مدنیت دینی و مسئولیت نیروهای متعهد

سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، همچنان پیام‌ها و معانی نهفته و البته ناگفته زیادی دارد که نمی‌توان و نباید آنها را مسکوت گذاشت، به ویژه اینکه این پیام‌ها، برخلاف جنگ رسانه‌ای مخالفان خارجی و منتقدان داخلی، بیش از هر چیز از برتری نیروهای متعهد به آرمان‌های انقلاب و مسائل واقعی کشور حکایت می‌کند، بنابراین عرضه این پیام‌ها و بحث درباره آنها، به معنای یادآوری زمینه‌ها و دلایل برتری نیروهای متعهد و ارزشی در حوزه عمومی کشور‌ـ و نه صرفاً برخلاف تبلیغات مذکور در حوزه رسمی سیاست‌ـ و چگونگی تداوم این برتری است. از سوی دیگر، سخن گفتن از معنا و نگرش معناکاوانه به حوزه سیاست، به معنای رونق بخشیدن به حوزه تفکر، معرفت و شناخت است و این رسالتی است که نیروهای متعهد بیش از هر جریان و گروه دیگری باید نسبت به آن احساس مسئولیت کنند. وقتی عمری است رهبر معظم انقلاب بر بصیرت‌افزایی و روشنگری تأکید می‌کنند، بنابراین بسیار مهم است که نیروهای متعهد در بازنمایی و تفسیر خویشتن، هویّت معرفت‌گرا و بصیرت محور خود را حفظ کنند و در دام تعاریفی که مخالفان و منتقدان از جریان ارزشی دارند و تلاش می‌کنند این نیروها را واپسگرا و تکنوکرات‌های بدون تخصص تعریف کنند، قرار نگیرند. نیروهای ارزشی در مقابل این تعاریف سعی کرده‌اند خود را حامی فضای مجازی تعریف کنند و با ارائه برنامه‌های اقتصادی و عمرانی، اتهامات رقیب را پاسخ دهند. اینها پاسخ‌های درست و منطقی است؛ اما می‌توان از این وضعیّت فراتر رفت و به جای پاسخ و واکنش، زمین بازی دیگری را طراحی کرد که در تاریخ تمدن اسلامی ریشه دارد، اما فراموش شده است.

جریان منتقد و بدنه اجتماعی سوداگر

مسئله اصلی بحث که احیای هویّت معرفت‌گرا و بصیرت‌محور نیروهای ارزشی است، اهمیتش از جانب یک موضوع دیگر نیز تقویت می‌شود و آن، معنای کنش بدنه اجتماعی نیروهای اصلاح‌طلب در انتخابات اخیر است. اصلاح‌طلبان مدت‌های مدیدی بر تقدم توسعه سیاسی و ترویج مضامین وابسته به آن همچون جامعه مدنی، مردم‌سالاری، آزادی، حقوق شهروندی و... تأکید می‌کنند؛ اما نوع کنش بدنه اجتماعی آنها در انتخابات اخیر، بیان‌کننده نقش تعیین‌کننده عدم رضایت اقتصادی و معیشتی در رویگردانی سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان از این جریان است. این موضوع به این معناست که این نیروهای اجتماعی اصلاح‌طلب برخلاف دعاوی مدید خود، علایق مادی را بر علایق سیاسی‌ـ فرهنگی ترجیح می‌دهند و نگرشی سوداگرایانه به حوزه سیاست دارند. در مقابل بدنه اجتماعی جریان ارزشی با وجود اینکه دعاوی بر حقّی در زمینه سوء مدیریت دولت وابسته به اصلاح‌طلبان داشته و دارد، اما در انتخابات اخیر بیش از هر چیزی دغدغه مشارکت در انتخابات و امیدوارسازی جامعه را داشت و در پی برنامه‌محوری نخبگان و نامزدهای خود در حوزه اقتصاد، درک خویش از اهمیّت مشارکت حداکثری جهت حل مشکلات اقتصادی را نشان داد و جامعه را به سوی این ادراک فرا خواند. این موضوع ترجمه صحیح مدنیّتِ متناسب با ویژگی‌های تمدنی و هویّتی جامعه ایران است. این نوع مدنیّت، منافع ملی (منافع شهر) را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهد، استواری نظام سیاسی را از رهگذر مشارکت حداکثری دنبال می‌کند و این دو را، یعنی تقویّت نظام سیاسی با حضور مردم، راه حل اصلی همه مشکلات می‌داند و در ضمن با استقبال از آموزه تحوّل‌خواهی‌ـ که در یادداشت پیشین بحث شد‌ـ اصلاحات را درون چارچوب نهادی و معرفتی حاکمیّت تعریف کرده و معطوف به مسائل واقعی کشور می‌کند. این، یکی از پیام‌های بسیار مهم انتخابات اخیر است که نباید از آن غافل شد و نباید اجازه داد، مدنیّت و مدنی بودن در دایره تعاریف وارداتی، لیبرالیستی و سوداگرایانه جریان رقیب تعریف شود.

مدنیّت دینی سخنی از عمق تاریخ تمدن اسلامی

مدنیّت و به تبع آن موضوع شهروندی و حقوق ناظر به آن، سخنی است که نیروهای اصلاح‌طلب از نیمه دوم دهه 70 به این سو خود را مدعی طرح و رهبری آن دانسته و در این زمینه بیش از هر چیز به ترجمه جامعه مدنی بر مبنای آموزه‌های وارداتی روی آورده‌اند. مروری بر دعاوی و عملکرد این گروه‌ها نشان می‌دهد، مدنی بودن در نزد آنان آلودگی زیادی با خاستگاه و گرایش‌های چپ‌گرایانه آنها پیدا کرده و بنابراین این موضوع به سطح منازعه اجتماعی(یا همان عصیانِ برخاسته از تفکر روشنفکران چپ‌گرا) علیه نظام سیاسی تقلیل یافته است؛ پاسخگویی را صرفاً از جانب حاکمیّت خواستار شده و هرگاه خود این جریان به قدرت دست یافته، سوء عملکردش را به بهانه‌های مختلف توجیه کرده است. این در حالی است که اساسا تمدّن، مدنیّت و شهروندی در جهان اسلام با ظهور پیامبراکرم(ص) وجود یافته است و اساساً جهان قبیله‌ای و جاهلی عرب و جهان‌ شاهی‌ـ بندگی ایران پیش از اسلام با تکیه بر نقش هویّت‌بخش آموزه‌های اسلامی به مدنیّت، آزادی، حقوق شهروندی و عزّت و کرامت انسانی دست یافته است. این مسیر اگر از طریق خلفا و سلاطین نامشروع به انحراف رفت، از سوی فلاسفه و متکلمین جهان اسلام‌ـ که چهره‌های مهم آنها گرایش‌های شیعی داشتند‌ـ زنده نگه داشته شد و در هیئت یک نظام فکری ادامه حیات داد. روشن است که این نظام فکری در آمیختگی با فلسفه کلاسیک غرب پرورش یافته، اما این پیوند به هیچ وجه پدیده‌ای اتفاقی و غیرآگاهانه نبوده است، بلکه هدف اصلی فلسفه کلاسیک، یعنی رساندن جامعه به سعادت (که از راه تربیت فضیلت‌مندانه طبقات مختلف شهر حاصل می‌شود)، با آموزه‌های اسلامی، کمترین تضاد و تقابل را داشته و اتفاقا فلاسفه اسلامی با روشن کردن مقام شریعت در چارچوب حکمت، ساختار مشخصی را برای رساندن جامعه به فضایل تعریف کرده‌اند. اینکه فارابی فقه را جزء حکمت عملی تعریف می‌کند، نتیجه منطقی عدم تضاد فلسفه با شریعت اسلام است. حتی عنصر دیالوگ در فلسفه کلاسیک که برخی آن را به مبنای خوانش دیگری از این فلسفه قرار می‌دهند و از آن به آزادی بی‌حدوحصر و پلورالیسم راه می‌برند، در فلسفه اسلامی، هرچند با ضعف‌هایی همراه بوده، اما سرکوب نشده است و اساساً رونق علوم در جهان اسلام، گویای دیالوگی بودن حوزه‌های علمی در این منطقه است. از اینجا می‌توان دریافت، چرا حکمت و فلسفه کلاسیک یونان در جهان اسلام و آن هم از سوی فلاسفه شیعه مذهب پاس داشته شد.

این موضوعی است که اصلاح‌طلبان مدعی مدنیّت نیم‌نگاهی به آن داشته و دارند، اما چون هدف اصلی خود، یعنی مدنیّت کثرت‌گرا(پلورالیسم سیاسی) را در آن نمی‌یابند، به سرعت از آن روی گردانیده، به سوی پوپر، فوکو، هابرماس، گادامر و دیگر فلاسفه متأخر غرب روی می‌آورند، در حالی که اساساً پلورالیسم با مدنیّت تقابل ذاتی دارد. این بحثی است که توضیح آن نیازمند مجال دیگری است، اما انتقادات شدید پوپر از افلاطون از نشانه‌های روشن تقابل کثرت‌گرایی با مدنیّت است.

به این ترتیب، مدنیّتِ شایسته ایران اسلامی که از آن با عنوان «مدنیّت هدایت‌محور» یاد می‌کنیم، ریشه‌های عمیقی در تمدن و فرهنگ اسلامی ایران دارد و در وضعیت کنونی و به دلایلی که در ابتدا آمد، حاملان اصلی آن باید نیروهای ارزشی باشند و کنش سیاسی آنان در انتخابات اخیر، صلاحیت آنها برای انجام این رسالت را اثبات می‌کند.