توسعۀ صنعت بیمه در گرو توسعۀ بیمه‌های خصوصی

حسین عبده تبریزی

فرصت‌های رشد صنعت بیمه، به‌رغم نرخ‌های رشد سال‌های اخیر در ایران، کماکان عظیم است. به راحتی می‌توان گفت که در ایران صنعت بیمه می‌تواند محصولات بسیار متنوعی طراحی و عرضه کند و حجم پوشش‌های بیمه‌ای ده‌ها برابر شود.

به این منظور، اولاً مقام ناظر یعنی بیمۀ مرکزی، باید از عرصۀ اجرا خارج شود، ثانیاً بیمه‌های خصوصی توسعۀ قابل‌ملاحظه‌ای یابد. متاسفانه در شرایط امروز «بیمۀ مرکزی» به مثابۀ مقام ناظر و داور بازی، خود به کار بیمه‌گری (بیمه‌های اتکایی) مشغول است و از این حوزه دل نکنده است. به علاوه، بیمه‌های دولتی یا خصوصی برای کوچک‌ترین کارهای خود از جمله تولید محصولات جدید، باید از بیمۀ مرکزی مجوز بگیرند؛ چنین حرکتی موقعیت رقابتی بیمه‌هایی را که نوآورترند به شدت به خطر می‌اندازد. ثانیاً به طور نسبی، رشد بیمه‌های خصوصی در مقایسه با بیمه‌های دولتی حتی به میزانی که بانک‌های خصوصی در مقابل بانک‌های دولتی قد علم کرده‌اند، نیست.

جهانی شدن و صنعت بیمه

جهانی‌شدن کسب‌وکار طی 51 سال گذشته آن‌چنان شتاب گرفته که حتی امکان به‌کارگیری واژگان گذشته برای تشریح اوضاع در بازارهای مالی ناممکن شده است. موانع زمانی و مکانی‌ای که بیمه‌گران و بیمه‌گران مجدد (اتکایی) بازارهای خود را برآن اساس تعریف می‌کردند، اکنون دیگر محلی از اعراب ندارد. برای مثال، چگونه می‌توانیم شرکت بیمه‌ای را که در آمریکا به ثبت رسیده اما کارکنان آن در ایرلند شمالی کار می‌کنند و عمدتائ به مشتریان جنوب آمریکا خدمات می‌دهند، تصور کنیم؟ کدام بیمه‌گری می‌تواند ریسک اموال و مسوولیت (تعهدات) را برای کارورزان کامپیوتری که در هند مستقرند، اما بقیۀ عملیات آن‌ها به‌طور کامل درون آمریکاست، پوشش دهد؟ این دو مثال هر دو واقعی است. چشم‌انداز صنعت بیمه، جهانی‌شدن بیشتر است؛ دیگر هیچ بیمۀ اتکایی نخواهد توانست محدود به کشور خود باشد.

تحولات نفس‌گیر در فن‌آوری و ارتباطات، نیروی محرکۀ تحولات صنعت بیمه است. کارآیی فزایندۀ درون بخش‌های مختلف این صنعت رقابت بازیگران کسب‌وکار بیمه را تشدید کرده است. افزایش بهره‌وری، هزینه‌های نهایی را کاهش داده و ظرفیت مازاد در صنعت بیمۀ جهانی پدید آمده است. ظرفیت‌های مازاد در بازارهایی که مقررات دست‌وپاگیرتر دارند، به‌وضوح به‌چشم می‌آیند. درنتیجه، آزادسازی بازارهای بیمه به‌منظور تبدیل سریع صنعت بسیار تخصصی و تجزیه‌شده به صنعتی که بتواند به‌طور کارآمدی در محیط جهانی‌شده رقابت کند، ضرورت تام یافته است؛ آزادسازی‌ای که در عین‌حال بسیار هم دشوار حاصل خواهد شد.

طی دو دهۀ اخیر، آن‌قدر که بانک‌ها به‌سرعت درهم ترکیب و ادغام شده‌اند، شرکت‌های بیمه درهم ادغام نشده‌اند. ماهیت تجزیه و جزء‌جزء ‌شدۀ صنعت بیمه به‌دلیل موانع اقتصادی و قانونی ادغام با کندی تغییرسازمانی را پذیرفته است. درنتیجه، ظرفیت مازاد درون بازارهای اولیۀ بیمه در آمریکا و اروپا ایجاد شده است. چنین شرایطی به‌تبع خود آثار عمده‌ای بر بازارهای بیمۀ اتکایی آمریکا و اروپا داشته است. این درست در مقابل شرایطی است که ما در ایران با آن مواجهیم.

به‌همراه جهانی شدن مشتریان شرکت‌های بیمه، بیمه‌گران بازارهای اولیۀ بیمۀ جهان نیز به‌ناچار فعالیت خود را در سطح جهانی گسترش داده‌اند. بیمه‌گران متمرکز در یک کشور خاص، در چنین شرایطی به‌سختی می‌توانند استقلال خود را حفظ کنند. بیمه‌گران محلی که سرمایۀ ناچیزی دارند در مقایسه با بزرگان بیمه که در پهنۀ جغرافیایی گسترده‌تری به مشتریان خود خدمت می‌دهند، نمی‌توانند رقابت کنند. بازار بیمۀ مجدد از سال‌های دورتر ماهیتاً جهانی بوده است، حتی قبل از این‌که بازارهای جهانی بیمۀ اولیه ظهور کند. چنین وضعی هم از ماهیت بیمۀ مجدد به مثابۀ منبع تنوع‌بخشی ریسک و تنوع جغرافیایی بیمه‌گران اولیه ناشی می‌شود و هم از نظر تاریخی، ساختار بیمۀ اتکایی به‌طور کلی کمتر تابع مقررات محدودکننده، بوده است. برخلاف بازارهای بیمۀ اولیه که در همۀ کشورها تابع مقررات سفت‌وسخت بوده است، بازارهای بیمۀ مجدد سال‌های طولانی بدون کمترین دخالت قانونی کار کرده است. پیچیدگی بسیار نیازهای مشتریان از صنعت بیمه، وجود مقررات را ضروری کرده بود؛ مقرراتی که از مشتریان بیمه‌گران اولیه حمایت می‌کند. چنین مقرراتی خود به مثابۀ موانعی بود که به ‌وضوح در بازارهای خدمات مالی خرده‌فروشی به‌چشم می‌خورد. در حالی‌که از این موانع در بازارهای بیمۀ مجدد کمتر وجود داشته، بنابراین تغییر در آن‌ها آسان‌تر بود. این واقعیت باعث شد که به‌رغم وضعیت در حال‌تحول صنعت بیمۀ اولیه و نیز تحولات بازارهای تجاری و مالی، صنعت بیمه مجدد بتواند بهتر پاسخگوی تغییرات پرشتاب در بازارهای جهانی ‌شده باشد.

وضعیت بیمه در ایران

در چنین وضعیتی که تمامیت صنعت بیمۀ جهانی در حال پوست‌انداختن است و هیچ عرصه‌ای از صنعت از تغییر و تحول فزاینده در امان نیست، صنعت بیمۀ ایران به‌رغم سابقۀ نسبتائ طولانی خود، حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال 1980 آغاز کرده است، بسیار توسعه‌نیافته به‌نظر می‌رسد. شهروندان ایرانی هنوز درنیافته‌اند که همۀ عرصه‌های زندگی خود را از تولد فرزندان تا سالخوردگی و تا بیماری و مرگ می‌توانند به بیمه پیوند بزنند. شرکت‌های ایرانی هنوز نپذیرفته‌اند که بیمه‌های تجاری، انتخاب طبیعی جهت تامین امنیت آتی آن‌ها تلقی می‌شود. اگر فراموش کنیم شرکت‌هایی چون متروپلیتن‌لایف (Metropolitan Life) را که به 9 میلیون خانوادۀ آمریکایی خدمات می‌دهد، در کشورهای بسیار و مناطق بی‌شمار شرکت دارد، کل فروش سالانه‌اش از 27 میلیارد دلار تجاوز می‌کند، کل بیمۀ عمر تعهدشده‌اش از 000/2 میلیارد دلار متجاوز است و 400 میلیارد دلار دارایی را تحت‌پوشش دارد؛ اگر فراموش کنیم لویدز لندن را که با 124 شرکت خود در عرصۀ جهانی رقابت می‌کند،50 درصد بازار بیمۀ لندن را تحت‌پوشش دارد و حق‌بیمۀ دریافتی سالیانۀ آن 11 میلیارد دلار است؛ چگونه می‌توانیم فراموش کنیم که چین کمونیست، 30 شرکت بیمه دارد که غیراز چهار شرکت آن، بقیه شرکت‌های مشترک دولتی و خصوصی‌اند و در آن کشور امروز 16 شرکت بیمۀ خارجی کار می‌کنند؛ چگونه می‌توانیم فراموش کنیم که درآمد حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی که در کشورهای توسعه‌یافته 10 درصد است، در چین 7/1 درصد و در ایران فقط 8/0 درصد است، یا سرانۀ هزینه‌های بیمه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته بیش از 200 دلار و در چین 13 دلار است، در ایران حداکثر حدود 10 دلار برآورد می‌شود. چنین کاستی و ضعفی می‌طلبد که روندهای اصلی این صنعت در جهان را بازشناسیم و وضعیت خود را با آن روندها منطبق کنیم. جمهوری اسلامی ایران ناچار است که با سرعت در سال‌های نزدیک، وضعیت این صنعت را به‌طور جدی بهبود بخشد.

همگرایی بیمه و بازار سرمایه

تجربۀ دنیا بیان‌گر آن است که بخش بیمه، به مثابۀ جزیی از صنعت مالی، باید رابطۀ متقابل صحیحی با کل بازار سرمایه برقرار کند. این رابطه از دو مجرا برقرار می‌شود؛ از یک‌طرف، توسعۀ کسب‌وکار بیمه به بازار سرمایۀ کارآمدی نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرو نقش فعال وجوه بیمه‌ای است. روند همگرایی دو بازار سنتی در نظام مالی، یعنی بازار بیمه و بازار سرمایه، در جهان کاملاً ملموس است. بنابراین، شتاب‌بخشیدن به اصلاحات و توسعۀ این دو بخش و ارتقای رابطۀ متقابل بین آن‌ها، پیش‌نیاز تحول صحیح نظام مالی ایران است. بخش بیمه‌ای ایران به بازار سرمایه سخت نیازمند است، چراکه بیمه در ایران مراحل جنینی را می‌گذراند و از نظر تعداد و مقیاس شرکت‌های بیمه، سهم درآمد بیمه از کل تولید ناخالص ملی، تنوع و کیفیت محصولات بیمه‌ای و حجم عملیات و حق‌بیمه‌ها در سطحی نازل است. تجربۀ سایر کشورها نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه باید ابزار و توان مدیریت حق‌بیمه‌های دریافتی را داشته باشند تا بتوان نسبت به سودآوری و ایمنی این وجوه حاصل از «پس‌انداز عمر» شهروندان ایرانی اطمینان حاصل کرد. سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار، به‌ویژه سهام، می‌تواند به سودهای مناسب بلندمدت منجر شود، بنابراین گزینۀ اول شرکت‌های بیمۀ جهان برای ادارۀ حق‌بیمه‌های دریافتی، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. به‌ منظور ارتقای ظرفیت پرداخت کلی صنعت بیمۀ ایران، ناچاریم حوزه‌های سرمایه‌گذاری مناسب صنعت بیمه را بیابیم و اجازه دهیم شرکت‌های بیمۀ ایرانی، به‌طور گسترده‌ای، وارد بازار سرمایه شوند. باید به‌طور گسترده اجازه داد که حق‌بیمه‌ها برای سرمایه‌گذاری در اوراق‌‌بهادار، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری کلی در بازار سرمایه، صرف شوند.حق‌بیمه‌ها، پس‌انداز بیمه‌گذاران برای رفع نیازهای فوق‌العاده یا اضطراری است. به‌ویژه، حق‌بیمه‌های عمر، وجوه «پس‌انداز عمر» بیمه‌گذاران است. مدیریت این وجوه باید به‌درستی انجام شود. حق‌بیمه‌ها نیازمند بازار سرمایۀ پایداری است که در آن امکان معاملۀ آزادانه و منصفانه وجود داشته باشد. برای حصول‌اطمینان از امنیت حق‌بیمه‌ها، بازار سرمایۀ ایران نیازمند توسعۀ بیشتر و مقررات جامع‌تر است. نظارت‌اجتماعی بر بازار سرمایه به آن معناست که نهاد ناظر باید آگاهانه اندیشۀ تحول بازار سرمایۀ جدید را در سر داشته باشد و دخالت غیرضروری در کار بازار سرمایه نکند؛ نظارت باید بیشتر متوجه رقابت‌آزاد، عادلانه و منصفانه‌بودن بازار باشد تا این بازار بهتر عمل کند و کارآیی تخصیص سرمایه بهبود یابد.