آقای مظاهری انگور و عنب یکی است[!]

ابراهیم امینی

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

یکی از وعده‌‌های مهم آقای احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در عرصه اقتصادی «تک رقمی‌ کردن نرخ سود بانکی» بود که تحقق آن به نظر اقتصاددانان و کسانی که به مسائل اقتصادی آشنایی دارند در فضای فعلی کشور که شهروندان تورم سرسام‌آوری را احساس می‌نمایند و هر عقل سلیمی‌نرخ سود بانکی را تابعی از نرخ تورم می‌داند غیرممکن می‌نمود. چراکه کاهش سود بانکی مستلزم کاهش نرخ تورم است و اگر تیم اقتصادی دولت نه تنها توفیقی در کاهش نرخ تورم نداشته باشد بلکه روزبه‌روز نرخ تورم افزایش پیدا نماید، سخن گفتن از کاهش نرخ سود بانکی به مزاح بیشتر شبیه است.

کاهش دستوری نرخ سود بانکی از سوی رئیس‌جمهور علی‌رغم مخالفت شورای پول و اعتبار و تیم اقتصادی وی که عملا از سوی بانک‌‌ها هم جدی گرفته نشد و مخالفت رئیس کل بانک مرکزی فرصتی را فراهم نمود که آقای مظاهری فارغ‌التحصیل عمران که تجربه وزارت اقتصاد و دارایی دولت قبل را در کارنامه خویش دارد، به تک رقمی ‌شدن نرخ سود بانکی هم اکتفا نکرده است و با شعار و وعده صفر توجه همگان را به سوی خود جلب نماید و رئیس‌جمهور هم برای تحقق آن، وی را بر سند ریاست بانک مرکزی بگمارد ولی پس از انتصاب نه تنها از این شعار خود عقب نشینی نماید بلکه فرمولی ارائه دهد که براساس آن نه تنها سود بانکی کاهش نیافته بلکه عملا شاهد افزایش نرخ سود بانکی باشیم. فرمولی که براساس آن به جای سود، بانک‌‌ها نرخ تورم به اضافه کارمزد یک تا سه درصدی را از مشتریان خود مطالبه نمایند.

این فرمول انسان را یاد داستان «انگور»، «عنب» و «اوزوم» می‌اندازد که به دلیل عدم آشنایی شخص فارسی زبان، عرب و ترک برای خرید قوت خودشان با همدیگر دعوی می‌کنند و شخص عاقلی که برای پایان مشاجره دخالت می‌نماید و انگور را به آنها نشان می‌دهد، همه متوجه می‌شوند که خواسته‌‌هایشان یکی است منتهی به دلیل هم زبان نبودن از درک مفاهیم همدیگر عاجزند.

فرمولی که از سوی آقای مظاهری مطرح شد، نه تنها به کاهش سود بانکی منجر نمی‌شود بلکه به افزایش آن خواهد انجامید، ضمن آنکه ایرادات اساسی دیگری هم به آن وارد است که امکان عملیاتی کردن آن در سیستم بانکی کشور وجود ندارد.

این فرمول تازگی هم نداشته و از سوی فقها و حقوقدانان سالیان زیادی است که با توجه به تغییر ماهیت پول و اینکه آیا مقررات ربا در پول فعلی که اسکناس می‌باشد، قابل تحقق است مطرح گردیده و نگارنده این سطور هم بیش از 10 سال قبل در سخنرانی علمی ‌تحت عنوان «ربا در اسکناس» در دانشگاه شیراز به آن پرداخته است.

خلاصه مطالبی که به این فرمول منجر می‌شود آن است که آنچه فقها در خصوص احکام ربا در پول بیان داشته‌اند، مربوط به پولی بوده که به صورت مسکوک طلا و نقره در جامعه وجود داشته است و با توجه به اینکه مسکوک طلا و نقره دارای ارزش عینی و ذاتی است در صورت وجود تورم، به ارزش این مسکوکات هم اضافه می‌شده است و در عقد قرض شرط دریافت مبلغی اضافی ربا محسوب می‌شده است و با توجه به اینکه در دنیای کنونی پول تغییر ماهیت داده و از مسکوک طلا و نقره به اسکناس تبدیل شده که دارای ارزش اعتباری است، باید در خصوص احکام مربوط به قرض در اسکناس تجدیدنظر نمود. چون پول فعلی اعتبارش به اراده دولت وابسته است و در صورتی که اسکناس از سیستم پولی کشور خارج شود دیگر پشیزی ارزش نمی‌توان برای آن قائل شد در حالی که مسکوکات اگر از چرخه اقتصادی کشور به عنوان پول رایج هم خارج می‌شدند به اعتبار طلا و نقره بودن، ارزش اقتصادی خود را حفظ می‌کردند.

در شرایط فعلی اعتبار پول به قدرت خریدی است که به دارنده خود می‌دهد نه مبلغ عددی آن و لذا اگر کسی یک میلیون تومان به دیگری برای مدت یک سال قرض دهد، فی‌الواقع قدرت خرید خود را به میزان یک میلیون تومان در اختیار قرض گیرنده قرار داده است و در موقع بازپرداخت قرض گیرنده باید مبلغی را به قرض دهنده مسترد دارد که قدرت خریدی برابر با مبلغ یک میلیون تومان امروز در اختیار قرض‌گیرنده قرار دهد و این مبلغ مساوی است با یک میلیون تومان به اضافه نرخ تورم در یک سال آینده و این مبلغ اضافی چون قدرت خرید قرض دهنده را ثابت نگه می‌دارد و افزایش نمی‌دهد ربا محسوب نمی‌شود.

همچنان که مستند فقهی حکم ربا قاعده «کل قرض یَجرّ المنفعه فهو ربا» است. یعنی «هر قرضی که منجر به منفعت شود ربا محسوب می‌شود» و در اینجا منفعتی برای قرض دهنده ایجاد نشده است.

این نظر و دیدگاه به وسیله قانونگذار هم به رسمیت شناخته شده همچنان که در مورد «مهریه» قانونگذار با اضافه کردن تبصره‌ای به ماده 1082 قانون مدنی پذیرفت که «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگر تراضی کرده باشند و این امر کاملا منطقی می‌باشد چون فرض کنید نکاحی که در 50 سال قبل واقع شده و اگر مهریه 200 سکه طلا پیش‌بینی شده باشد به دلیل بالارفتن قیمت طلا همراه با تورم، ارزش خود را در مقایسه با سایر کالاها و اجناس حفظ می‌نماید و اگر مرد امروز بخواهد مهریه را پرداخت نماید با پرداخت 200 سکه بری‌الذمه می‌شود ولی اگر مهریه 100 هزار تومان در 50 سال قبل پیش بینی شده باشد آن 100 هزار تومان مساوی 100 هزار تومان امروز نیست و مساوی است با 100 هزار تومان به اضافه نرخ تورم آن در 50 سال گذشته. به عبارتی 100 هزار تومان 50 سال پیش مساوی است با مبلغی پول امروز که قدرت خرید 100 هزار تومان در 50 سال پیش را در اختیار دارنده خود قرار دهد. در مقررات چک و خسارت تاخیر تادیه هم قانونگذار این نظر فقهی و حقوقی را پذیرفت و برخلاف گذشته که مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بدهکار را ربا و حرام می‌دانست در حال حاضر آن را به عنوان نرخ تورم و برای عدم ورود ضرر به طلبکار و حفظ توان خرید وی مورد شناسایی قرار داد.

خلاصه کلام آنکه آنچه رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است نه تازگی دارد و نه موجب صفر شدن نرخ سود بانکی از منظری است که به شهروندان وعده داده شده است و نه بانک‌‌ها نیاز به توجیه شرعی برای دریافت سود دارند که به این فرمول متوسل شوند چون پس از خلاف شرع اعلام شدن مطالبه خسارت تاخیر تادیه در سال 1361 به وسیله شورای نگهبان که در مواد 712، 719، 720 و 721 قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی شده بود با نامه مرحوم دکتر نوربخش رئیس کل وقت بانک مرکزی به شورای نگهبان و بیان این نکته که اگر بانک‌‌ها نتوانند خسارت تاخیر تادیه مطالبه نمایند عملا برای کارکرد خود با مشکلاتی مواجه خواهند شد، شورای نگهبان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی بانک‌‌ها را طی نامه شماره 7742 مورخ 11/12/61 موجه اعلام نمود. و اما دلیل مهمی‌ که بر اساس آن چنین فرمول قابل اجرا نیست غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ تورم است.

افرادی که تسهیلاتی را از بانک‌‌ها برای مقاصد مختلف دریافت می‌نمایند باید بدانند که چه مبلغی باید بازپرداخت نمایند تا تشخیص دهند که آیا اخذ تسهیلات برایشان توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ در صورتی که نسبت به مبلغ بازپرداخت جاهل باشند اتخاذ تصمیم برایشان بسیار سخت و در مواردی غیرعقلانی است که البته این وضعیت به خاطر نابسامانی وضعیت اقتصادی در کشور و نوسانات زیاد نرخ تورم است.

علاوه بر آن وظیفه و رسالت بانک مرکزی آن است که با اجرای سیاست‌‌های پولی، به صورت منطقی و کارشناسی شده، بر اسب سرکش تورم لجام زده و آن را مهار نمایند، با اجرای چنین تئوری‌ای برعکس، این تورم است که سیاست‌‌های پولی را به طور کامل تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و حکایت غلامی ‌می‌شود که آمد آب ببرد، آب آمد و غلام ببرد.