بایدها و نبایدهای طرح امنیت اجتماعی
سیدمحمد حائری
عضو شورای مرکزی و رئیس دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی
مطابق تعریف قانون کیفری ایران، هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود و برای جرائم ارتکابی توسط مجرمین و بزهکاران، مجازات بازدارنده تدوین گردیده است که این نوع اقدامات تنبیهی، مستفاد از ماده 17 قانون مجازات اسلامی، تأدیب و عقوبتی است که از طرف حکومت و برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از نظامات حکومتی و مقررات وضعشده تعیین میگردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و... که به نظر میرسد مصادیق عنوان شده در ماده اخیرالذکر تمثیلی است نه حصری، چون حکومت میتواند برای جلوگیری از سلب آسایش عمومی و تنبیه بزهکاران و متجاوزان به نوامیس مردم و امنیت اجتماعی، اقدامات مقتضی دیگر را با حفظ مصلحت جامعه به مرحله اجرا درآورد. از طرفی برابر بند یک و هفت اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی که ساختار سیاسی و حکومتی نظام بر پایه آن قانون استوار گردیده است، دولت موظف به تامین آزادی سیاسی و اجتماعی و امنیت جامعه و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و جلوگیری از تعرض به حیثیت، جان و حقوق اشخاص میباشد. بنا بر تعاریف مصرح در قوانین موضوعه و مواردی که فوقا اشاره شد، به نظر میرسد طرح تامین امنیت اجتماعی و تامین آسایش عمومی و مقابله جدی با رفتارهای مجرمانه و هنجارشکن و اعمال تبهکارانه مخل مبانی ایدئولوژیک و قابل قبول جامعه و باورهای دینی مردم، فارغ از اشکالات مترتب بر روشهای اجرایی آن، نهتنها امری منطبق بر مصلحت عامه مردم میباشد بلکه باید به شدت از آن حمایت شود. جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی در همه اعصار و قرون مورد توجه ابنای بشر بوده و مکاتب الهی خصوصا مکتب اسلام با این نوع جرائم که مبانی و ریشههای خانواده بشریت را نشانه میگیرد، به شدت برخورد نموده است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم در مواد 637، 638، 639، 640 و 641 در این موارد برای مرتکبین، مجازاتهای قانونی را پیشبینی نموده است.
تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی میگوید: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
نکتهای که در این رابطه لزوما باید مورد توجه واقع شود این است که عنوان حجاب شرعی در تبصره ذیل ماده مذکور یک عنوان کلی محسوب میگردد و میتواند مورد تفسیر متضاد و متناقض ضابطین و قضات و حقوقدانان و سایر علما و مراجع ذیصلاح قرار گیرد و لازم است برای جلوگیری از تناقضگویی و تفسیر به رای در مورد حجاب اسلامی و اندازه و حدود آن، بررسی کارشناسی و شرعی و اقدام مقتضی به عمل آید. اگرچه به اعتقاد نگارنده، حجاب اسلامی موضوعی است مرتبط با باورهای دینی جامعه زنان مسلمان و تدوین قانون در این رابطه شاید لازم باشد ولی بههیچ وجه کافی و وافی به مقصود نیست چون پیروی فرامین شرعی خصوصا در مساله حجاب باید منطبق با باور ایمانی جامعه به فرهنگ تبدیل شود. از این رو با نگرش همهجانبه به مساله حجاب و با توجه به اهمیت روش اجرایی برخورد با آن، باید در شرایط موجود نسبت به این مساله با حساسیت بیشتری برخورد نمود. در رابطه با طرح امنیت اجتماعی اگرچه در قانون تعریف خاصی از کلمات اراذل و اوباش وجود ندارد، لیکن تمامیاعمال و رفتارهای خلاف قانون که موجب رعب و وحشت و سلب آسایش مردم به هر شکل و به هر نوع و به هر وسیله، عدم امنیت اجتماعی، مزاحمت و تعرض به نوامیس مردم، تعدی و تجاوز به مرزهای اخلاق عمومی، آدمربایی، تجاهر و استعمال مشروبات الکلی و قماربازی، قدرتنمایی با سلاح گرم یا سرد، زورگیری، اختلاف در نظم عمومی و آسایش و آرامش مردم با هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف، ورود به حریم دیگران به عنف و ... میگردد تماما از نوع جرائم کیفری و قابل تعقیب از نقطهنظر جرم عمومی است.
در کنار محاسن متعدد و غیرقابل انکار طرح تامین امنیت اجتماعی، در رابطه با برخورد با افرادی که در مظان اتهام و قانونشکنی میباشند، میبایست کلیه ضوابط مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود. اصل 32 قانون، دستگیری افراد را منوط به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند، کرده است. علیهذا چون فلسفه اصلی اقدامات تنبیهی و مجازاتهای بازدارنده، جهت بازگرداندن بزهکاران و مجرمان به آغوش جامعه میباشد، لذا مراعات مقررات موضوعه و حرمت اشخاص از دیدگاه اسلام امری بدیهی است و هرگونه افراط و تفریط در این مورد نه تنها ما را به سرمنزل مقصود نمیرساند بلکه میتواند موجب تجری بیشتر گردد. به هر حال طرح تامین امنیت اجتماعی برای داشتن جامعهای سالم و پاک و مبتنی بر اخلاقیات اسلامی و آسایش و آرامش روحی و روانی، طرح قابل دفاعی بوده و نکتهای که در این رابطه باید مورد توجه واقع شود همانا حرکت و اقدام بر مدار قانون و مقررات آیین دادرسی کیفری میباشد و باید از این طرح حمایت نمود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
