فرد در کام دولت

در اواسط قرن هفدهم، توماس ‌هابز در کتاب «لویاتان» (1651) نظریه‌ای از دولت یا به عبارت خود وی از جمهوری کلیسایی و مدنی ارائه کرد و دریافت خود از دولت مسیحی را که آرمان شخصی اش را نشان می‌داد، آشکار کرد. در این کتاب سخن بر سر دولتی پیش مدرن است. هرچند می‌توان در آن عناصری از مدرنیته را یافت. جمهوری پیشنهادی ‌هابز به دلیل شیوه تشکیلش بر مبنای واگذاری یا انتقال حقوق فردی نمودار می‌شود. هر چند این جمهوری فضای محدودی را باقی می‌گذارد تا افراد بتوانند در آن از برخی آزادی‌های محدود بهره‌مند شوند.

چگونگی تشکیل جمهوری

جمهوری موردنظر‌ هابز بر قراردادی استوار است که افراد بر پایه آن حقوق خود را به مقامی ‌قدرت مدار (فرد یا مجمع) واگذارند تا پاسداری از آنها را تامین کند. در واقع برای حفظ صلح میان آدمیان همگان به این توافق می‌رسند که از حق خود بر همه چیز در مواردی که می‌پندارند برای صلح و دفاعشان ضروری است چشم پوشند. بنابراین، هر کس حق حکمروایی خود را به یک تن یا به یک مجمع می‌سپارد البته به این شرط که دیگران نیز چنین کنند. این کار به وحدت واقعی همگان در یک شخص می‌انجامد. به عبارت دیگر با این انتقال جمهوری‌ای تشکیل می‌شود که همانا کسان بی‌شمار وحدت یافته در یک شخص است. در واقع تنها هنگامی‌ که افراد حقوق خود را به شخص یا به موجودی مشخص واگذارند این جمهوری محقق می‌شود.

در نتیجه، تا هنگامی ‌که قدرتی برخوردار از توانایی تامین صلح و پاسداری از افراد وجود نداشته باشد جمهوری نیز وجود نخواهد داشت.سرانجام این قدرت متشکل از افرادی است که جمهوری را به وجود می‌آورد. به همین دلیل،‌هابز جمهوری را همچون لویاتان اعظم توصیف می‌کند و معتقد است که گوهر جمهوری در آن نهفته است. جمهوری همچون موجود مشخص یگانه و یکتایی تعریف شده است که افراد قدرت خود را به آن انتقال داده اند تا صلح و دفاع از آنها را تامین کند. این موجود مشخص (چه به شکل فرد و چه به شکل مجمع) همانا فرمانرواست و دیگر انسان‌ها فقط فرمان‌گزاران او به حساب می‌آیند.

برای ایجاد این مقام قدرت مدار افراد باید تمام قدرت و نیروی خود را تنها به یک انسان یا یک مجمع بسپارند تا بر پایه ضابطه اکثریت، بتواند اراده‌های آنها را به اراده ای یگانه و یکتا تحویل کند. بنابراین افراد کلیت حقوق خود را وامی‌گذارند و در این کار هیچ محدودیتی حتی در زمینه اندیشه و اراده پیش بینی نشده است. هر کس باید خواست، اراده و عقیده خود را تابع اراده و عقیده چنین انسان یا چنین مجمعی گرداند.

اما همان گونه که‌هابز اشاره می‌کند، برخی حقوق را نمی‌توان واگذاشت یا انتقال داد مانند حقوقی که به زندگی، تمامیت جسمی‌و امنیت شخصی مربوط می‌شوند. انسان نمی‌تواند از حق دفاع از خود در برابر کسانی که با زور به او می‌تازند تا زندگی‌اش را تباه کنند، چشم پوشد. انسان نمی‌تواند در برابر خشونت با خشونت به دفاع از خود برنخیزد و بنابراین هر انسان حق مقاومت و محافظت از خود را برای خود نگاه می‌دارد. در نتیجه همه افراد این انتقال حقوقی را که جنبه قطعی دارد انجام می‌دهند؛ ولی جز آن دسته از حقوقی که واگذار ناشدنی‌اند. گرچه گزینش فرمانروا بر پایه نظریه اکثریت انجام می‌گیرد، اما همگان حقوق خود را به او منتقل می‌کنند و چه به او رای داده باشند، چه نداده باشند، به اقتدار او گردن می‌نهند. باید توجه داشت که چون انتقال حقوق اینان قطعی و بازگشت‌ناپذیر است فرمان گزاران نه می‌توانند حقوق خود را پس گیرند و نه آنها را به فرمانروای دیگری انتقال دهند. بویژه آن که فرمان گزاران نه می‌توانند به نفی نظام پادشاهی بپردازند و نه تصمیم به فرمانبرداری از دیگری بگیرند. افزون بر این، به طور کامل تابع تصمیم‌ها و داوری‌های فرمانروای خویشند و نه می‌توانند به انتقاد از آنها برخیزند و نه بر آنها نظارت داشته باشند. به عبارت دیگر،‌ هابز هر گونه امکان دگرگونی یا اعتراض را در این زمینه انکار می‌کند. کردارهای فرمانروا هر چه باشد فرمان گزاران باید همواره به پیروی از او بپردازند.

فرمانروا نه به هیچ وجه به فرمان‌گزارانش بستگی دارد و نه اراده او به آنها وابسته است و از این رو مطلق است و فرمان‌گزارانش نمی‌توانند قدرتش را براندازند. بنابراین انتقال حقوق افراد به فرمانروا یک جانبه است نه دوجانبه و فرمانروا هیچ تعهدی در خصوص فرمان‌گزارانش ندارد. در نتیجه، فرمانروا هرگز نمی‌تواند قدرت خود را از دست دهد و فرمان‌گزاران همیشه فرمانبردار این قدرتند. انتقال حقوق فردی به فرمانروا پیامدهای عملی چندی برای فرمان گزاران به بار می‌آورد ازجمله این که خودمختاری شان را نسبت به قدرت از دست می‌دهند.

 در واقع همه فرمان گزاران حتی کسانی که به فرمانروا رای نداده‌اند باید همه کارهای او را تصدیق کنند. فرض بر این است که فرمان‌گزاران نه تنها اجازه این کارها را داده‌اند، بلکه بانیان این کارها به شمار می‌آیند. از این رو فرمان‌گزاران نه می‌توانند رویاروی کارهای فرمانروای خود بایستند و نه از آنها انتقاد و نه درباره شان داوری کنند. حتی اگر این کارها ناپسند و با قانون طبیعی ناسازگار باشد.

درباره راه چاره‌ای ضروری برای تامین صلح و دفاع از شهروندان تنها فرمانروا داور است و می‌تواند برای حفظ و برقراری صلح و امنیت هر کاری که ضروری بداند انجام دهد. بعلاوه داوری درباره سودمندی و زیانباری افکار و مسلک‌ها به عهده اوست. چنین نظری نظارت کامل بر بیان نوشتاری و گفتاری و فقدان آزادی بیان را در پی دارد. ‌هابز می‌گوید: از آنجا که کردارهای آدمیان از عقایدشان بر می‌آید اداره نیکوی آدمیان در راه صلح و تفاهم آنها بر راهبرد نیکوی عقایدشان استوار است.

هابز در این استدلال حقیقت را تابع صلح و آرامش و اندیشه را تابع کردار و عمل می‌کند با این فرض مسلم که میان آنها ناسازگاری وجود ندارد. بنابراین‌هابز دریافتی مصلحت‌جویانه از حقیقت را می‌پذیرد که در نهایت الزامات صلح و آرامش اجتماعی، آن را تعیین می‌کند. 

اخلاق

به نظر‌ هابز، آموزه‌های شورانگیز می‌توانند به تصنیف و تجزیه جمهوری بینجامند. از جمله نمونه‌هایی که او در این باره ذکر می‌کند آموزه‌ای است که می‌گوید: «داور کردارها و کنشهای نیک و بد، فرد است.» به نظر او، مطمئنا در وضع طبیعی و در مواردی که با قانون به ضابطه در نیامده‌اند چنین بوده و هست؛ اما در دیگر موارد میزان کردارها و کنشهای نیک و بد قانون مدنی است و قانونگذار داور آنهاست. به عبارت دیگر، هنگامی ‌که کردارها و کنشها را قانون به ضابطه درآورده باشد، دیگر فرد داور نیکی و بدی؛ یعنی اخلاقیت آنها شمرده نمی‌شود. بنابراین، قانونیت به جای اخلاقیت می‌نشیند و از این رو قانون و فرمانروا به طور کامل اخلاقیت را تعیین می‌کند. در نتیجه، کردار و کنش بسته به این که قانون آن را مجاز یا ممنوع کرده باشد، نیک یا بد دانسته می‌شود در حالی که عقلا برعکس است. بر این اساس، در فلسفه سیاسی‌ هابز، اخلاق نه تنها به وجدان شخصی بلکه به جمهوری و فرمانروا مربوط می‌شود و تابع سیاست است.

در واقع در جمهوری جایی برای وجدان فردی یافت نمی‌شود، زیرا وجدان عموم جای آن نشسته است. بنابراین، فرد چنان جذب جمهوری می‌شود که دیگر هیچ‌گونه خودمختاری واقعی ندارد. از این منظر فلسفه‌ هابز توانایی داوری اخلاقی را از فرد می‌ستاند.

آزادی

همان‌گونه که ذکر شد،‌ هابز با این که افراد را بشدت تابع جمهوری و فرمانروا می‌داند، اما به شرط نبود قانون برخی آزادی‌ها را برای آنان به رسمیت می‌شناسد. در واقع‌ هابز آزادی را توانایی مثبت درونی شخصی نمی‌داند، بلکه آن را به شیوه‌ای منفی یعنی با فقدان مخالفت و مانع بیرونی تعریف می‌کند. این آزادی تنها بیرون از عرصه قوانین یا در فقدان آنها وجود دارد. آزادی را قوانین به عنوان موانع آن محدود می‌سازند. در نتیجه افراد در همه زمینه‌های فعالیت که قانون به خاموشی برگزار کرده است از آزادی انجام هر آنچه می‌خواهند برخوردارند.

هابز نمونه‌های این آزادی را این‌گونه بیان می‌کند: آزادی خرید و فروش، بستن قرارداد، انتخاب محل زندگی، غذا و شغل، آموزش کودکان و... بنابراین عرصه‌ای خصوصی متمایز از عرصه عمومی ‌وجود دارد که فرمانروا در آن دخالت نمی‌کند. همین عرصه که فرمانروا به افراد وامی‌گذارد و اینان می‌توانند آزادانه دست به عمل بزنند شکل‌گیری جامعه مدنی متمایز از دولت را اعلام و آماده می‌کند.

با این همه،‌ هابز آزادی فردی را بسختی محدود و تابع قدرت فرمانروا می‌داند و بر این که آزادی فردی نه می‌تواند با قدرت او مخالفت ورزد و نه او را خوار کند انگشت می‌نهد و حتی چنین می‌اندیشد که این آزادی مانع این نمی‌شود که فرمانروا از قدرتی در خصوص زندگی و مرگ فرمان‌گزارانش برخوردار باشد. هابز در استدلالی عجیب می‌گوید: در واقع فرمانروا نمی‌تواند نسبت به فرمان‌گزارانش بی‌عدالتی روا دارد؛ زیرا اینان بانیان همه اعمال او به شمار می‌آیند. بنابراین فرمانروا می‌تواند فرمان کشتن فرمان‌گزاری را (حتی در صورت بی‌گناهی او) بدهد. در این صورت او تنها نسبت به خداوند بیدادگری روا داشته و نه نسبت به فرمان‌گزار بی‌گناه.

استدلال‌ هابز با 2 اصل بنیادین خود او ناسازگار است: یک این که همان طور که بیان شد فرمان‌گزاران حقوق خویش را به این جهت به فرمانروا منتقل می‌کنند که او نیز دفاع و امنیت آنها را تامین کند. دو دیگر فرمان‌گزاران حق حفاظت از خود در برابر مرگ را منتقل نمی‌کنند و بنابراین به فرمانروا این حق را نمی‌دهند که آنها را بکشد.

وقتی که سخن از مساله اساسی فرمان‌گزاران یعنی زندگیشان در میان است، آزادی فردی وجود ندارد بنابراین به طریق اولی در دیگر موارد نیز این آزادی فردی در فلسفه سیاسی ‌هابز از جایگاهی برخوردار نیست.

مالکیت

هابز مالکیت فردی را تصدیق می‌کند، اما آن را به طور کامل وابسته به قدرت حاکم می‌داند. از نگاه‌هابز فرمانروا مالکیت را بنیان می‌نهد و تضمین می‌کند. اوست که به تقسیم دارایی‌ها و تعیین ضوابط مربوط به آنها می‌پردازد.‌ هابز با مالکیت همان برخوردی را دارد که با اخلاقیت داشت. یعنی قوانین مدنی مالکیت فرمان گزار را تعیین می‌کنند درست همان گونه که اخلاقیت کردارهایشان را تعیین می‌کرد. تقسیم دارایی‌ها و اموال در صلاحیت قدرت حاکم است و بنابراین مالکیت بر قانون‌های مدنی اتکا دارد که فرمانروا گذاشته است.

دین

در مورد دین هیچ گونه آزادی ای وجود ندارد. از نظر ‌هابز فرمانروا در زمینه دین از صلاحیت برخوردارست. دین به طور کامل به قدرت فرمانروا وابسته است و در دولتهای مسیحی می‌توان میان جمهوری و کلیسا مانندی یافت. فرمانروای عرفی در عین حال سرکرده دینی و کشیش اعظم فرمان‌گزارانش نیز شمرده می‌شود و به این عنوان از همه حقوق دینی (آموزش و موعظه‌گری) برخوردار است و به واسطه مسوولی که برای امور دینی به کار گذاشته آنها را به کار می‌بندد. او حتی می‌تواند ضابطه‌های آیین و مذهب را تعیین کند و در جمهوری تنها به یک مذهب اجازه فعالیت دهد؛ زیرا برای تامین صلح و یگانگی ضروری می‌نماید. فرمانروا همچنین می‌تواند به تفسیر کتاب مقدس دست زند؛ چرا که اختلاف برداشت در این مورد کشاکش‌ها، ضدگویی‌ها و ستیزه‌هایی در پی می‌آورد که سبب آشفتگی دولت می‌شوند. پس تفسیر کتاب مقدس نه به عهده افراد عادی بلکه به عهده فرمانرواست.