پول ملی با روند افزایشی مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که بر اساس آمارهای غیر رسمی طی سال گذشته بعد از سوخت، دام زنده بیشترین خروج غیر قانونی از کشور را داشته است.

قاچاق نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی تنها به مفهوم استقامت، پایداری و تحمل ضربات اقتصادی دشمن نیست، بلکه به معنای اتخاذ رویکردهایی در اقتصاد است که امید به نتیجه‌‏گیری از هر گونه طرح آسیب‏رسان به اقتصاد را از دشمن بگیرد. همانطور که تحقق اقتصاد مقاومتی، آنی و مقطعی نیست؛ بلکه برنامه‌ای درازمدت برای اقتصاد کشور است که اقتصاد ملی را از حالت وابسته، تک ‏محصولی و مصرف‌زده کنونی رها کرده و به اقتصادی مستقل، متعادل و ضربه‏‌ناپذیر تبدیل می‌کند. بر این اساس، این مدل از اقتصاد به دنبال پیشگیری از هر آن‏ چیزی است که احتمال می‌رود دشمن از طریق آن، قصد هجمه به اقتصاد را داشته باشد. بسیاری از خصیصه‏هایی که طی سالیان گذشته در ساختار تولید، سازمان توزیع و الگوهای مصرفی جامعه شکل گرفته است، امروزه به نقاط ضعف و دریچه‏های امید دشمن در تهاجم اقتصادی به کشور تبدیل شده‌اند. پدیده قاچاق نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در پاره‌ای از این زمینه‌ها نقش داشته است. از این ‏رو، به‏ نظر می‌رسد پوشش دادن این نقاط ضعف و از میان برداشتن آنها بدون توجه به برنامه جامع در پیشگیری از قاچاق کالا و مبارزه با این پدیده ممکن نباشد. از جمله مهم‏ترین ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی که به گونه‌ای با پدیده قاچاق کالا مرتبط هستند، می‏‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ـ الگوی مصرف: الگوهای کنونی مصرف در جامعه‏ ما، با شرایط و ملزومات اقتصاد مقاومتی ناسازگار هستند؛ چرا که اقتصاد مقاومتی بر مواردی چون پرهیز از اسراف، ترجیح مصرف کالای داخلی به خارجی، حذف خریدهای غیرضروری و منع مدگرایی و... تأکید دارد. در حالی ‏که آنچه در زندگی عملی برخی از مردم و مدیران جامعه دیده می‏‌شود، خلاف آن است.

اقتصاد ایران از زمان صفویه و با گشوده ‏شدن پای اروپایی‌ها به کشور، دستخوش دگرگونی و مصرف‌زدگی شده است. پس از استخراج نفت نیز، مصرف‌‏زدگی با تولید تک‏ محصولی عجین شده و حاصل این دو، چیزی جز مصرف‏‌زدگی شدید نبوده است. برای نمونه، مصرف آب در کشور ما سه برابر استاندارد جهانی و مصرف سوخت‌‏های فسیلی به اندازه یک جامعه ۲۵۰ میلیون نفری است.

۲ـ توزیع نابرابر ثروت: رشد فعالیت‌های قاچاق از دو طریق بر توزیع درآمد اثرگذار است: الف‌ـ از طریق کاهش درآمدهای دولت برای توزیع مجدد و کاهش اختلاف طبقاتی که سبب می‌‏شود سیاست‏ها و اهداف دولت برای کمتر کردن فاصله بین فقرا و ثروتمندان و توزیع عادلانه ثروت تا حدی خنثی شود. ب‌ـ قاچاق سبب ایجاد نوعی اختلاف طبقاتی‏ می‏شود که به طور طبیعی، بر اثر این فعالیت غیرقانونی در جهت بهبود وضعیت عاملان آن ایجاد می‏شود. به عبارت دیگر، افزایش درآمد در بخش غیررسمی و پنهان نسبت به اقتصاد رسمی سبب افزایش شدت نابرابری درآمد خواهد شد و نابرابری درآمد نیز خود موجب تمایل به فعالیت‏های غیرقانونی از لحاظ فرهنگی می‏شود.

۳ـ نارسایی و ضعف تولید داخلی: جلب اعتماد عمومی و مشارکت همگانی و به ‏ویژه به تحرک واداشتن بخش خصوصی و سرمایه‏گذار داخلی در اصلاح ساختار و سازمان تولید و از رهگذر اقتصاد مقاومتی، پیش‏زمینه‏ها و شرایطی را می‌طلبد که از جمله آنها مبارزه با رانت‏خواری و فساد، اهتمام در توزیع عادلانه ثروت و البته مبارزه با قاچاق کالاست. همه پژوهش‌هایی که در زمینه آثار قاچاق کالا بر اقتصاد کشورها انجام شده، به این نتیجه رسیده‏اند که قاچاق کالا مانع رشد تولید داخلی شده و حتی سبب اختلال در تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری می‌شود. به همین دلیل حمایت از تولید داخل، بدون پیشگیری از قاچاق کالا امری محال و دست‌نیافتنی است.