انقلاب اقتصادی

رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در تاریخ 30/11/1385 در دیدار با مسئولان اقتصادی و دست‌اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی طی بیاناتی فرمودند:

«صریحاً عرض می‌کنم، تحولاتی که در زمینه اقتصادی انجام گرفته متناسب با تحولات در بخش‌های دیگر نیست. ما باید می‌توانستیم یک الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه کنیم. ما وقتی به صورت کلان به زمینه اقتصاد اسلامی نگاه می‌کنیم، دو پایه اصلی مشاهده می‌کنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخه‌ای هرچه هم مستند به منابع علی‌الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد، کشور فقیری نباید باشد، باید بتواند با ثروت خود با قدرت اقتصادی خود اهداف والای خودش را در سطح بین‌المللی پیش ببرد. پایه دوم «توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت» در درون جامعه اسلامی است. این دو تا باید تأمین بشود.»

طبق بیانات معظم‌له دو پایه اصلی در اقتصاد اسلامی وجود دارد که عبارتند از: افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت.

فی‌الحال دولت سیزدهم پس از استقرار چند روزه در شرایطی بنا دارد به وعده‌های اقتصادی خود عمل کند که پس از گذشت چهار دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی شاخصه‌های کلان اقتصادی از وضعیت نامطلوب و سخت معیشتی و زندگانی مردم گزارش می‌دهند.

باید بدانیم مهم‌ترین وظیفه رهبری در نظام اسلامی تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است که برای اجرا و عملیاتی کردن آنها به سران قوا ابلاغ می‌فرمایند. هرکجا به این سیاست‌ها در حوزه قوانین و مقررات، لوایح و آیین‌نامه‌های اجرایی توجه جدی صورت گرفت، پیشرفت‌های کشور چشمگیر شد و هرکجا نسبت به اجرای این سیاست‌ها غفلت شد، ضررهای آن متوجه کشور شد. نظام اسلامی توانست با سرلوحه قرار دادن سیاست‌های امامین انقلاب در حوزه‌های راهبردی همچون سیاست، دفاع و امنیت آنها را متحول و افتخارآفرین کند. اما موانعی برای ورود انقلاب اسلامی به حوزه اقتصاد وجود داشته است که در شکوفایی آن اختلالات اسلاسی را پدید آورده است که لازم است در گام دوم انقلاب، اقتصاد نیز همچون حوزه‌های مذکور به تحول مدنظر دست یابد.

امام خامنه‌ای‌(مدظله‌العالی) در توصیه سوم از بیانیه گام دوم انقلاب مرقوم فرمودند:

اقتصاد هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله‌ای است که بدون آن به هدف نمی‌رسیم.

این عبارت نشان از اهمیت جایگاه اقتصاد در مسیر پیش روی نظام اسلامی به سمت تشکیل تمدن نوین اسلامی است. بنا به دیدگاه مدبرانه ایشان ثروتمند شدن، رفاه و توسعه اقتصادی آحاد جامعه و نظام اسلامی از طریق شرع و قانون نه تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه بالعکس مورد تأیید دین و قرآن نیز هست. معظم‌له در ادامه بیانات‌شان در دیدار با مسئولان مذکور اشاره می‌فرمایند که ثروتمند شدن ده‌ها انسان محروم در جامعه اسلامی اجری به مراتب بالاتر از ده‌ها زیارت حج عمره دارد که هم موجب افزایش ثروت آحاد جامعه می‌شود و هم نسبت به توزیع عادلانه ثروت در جامعه از حیث کاهش اختلاف طبقاتی و محرومان جامعه می‌شود.

به نوعی می‌توان اشاره کرد که هر امری اگر در این راستا و همسو با دو پایه اصلی مذکور در اقتصاد اسلامی دنبال شود، به عنوان «جهاد فی‌سبیل الله» معرفی می‌شود که هم موجب تقویت نظام اسلامی در مقابله با دشمنان می‌شود و هم نقشه‌های شوم دشمنان را در مقابله با تضعیف نظام اسلامی نقش برآب می‌کند.

باید اذعان کنیم این اقتصاد قوی است که می‌تواند یک دولت قوی را به دنبال داشته باشد و آن نیز موجب تشکیل ایران قوی اقتصادی می‌شود. نبود شفافیت، بروکراسی‌های سرسام‌آور، توزیع ناعادلانه ثروت، انحصارگرایی، نداشتن درک و فهم اقتصادی و... ازجمله موانع پیش‌رو در تشکیل ایران قوی اقتصادی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استفاده از تجربه و ظرفیت‌های علمی نخبگان، فرهیختگان، استادان، مراکز مطالعاتی و پژوهشی در بدنه تیم اقتصادی دولت و همچنین هماهنگی میان آنان و در نهایت اجرای دستورات از منشأ یک اتاق فرمان، بیش از پیش نه تنها امید یک ملت، بلکه امید یک امت را بیشتر کرده است تا ایران اسلامی و جامعه اسلامی علاوه بر قدرت سیاسی، دفاعی و امنیتی شاهد قدرت اقتصادی در سطح منطقه و نظام بین‌الملل نیز شود.