رفع موانع تولید با سیاست‌گذاری

متأسفانه، طی سال‌های اخیر برخی از صادرکنندگان این گلایه را داشته‌اند که به دلیل تنظیم بازار داخلی کشور، یک‌باره و آن هم به صورت یک‌شبه بخشنامه‌هایی ابلاغ شده که طی آن صادرات برخی از کالاها ممنوع شده است. این بخشنامه‌ها که بدون اعلام قبلی و تحت عنوان تنظیم بازار ابلاغ می‌شود، به ساختارها و ظرفیت صادراتی کشور آسیب می‌زند.

چند سالی است که مسائل و موضوعات اقتصادی در اولویت همه برنامه‌های حاکمیتی ایران قرار دارد، اما با این حال متأسفانه برداشتی که در بین مسئولان جامعه وجود دارد، عمدتاً به این سمت است که با تشکیل جلسات و کمیته‌ها و حضور در واحدهای تولیدی و برگزاری جلسات با فعالان اقتصادی، موانع و مشکلات بنگاه‌ها را شناسایی کرده و آنها را برطرف کنند، در حالی که راه حل رفع موانع تولید در کشور تنها از این مسیر میسر نمی‌شود. درواقع، رفع موانع تولید عمدتاً از جنس سیاست‌گذاری است و تا زمانی که سیاست‌گذاری اصلاح نشود، نمی‌توان مطمئن بود که فعالیت واحدهای صنعتی به خوبی استمرار داشته باشد.

ضمن اینکه وقتی دولت به بهانه‌های گوناگونی، از جمله اینکه این کالاها از یارانه دولتی یا ارز ترجیحی استفاده کرده‌اند با استدلال تنظیم بازار برخی از کالاها را قیمت‌گذاری می‌کند، سبب می‌شود سرمایه‌گذاری در تولید این کالاها به حداقل ممکن برسد و فعالیت اقتصادی در آن حوزه سوددهی کافی نداشته باشد. در واقع این دخالت‌های دولت منجر به تضعیف آن فعالیت می‌شود.

حدود نیم قرن است که اقتصاد ایران با این مشکل مواجه است و مدام از سوی نهادهایی چون سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام می شود که فلان کالا نباید با افزایش قیمت مواجه شود، برای تحقق این امر نیز یا به تولیدکنندگان فشار آمده یا جلوی صادرات آن کالا گرفته می‌شود تا با این اقدامات قیمت آن کالاها در داخل تغییر نکند.

این در حالی است که وقتی یک واحد تولیدی امکان صادرات کالای خود به خارج از کشور را پیدا کرده، این امر با هزار خون جگر خوردن محقق شده است؛ اما این کار‌ـ توقف ناگهانی صادرات کالاهای ایرانی‌ـ موجب می شود خریدار خارجی دیگر هرگز با طرف ایرانی وارد مذاکره نشده و از ایران کالا وارد نکند؛ چرا که با این کار طرف خارجی می‌گوید برنامه‌های شما قابل اعتماد نیست.

در حال حاضر، قیمت بسیاری از کالاها در بازارهای کشورهای مختلف از طریق نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود  و هیچ‌کس نیز اعتراضی نمی‌کند؛ اما در ایران می‌بینیم موضوع اول رسانه‌های کشور در مقطعی مربوط به قیمت‌گذاری مرغ است. همه این مسائل به دلیل عدم باور و عمل به آموزه‌های علم اقتصاد است؛ به گونه‌ای که دیدیم رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم علناً گفت اقتصاددان‌ها حرف‌های دانشگاهی می‌زنند که در مقام عمل قابلیت اجرا ندارد و همین نگاه سبب شد اقتصاد کشور در دولت دوازدهم با آسیب‌های جدی مواجه شود.