پاسخ به سوالات اقتصادی رئیس‌جمهور

* چندی پیش آقای رئیس‌جمهور در دیدار صمیمانه خود با کارشناسان اقتصادی منتقد به سیاست‌های اقتصادی دولت سوالاتی را از آنان پرسیدند و خواستار پاسخگویی و ارائه راه‌حل کارشناسانه آنان به این سوالات شدند. یکی از سوالات ایشان این بود که ما درآمدهای حاصل از فروش نفت را چگونه و  در کجا مصرف کنیم؟

** در سالهای اخیر دو منبع درآمدی دولت یعنی صادرات غیرنفتی و مالیات روند صعودی داشته‌اند و حجم زیادی را نسبت به سال‌های گذشته به خود اختصاص داده است. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قصد بر آن است تا مخارج دولت تا حد زیادی از این منابع تامین شود و وابستگی به درآمدهای نفتی به صفر برسد. این موضوع خود‌به‌خود این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت را چگونه و در کجا مصرف کند؟ این موضوع همچنین سیاست‌های گذشته در خصوص درآمدهای نفتی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. آنچه که بنده می‌توانم به عنوان پیشنهاد ارائه دهم این است که این درآمدها باید در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز توسعه هزینه و صرف شود. طبق سیاست‌های اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری ما باید دو بخش تعاونی و خصوصی را تقویت و گسترش دهیم و دولت را کوچک کنیم و نقش او را از متصدی اقتصادی کشور به برنامه‌ریز و ناظر اقتصاد کشور تغییر دهیم. طبیعی خواهد بود که ما می‌بایست این درآمدها را به شکلی هزینه کنیم که این فرصت در دو بخش تعاونی و خصوصی ایجاد گردد تا بتواند 80 درصد از بخش اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد. کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری‌های دولت مستلزم تقویت دو بخش دیگر اقتصادی کشور خواهد بود. تقویت دو بخش تعاونی و خصوصی نیازمند منابع مالی و اعتباری است تا بتوانند، واگذاری‌های بخش دولتی را به خود اختصاص دهند. ما باید با صرف این درآمدها در راستای آماده‌سازی بخش تعاونی و خصوصی زمینه را برای گسترش فعالیت‌ها و مالکیت این دو در اقتصاد کشور فراهم سازیم. در حال حاضر قسمتی از درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف هزینه‌های جاری می‌شود و قسمتی هم صرف سرمایه‌گذاری می‌گردد. ادامه این روند درست برخلاف اصل 44 اصل و منجر به افزایش حجم دولت و تصدی‌گری‌های آن می‌شود. هزینه ‌کردن درآمدهای نفتی توسط دولت در بخش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش فعالیت‌های جدید دولت می‌گردد ادامه این روند در مراحل بعدی ضمن اینکه حجم مالکیت و فعالیت‌های دولت را افزایش می‌دهد، باعث افزایش بودجه‌های جاری دولت جهت اتمام پروژ‌ه‌های سرمایه‌گذاری شده می‌شود. برای اینکه این اتفاق رخ ندهد دولت باید از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید یا اختصاص بودجه‌های عمرانی جدید پرهیز کند و به جای آن این سرمایه‌ها را به بودجه‌های اعتباری تبدیل کند. یعنی به جای آنکه دولت خود سرمایه‌گذاری کند، درآمدهای نفتی را در قالب بودجه‌های اعتباری به دو بخش تعاونی و خصوصی اعطا کند تا آنان اقدام سرمایه‌گذاری کند. با ادامه این روند متولی سرمایه‌گذاری در کشور بخش خصوصی و بخش تعاونی خواهد شد که تبع آن بودجه‌های جاری مورد نیاز برای اتمام پروژه‌ها نیز توسط این دو بخش تامین خواهد شد و در نهایت به کاهش بودجه جاری دولت منجر خواهد شد.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که تبدیل کردن منابع نفتی به بودجه‌های اعتباری و اعطای آن به بخش غیر‌دولتی منجر به این می‌شود که عملا دولت به شکلی مشارکتی ـ اعتباری با دو بخش دولتی و خصوصی همکاری کند. ما در آینده چون با رشد و توسعه مواجه هستیم حجم فعالیت‌های غیراقتصادی دولت افزایش پیدا خواهد کرد. به همین دلیل دولت می‌تواند از محل درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های اعتباری به فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی خود بپردازد. این کار علاوه بر آنکه حجم بخش خصوصی و تعاونی را افزایش می‌دهد به افزایش GMP نیز منجر می‌شود. ضمن اینکه فعالیت‌های دولت در بخش اقتصادی کاهش می‌یابد و گامی بلند در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اصل 44 خواهد بود دولت اگر این مکانیسم را دنبال کند از چندین جهت بر رشد روند توسعه در کشور اثر خواهد گذاشت و عاملی برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز خواهد بود.

* یکی از سوالات کلیدی که جامعه امروز ما با آن دست به گریبان است نظام ناکارآمد بانکی کشور است که مشکلات بسیاری را برای کشور ما آفریده است. یکی از سوالات رئیس‌جمهور چگونگی اصلاح و تحول نظام بانکی با توجه به وظایف و کارکردهایی که بانک در نظام اقتصادی کشور دارد است. نظر شما در این خصوص چیست؟

** در ارتباط با بانک‌ها باید گفت ما دچار مشکلات اساسی تئوریک و نظری در تنظیم قوانین پولی و سرمایه‌گذاری در بخش مالی اقتصاد کشور هستیم یعنی ما در ارتباط با بازار سرمایه و تامین منابع مالی برای بخش واقعی اقتصاد دچار مشکل هستیم حتی در زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا را داشتیم دچار فقر نظریه‌پردازی در این ارتباط بودیم. ما برای حل معضلات بانکی کشور آمدیم، قانون عملیات بانکی بدون ربا و نه قانون بانکداری اسلامی را تصویب کردیم. از مفهوم قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان دو مفهوم کلیدی را استخراج کرد یکی اینکه این قانون بدون رباست و دوم اینکه این قانون در ارتباط با بخش عملیاتی بانک‌هاست و در ارتباط با بخش نظام بانکی نیست. لذا بر نظام بانکی ما دقیقا قوانینی حاکم است که در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351  وجود داشته است. یعنی ما قانون بانکی قبل از انقلاب را اعمال می‌کنیم. این قانون با توجه به نظریه بانکداری سرمایه‌داری غرب تهیه شده و ما در این قانون تغییری نداده‌ایم. لذا قانون عملیات بانکی بدون ربا در بستر یک قانون بزرگتر که قانون نظام بانکی باشد قرار دارد. لذا ما اولین کاری که باید انجام دهیم این است که به بازنگری جامع قوانین پولی و مالی کشور بپردازیم. ما در همایش مشهد که رئیس‌جمهور در آن حضور داشتند گزارش خود را در این زمینه خدمت ایشان ارائه کردیم. بازنگری ما در قوانین پولی و مالی باید جامع باشد نه اینکه قسمتی از آن را اصلاح کنیم. یعنی صرفا به قانون عملیات بانکی بدون ربا نپردازیم.

* ما باید تمام قوانین پولی و مالی را با رویکرد بانکداری اسلامی مورد اصلاح  و بازنگری قرار دهیم؟

** ما اگر در گذشته در زمینه دانش اقتصاد اسلامی و بخصوص بانکداری اسلامی دچار فقر بودیم اما خوشبختانه در حال حاضر این فقر علمی و نظری بر طرف شده است. تا اکنون دانش اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است به شکلی که رشته بانکداری اسلامی در نظام آموزش عالی کشور در حال راه‌اندازی است.

 یکی از نقاط ضعف‌های ما در اجرای بانکداری اسلامی نبود کارشناسان بانکی مسلط بر اصول بانکداری اسلامی بوده و هست.

ما نمی‌توانیم قبول کنیم که در نظام آموزشی ما بانکداری ربوی تدریس شود و از سوی دیگر بخواهیم که در کشور نظام بانکداری اسلامی داشته باشیم. ما باید در نظام آموزشی کشور نسبت به تربیت کارشناس بانکی مسلط بر اصول بانکداری اسلامی همت کنیم و از سوی دیگر قوانین پولی و مالی کشور را با رویکرد بانکداری اسلامی مورد بازنگری قرار دهیم. اگر این دو اقدام مهم در کشور اتفاق بیفتد، قطعا ما شاهد این خواهیم بود که بانکداری اسلامی در کشور ما به شکلی کامل اجرا شود.

* بی‌شک طراحی این ساختار می‌بایست مبتنی بر مبانی خاصی باشد این مبانی چیست؟

** مبانی ملاک‌ها و معیارهایی است که ساخت اقتصاد اسلامی همواره می‌بایست براساس آنها چینش شود. فقط در این صورت ساختار اقتصاد اسلامی در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز قرار خواهد گرفت و با این شیوه هماهنگی در بخش‌های مختلف اقتصادی باهم و بخش اقتصادی یا سایر بخش‌های فرهنگی، اجتماعی سیاسی چشم‌انداز فراهم خواهد شد. تنها از این طریق می‌توان جامعه را از وجود تعارضات متعدد و تشدید آنها مصون داشت ‌نمی‌توان در یک جامعه با یک مکتب و فرهنگ مشخص از نظام‌های متفاوت با مبانی و گرایش‌های متفاوت، نظام اقتصادی طراحی نمود. از آنجایی که مبانی نظام‌ها و جوامع باهم متفاوت و متناقض می‌باشند امکان بهره‌گرفتن از مجموعه ترکیب آنها عقلایی نیست. اما با رعایت مبانی در ساخت یک نظام از تجربه‌های دیگر نظام‌ها می‌توان بهره برد. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که فلسفه و مبانی هر نظام اقتصادی خاص همان نظام است و علم اقتصاد آن نظام براساس آن تعریف می‌شود. در شرایط کنونی به لحاظ عدم تبیین‌ مبانی اقتصادی اسلام نظریه‌های اقتصاد اسلامی مختلف با روش‌های علمی متفاوتی مطرح می‌باشند. به هر حال بدون وجود یک مبانی در طراحی ساختار یک نظام اقتصادی و بانکی امکان ایجاد هماهنگی و رابطه منطقی در اجزای آن فراهم نخواهد شد. ما باید این واقعیت را بپذیریم که در صورتی که مبانی اقتصاد اسلامی تبیین ‌نشده تعیین فروض اساسی یک آینده‌نگری یا سناریوهای مختلف یا رویکرد اسلامی انقلابی امکان‌پذیر نیست. یکی از الزامات اساسی برای تدوین آینده‌نگری و تحقق سند چشم‌انداز تبیین مبانی اقتصاد اسلامی است.