گزارش دروغ مباح می‌شود!

شورای اطلاع‌رسانی دولت در دومین سالگرد سوم تیر "گزارش مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی دولت نهم" را منتشر کرده است که جای تامل و توجه و بحث، به ویژه برای صاحب‌نظران و اقتصاددانان دارد. بخشی از این گزارش به برنامه‌ی دولت برای آینده اشاره دارد (به‌خصوص بخش مسکن) که طبعا در قالب گزارش عملکرد آن هم مقایسه‌ای نمی‌گنجد و باید امیدوار بود که محقق شود و قطعا اگر این پیش‌بینی‌ها به نتیجه برسد باید آن را دستاورد بزرگی برای دولت نهم دانست. اما نکته‌ی بسیار جالب توجه و تامل در این گزارش مقایسه‌ای مبنا و پایه‌ی مقایسه است که غایب است به‌ گونه‌ای که معلوم نیست این مقایسه‌ها بر چه مبنایی انجام و از آن نتیجه گرفته شده است، چرا که انجام هرگونه مقایسه‌ای باید بر پایه و مبنای یکسانی استوار باشد وگرنه نوعی مغالطه است.

در همان ابتدای گزارش و به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت نهم آمده است: "برای اولین بار در تاریخ کشور تلاش دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نتیجه داده و در حالی که در سال 83 سال آخر کاری دولت هشتم سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود، این رقم با بیش از 10 درصد کاهش در سال گذشته به 52 درصد و در سال 86 به زیر 50 درصد خواهد رسید که برای اولین بار در تاریخ کشور است."آشنایان به قوانین بودجه‌های سنواتی می‌دانند که تا قبل از سال 84 به هر میزان که نفت فروش می‌رفت معادل ریالی‌اش به حساب خزانه واریز می‌شد و بر پایهء رقم یا ارقامی ‌که به عنوان "درآمد نفت" در قانون بودجه هر سال تصویب شده بود، هزینه می‌شد اما در تدوین و تصویب قانون برنامهء چهارم توسعه و بر پایهء نگاه جدیدی که به مسالهء نفت و ادارهء اقتصادی شرکت ملی نفت ایران در دولت خاتمی‌و مجلس ششم شد (مواد یک، دو، سه و چهارم برنامهء چهارم مصوب مجلس ششم) نحوهء استفاده از "درآمد نفت" در بودجه ذیل عناوین جدیدی طبقه‌بندی شد مانند بهرهء مالکانه و حقوق ویژه (درآمد نفت)، مالیات عملکرد نفت و سود سهام شرکت ملی نفت ایران که از سال اول اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه یعنی سال 84 نیز ارقام درآمدی نفت ذیل همین عناوین در قوانین بودجهء سنواتی آمده است، بنابراین اگر قرار به مقایسهء واقعی و درست و منطقی باشد باید سرجمع این ارقام با سال 83 مقایسه شود و نه این‌که با جدا و کسر کردن ارقام مالیات عملکرد نفت (در قالب درآمدهای مالیاتی) و سود سهام شرکت ملی نفت ایران تهیه‌کنندگان گزارش به مقایسهء سهم نفت در بودجهء سال‌های 84، 85 و 86 با سال 83 پرداخته و نتیجهء دلخواه کاهش گیرند! بر پایهء جدول ذیل ملاحظه می‌شود که سهم نفت در عملکرد قانون بودجهء سال 83 برابر 9/62 درصد بوده که در سال 84 به 4/67 درصد افزایش یافته است و این سهم در قانون بودجهء سال 85 (با اصلاحیه‌ها) بالغ بر 9/61 درصد شده است. این ارقام به خوبی دروغ ونادرست بودن گزارش ارایه شده توسط شورای اطلاع‌رسانی دولت نهم دربارهء کاهش وابستگی بودجهء دولت به نفت را نشان می‌دهد و حذف سال 84 هم در این‌جا به خوبی دلیلش روشن می‌شود. دربارهء این ادعا که سهم درآمد نفت در بودجهء سال 86 به زیر 50 درصد خواهد رسید و این رخداد برای اولین بار در تاریخ کشور است هر چند مبنایی در این جا برای تعیین زمان"تاریخ کشور" معلوم نیست و ایضا معلوم نیست مقایسه با چه سالی است ولی بر پایهء ارقام مصوب بودجهء سال 86 این مدعا درست است و باید امیدوار بود که عملکرد بودجه این سال نیز به اثبات همین مدعا ختم شود و قانون بودجهء سال 86 بی‌نیاز از اصلاحیه‌ها و متمم‌ها باشد و قطعا این رخداد موفقیت بزرگی برای دولت نهم خواهد بود اما هنوز نه ماه تا پایان سال 86 و داوری در این باره زمان باقی است و گزارشگران نباید عجله کنند. از جهتی دیگر نیز می‌توان این مدعای گزارشگران را مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد. می‌دانیم که درآمد نفت در سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب 8/36، 8/48 و 3/51 میلیارد دلار بوده است، ضمن این ‌که هنگام روی کار آمدن دولت نهم حدود 15 میلیارد دلار در حساب ذخیرهء ارزی تحویل این دولت شده است.

به عبارت دیگر سرجمع حدود 115 میلیارد دلار درآمد نفت در این دو سال (مقایسه کنید با رقم 50 میلیارد دلار درآمد نفت دو سال آخر دولت خاتمی) در اختیار دولت نهم بوده، که تقریبا همهء آن هزینه شده است؛ حال باید پرسید که اگر این افزایش بیش از حد وابستگی (و خیلی بیشتر از پیش‌بینی برنامهء چهارم) به درآمد نفت در بودجهء دولت و اقتصاد ایران نیست، پس چیست؟ حتی با یک حساب سرانگشتی، افزایش هزینهء ارزی بودجهء دولت از حدود 25 میلیارد دلار در سال 83 به حدود 35 و 41 و بیش از 45 میلیارد دلار در سال‌های 84، 85 و 86 می‌شود حال آیا این نشان از وابستگی هر چه بیش‌تر بودجهء دولت به درآمد نفت ندارد؟

از این رو باید از تهیه‌کنندگان و ارایه‌کنندگان گزارش یاد شده پرسید که "مقایسهء عملکرد اقتصادی دولت بر چه مبنایی؟" است و آیا ارایهء این‌گونه ‌گزارش‌های دروغ و نادرست کمکی به حل مشکلات و مسایل اقتصادی کشور و مردم خواهد کرد؟ اما در واقع می‌توان گفت عملکرد دولت نهم و جناح حاکم بجایی رسیده است که آنها را از ارائه اینگونه گزارشهای دروغ ناچار کرده است و برای اصولگرایان و لابد برای حفط اصول (و در واقع قدرت) براحتی پذیرفته است که" گزارش دروغ مباح می‌شود".