مبناگرایی دینی و حقوق‌ بشر

1ـ موضوع گفتار ما در این جلسه مبناگرایی دینی و حقوق بشر است. این بحث در واقع نقد گفتمان دینی درباره حقوق ‌بشر است و به نوعی در راستا و یا مکمل بحث استاد شبستری در جلسه قبل است.

در برخورد با این مساله دو نوع موضع کلی تاکنون اتخاذ شده است و یا دست کم می‌تواند اتخاذ شود: یکی موضع کسانی است که درصدد حل ناسازگاری‌اند و دوم موضع کسانی که ناسازگاری را دست کم به عنوان یک واقعیت می‌پذیرند و به دنبال راه چاره برای برون‌رفت می‌گردند. موضع نخست که گفتمان دینی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد در قالب دو رویکرد کلی دنبال شده است: نخست رویکرد دین بنیاد که با تاویل حقوق بشر ناسازگاری را به نفع شریعت حل می‌کند. دوم رویکرد مبناگرا که با تاویل شریعت ناسازگاری را به نفع حقوق بشر حل می‌کند.

2ـ این دو رویکرد پیش فرض‌‌ها و ویژگی‌‌های مشترکی دارند که عبارت است از اینکه اولا پذیرش حقوق بشر مبتنی بر امکان توجیه دینی آن است و به بیان دقیق‌تر سازگاری دین و حقوق بشر ضروری است. دوم اینکه با اتکا به دین و شریعت امکان حل این ناسازگاری و عبور از آن وجود دارد. سوم اینکه هر دو شعار بازگشت به قرآن و اسلام ناب را مطرح می‌کنند و سعی دارند تا مشکل را با رجوع به متون اصلی دین حل کنند؛ یعنی هر دو کتاب و سنت را در پیش‌رو قرار می‌دهند. چهارم اینکه هر دو رویکرد تعارض و ناسازگاری را در حوزه فقه برجسته می‌کنند و از این رو نگرش فقهی و اجتهادی به مساله دارند و درصددند تا حقوق بشر را از منظر فقهی بنگرند و مشکل را از این دیدگاه حل کنند. ولی تفاوت آنها در این است که اولی با طرح آموزه حقوق بشر اسلامی ‌که به ادعای آنها مبتنی بر وحی و دستورات خداوند است، حقوق بشر را دست‌کاری می‌کند ولی دومی‌با طرح دین، فقه و شریعت حق‌مدار شریعت را دستکاری می‌کند. پرسش اصلی در نسبت اسلام و حقوق بشر این است که آیا با استناد به حقوق بشر می‌توان حقوق بشر را نقض کرد یا نه و آیا می‌توان با اجرای اجباری شریعت جلوی بهره‌مندی افراد از حقوق مسلم‌شان را گرفت یا نه؟ چنان‌که در جمع‌بندی نهایی نیز خواهم گفت به نظر می‌رسد این بنیادی‌ترین پرسش است و اتخاذ موضع مثبت درباره آن شاید تنها راه برون‌رفت از دشواره اسلام و حقوق بشر باشد. براساس این موضع آموزه دین در چارچوب حقوق بشر مطرح می‌شود.

3ـ چنانکه اشاره شد بحث درباره رویکرد نخست یعنی دین بنیاد که آموزه حقوق بشر دینی را طرح می‌کند به طور خلاصه این نوع رویکرد اولا از استدلال‌‌های محکمی ‌برای پشتیبانی از ادعاهای خود برخوردار نیست و استدلال‌‌های آن همه خود شکننده‌اند. ثانیا حقوق بشر مبتنی بر این نگرش از تامین ویژگی‌‌های مفهومی‌حقوق بشر ناتوان است. افزون براین در مقام عمل نیز زمینه را برای بی‌ثباتی، نسبیت و سوء استفاده از حقوق بشر فراهم می‌کند. از این رو می‌توان ادعا کرد آموزه «حقوق بشر اسلامی» حاصل چیرگی اسلام‌گرایی در دهه‌‌های اخیر است و بیش از آنکه از نظر منطقی موجه باشد، از نظر ایدئولوژیکی در رویارویی با تجدد و جهان مدرن طرح شده است. میزان توفیق آن برای تامین و حمایت از حقوق بشر نیز مشخص شده است؛ آن را که عیان است چه حاجت به بیان است.

4ـ موضوع بحث ما رویکرد دوم است که تحت عنوان مبناگرایی دینی از آن یاد می‌کنیم. گزینش این نام از این رو است که از یک سو همچون نگرش مبناگرایانه در حقوق بشر به دنبال توجیه الزام اخلاقی حقوق بشر است؛⁽¹⁾

از سوی دیگر در صدد است تا این توجیه را بر تعالیم و آموزه‌‌های دینی مبتنی سازد. افزون بر این رویکرد مورد بحث ما بر این فرض استوار است که ارائه تفسیری حق مدار از شریعت و دین چاره ناسازگاری اسلام و حقوق بشر است. مبناگرایی دینی، ناسازگاری‌‌های اسلام و حقوق بشر را از راه تاویل و یا نسخ و تاریخی کردن احکام شریعت حل می‌کند. با وجود این به نظر می‌رسد این رویکرد در مواردی که تاویل و یا نسخ حکم شرعی امکان پذیر نباشد چاره ای جز تقدم بخشیدن به شریعت ندارد. بنابراین مبناگرایی دینی یعنی رویکردی که به نوعی در صدد است تا حقوق بشر را با استناد به دین توجیه کند. حال این توجیه ممکن است سطحی و ساده باشد مثل کسانی که قرآن را در پیش رو می‌گذارند و اصول اعلامیه حقوق بشر را از آن استخراج می‌کنند. مثلا مرحوم آقای حسین تابنده ملقب به رضا علی شاه قطب دراویش گنابادی در یک رساله مستقل این کار را کرده است. مجموعه مقالاتی هم که آقای بسته‌نگار تحت عنوان حقوق بشر از دیدگاه متفکران مسلمان گردآوری ‌‌‌کرده‌اند از همین قبیل است. این توجیه ممکن است پیچیده باشد و با تکیه بر پیام و مقاصد شریعت و یا عادلانه و منصفانه و عقلایی و پیشرو بودن شریعت انجام شود و بر اجتهادی جدید در اصول و فروع استوار باشد. به هر حال پرسش اصلی در ارتباط با این بحث این است که آیا پیش فرض‌‌ها و استدلال‌‌های رویکرد مبنا گرایی دینی اعتبار لازم را برای تقویت آن دارد و آیا این رویکرد در عمل قرین توفیق بوده است؟ به بیان دیگر بحث در دو مقام است. نخست پیش‌فرض‌‌ها و مبانی و استدلال‌‌هایی که اعتبار این رویکرد بر آن استوار است مورد بحث قرار می‌گیرد؛ دوم در مورد میزان توفیق این دیدگاه در حل مشکل ناسازگاری اسلام و حقوق بشر بررسی می‌شود. به نظر می‌رسد در پاسخ می‌توانیم بگوییم مبناگرایی دینی و آموزه دین حقوق بشری بر پیش‌فرض قابل قبولی استوار نیست و استدلال‌‌های آن هم خود شکننده است و در مقام عمل هم نه تنها نتوانسته است مشکل اسلام و حقوق بشر را حل کند بلکه موجب تقویت گفتمان رقیب شده است.

5ـ نقد و بررسی اعتبار و ارزش مبناگرایی دینی در گرو تامل در پیش فرض و استدلال‌‌های آن است. چنان که اشاره شد پیش فرض بنیادی و مشترک این رویکرد با رویکرد دین بنیاد ضرورت سازگاری دین و حقوق بشر است، که البته در اینجا به شکل ضرورت ارائه تفسیر سازگار از اسلام و شریعت و حقوق بشر با اسلام طرح می‌شود. در صورتی که این ضرورت اثبات شود آنگاه می‌توان این رویکرد را پذیرفت. پس پرسش این است که چه استدلال‌‌هایی برای ضرورت ارائه تفسیر سازگار از اسلام با حقوق بشر می‌توان طرح کرد؟ و چرا ما باید برای سازگار کردن اسلام و حقوق بشر کوشش کنیم؟ در پاسخ به این پرسش دست کم چهار استدلال می‌توان مطرح کرد: نخست اینکه توجیه اخلاقی حقوق بشر در گرو ارائه تفسیری سازگار از اسلام با حقوق بشر است. دوم اینکه رفع تعارض عملی فرد مسلمان بر چنین تفسیری متوقف است. سوم اینکه ابطال رویکرد نخست و تضعیف گفتمان رقیب مبتنی بر این است. در نهایت اینکه جلوگیری از نقض حقوق بشر با استناد شریعت مبتنی بر چنین فرضی است. در ادامه این استدلال‌‌ها را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم.

6ـ استدلال نخست این بود که پذیرش مواردی به عنوان حقوق بشر و التزام به آن در مقام عمل و توجیه اخلاقی آن در صورتی امکان پذیر است که بتوان آن را از نظر دینی توجیه کرد و قرائتی سازگار از شریعت با آن ارائه داد. این استدلال مبتنی بر مقدمه‌ای در باب توجیه اخلاقی حقوق بشر است که نیاز به توضیح دارد. حقوق بشر در نگاه نخست اشاره به حقوقی دارد که هر فردی با عنوان بشر از آنها بهره‌مند است و این برخورداری به هیچیک از ویژگی‌‌های عارضی او از قبیل مذهب، زبان، رنگ، نژاد، جنسیت و مانند آن مشروط نیست. از این دیدگاه حقوق بشر اساسا حاصل تجربه است. تجربه‌ای در مورد زندگی و اینکه چگونه می‌توان از بهترین، سالم‌ترین، بهداشتی‌ترین و لذت بخش‌ترین زندگی برخوردار شد. تجربه ما درباره آنچه برای ایجاد شرایط یک جامعه عادل و امکان شکوفایی همه انسان‌‌ها لازم است، از این رو حقوق بشر تنها معطوف به فراهم کردن شرایطی است که انسان‌‌ها با حفظ تفاوت بتوانند در صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز زندگی کنند و به اهداف خود دست یابند.

در ارتباط با چرایی و ضرورت حقوق بشر دو نوع پرسش می‌توان طرح کرد: نخست اینکه چرا باید حقوق بشر را بپذیریم؟ دوم اینکه چرا به حقوق بشر نیاز داریم؟ پرسش اول به الزام و توجیه اخلاقی حقوق بشر ناظر است. در حالی که پرسش دوم به ضرورت عملی حقوق بشر برمی‌گردد. با توجه به این مقدمه می‌توان این پرسش را طرح کرد که آیا توجیه اخلاقی حقوق بشر براساس دین امکان‌پذیر است. به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش منفی است زیرا التزام به تعالیم دین یعنی مجموعه تعالیمی‌ که مستند به خداوند است از دین بدست نمی‌آید بلکه از جای دیگر حاصل می‌شود، افزون بر اینکه مشروط کردن پذیرش حقوق بشر به فرض توجیه اخلاقی آن براساس دین با نفی جهانشمولی آن و در نتیجه نفی حقوق بشر همراه است.

7ـ استدلال دوم این بود که ناسازگاری شریعت با حقوق بشر سبب حیرت و سرگردانی فرد مسلمان در مقام عمل می‌شود و راه رفع این تحیر و سرگردانی ارائه تفسیری سازگار از اسلام و حقوق بشر است. به عنوان نمونه اگر فرد مسلمان معتقد باشد که کسی که به پیامبر ناسزا گفت را باید به حکم شرعی به قتل برساند چگونه می‌تواند آزادی بیان و عقیده را بپذیرد. این استدلال یا تناقض آمیز و پارادوکسیکال است و یا اینکه از اثبات مدعا ناتوان است. زیرا یا فرض بر این است که برای فرد مسلمان انجام تکلیف الهی بر هر چیز تقدم دارد در این صورت چگونه می‌توان برای حل این اشکال تکلیف الهی را به سازگاری با حقوق بشر مشروط کرد. در این صورت چنانکه معتقدان به رویکرد نخست می‌گویند باید حقوق بشر را با تکالیف الهی وفق داد نه تکالیف الهی را با حقوق بشر. به بیان دیگر مساله تعارض در صورتی طرح می‌شود که انجام تکلیف تقدم و اصالت یابد و الا اساسا مشکلی پدید نمی‌آید؛ یعنی با فرض عدم تقدم و اصالت تکلیف، اساسا مساله‌ای به نام تحیر و سرگردانی در مقام عمل پدید نمی‌آید. در حالی که برای حل اشکال تقدم به حقوق بشر داده می‌شود. فرض دیگر این است که هر دو یعنی تکالیف شرعی و حقوق بشر از الزام و بایستگی یکسانی برخوردار باشند. در این صورت بحث از تعارض دو وظیفه اخلاقی است و برای حل آن نیاز به یک قاعده فرااخلاقی داریم.

بنابراین از هیچکدام از فرضیات نمی‌توان ضرورت ارائه تفسیر سازگار با حقوق بشر از دین را نتیجه گرفت.

8ـ استدلال سوم این بود که با توجه به اینکه گفتمان رقیب ادعاهای ضد حقوق بشری خود را با استناد به شریعت توجیه می‌کند، ابطال ادعای آن در گرو تفسیری سازگار از شریعت با حقوق بشر است. این استدلال بسیار مهم است زیرا مناقشات و جدال‌‌های نظری میان دو جریان را توجیه می‌کند. از زمانی که جهان اسلام با تجدد روبه‌رو شد یک عده مخالفت خود را با نشانه‌‌ها و مفاهیم و نهادهای آن با استناد به شریعت توجیه می‌کردند و جریان تجددگرای مذهبی نیز برای رد برداشت آنها کوشش می‌کرده است تا تفسیری سازگار از اسلام با تجدد ارائه کند. دعوای علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه نمونه اول این ماجرا است و قس علی هذا. این استدلال نیز از اثبات مدعا ناتوان است، زیرا اولاپذیرش حقوق بشر که رویکرد مبناگرایی بر آن استوار است در گرو شناسایی حق دیگران برای تفسیر دین است و نمی‌توان یک تفسیر را انحصاری کرد. ثانیا استدلال‌‌های گفتمان رقیب را نمی‌توان با این نوع تفسیر ابطال کرد، زیرا این نوع تفاسیر سازگار با حقوق بشر بر مقدماتی جدلی الطرفین استوار است که رد آنها کار چندان دشواری نیست. به عنوان نمونه می‌توان مورد آشکار آن یعنی استدلال‌‌هایی که علمای مشروطه خواه مانند آخوند خراسانی و نائینی در توجیه مشروطیت ارائه کردند را مثال زد. آیا اندیشه‌‌های آخوند و نائینی بر اجتهاد فقهی استوار نبود پس چرا مورد قبول قرار نگرفت ؟ چرا هنوز پس از صد سال علما با طرح اندیشه ولایت مطلقه فقیه دست رد بر این استدلال‌‌ها می‌زنند؟ چگونه است که همواره این نظر در حاشیه قرار داشته است؟ تنبیه الامه نائینی که با اجتهادی جدید در نظر داشت نخستین ویژگی دولت مدرن یعنی محدودیت قدرت سیاسی و حاکمیت قانون را اثبات کند، نه تنها در حوزه‌‌های علمیه جدی گرفته نشد بلکه چنانکه به درستی یا نادرستی مشهور است برخوردی با آن شد که مولف مجبور به جمع‌آوری آن شد. وانگهی حقوق بشر امری است که در فرآیند تاریخ دچار تحول می‌شود و هر روز امکان افزوده شدن موارد جدیدی به آن وجود دارد و این حد یقف ندارد. با این ویژگی پرسش این است که این اجتهاد قرار است تا کی ادامه یابد و شریعت تا کجا به نفع حقوق بشر کنار بیاید؟

9ـ استدلال اخیر این بود که جلوگیری از نقض حقوق بشر با استناد شریعت در گرو ارائه تفسیری سازگار با حقوق بشر از دین و شریعت است، این استدلال جنبه عملی دارد و از این نظر با استدلال‌‌های قبلی متفاوت است. اگرچه مساله اساسی در نسبت اسلام و حقوق بشر همین است که از نقض حقوق بشر با استناد به شریعت جلوگیری شود و دست کم در حوزه عمومی ‌از اجرای آن احکام شرعی که حقوق بشر را نقض می‌کنند خودداری شود، ولی به نظر می‌رسد دین حقوق بشری کمکی به حل این مساله نمی‌کند، زیرا با پذیرش امکان تفاسیر متفاوت از دین همچنان گروهی که اتفاقا عالی هم هستند دین را به گونه‌ای ناسازگار با حقوق بشر تفسیر می‌کنند و با وجود چنین تفاسیری امکان نقض وجود دارد. راه‌حل این است که این اصل پذیرفته شود که در موارد ناسازگاری شریعت با حقوق بشر دست کم در حوزه عمومی‌ نمی‌توان آن را اعمال کرد نه اینکه برای ارائه تفسیری سازگار تلاش شود.

در یک جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت آموزه حقوق بشر دینی و دین حقوق بشری هر دو بر پیش فرض‌‌ها و استدلال‌‌های مناقشه‌برانگیز، ناسازگار و خود شکننده‌ای استوارند و از حل مشکل نقض حقوق بشر در جوامع اسلامی ‌ناتوانند. این ناتوانی به صورتبندی نادرست مساله و تاکید بر ضرورت سازگاری دین و حقوق بشر برمی‌گردد. مساله در واقع این است که آیا با استناد به شریعت می‌توان حقوق بشر را نقض کرد. آموزه دین‌ورزی در حوزه عمومی ‌در چارچوب حقوق بشر با پاسخ منفی به این پرسش می‌تواند آن را حل کند. این موضوعی است که در جلسه‌ای مستقل و به طور مفصل باید طرح شود.

"ارجاعات مندرج در این مطلب، در متن اصلی منتشر شده وجود نداشت."