روابط ایران و عراق در گذر تاریخ
شعیب بهمن
از زمان فروپاشی عثمانی و شکلگیری دولت عراق در غرب ایران، سیاستهای متخذه از سوی دولتمردان آن کشور همواره به عنوان منبع تهدید علیه امنیت ملی ایران به شمار آمده و این کشور به ندرت روابطی دوستانه با ایران داشته است.
اختلافات ارضی و مرزی به همراه مسایل مذهبی همچون تبعیض علیه شیعیان در عراق و مسایل قومی و نژادی همانند مناقشه عرب و عجم، حضور اکراد در دو سوی مرزهای ایران و عراق به همراه خوی توسعهطلبی حاکمان بغداد از جمله عوامل اصلی تنش یا منازعه میان دو کشور در نیم قرن اخیر محسوب میگردند.
با این حال روابط دو کشور همیشه در سطحی نامطلوب قرار نداشته و در تاریخ روابط ایران و عراق نقاط قابل اتکایی نیز یافت میشود. از زمان قیمومیت انگلیس بر عراق (1920) و سپس استقلال آن کشور در سال 1932 و تا پایان عمر حکومت پادشاهی در سال 1958، به دلیل نفوذ انگلستان در منطقه و وجود حکومت پادشاهی در هر دو کشور روابط دو دولت چه در قالب پیمان سعدآباد و چه پیمان بغداد که به منظور مقابله با تهدید کمونیسم شکل گرفته بودند دوستانه بوده است. هر چند که در این دوره هم، اختلافات مرزی، گاه و بیگاه رخ میداد. معالوصف معمولا بدون درگیری مهمی حل میشد. اما آنچه از روابط دو کشور در اذهان باقی مانده است نزاع، درگیری، و جنگ و مخاصمه میان دو کشور است.
نقطهی آغاز روابط مابین دو کشور به فروردین 1308 و اعزام هیات حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیات جهت برقراری روابط سیاسی با ایران باز میگردد. با این حال دولت عراق که در این زمان تحت حمایت انگلستان قرار داشت، نخست از اواسط سال 1310 با ارسال چندین یادداشت اعتراض به دولت ایران، مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آبهای اروندرود نموده و سپس در سال 1313 به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروندرود به جامعهی ملل شکایت برد. پس از آنکه جامعه ملل طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت نمود، سرانجام در 13 تیر 1316 طی قراردادی که میان دو کشور منعقد گردید، حق کشتیرانی در سراسر اروندرود به استثنای پنج کیلومتری از آبهای آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار گردید. بدین ترتیب قرارداد مذکور که در چارچوب اهداف استراتژیک بریتانیا بر ایران تحمیل شده بود، مالکیت عراق بر تمام اروندرود را به غیر از پنج کیلومتری از آبهای آبادان گسترش میداد.
پیمان دیگری که میان کشورهای منطقه منعقد شد، معروف به پیمان بغداد است که معاهدهای با ماهیت دفاعی و امنیتی بود. این پیمان که نخست در پنجم اسفند 1333 میان وزیران امور خارجه دو کشور عراق و ترکیه تحت عنوان پیمان همکاریهای متقابل در بغداد به امضا رسیده بود، با پیوستن انگلستان در دهم فروردین، پاکستان در اول مهر و ایران در 19 مهر 1334 حلقهای از حامیان بلوک غرب را در منطقه گرد هم جمع آورد. اما کودتای عبدالکریم قاسم با عقاید افراطی و چپگرایانه، از یک سو موجب خشنودی مسکو و قاهره و از سوی دیگر باعث خروج عراق از حلقه بلوک غرب گردید. کودتای قاسم در 1337 که در درجه نخست به خروج عراق از پیمان و انتقال مرکزیت آن از بغداد به آنکارا انجامیده بود، ترس شدید شاه ایران را نیز در پی داشت.
روابط نامطلوب دو کشور با این کودتا و قوت یافتن پان عربیسم و گرایشات افراطی عربی در نظام سیاسی عراق آغاز شد. در این دوره اختلافات مرزی دو کشور افزایش یافت و علاوه بر ادعای حاکمیت عراق بر خوزستان، تشکیل جبهه آزادیبخش خوزستان و مسأله کردها، اختلاف ایدئولوژیک نیز بر روابط دو کشور سایه انداخت.
اگر چه ایران 17 روز پس از کودتای قاسم رژیم وی را به رسمیت شناخت ولی این اقدام مانع از ابراز سیاستهای تند و خصمانه قاسم نسبت به ایران نگردید. زیرا قاسم نه تنها به هیچ یک از قراردادهای مرزی و تعهدات حکومت پیشین عراق درباره اختلافات آبی با ایران پایبند نبود، بلکه ادعاهای ارضی نیز نسبت به خاک کویت ابراز میداشت که امنیت منطقه را بیش از پیش به مخاطره میانداخت.
سرانجام در آذر 1338 یک بار دیگر اروندرود به بحرانی حاد در روابط ایران و عراق مبدل گشت.
عبدالکریم قاسم در کنفرانسی مطبوعاتی ادعا کرد که عراق در سال 1316 تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده است که حاشیهای به عرض پنج کیلومتر از اروند رود را به ایران واگذار نماید و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده است، نه استرداد یک حق مکتسبه. این ادعا در حالی صورت میگرفت که عهدنامه 1316 در سایه حمایتها و طرفداران همه جانبه انگلیس از عراق منعقد شده بود. زیرا در آن هنگام انگلیسی که طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر عراق سلطه مطلق داشتند، دستیابی به آبهای بینالمللی منطقه و منابع نفتی عراق را حائز اهمیت میدانستند و از این رو پیمان 1316 را بر ایران تحمیل نمودند.
ایران در آغاز تلاش نمود بحران بوجود آمده را از راههای دیپلماتیک حل و فصل نماید، اما پافشاری عراقیها بر ادعاهای واهی خود، طرفین را حتی به میدان درگیریهای پراکنده و تدارکات نظامی برای جنگ احتمالی نیز کشاند. اگر چه در نهایت با از سرگیری مذاکرات مستقیم میان دو کشور مناسبات دیپلماتیک نیز از سرگرفته شد اما تا زمانی که رژیم چپگرای عبدالکریم قاسم در عراق حاکم بود، روابط دو کشور تیره باقی ماند.
با سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در 19 بهمن 1341 و به قدرت رسیدن رژیمهای میانهرو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدی از تنش موجود در روابط دو کشور ایران و عراق کاسته شد، اما اختلافات دو کشور در حوزههای پیشین همچنان پابرجا باقی ماند.
آرامش و چالش در روابط دو کشور تا هنگام قدرت یافتن حزب بعث در عراق (26 تیر 1347) ادامه یافت. اما با حاکم شدن رژیم بعث در عراق، دورهی دیگری از تیرگی روابط میان دو کشور آغاز گردید. در این دوره علاوه بر اختلافات قبلی، تفاوتهای ایدئولوژیک رژیمهای موجود، گرایشات پان عربیستی شدید رژیم بعث و اراده آن برای کنترل جهان عرب و همچنین گرایش دو کشور به قطبهای مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه بر وخامت اوضاع افزود. همچنین نزدیکی رژیم شاهنشاهی به اسرائیل و آثار نامطلوب آن بر ذهنیت اعراب و سیاستگذاران رژیم بعثی، منجر به پاکسازی و اخراج ایرانیهای ساکن در عراق و اتخاذ سیاست ایرانی ستیزی از سوی رژیم بعثی گردید.
روابط دو کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسنالبکر رییس رژیم کودتائی عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروند رود را مطرح کرد و مقامات بعثی تصمیم گرفتند اسناد و مدارک کشتیهایی را که وارد اروندرود میشدند بازرسی نمایند. به دنبال این تصمیم در 26فروردین 1348وزارت امور خارجه عراق، آبراه شطالعرب را جزء لاینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچمهای خود را از روی کشتیها پایین بکشد. بدنبال این اظهارات و اعمال مقامات عراقی، دولت ایران نیز در اردیبهشت 1348 عهدنامهی مرزی 1937 را ملغی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام نمود.
این رویداد روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند و حتی احتمال درگیری نظامی نیز قوت یافت، اما با میانجیگری هواری بومدین در جریان اجلاس سران اوپک (13 الی 15 اسفند 1353) در الجزایر، دو کشور به توافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. بر اساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور شناخته شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهای بارزانی دست بکشد و مقداری از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور بازگرداند.
از جمله دلایل پذیرش این قرارداد از سوی رژیم بغداد میتوان به فشار کردهای جداییطلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمدرضا پهلوی و تضعیف موقعیت اعراب در پی شکست از اسرائیل اشاره نمود.
هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزیره، ظاهرا باعث پایان اختلافات مرزی و روابطی نسبتا بهتر شد، اما این آرامش نسبی در روابط بین دو کشور با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پایان یافت. زیرا عراق به موجب بیانیه الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور، عملا حاکمیت ایران را بر اروندرود پذیرفته بود و به دنبال موقعیتی مناسب میگشت تا ضربهی نهایی خود را به ایران وارد سازد.
از این رو پیروزی انقلاب اسلامی که موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شده بود، علاوه بر اینکه ایران را از صف حامیان ایالات متحده و بلوک غرب خارج کرد، رهبران عراق را نیز به حمله نظامی به ایران ترغیب نمود. صدام که چشم به رهبری جهان عرب و پرنمودن خلاء قدرت در منطقه دوخته بود، از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را برد و درصدد جبران امتیازات از دست داده در قرارداد 1975 الجزایر برآمد.
سرانجام وزارت امور خارجه عراق در 26/6/1359 طی یادداشت قرارداد 1975 الجزایر را لغو و صدام با ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شطالعرب، آن را در برابر دوربینهای تلویزیونی پاره کرد و در 31 شهریور 1359 با حملات هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک ایران جنگ تحمیلی 8 ساله علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
عهدنامه 1316 ایران و عراق
عهدنامه مرزی 1316 ش از جمله ظالمانهترین پیمانهایی است که در طول تاریخچه روابط ایران و عراق میان دو کشور به امضا رسیده است.
این عهدنامه در شرایطی منعقد شد که انگلیسیها طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر بخشی از خاورمیانه از جمله بر عراق سلطه مطلق داشتند و دستیابی به آبهای بینالمللی منطقه و منابع نفتی عراق برای آنها اهمیت بسزایی داشت. اگرچه انگلیسیها در 1311 ش به قیمومیت خود بر عراق علیالظاهر خاتمه دادند اما با انعقاد قراردادهایی حقوق خود را بر نفت عراق و پایگاههای نظامیشان در این کشور، حفظ کردند. از این رو برای آشنایی با عهدنامه مذکور و شرایط انعقاد آن، باید کمی به عقب بازگشت و تحولات پس از فروپاشی عثمانی در منطقه خاورمیانه و از جمله عراق و تأثیر آن بر روابط آن کشور با ایران را مورد بررسی قرار دهیم.
پس از فروپاشی عثمانی دو عامل سیاسی سبب تشدید اختلافات مرزی ایران و عراق شد. یکی سلطه اقتصادی انگلیسیها بر منابع اقتصادی عراق و نیاز آن کشور به راههای آبی عراق به خلیجفارس و دیگری ظهور ناسیونالیسم افراطی و انعطافناپذیر "پان عربیسم" در کشورهای عرب و از جمله در عراق که توسط انگلیسیها برای تجزیه فروپاشی عثمانی به آن دامن زده میشد.
در مرداد 1299، عراق به موجب معاهده استعماری سور (SEVRE) به انگلستان واگذار شد. در شهریور 1300 ملک فیصل در عراق و در اردیبهشت 1305 رضاشاه در ایران تاجگذاری کردند. این هر دو پادشاه مورد حمایت انگلستان بودند و با اعمال نفوذ آن کشور به قدرت رسیدند.
با این همه، دولت ایران به خاطر پیشینه اختلافات مرزی با عراق، در مورد مناسبات خود با حکومت بغداد، با احتیاط عمل میکرد. انگلیسیها از یکسو مایل بودند دو پادشاهی ایران و عراق را در چهارچوب منافع منطقهای خود متحد سازند و از جانب دیگر به خاطر منافع خاص خود در عراق، امتیازاتی را در آن کشور برای خود قائل بودند که مانع از همپیمانی تهران و بغداد میشد. از یکسو افزایش شناسایی منطقهای حکومت فیصل در عراق به موجودیت این رژیم مشروعیت میبخشید و از جانب دیگر احتیاط دولتمردان ایرانی، مانع این شناسایی و دستیابی سریع لندن به اهداف منطقهایش میگردید. برای رفع این مشکل مقامات انگلیس تصمیم گرفتند با عقد معاهدهای میان تهران و بغداد راجع به حقوق دو طرف در اروندرود، به دولت ایران تضمینهای لازم را بدهند. به این جهت وزیر مختار انگلستان در تهران، طی یادداشت 20 اسفند 1307، به وزیر امور خارجه ایران شناسایی حقوق ایران در اروندرود را به شناسایی عراق از سوی ایران مشروط کرد. دولت ایران پس از حصول این اطمینان، رژیم جدید عراق را به رسمیت شناخت. این شناسایی در اردیبهشت 1308 هنگام دیدار یک هیات عراقی به ریاست رستم حیدر بیک، رییس دبیر خانه سلطنتی عراق، از تهران صورت گرفت. او با پیامی دوستانه از سوی ملک فیصل برای رضاشاه، وارد تهران شد.
طی دیدار این هیات از تهران، یک موافقتنامه مربوط به ایجاد نمایندگی کنسولی بین دو کشور به امضا رسید. هیات مذکور هنگام مراجعت به بغداد پیامی دوستانه از شاه ایران برای ملک فیصل به همراه داشت.
پس از آن، حاج مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، نخستوزیر ایران، شرحی به عبدالحسین سعدون، نخستوزیر عراق نوشت و شناسایی دولت ایران را اعلام داشت. متعاقب آن در تیر ماه 1308 عنایتالدوله سمیعی با اختیارات تام به بغداد اعزام و سفارت ایران در بغداد به وسیله وی افتتاح شد.
در این مواقع انتظار میرفت که دولت عراق بعد از وعدههای وزیر مختار انگلستان و اطمینانهایی که ملک فیصل اول داده بود، گامی در راهحل مشکل اروندرود بردارد، ولی اقداماتی از طرف آنها به عمل نیامد و قضیه در بوته اجمال ماند.
با وجود ورود عراق به جامعه ملل، نه تنها راهحلی برای مشکلات دو کشور پیدا نشد، بلکه این مشکلات با ادعاهای تازه دولت عراق علیه ایران در مورد بندر بصره و منابع آبی آن افزایش یافت؛ ادعاهایی که اسناد و مدارک بعدی نشان داد که تحریکات کنسول انگلیس در بصره عامل آن بود. از اواسط سال 1310 دولت عراق چندین یادداشت اعتراض برای دولت ایران ارسال داشت و در آن مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم کرد که مقررات سازمان بندر بصره را نادیده گرفته، به "حقوق حاکمیت عراق در آبهای اروندرود" تجاوز میکنند.
... همچنین در این زمان دولت عراق به کنسول خود در شهر خرمشهر دستور داده بود تا به فرماندار خرمشهر بنویسید که قوای انتظامی ایران نباید از اروند عبور نمایند، که این امر با اعتراض شدید دولت ایران روبهرو شد.
ملک فیصل اول که مایل بود با همسایگان خود روابط حسنه داشته باشد، تصمیم گرفت به طور رسمی از تهران دیدار کند تا از تیره شدن روابط بین دو کشور جلوگیری نماید. بعد از تلگرافهایی که بین دو کشور مبادله شد، در اردیبهشت 1311 ملک فیصل به تهران وارد شد. در مذاکراتی که در تهران به عمل آمد، ایران خواستار تعیین خط "تالوگ" به عنوان مرز دو کشور در اروندرود شد. ملک فیصل سعی کرد به ایران اطمینان دهد که دولت عراق حاضر است در مورد مساله اروندرود امتیازاتی به این کشور بدهد و روابط دو کشور را که رو به تیرگی میرفت، بهبود بخشد. در اعلامیه رسمی دو کشور که در 12 اردیبهشت 1311 به طور همزمان در تهران و بغداد انتشار یافت، گفته شده بود که متعاقب تبادلنظر در مورد مسایل جاری، دو کشور توافق کردند که به مذاکرات رسمی برای حل و فصل اختلافهای مذکور بپردازند. قرار بود فوراً دو کشور برای حل و فصل مسایل زیر با یکدیگر مذاکره نمایند.
1. انعقاد یک موافقتنامه قضایی بین دو کشور
2. انعقاد یک قرارداد مربوط به استرداد مجرمیت
3. انعقاد یک قرارداد در مورد نحوه اجرای دادرسی قضایی
4. انعقاد یک قرارداد در مورد نحوه روابط سکنه مرزی
در مورد مساله اروندرو قرار شد که در بهار سال بعد، هنگام بازدید رضاخان از عراق، مذاکرات پیگری شود، اما در 17 شهریور 1312 ملک فیصل در برن (سوئیس) به طور مرموزی در گذشت و با مرگ وی بازدید رضاخان از عراق انجام نشد و امیدی که برای حل اختلافهای دو کشور ایجاد شده بود، از بین رفت. پس از مرگ فیصل، مقامهای عراقی نخواستند قدمی در راه حل اختلافهای دو کشور بردارند. متعاقب آن، برخوردها و حوادث گوناگونی در مرزهای دو کشور روی داد. هم چنین یادداشتهایی که در این زمان بین دو کشور مبادله میشد نیز تند و زننده بود. در این موقع دولت عراق حوادث مرزی را بهانه ساخته، از ایران به جامعه ملل شکایت کرد.
بر اساس توصیه جامه ملل مبنی بر مذاکرات مستقیم ایران و عراق جهت حل مساله اروندرود، نوری سعید وزیر امور خارجه عراق در 13 مرداد 1314در رأس هیاتی متشکل از وزیر دادگستری این کشور و رییس بندر بصره، که یک نفر انگلیسی بود و چند نفر دیگر وارد تهران شد. هیات مذکور به مدت بیست روز در تهران اقامت داشت و در این مدت مسافرتی نیز به مازندران کرد. در این مذاکرات ریاست هیات ایرانی را باقر کاظمی، وزیر امور خارجه ایران، به عهده داشت. اساس مذاکرات تهران حول دو محور متمرکز بود:
نخست خط مرزی دو کشور در اروندرود و دیگری نحوه اداره آن. در مورد اول دولت ایران معتقد بود که طبق مقررات حقوق بینالملل مرز دو کشور در اروندرود باید تالوگ باشد. در مورد دوم نیز دولت ایران معتقد بود که طبق مقررات حقوق بینالملل مرز دو کشور در اروندرود باید تالوگ باشد. در مورد دوم نیز دولت ایران معتقد بود که برای اداره اروندرود کمیسیونی متشکل از نمایندگان دو کشور تشکیل شود. نوری سعید در مورد اول، یعنی تعیین مرز دو کشور بر اساس خط تالوگ، به شدت مخالفت کرد و بار دیگر حرفهای سابق خود را در جامعه ملل تکرار نمود. ظاهراً نوری سعید در مورد اروندرود، با تشکیل یک کمیسیون مشترک مخالفتی نداشت؛ اما مساله اول، مذاکرات دو کشور را به بنبست کشاند و نزدیک بود که مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یابد، تا اینکه نوری سعید در روز آخر اقامت خود در تهران، که به حضور رضاخان رسیده بود، اعلام کرد که عراق موافق است که فقط در محدوده آبادان خط مرزی دو کشور بر اساس تالوگ باشد. گرچه این راه حل منافع ایران را تأمین نمیکرد، با این حال دولت ایران به علت اوضاع و احوال خاص آن زمان و فشار انگلیسیها با راهحل مذکور مخالفتی نکرد و همین امر مقدمه انتقاد عهدنامه 1316 شد.
عهدنامه سرحدی 1316، که در 13 تیر این سال میان نمایندگان دو کشور به امضاء رسید، در 15 اسفند 1316، در مجلس شورای ملی عراق و مجلس سنای عراق و در 25 اسفند 1316 در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید و در 30 خرداد 1317 اسناد تصویب آن در بغداد بین وزیر امور خارجه عراق و وزیر مختار ایران مبادله شد. در 7 شهریور ثبت عهدنامه در مجموعه عهود جامعه ملل نیز انجام گرفت.
با انعقاد عهدنامه سرحدی 1316، تلاش صدساله ایران برای احقاق حقوق خود در اروندرود از میان رفت و عهدنامه مذکور مالکیت تمام اروندرود را که ایران تا آن زمان حاضر به پذیرش آن نبود، به عراق واگذار کرد. ظاهراً در این مساله بین دربار و وزارت خارجه ایران اختلافنظر بوده است و درباره ایران تحت فشار انگلیسیها حاضر شد این مساله را بپذیرد.
دولت عراق با حمایت دولت انگلستان توانست بر اثر امضای عهدنامه 5 مادهای 1316 به موفقیت مهمی نائل شود و ایران را از حقوق طبیعی و تاریخی خود در اروندرود، به جز در قسمت کوچکی معادل 5 کیلومتر در مقابل بندر آبادان، محروم سازد. به موجب عهدنامه 1316، مالکیت عراق بر تمام اروندرود به غیر از استثنای مذکور، گسترش یافت.
عهدنامه 1316 با تمامی ضعفهایش تا مدت سه دهه برقرار بود و سپس در 30 فروردین 1348 در پی کودتای بعثیها در عراق از سوی دولت ایران مردود اعلام شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
