اصلاحات اقتصادی اژدهای زرد (قسمت دوم و پایانی)

 حسین امامی

اصلاح قیمت

اصلاح قیمت در چین کلیدی برای خلق اقتصاد مبتنی بر بازار است. در ابتدای اصلاحات، چینی‌ها در مورد تغییر ندادن روابط مالکیت و برخورد با خصوصی سازی همانند یک موضوع دست دوم، حق داشتند. فضایی برای بخش خصوصی و کارآفرینان به منظور استفاده از سودها در ایجاد مؤسسه‌های جدید فراهم شده بود. بیشتر این مؤسسه‌های جدید بسیار کوچک هستند، ولی تعدادشان زیاد است و بسیار سریع رشد یافته‌اند. در نتیجه، اکنون در تولید صنعتی بخش خصوصی رقیب بخش دولتی است. در عین حال، مؤسسه‌های صنعتی دولتی باید خود را با مقررات بازار تطبیق دهند. فشارهای رقابتی ناشی از سه منبع، یعنی بخش خصوصی داخلی، شرکت‌های با سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان چینی‌ها و مؤسسه‌های خارجی و واردات آزاد از خارج افزایش یافته‌اند.

قیمت‌های نسبتی تغییر کرده‌اند، ولی ساختار قیمت دوگانه در بسیاری از صنایع باقی ماند و بدین صورت موجب بروز ناهنجاری‌ شده است. از این‌رو، تداوم حرکت در جهت یک شکل کردن ساختار قیمت مهم است.

ورشکستگی مؤسسه‌های دولتی

در ابتدای اصلاحات، حدود یک سوم مؤسسه‌های دولتی توانایی ارائه سود را نداشتند، ولی با این حال، به هیچ کدام از آنها، اجازه ورشکستگی به دلایل زیر داده نمی‌شد:

1- تا زمانی که قیمت‌ها نمایانگر هزینه‌های اجتماعی نباشند، نمی‌توان مطمئن شد که یک مؤسسه زیان‌آور، از نظر اجتماعی نیز غیرسودآور است.

2- تا زمانی که طرحی برای جبران بیکاری وجود نداشته باشد، دولت به درستی تمایلی به عرضه شمار زیادی از کارگران بیکار ندارد.

3- تا زمانی که طرح پرداخت حق بازنشستگی از منابع دولت ایجاد نشده و نظام تخصیص مسکن اصلاح نشده است، ورشکستگی‌ها در بخش مؤسسه دولتی موجد مشکلات اجتماعی فراوانی در مناطق شهری خواهند بود که راه حل آن، تسریع در اصل قیمت و سازماندهی مجدد خدمات اجتماعی است.

تنها پس از انجام این کار است که توجه کردن به تغییر روابط مالکیت و خصوصی سازی مؤسسه‌های صنعتی دولتی بزرگ توجیه‌پذیر است. بنابراین، زمان مقتضی برای پرداختن به این موضوع پس از گذشت چند سال است.

به همین دلیل، چینی‌ها نه مؤسسه‌های دولتی را خصوصی کردند و نه اجازه دادند که مؤسسه های دولتی ضرر دهنده به ورشکستگی کشیده شوند. مجادلات مربوط به تعویق خصوصی‌سازی در کشورهایی که راهبرد شوک درمانی را به کار گرفته و تنزل ناگهانی را در محصول و درآمدها تجربه کرده‌اند، شدیدتر است.

قیمت‌های دوگانه

قیمت‌های دوگانه جدایی ناپذیر اصلاحات کشاورزی در اواخر 1970 بود. در این زمان، قیمت‌های سهمیه‌بندی و آزاد یا توافقی به ترتیب برای فروش محصولات سهمیه‌بندی به دولت یا بازار آزاد، مبنای عمل بودند. در سال 1984، قیمت‌گذاری نمونه در صنعت زمانی آغاز شد که دولت به مؤسسه‌های دولتی اجازه داد تا مازاد تولید نسبت به سهمیه را با قیمت‌های بالاتر از قیمت برنامه‌ریزی شده بفروشند. قیمت‌های اندک سهمیه‌ای مبنایی برای نظام جیره‌بندی غذای مصرفی در شهرها بود که بر اساس آن غلات، روغن خوراکی و چه محصول دیگر با مقادیر ثابت و قیمت‌های یارانه‌ای عرضه می‌شدند. در دهه 1980، قیمت‌های خرید در کشاورزی پیوسته افزایش می‌یافت، در حالی که قیمت‌های پرداختی توسط خانوارهای شهری ثابت نگه داشته می‌شد. بدین‌سان، به طور مداوم، هزینه نظام جیره‌بندی مواد غذایی افزایش می‌یافت و موجب کسری بودجه رو به افزایش دولت می‌شد.

در سال‌های 1992- 1991، قدم‌های مهمی برای رفع این مشکل برداشته شد که همزمان با افزایش سریع قیمت‌های غذای مصرفی در شهرها بود، به طوری که قیمت آن‌ها نزدیک به قیمت‌های خرید و قیمت‌های بازار آزاد شده بود. در عین حال، تأثیر قیمت‌های بالای مواد غذایی بر استانداردهای زندگی شهرها با افزایش نرخ‌های دستمزد تعدیل می‌شد.

قیمت‌گذاری دوگانه انگیزه‌های قوی برای افزایش تولید کل و تغییر ترکیب محصول به نفع کالاهایی که متقاضیان بیشتری در بازار دارند، ایجاد کرد. علاوه بر آن، برنامه‌ریزان می‌توانستند از قیمت‌های بازار کالاهای صنعتی به منظور معیاری برای تعدیل قیمت‌های ثابت برنامه‌ریزی شده استفاده کنند تا به تدریج نظام قیمت را یکنواخت سازند. بنابراین، در مرحله گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار دلایل مثبت فراوانی به نفع نظام قیمت دوگانه وجود داشت.

توزیع درآمد و شبکه تأمین اجتماعی

چین در زمان رژیم اقتصادی قبلی، از توزیع نسبتاً برابر درآمد برخوردار بود و دارای شبکه تأمین اجتماعی بود که بیشتر جمعیت را تحت حمایت خود داشت. در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه، در یک سطح درآمد فردی قابل مقایسه، میزان برابری در چین پیش از اصلاحات، بسیار بالا و میزان شیوع فقر پائین بود. با این حال، سیاست‌ها و نهادهایی که مسئول ایجاد جامعه نسبتاً مساوات طلب بودند، باعث عدم کارایی در تخصیص منابع، انگیزه‌های نامطلوب تولید و نرخ رشد پائین‌تر نیز شدند. سیاست‌ها و نهادهایی که شامل این آثار بودند، عبارت‌اند از: الف) اشتغال تضمین شده روستائیان در کمون‌ها و کارگران شاغل در مؤسسه‌های دولتی و محدودیت‌ شدید در اخراج کارگران، ب) نبود انگیزش بود در مؤسسه‌های دولتی و محدودیت‌های ریخت و پاش بودجه‌ای، ج) نبود نظام پرداختی مناسب در مؤسسه‌های دولتی در بخش‌های اشتراکی که قادر به پرداخت پاداش بر اساس مهارتها، تلاش و عملکرد باشد.

علاوه بر این، برخی از این سیاست‌ها نه تنها موجب عدم کارایی بودند، بلکه موجب تشدید نابرابری نیز شدند. در چین و بسیاری از کشورهای سوسیالیستی، روابط مبادله به زیان بخش کشاورزی شد و بنابراین از رونق محصولات کشاورزی کاسته، به نابرابری‌های میان مناطق روستایی و شهری شدت بخشید. در مناطق شهری، احتمالاً نظام یارانه‌ها، شامل اجزایی از سود بود که به طور نامتناسب به ثروتمندان نیز اختصاص می‌یافت. در مجموع، به نظر می‌رسد که در حالت موازنه کنترل‌های اختیاری و سیاست‌هایی که برنامه‌ریزی مرکزی همراه هستند، برابری در توزیع به قسمت کارایی اقتصاد حاصل می‌شود.

چینی‌ها مراقبت شدیدی برای جلوگیری از افزایش فقر در دوره انتقال اعمال کردند. در آغاز منافع حاصل از اصلاحات در مناطق روستایی، جایی که بیشتر فقرا سکونت داشتند، تمرکز یافت. تأکید بر رشد بادوام و سرمایه‌گذاری به این معنی است که رشد متوسط درآمدها سریعتر شود تا گسترش سراسری منافع حاصل از اصلاحات تضمین گردد. امتناع از خصوصی سازی مؤسسات اقتصادی دولتی با این وسیله که خود آن مؤسسات به ارائه خدمات اجتماعی بدون عیب و نقص ادامه دهند، صورت پذیرفت. لذا امنیت اجتماعی به عملکرد منطقی خود به درستی ادامه داد. فرایند اصلاح اقتصادی از یک سو به اصلاح تدریجی سیاست‌هایی انجامیده که موجب عدم کارایی شده‌اند و از سوی دیگر، منجر به حذف سیاست‌ها و نهادهایی شده‌اند که ضامن درجه بالایی از برابری و یک شبکه تأمین اجتماعی مؤثر  کارآمد بوده‌اند. نتیجه این‌ها افزایش نابرابری بوده است. برای جریان این امر، ضروری است که نهادهای جایگزین در فرایند اصلاح ایجاد شوند و سیاست‌های جدیدی به منظور جایگزین کردن با سیاست‌هایی که خصوصیات تساوی طلبانه ناکارآمد مربوط به رژیم‌های برنامه‌ریزی شده متمرکز را دارا هستند، ایجاد شوند. در صورت غفلت از این کار، بعید است که بتوان از بدتر شدن توزیع درآمدها و افزون شدن تعداد کسانی که در فقر به سر می‌برند، جلوگیری کرد.

در نظام قدیم، بخش عمده‌ای از بیشتر انواع خدمات اجتماعی از جمله بهداشت و درمان و آموزش، بخش اشتراکی، یعنی مزارع اشتراکی یا کمون‌های واقع در مناطق روستایی توسط مؤسسه‌های دولتی در مناطق شهری ارائه می‌شد. احتمالاً در مرحله گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار، بسیاری از این خدمات ارائه نخواهد شد، به ویژه اگر فرایند اصلاح شامل تغییراتی در ساختار مالکیت و افزایش اختیارات مدیران مؤسسه‌ای دولتی باشد. علاوه بر اینها، چون ترکیب در تولید در واکنش به مجموعه‌ای از انگیزه‌های جدید تغییر می‌کند، ممکن است افزایش شدیدی حتی به طور موقت در سطح بیکاری به وجود آید. بنابراین، سازماندهی مجدد خدمات اجتماعی و شبکه تأمین اجتماعی و تغییر منبع مالی آن ضروری است، به ویژه زمانی که به منظور کارآمد کردن ارائه خدمات، جایگزینی در مسئولیت دولت و مؤسسه‌های دولتی محلی به وجود می‌آید.

این پرسش پیش می‌آید که چین در سال‌های اولیه مرحله گذار تا چه حد موفق بوده است؟‌ روشن است که چین به سبب نرخ رشد شتابان اقتصادی، شایسته نمره بالایی است. از زمان شروع فرایند اصلاح، متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه تقریباً 8 درصد بوده است. این رشد سریع استثنایی، امکان کند کردن افزایش نابرابری در توزیع درآمد بدون افزایش شیوع فقر در چین را به وجود آورد.

درباره دسترسی به منابع تولیدی خارج از بخش کشاورزی، اطلاع زیادی وجود ندارد، اما معیارهایی وجود دارد حاکی از اینکه اعتبارها و نهادهای مادی را به طور گستردهای در اختیار شهرک‌ها و روستاها و مدیران مؤسسه‌های تولیدی کوچک در هر دو مناطق شهری و روستایی گذاشته‌اند. این امر سیاست افزایش سهم مؤسسه‌های غیردولتی را با ایجاد فرصت‌هایی برای ورود به یک سلسله از فعالیتها، به جای خصوصی کردن مؤسسه‌های دولتی موجود، نشان می‌دهد. با وجود این که مؤسسه‌های خصوصی جدید قصد کوچک و کارگربر شدن را دارند، مؤسسه‌های دولتی موجود تقریباً همیشه بزرگ هستند. این سیاست منجر به توزیع نسبتاً مساوی دارایی‌ها شده است.

تجربه‌های چین

تجربه 6 کشور شوروی سابق، چکسلواکی سابق، بلغارستان، مجارستان، لهستان و رومانی نشان می‌دهد که شروع اصلاحات با کاهش شدیدی در عملکرد اقتصادی همراه بوده است. در همه این کشورها، نرخ‌های رشد اقتصادی تقریباً بلافاصله به شدت منفی شد. علاوه بر این، کاهش در سرمایه‌گذاری، اغلب شدیدتر از کاهش تولید بود. اما تجربه چین بسیار متفاوت بوده است.

اصلاحات اقتصادی در چین به دور از کاهش رشد تولید و سرمایه‌گذاری با یک شتاب کند، ولی اشتباه‌ناپذیر هدایت شد. در واقع، نرخ رشد چین در دوره پیش از اصلاحات بر مبنای معیارهای بین‌المللی نیز بسیار بالا بود، یعنی 8/5 درصد در سال در دهه‌ای که به 1978 ختم می‌شد و 8/6 درصددر سال طی دوره 1980- 1965. همچنین نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به طرف میانگین بیش از 9 درصد در سال در مدت 10 سال پس از شروع اصلاحات، شتاب گرفت. علاوه بر آن، در هیچ سالی محصول ناخالص داخلی عملاً تنزل نیافت. حداقل عملکرد خوب در سال 1989 یعنی سال تثبیت بود که محصول ناخالص داخلی فقط 2/3 درصد افزایش یافت.

در چین و در زمان گذار، تمایل شدیدی وجود داشت که سرمایه‌گذاری بسیار سریعتر از بازده رشد کند و در نتیجه نسبت سرمایه‌گذاری به محصول ناخالص داخلی متمایل به صعود بود تا به نقطه حداکثر خود یعنی بیش از 39 درصد در سال‌های 1986 و 1987برسد. گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در چین موجد شکوفایی سرمایه‌گذاری شد و سیاست گذاران غالباً متوجه مشکل سرمایه‌گذاری بیش از حد بودند. سقوط تولید که معمولاً با به کارگیری شوک درمانی در جاهای دیگر توأم می‌شد، هرگز در چین رخ نداد. پس‌اندازهای داخل با همان سرعت سرمایه‌گذاری افزایش یافت و از این رو به جز سالهای 1986- 1985، چین برای سرمایه‌گذاری مالی، اتکای چندانی به سرمایه خارجی نکرد، یعنی پس‌اندازهای داخلی و نه خارجی نکرد، یعنی پس‌اندازهای داخلی و نه خارجی، سرمایه مالی را تشکیل داد و نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری که احتمالاً با افزایش در کارایی سرمایه‌گذاری همراه بود. منجر به رشد شتابان شد.

در مرحله گذار از اقتصاد برنامه‌ریزی شده متمرکز به بازار، احتمال افزایش نابرابری توزیع درآمد بسیار زیاد است، زیرا در رژیم برنامه‌ریزی متمرکز، همان سیاست‌ها و نهادهایی که امنیت اقتصادی و درجه نسبتاً بالایی از برابری را فراهم می‌کنند، همچنین مسئول سطح بالایی از عدم کارایی در تخصیص منابع‌اند. از این رو، اصلاحاتی که زمینه‌ساز تشویق کارایی بیشترند، همزمان امنیت اقتصادی و درجه نابرابری را کاهش می‌دهند. به منظور جلوگیری از قطبی شدن درآمدها، اصلاحات اقتصادی باید توسط اقدام‌های طرح شده برای حمایت از فقیران و افراد آسیب‌پذیر در مقابل تنزل استانداردهای زندگیشان تکمیل شوند.

دوم، بالا بردن نرخ رشد تولید و متوسط درآمد سرانه در مرحله گذار واجد اهمیت است. اقتصاد ایستا، محیط نامناسبی برای ارائه اصلاحات مربوط به ساختار اقتصادی و اجتماعی است. رشد سریع همانند بستری امن عمل می‌کند و از افزایش نابرابری که به افزایش فقر تعبیر می‌شود، جلوگیری می‌کند. رشد سریع همچنین طی فرایند اصلاح، منابعی اضافی را برای تأمین مالی سیاست‌های جبرانی ضررکنندگان فراهم می‌کند. هر قدر نرخ رشد سریعتر باشد، منابع بیشتری تولید می‌شود که در اصل می‌تواند برای اقدام‌های جبرانی به کار رود. البته برای تکمیل این مدار هر قدر نرخ رشد سریعتر باشد، نیاز کمتری به اقدام‌های جبرانی وجود دارد. سوم، مجموعه سیاست‌هایی که به منظور جبران زیان‌ها تدوین شده‌اند، باید با احتیاط طراحی شوند.

تجربه چین در این زمینه، شامل درس‌هایی مثبت و منفی است. در ابتدا، مجموعه سیاست‌ها باید بر رفع سیاست‌های القایی اختلالات که به طور همزمان منجر به نابرابری و عدم کارایی می‌شوند، متمرکز شوند.

راهبرد اصلاحات چینی از چهارراه متمایز می‌شود: اول، اصلا‌ح‌طلبان یکباره تمام قیمت‌ها را آزاد نکردند. آن‌ها کنترل بسیاری از قیمت‌ها را حفظ کردند و نظام قیمت دوگانه را همراه قیمت‌های بازار آزاد و کنترل شده، هدایت و قیمت‌ها را در کنار هم برنامه‌ریزی کردند. این امر منجر به عدم کارایی شد، اما دارای این مزیت بزرگ بود که کارگزاران را به حفظ ثبات مای و جلوگیری از رشد سریع نرخ‌های تورم قادر می‌ساخت. دوم، اصلاح‌طلبان اولویت بالایی به حفظ نرخ‌های رشد سریع و سطوح بالای سرمایه‌ریزی دادند. پیگیری کارایی تخصیص ایستا که در بسیاری از جاها منجر به کاهش درآمد و ستانده شده، قربانی حفظ رشد شده است. در نتیجه، کارگزاران رشد ورای عدم کارایی را از طریق رقابت منابع سرمایه‌گذاری در حاشیه برای فعالیت‌هایی که دارای نرخ‌های بالایی از سود هستند، انتخاب کرده‌اند. سوم، چینی‌ها هیچ اولویتی را به خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی اختصاص ندادند. در عوض، آن‌ها بر خلق فرض‌هایی در مقیاس کوچک و جدید، ظهور مؤسسات خصوصی کاربر، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی، تمرکز داشتند. این راهبرد به شدت موفقیت‌‌‌آمیز بود و منجر به رشد سریع محصول، درآمد و اشتغال گردید و به توزیع منافع حاصل از اصلاحات میان خانوار‌ها و مناطق به طور منطقی و عادلانه کمک کرد و منجر به رشد سریع سهم بخش خصوص در تولید کل و صنعت شد و تولید در بخش دولتی به رشد خود ادامه داد.

قانون جدید

در آخرین روز نشست دو هفته‌ای سالانه مجمع ملی خلق چین روز جمعه 16 مارس قانونی پس از سال‌ها بحث با رأی مثبت 2799 نماینده در مقابل 52 رأی مخالف و 27 رأی ممتنع تصویب شد که در آن حق مالکیت خصوصی به جز در مورد زمین به رسمیت شناخته می‌شود. هدف از این قانون، حمایت از مالکیت تعاونی، دولتی و خصوصی است هر چند که این قانون مالکیت دولتی را در کانون نظام اقتصادی کشور قرار داده است. این قانون 3 سال پس از نخستین رأی‌گیری تاریخی مجمع ملی خلق چین مبنی بر حمایت از مالکیت خصوصی در قانون اساسی تصویب شد. تصویب این قانون گسترده‌ترین اقدام برای حمایت از بخش خصوصی از زمان شروع حرکت اقتصاد این کشور به سوی اقتصاد بازار در اواخر دهه 1970 محسوب می‌شود. این قانون که حمایت یکسانی برای بخش‌های خصوصی و دولتی فراهم می‌کند، تأییدی بر گسترش بخش خصوصی چین از زمان آغاز اصلاحات اقتصادی این کشور است. در حال حاضر، بخش خصوصی شامل سرمایه‌گذاری‌های خارجی به حدود 65 درصد تولید ناخالص داخلی و 70 درصد درآمدهای مالیاتی بالغ شده است.