چالش‌های پیش روی اسلامگرایان در ترکیه

دکتر حسین ریسمانی یزدی

حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که سابقه چندان درازی در صحنه سیاسی ترکیه ندارد، بار دیگر در انتخابات پارلمانی این کشور که روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد با کسب بیش از 46 درصد آرا به پیروزی دست یافت که می‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. حزب عدالت و توسعه اگر چه ریشه‌ای مذهبی دارد و بر مبنای شریعت اسلامی تشکیل شده است، اما تحولات 5 سال گذشته ترکیه که نمود عینی آن انتخابات روز یکشنبه می‌باشد، نشان می‌دهد که این حزب عمیقا معتقد به رویکردهای دموکراتیک است و برای لیبرالیسم و آزادی‌های اقتصادی و سیاسی اهمیت فراوانی قایل است. سوای این به جرات می‌توان گفت که دولتمردان ترک عضو حزب عدالت و توسعه به رغم اعتقاد به مبانی اسلام، شدیدا به آرمان‌های ترکیه سکولار عمل نموده‌اند که نمونه عینی این مساله برخورد توام با مدارای آنان با مساله حجاب است. آنان در طول 5 سال گذشته نه تنها مانع استفاده مردم از پوشش غیراسلامی نشدند بلکه حتی در زمینه گسترش فرهنگ حجاب نیز هیچ گام تندی که لائیک‌ها را عصبانی کند، برنداشتند. مشی میانه‌روی و انعطاف‌پذیری این حزب باعث حمایت آمریکا و اروپا از این حزب است، به طوری که اروپا و آمریکا ترکیه کنونی را الگوی کشورهای اسلامی معرفی می‌کنند و خواستار اشاعه این طرز تفکر بین جوامع اسلامی هستند. رشد و توسعه اقتصادی ترکیه در دوران زمامداری اسلامگرایان در کنار برخورد نرم دولت با اقلیت‌های زبانی و دینی یکی از عوامل اصلی پذیرش بحث عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در سال 2005 است که این امر موفقیتی سترگ برای آنان در تاریخ ترکیه نوین به شمار می‌رود، اما موفقیت‌های ترکیه در دوران نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان و پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات به این معنی نیست که ترکیه دوران آرام و باثبای را می‌گذراند و این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. ترکیه در حال حاضر با بحران‌های متعددی روبرو است که هر کدام از آنها می‌تواند مسیر سیاسی این کشور را تغییر داده و بر امنیت کشورهای همسایه از جمله ایران نیز تاثیر بگذارد. اردوغان نخست‌وزیر کنونی ترکیه روز گذشته در پی پیروزی چشمگیر حزبش در انتخابات پارلمانی وعده داد که برای تبدیل کشور سکولار ترکیه به دموکراسی مدرن مشابه و همطراز با همسایگان اروپایی‌‌اش که ترکیه در سال‌های اخیر راه دشوار و صعب‌العبور را برای ورود به اتحادیه اروپا طی کرده است، به اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ادامه می‌دهد. پیروزی حزب عدالت و توسعه در این انتخابات، به منزله پیروزی چشمگیر برای شخص اردوغان، سیاستمدار جنجالی، اما به شدت محبوبی است که در پی امتناع تشکیلات سکولار در ترکیه، از جمله ژنرال‌های ارتش کشور از انتخاب یکی از همفکران سابق او به عنوان رییس دولت آینده، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شده بودند. بهبود نرخ لیر در برابر دلار در بازار استانبول بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات نشان دهنده واکنش بازار و شور و اشتیاق سرمایه‌گذاران به نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه بود. این اعتقاد که حزب عدالت و توسعه برای ادامه سیاست‌های طرفدار تجارت و اصلاحات اقتصادی و نه تغییر قانون اساسی و خشمگین کردن ارتش، به اندازه کافی رای می‌آورد، موجب بهبود شرایط بازار در آستانه انتخابات شد. دولت آینده ترکیه با گستره‌ای از چالش‌ها از اصلاحات اقتصادی گرفته تا یورش احتمالی ارتش برای ریشه‌کن کردن شورشیان کردن ترکیه در شمال عراق مستقر هستند، مواجه است. با توجه به وجود طرفداران اردوغان که امیدوارند پیروزی وی موجب کاهش محدودیت‌های مذهبی بر زندگی عمومی، نظیر ممنوعیت حجاب در ادارات دولتی شود و ژنرال‌های ارتش که دفاع از سیستم سکولار را وظیفه خود می‌دانند، اردوغان باید با احتیاط بین این دو طیف گام بردارد. در پی هشدار ماه آوریل رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه مبنی بر مداخله ارتش در سیاست در صورت در خطر بودن ارزش‌های ترکیه سکولار که در واقع نقطه شروع بحران منتهی به برگزاری انتخابات زود هنگام شد، رابطه با ارتش به پایین‌ترین سطح خود رسید.

به گفته اردوغان، نتیجه انتخابات، ‌بی‌تردید دمکراسی را در ترکیه به عنوان یک عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تقویت می‌کند. علاوه بر این حزب حاکم عدالت و توسعه باید یک نامزد مورد توافق طرفین را برای ریاست جمهوری پیدا کند و به سرعت درباره اعزام یا عدم اعزام ارتش به شمال عراق برای سرکوب شورشیان کرد ترکیه مستقر در آنجا تصمیم بگیرد. نیروهای امنیتی ترکیه از سال 1984 با شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌‌ک‌‌ک) در حال نبرد هستند. حاصل این درگیری‌ها، کشته شدن بیش از 30 هزار نفر و تشدید خشونت‌ها در سال‌های گذشته بوده است. به گفته اقتصاددانان، هر چند یاس و سرخوردگی در زمینه پیوستن به اتحادیه اروپا و مخالفت فرانسه می‌تواند به معنای آینده‌ای دشوار باشد، اما اکنون اردوغان می‌تواند سیاست‌های طرفدار بازار آزاد را پیگیری و مذاکرات متوقف شده را با اتحادیه اروپا آغاز کند. وزیر اقتصاد ترکیه در همین رابطه می‌گوید: برنامه اقتصادی و اصلاحات ساختاری به همان شکل (سابق) ادامه خواهد یافت ولفانگو پیجولی از تحلیلگران ترک در این رابطه گفت: به احتمال قوی مصالحه بهترین سناریو است، زیرا ما از اکثریت قاطع برخورداریم اما چندان قوی نیستیم، بنابراین، مصالحه ضروری است.