نازایی اقتصادی

کمال اطهاری

«تعادل نازا» در اقتصاد ایران جلوه‌‌های گوناگونی دارد: رکود تورمی در بخش مسکن، جهش بهای سکه، کاهش تقاضای خودرو، تنزل ارزش سهام، افزایش نقدینگی، اما ثبات نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها، اما کاهش نرخ تسهیلات بانکی.

در حالی که در اقتصاد کلاسیک، تعادل نوعی هدف به شمار می‌آید که در آن قیمت‌های بازار تخصیص بهینۀ منابع را ممکن می‌سازد، در تعادل نازا، قیمت‌ها باعث بدترین نوع تخصیص منابع می‌شود. در بخش مسکن قیمت‌های بالای بازار، نه امکان پاسخگویی به تقاضای موجود را فراهم می‌کند و نه برای تولید بیشتر شوقی می‌آفریند. در بورس اوراق بهادار، تنزل قیمت‌ها، نه‌تنها تقاضای بیشتری ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها بر شیب کاهش می‌افزاید. ثبات نرخ ارز باعث جذب بیشتر سرمایۀ خارجی نمی‌شود، اما نقدینگی را به سوی خرید سکه می‌راند. هم‌چنان که کاهش نرخ تسهیلات بانکی نیز به جای افزایش سرمایه‌گذاری، بر شوق سوداگری می‌افزاید.

روشن است که تعادل نازای اقتصاد ایران از درآمد نفت و هزینه کردن ناسنجیدۀ آن به وسیلۀ دولت‌(ها) سرچشمه می‌گیرد. برای مثال در بخش مسکن از نیمۀ دوم دهۀ 1370 انواع یارانه‌ها و ثبات نرخ ارز (همراه با فروش تراکم) باعث جذب سرمایه‌ها به این بخش شد. به طوری که تخمین زده می‌شود بیش از 40 درصد سرمایه‌های وارد شده به این بخش به قصد سوداگری بوده است. حاصل این نوع تخصیص منابع; ساخته شدن انبوهی از واحدهای مسکونی لوکس و نیمه‌لوکس بوده که برآورد می‌شود در تهران حدود 300 هزار واحد آن به صورت پایان یافته و نیمه‌تمام خالی مانده است. در حالی که ادعای مسؤولان وقت این بود که هیچ‌گاه در بخش مسکن دوره‌های رکود و رونق نخواهیم داشت.

در مقایسه با این شیوه، در پیش از انقلاب‌‌ و در چارچوب برنامۀ پنجم عمرانی، دولت با اختصاص یارانه به مجتمع‌های بزرگ مسکونی چون اکباتان، باعث رونق تولید صنعتی مسکن و در نتیجه عرضۀ آن به قیمت متناسب با درآمد گروه‌های میانی جامعه شد. به نحوی که نه‌تنها در آن زمان، بلکه در حال حاضر نیز «خالی» نمی‌مانند.

تجربۀ کشورهای دیگر ثابت کرده است که مشکل دخالت دولت در اقتصاد (از آن زمره بازار مسکن) نیست. بلکه نازایی در اقتصاد، هنگامی رخ می‌دهد که این دخالت، ناسنجیده و شتابزده صورت می‌گیرد. تداوم رکود تورمی در بخش مسکن (که بیش از انتظار بدبین‌ترین اقتصاددانان بوده است) نشان دهندۀ عمق دخالت نادرست دولت در گذشته بوده است. بدون شک، در اقتصاد، هیچ وضعیتی ثابت نیست. اما در بخش مسکن هنوز برنامۀ جامعی که بتواند تعادلی زایا بین تولید کننده و مصرف کننده ایجاد کند، مشاهده نمی‌شود، هر چند که انتظار می‌رود، به تدریج از وضعیت کنونی به درآید.

روی‌آوری نقدینگی به سوی «سکه» نشان می‌دهد که بخش مسکن که برای مردم نوعی دارایی اطمینان‌بخش نیز محسوب می‌شود، در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند جاذب سرمایه باشد. اما باز هم در گذشته سیاست‌های مناسبی وجود نداشت (و ندارد) که بتواند انگیزه را برای گسیل سرمایه ایجاد کند. به طور مثال «فروش متری مسکن» که به جای شیوۀ امتحان شدۀ «رهن ثانویه» مطرح شد، از همان ابتدا با عدم استقبال مردم روبه‌رو شد و اکنون نیز هیچ بدیلی برای جذب سرمایه‌ها به تولید انبوه مسکن (چه سرمایه‌های بزرگ و چه رهن ثانویه) به‌وجود نیامده است. سیاست‌های کنونی در مورد ازدیاد سقف وام آن‌چنان است که برای برشدن به بالای بام، به جای نردبان از چارپایه استفاده کنیم.

کوتاه سخن، می‌توان در بخش‌های دیگر نیز نشان داد که مخارج دولت مایۀ اصلی تعادل نازا در اقتصاد ایران است تعادلی که در آن نوعی پاسخ‌گویی به تقاضا مشاهده شده و تولید کنندگان نیز با انواع یارانه‌ها افتان و خیزان به‌کار خود ادامه می‌دهند، ‌اما جز در بخش‌هایی که ارادۀ مستقیم دولتی وجود دارد، مانند نفت یا انرژی هسته‌ای، فاصله با کشورهای دیگر رو به افزایش است. برنامۀ چهارم توسعه مسیر اولیۀ برون رفت از این تعادل نازا را نشان می‌داد، اما این مسیر در گردباد تحولات سیاسی صورت گرفته از چشم‌ها پنهان شده است.