ایران موافق تقسیم منصفانه خزر است

گفت‌و‌گو از : مهتاب بهریان

دومین اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر قرار است روز سه‌شنبه این هفته به میزبانی ایران در تهران برگزار شود و تعیین رژیم حقوقی خزر مهمترین دستور کار این نشست است. از نظر ایران اختصاص سهم ضابطه‌مند و منصفانه براساس موازین بین‌المللی به کشور‌های ساحلی دریای خزر یک امر ضروری است.

بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود این اجلاس با حضور سران کشور‌های قزاقستان، ‌ترکمنستان، ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه نقطه عطفی در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باشد. این مساله آن‌قدر مهم است که می‌تواند حافظ صلح در منطقه باشد و استقلال منطقه را با گسترش تعامل و همکاری این پنج کشور تقویت کند. پیش از این سخنگوی دولت اعلام کرده بود که احتمالا روسای جمهور پنج کشور ساحلی در پایان اجلاس، متن اعلامیه نهایی اجلاس سران را امضا نمایند. امضای این اعلامیه از سوی روسای جمهوری پنج کشور نقش مهمی‌ در حسن همجواری و همچنین ارتقای همکاری‌های چند‌جانبه با هدف تضمین منافع کشور‌های ساحلی این دریا خواهد داشت.

دریای خزر که پیش از این دریای صلح نام گرفته و در آینده ممکن است از آن به عنوان «سرزمین لوله‌ها» یاد شود، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل منابع سر‌شار نفت و گاز به یکی از کانون‌های مورد توجه جهان تبدیل شده است. بر‌ همین اساس است که سه کشور تازه استقلال‌یافته ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به همراه ایران و روسیه در فکر تدوین رژیم حقوقی خزر برآمده‌اند. اما آنچه در این میان اهمیت دارد این نکته است که رژیم حقوقی خزر در چه صورت منافع ایران را در دریای خزر تامین خواهد کرد؟

 تعیین رژیم حقوقی و حفظ استقلال خزر

 مهدی صفری، معاون وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با «تهران امروز» ضمن تشریح شرایط دریای خزر به بیان ضرورت‌هایی پرداخت که تدوین رژیم حقوقی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. صفری معتقد است از آنجایی که خزر، یک دریای بسته است، موازین حقوقی مربوط به دریا‌ها از جمله کنوانسیون 1982 حقوق دریا‌ها، شامل آن نمی‌شود و می‌بایست کشور‌های ساحلی در خصوص رژیم حقوقی آن توافق نمایند.  بر همین اساس ایران با‌ر‌ها اعلام کرده است که اتخاذ هرگونه تصمیمی ‌در خصوص مسائل دریای خزر باید با نظر موافق هر پنج کشور‌ ساحلی صورت گیرد. به گفته معاون وزیر امور خارجه، در خصوص مساله تحدید بستر و زیر بستر دریای خزر ایران حمایت خود را از به‌ کارگیری قواعد و روش‌های رایج در حقوق بین‌الملل ‌از جمله لزوم منصفانه بودن نتیجه تقسیم مورد تاکید قرار داده است و در صورتی که دیگر کشور‌ها طرفدار تقسیم خزر باشند ایران با تقسیم منصفانه موافقت خواهد کرد. در خصوص سطح دریا نیز توافق ضمنی بین کشور‌ها برای تقسیم سطح دریا به چند منطقه مجزای دارای رژیم‌های حقوقی متفاوت وجود دارد که مذاکرات بر سر جزئیات آن کماکان در جریان است. از سوی دیگر آنچه در این میان برای سران کشور‌های ساحلی خزر حائز اهمیت است، عاری‌سازی این دریاچه از نیرو‌های بیگانه است، مساله‌ای که با توجه به افزایش حضور نیرو‌های آمریکایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است چرا‌که تهدیدی جدی برای صلح و ثبات این منطقه محسوب می‌شود.

 صفری در توضیح این نگرانی و تلاش‌های صورت گرفته در واکنش به حضور نیرو‌های بیگانه در خزر، می‌گوید: «دریای خزر دریایی بسته و صرفا متعلق به کشور‌های ساحلی آن است. حضور کشور‌های خارجی تنها پیچیدگی‌های این دریا را افزایش خواهد داد و باعث ایجاد تنش خواهد شد. طبق مفاد معاهدات منعقد بین ایران و شوروی سابق، ‌کشتی‌ها صرفا با پرچم کشور‌های ساحلی در این دریا حق تردد دارند و هم‌اکنون بر این اساس در دریای خزر عمل می‌شود بنابراین مساله عاری‌سازی خزر از نیرو‌های بیگانه مورد قبول و توافق جمعی است».

 از سوی دیگر تشکیل نیروی واکنش سریع به ابتکار ایران و روسیه در حال شکل‌گیری است. صفری ضمن ابراز امیدواری از اینکه در آینده نزدیک مذاکرات در این زمینه به صورت جدی‌تر ادامه یابد، در خصوص مسائل انتظامی، نظامی ‌و امنیتی دریای خزر توضیح داد که تاکنون چندین طرح از سوی قزاقستان، ایران و روسیه در این خصوص پیشنهاد شده است که همگی دارای اهداف مشابهی هستند. این اهداف عبارتند‌ از مبارزه با تروریسم، انواع قاچاق، جرایم سازمان یافته و مهاجرت‌های غیر‌قانونی، که تاکنون مذاکرات مقدماتی به صورت پنج جانبه در خصوص یکی از این طرح‌ها (طرح موسوم به کاسفور که از سوی روسیه پیشنهاد شده است) صورت گرفته است. با توجه به وجود منابع طبیعی در دریای خزر و اینکه کشور‌های تازه استقلال‌یافته برای تحکیم وضعیت خود احتیاج مبرمی ‌به منابع مالی داشتند، برخی از آنها شروع به عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی و بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز در بستر این دریا کرده‌اند.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به این مساله در خصوص چگونگی بهره‌برداری از منابع سطح و بستر دریای خزر می‌گوید: «در این خصوص چند نکته قابل ذکر است. اولا، بهره‌برداری سایر کشور‌ها از منابع خزر لطمه‌ای به منافع ایران در این دریا نمی‌زند، زیرا منابع در حال استخراج بین ایران و آن کشور‌ها مشترک نیست. ثانیاً ایران با دو کشور آذربایجان و ترکمنستان به این توافق رسیده است که تا زمان حصول موافقت نهایی بین کشور‌های خزر در این خصوص، هیچ گونه بهره‌برداری از منابع مورد اختلاف صورت نگیرد و سوم اینکه تاخیر ایران در بهره‌برداری از منابع این دریا به دلیل شرایط ویژه دریا در نزدیکی سواحل ایران است که به دلیل عمق بسیار زیاد احتیاج به فناوری پیشرفته دارد. تاکنون گام‌های بسیار مهمی‌ در شناسایی منابع هیدروکربوری در نزدیکی سواحل ایران از طریق لرزه‌نگاری برداشته شده و کار ساخت سکوی حفاری نیمه شناور ایران ـ البرز با استفاده از جدید‌ترین و بهترین فناوری‌های روز جهان در حال اتمام است. به گفته معاون وزیر امور خارجه، ایران در آینده بسیار نزدیک کار بهره‌برداری از منابع نفت و گاز این دریا را آغاز خواهد کرد. گفتنی است در اجلاس 24 مهر علاوه بر مسائل باقیمانده و حل نشده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مهم‌ترین مسائل بین‌المللی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لیکن نهایی شدن رژیم حقوقی در دستور کار جلسه نیست و روسای‌جمهور در این خصوص، رهنمود‌هایی را به گروه‌های کاری ویژه دریا ارائه خواهند کرد.