پیروزی بی‌دردسر ژنرال

احسان ابطحی

انتخابات ریاست‌جمهوری پاکستان دیروز برگزار شد و حامیان ژنرال مشرف اعلام کردند که او برای یک دوره پنج ساله دیگر انتخاب شده است. با این وجود، دادگاه عالی پاکستان همچنان می‌تواند صلاحیت ژنرال مشرف را برای برعهده گرفتن سمت ریاست‌جمهوری رد کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس؛ انتخابات ریاست‌جمهوری پاکستان دیروز در حالی برگزار شد که کارشناسان روند برگزاری این انتخابات را یک طرفه و جهت‌دار توصیف کردند. احزاب مخالف دولت مشرف تلاش می‌کردند تا انتخابات را بایکوت کرده و مانع دستیابی ژنرال به پست ریاست‌جمهوری شوند؛ اما در این راه ناکام ماندند.

رئیس‌جمهوری در پاکستان که سمتی تقریبا تشریفاتی است توسط قانونگذاران مجامع ایالتی و فدرال انتخاب می‌شود. احزاب مخالف مشرف چنین استدلال می‌کنند که شرکت یک نظامی‌ در انتخابات بر خلاف قانون اساسی پاکستان است و به همین دلیل با تنظیم دادخواست‌‌هایی از دادگاه عالی پاکستان که مفسر قانون اساسی این کشور است، خواسته‌اند تا صلاحیت ژنرال مشرف را برای احراز سمت ریاست‌جمهوری رد کند.

پس از ارائه این دادخواست‌‌ها بود که دادگاه عالی پاکستان روز جمعه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده توسط کمیسیون انتخاباتی (دیروز ـ شنبه) برگزار خواهد شد، اما نتایج آن پس از بررسی دادخواست‌‌های مخالفان مشرف اعلام خواهد شد. دادگاه عالی پاکستان چند هفته پیش صلاحیت ژنرال مشرف را برای شکایت در انتخابات ریاست‌جمهوری تایید کرده بود.

واسی ظفر وزیر خصوصی سازی دولت مشرف در مورد انتخابات دیروز به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «او با اکثریت قاطع به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب خواهد شد. ظفر ادامه داد: «ان شاءا... کشور ما وارد مرحله‌ای می‌شود که دموکراسی کامل در آن وجود خواهد داشت.»

در همین حال تلویزیون دولتی پاکستان گزارش داد که 691 قانونگذار که همگی از احزاب متحد بودند در جلسه مشترک مجمع ملی و سنا در اسلام آباد پایتخت پاکستان و در چهار مجمع ایالتی شرکت کرده بودند. احمد وجیهه‌الدین که از قضات بازنشسته دادگاه عالی پاکستان است و پس از کودتای بدون خونریزی مشرف در سال 1999 از ادای سوگند برای به رسمیت شناختن ژنرال خودداری کرده بود، مهم‌ترین رقیب ژنرال مشرف در انتخابات دیروز بود.

تلویزیون دولتی پاکستان همچنین گزارش داد که ژنرال مشرف با اجماع و با 33 رای برنده مجمع ایالتی بلوچستان شد. در شمال غرب هم مشرف توانست از 34 رای موجود، 31 رای را به دست آورد. در ایالت پنجاب هم مشرف موفق شد از 257 رای موجود، 253 رای کسب کند.

طارق عظیم معاون وزیر اطلاع رسانی پاکستان در همین مورد یادآور شد که نتایج غیررسمی‌انتخابات ساعت 30/16 دقیقه به وقت محلی اعلام خواهد شد. اظهارات معاون وزیر اطلاع رسانی پاکستان در حالی عنوان می‌شود که دادگاه عالی پاکستان روز جمعه اعلام کرد انتخابات برگزار می‌شود اما نتایج آن پس از رسیدگی به دادخواست مخالفان مشرف به طور رسمی ‌اعلام خواهد شد. رسیدگی به صلاحیت مشرف قرار است روز هفدهم اکتبر (25 مهر ماه) در دادگاه عالی ادامه یابد. به همین دلیل است که مشرف حداقل باید 11 روز صبر کند تا به طور رسمی‌پست ریاست‌جمهوری را به دست آورد. دوره کنونی ریاست جمهوری پاکستان پانزدهم نوامبر (24 آبان ماه) به پایان می‌رسد.

تحولات اخیر پاکستان در حالی رخ می‌دهد که ژنرال مشرف رئیس‌جمهوری پاکستان به دنبال تلاش ناکامش برای برکناری رئیس دادگاه عالی با کاهش محبوبیت شدید مواجه شده و به همین دلیل تلاش می‌کند با بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب خلق پاکستان ـ بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت مشرف ـ ائتلاف کرده و قدرت را با او قسمت کند. او از سال گذشته به طور مخفیانه مذاکراتی با بی‌نظیر بوتو انجام داده تا در سمت ریاست‌ جمهوری باقی بماند و پست نخست‌وزیری را به بی‌نظیر بوتو بسپارد. این مذاکرات پس از آن علنی شد که برخی از رسانه‌‌های منطقه چندی پیش از دیدار بوتو و مشرف در ابوظبی ـ پایتخت امیرنشین امارات عربی متحده ـ خبر دادند. گرچه نه مشرف و نه بوتو هیچکدام حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشدند اما وجود تماس‌‌هایی با یکدیگر را تایید کردند. با این حال بی‌نظیر بوتو برای ائتلاف با پرویز مشرف چند پیش‌شرط مهم را مطرح کرده است؛ مهم‌ترین پیش‌شرط بوتو برای ائتلاف با مشرف این بود که ژنرال پست ریاست ارتش پاکستان را ترک کرده و سپس وارد رقابت‌‌های انتخاباتی پاکستان شود. مشرف اما در پاسخ به این پیش‌شرط گفت که آماده است پست ریاست ارتش را ترک کند اما فقط در شرایطی که بار دیگر به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شود. بی‌نظیر بوتو اما با انتقاد شدید از این تصمیم مشرف، حضور یک نظامی‌ در انتخابات ریاست جمهوری را در منافات با روح دموکراسی و قانون اساسی پاکستان توصیف کرد.

با این همه به نظر می‌رسد بوتو از پیش‌شرط خود برای ائتلاف با مشرف عقب‌نشینی کرده و به استعفای ژنرال از سمت ریاست ارتش پس از انتخاب مجدد به عنوان رئیس‌جمهور راضی شده باشد. این در حالی است که ژنرال مشرف در روزهای گذشته دست به تغییرات گسترده در سطح فرماندهان ارتش پاکستان زده تا حتی در صورت استعفای ظاهری از ارتش در عمل کنترل آن را در دست داشته باشد. در آخرین ساعات منتهی به انتخابات ریاست جمهوری پاکستان مشرف و بوتو به توافق نهایی نزدیک شدند و در مهم‌ترین بخش این توافق دولت مشرف همه سیاستمدارانی که از سال 1988 تا 1999 میلادی در عرصه سیاست پاکستان فعال بوده‌اند را مورد عفو قرار داد.

این تصمیم به طور مشخص با هدف آماده‌سازی زمینه برای بازگشت بی‌نظیر بوتو به پاکستان اتخاذ شده است؛ چرا که بوتو به اتهام فساد مالی در این کشور تحت تعقیب است و به همین دلیل از اواخر دهه 90 میلادی به تبعیدی خود خواسته رفته و به طور متناوب در لندن و دبی زندگی کرده است. با این همه اما بوتو برای دستیابی به پست نخست وزیری منع قانونی دارد که باید مرتفع شود. بر اساس قانون اساسی پاکستان هر فرد تنها می‌تواند دو بار پست نخست‌وزیری را در اختیار داشته باشد و بوتو در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی دو بار این پست را در اختیار داشته و به همین دلیل نمی‌تواند برای بار سوم نخست وزیر شود. به همین دلیل است که برای تحقق هدف سیاسی مشرف و بوتو منع قانونی وجود دارد که باید برطرف شود.

مشرف و بوتو در حالی تلاش می‌کنند تا به ائتلاف دست یابند که آمریکا هم فشار زیادی برای ائتلاف این دو شخصیت سیاسی وارد می‌کند. مشرف که یکی از مهم‌ترین متحدان ایالات متحده در آنچه «جنگ علیه تروریسم» خوانده می‌شود به شمار می‌رود، تلاش می‌کند قدرت را حفظ کند و به همکاری با واشنگتن ادامه دهد. از سوی دیگر بی‌نظیر بوتو هم چندی پیش به ایالات متحده سفر کرد تا از دستگاه دیپلماسی آمریکا نخواهد به مشرف فشار وارد کنند تا ژنرال قدرت را با بوتو تقسیم کند.

کاخ سفید همچنین تلاش می‌کند تا مشرف در قدرت باقی بماند چرا که او از جمله معدود رهبران سیاسی کشورهای مسلمان است که آماده به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل است.

بوتو و مشرف در حالی تلاش می‌کنند قدرت را میان یکدیگر تقسیم کنند که ضلع سوم قدرت در پاکستان یعنی محمد نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز غایب بزرگ بازی قدرت در پاکستان به شمار می‌رود. محمد نواز شریف که در سال 1999 میلادی نخست وزیر پاکستان بود و دولتش در همان سال توسط کودتای نظامی‌اما بدون خونریزی ژنرال مشرف سقوط کرد، نوزدهم شهریور ماه گذشته (10 سپتامبر) از بریتانیا به پاکستان بازگشت اما پس از ساعاتی دستگیری از کشورش اخراج و به عربستان سعودی فرستاده شد.

مشرف ادعا می‌کند که نواز شریف پس از آنکه دولتش ساقط شد و مدتی را در زندان گذراند، در توافقی تعهد کرد تا حداقل 10 سال را خارج از پاکستان بگذراند. با این حال نواز شریف هم ادعا می‌کند این توافق برای مدت 5 سال بود نه 10 سال.

نواز شریف در سپتامبر گذشته و پس از کسب اجازه بازگشت از طرف دادگاه عالی پاکستان به این کشور بازگشت اما توسط دولت ژنرال مشرف بلافاصله از این کشور اخراج شد.

ژنرال مشرف دیروز در شرایطی به عنوان رئیس‌جمهوری تنها کشور اسلامی ‌مسلح به بمب اتم انتخاب شد که همچنان مطمئن نیست آیا صلاحیتش توسط دادگاه عالی پاکستان تایید خواهد شد یا نه. او برای این موضوع باید یازده روز صبر کند. ژنرال مشرف دیروز توانست به جز پنج رای همه آرای پارلمان‌‌های علیا و سفلای پاکستان را به دست آورد و برنده آرای سه ایالت از چهار ایالت باشد. نزدیک‌ترین رقیب مشرف، یعنی وجیهه‌الدین احمد تنها دو رای به دست آورد و سه رای دیگر باطل اعلام شد.

از سوی دیگر به دنبال نزدیک شدن بوتو و مشرف به توافق نهایی برای ائتلاف و تقسیم قدرت نمایندگان عضو حزب خلق در پارلمان پاکستان به نمایندگان احزاب مخالف از جمله حزب مسلم لیگ شاخه نواز و دیگر احزاب اسلامگرا نپیوستند تا انتخاب را بایکوت کنند. آنها تنها از شرکت در انتخابات امتناع کردند. به این ترتیب به نظر می‌رسد احزاب خلق و مسلم لیگ شاخه قائد اعظم (که برای حمایت از مشرف تاسیس شده است) در انتخابات پارلمانی آینده که قرار است در اوایل زمستان آینده برگزار شود، ائتلاف کرده و با رفع منع قانونی بی‌نظیر بوتو برای به دست آوردن پست نخست وزیری، بوتو برای سومین بار این سمت را به دست آورد.