حسین کاشفی
اصل بحث سهمیهبندی بنزین با توجه به میزان تولید و مصرف و واردات بنزین در کشور ما موضوع بسیار مهم و اساسی است. مجلس ششم در جریان تصویب بودجه سال 83 بحث کارت هوشمند و سهمیهبندی بنزین را تصویب کرد و حتی کارهای اجرائی این کار از جمله انتخاب پیمانکار و گرفتن مشاور در سال 83 انجام شد و مشاوره این کار نیز از طریق مناقصه به شرکت آی.تی.تی واگذار شد. بنابراین، شروع کار سهمیهبندی به دوران اصلاحات برمیگردد و طرحی نیست که دفعتا توسط دولت نهم صورت گرفته شده باشد. در برنامه پنج ساله دوم رشد مصرف داخلی بنزین 3 درصد پیشبینی شده بود. این پیشبینی در برنامه پنج ساله سوم به 4/5 درصد رشد رسید که در عمل این پیشبینیها محقق نشد و حتی در سالهای بعد رشدی بالای 10 درصد را شاهد بودیم؛ به طوری که در سال 85 این آمار به 5/12 درصد رسید.
در سال 76 پالایشگاههای کشور حدود 28 تا 29 میلیون لیتر بنزین را تولید میکردند. اما به مرور زمان تقاضای مصرف به روزانه 42 میلیون لیتر رسید همان زمان بحثهائی برای ساخت پالایشگاه مطرح شد که به علت ارزان بودن نفت خام و نداشتن صرفه اقتصادی سیاست بر این قرار گرفت که مازاد تقاضای بنزین را از طریق واردات تامین کنیم و در کنار آن نیز بحث تبدیل فرآوردههای سنگین به فرآوردههای سبک در دستور کار دولت قرار گرفت که خوشبختانه با موفقیت انجام پذیرفت. ما در کشورمان با "عملکرد جزیرهای سازمانها و وزارتخانهها" مواجه هستیم. یعنی هر زمانی تنها منافع و اهداف خود را در نظر میگیرد و آن را فراتر از مسایل کلان قرار میدهد. به خاطر وجود این مسئله نمیتوانیم توسعه متوازنی را در کشور پیشبینی کنیم چون در توسعه متوازن باید همه بسترها فراهم شود و رشد در همه زمینهها صورت بگیرد مثلا از طرفی هر میزان که بخواهیم خودرو تولید کنیم ولی برای بهبود وضعیت جادهها و یا آلودگی هوا فکری نکنیم. در مورد سهمیهبندی بنزین هم، این اصل صدق میکند. یعنی، وقتی بحث سهمیهبندی بنزین مطرح میشود باید سایر جنبههای آن را نیز در نظر گرفت. متاسفانه برای اجرای طرح سهمیهبندی بنزین یک برنامه همه جانبه در نظر گرفته نشده است و هر کسی کار خود را انجام میدهد.
مثلا باید در کنار این طرح توسعه حمل و نقل عمومی اطلاعرسانی الکترونیکی، مدیریت شهری و سایر امکانات که این محدودیت را پوشش دهد در نظر گرفته میشد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و همچنین باید در خصوص کمبود بنزین و هزینههای سرسامآور واردات آن افکار عمومی قانع میشدند که این کار صورت نگرفت. باید در این خصوص که تامین میزان بنزین مصرفی در کشور تا سال 1400 حتی اگر با رشد 10 درصد هم محاسبه شود چیزی حدود 308 میلیون لیتر روزانه مصرف بنزین خواهیم داشت و از طرفی در کشور نفت خام نامحدود نداریم که بر هر شکلی که بخواهیم آن را مصرف کنیم، اطلاعرسانی میشد و افکار عمومی قانع میشدند. مساله دیگر در این زمینه، بحث هدفمند کردن یارانهها در مورد فرآوردههای سوختی است. با وجود اینکه در مجلس ششم و دولت اصلاحات بحث هدفمند کردن یارانهها مطرح بود ولی با برخورد دولت نهم و مجلس هفتم، سه سال قیمتها تثبیت شد که با این کار ضربه بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کردند و اگر به پیشنهاد دولت اصلاحات در این خصوص عمل میشد، طبیعتا رشد مصرف بنزین به این شکل مهار گسیخته ادامه پیدا نمیکرد و با فعال شدن سایر بخشها خود به خود یارانهها هدفمند میشدند. اصولا یکی از مشکلات کشور، قیمت پایین فرآوردههای نفتی است. این مسئله باعث شده که با معضل قاچاق محصولات سوختی در کشور مواجه باشیم. به عبارتی با یارانهای که به مواد سوختی در کشور داده میشود، با قاچاق یک میلیون لیتر بنزین و دو میلیون لیتر نفت و گاز، در واقع این یارانه به جیب کشورهای همسایه که بنزین به آنجا قاچاق میشود، میرود و متاسفانه با مسکوت گذاشتن طرح هدفمند کردن یارانهها که در دوران اصلاحات مطرح بود، باعث شدند که هم مصرف نادرست مواد سوختی ادامه پیدا کند و هم، امروز به جائی برسند که چارهای جز سهمیهبندی وجود نداشته باشد. در سال جاری، 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین بودجه در نظر گرفته شده است. اگر بنا بود امسال به میزان نیاز داخلی بنزین مصرف کنیم باید علاوه بر بودجه پیشنهادی حدود 5/4 تا 5 میلیارد دلار هزینه میشد تا رفع نیاز داخلی صورت میگرفت، اینجا است که برای خروج از بنبست بحث سهمیهبندی بنزین مطرح میشود و با توجه به اینکه مسئله سوخت در کشور ما به مانند بیماری است که باید جراحی شد این طرح منطقی به نظر میرسد. در مجلس هفتم به دولت این اجازه داده شده بود که از خرداد 86 بنزین را سهمیهبندی کند ولی اشکال کار در مرحله اجرای این طرح بود. اولا دولت قیمت بنزین دوم را اعلام نکرد و اگر برای مثال فردی کارت سوخت خود را گم کند، دیگر قادر نخواهد بود بنزین بزند. پیشبینی نشدن این مسئله برای کشور بسیار زشت است و اگر قیمت دوم بنزین اعلام میشد، هم از این مشکلات جلوگیری میشد و هم از سوء استفاده افراد سودجو ممانعت میشد و مبلغی که امروز به جیب سودجویان میرود، به جیب دولت میرفت. به هر حال، آنچه در آن نباید تردید کرد این است که طرح سهمیهبندی بنزین به درستی اجرا نشد. چرا که باید این طرح به صورتی پیش میرفت که این تنشها به وجود نمیآمد و از آنجا که مسئله بنزین حساسیت اجتماعی بالایی دارد، باید با برنامهریزی دقیقتری وارد فاز اجرا میشدند. مثلا باید ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و برونشهری را افزایش میدادند. حتی اگر امکانات داخلی در این مورد جوابگو نبود، باید با واردات این مسئله را تامین میکردند تا مردم درک کنند که اگر در مصرف بنزین به محدودیت مواجهاند. حداقل امکانات رفاهی افزایش یافته است و در مجموع باید فعالیتهائی صورت میگرفت که نمود بیرونی داشته باشد تا مردم راحتتر با این مسئله کنار میآمدند. 30 درصد از خودروهای کشور عمر بالای 30 سال دارند. این وسائل نقلیه به لحاظ زیست محیطی و آلودگی هوا کشور را با مشکل مواجه میکند مثلا در پیمایش 100 کیلومتر 17 تا 18 لیتر بنزین مصرف میکند در صورتی که استاندارد این مصرف 5 تا 6 لیتر به ازاء 100 کیلومتر حرکت است. بنابراین، باید به سمتی برویم که تکنولوژی خود را اصلاح کنیم و همچنین باید سازمانهای مختلف روشهای خود را با مخاطب تغییر دهند و بحث دولت الکترونیک باید به جد دنبال شود. شروع سهمیهبندی بنزین به دوران اصلاحات بر میگردد و اینگونه نبوده که مسکوت مانده باشد. حجم این پروژه بسیار گسترده بود، بردن 2400 جایگاه زیر این طرح و نبود اطلاعات لازم در این زمینه باعث شد که این طرح در دولت نهم اجرائی شود حتی در مجلس هفتم هم تلاش کردند که با طرح سه فوریتی جلوی این طرح را بگیرند و بسیاری از چهرههای شاخص جناح راست مخالف این مسئله بودند که به علت اینکه این طرح ضرورت جامعه بود نتوانستند جلوی آن را بگیرند. در عین حال، ممکن است این طرح فشارهایی را بر اقشار آسیبپذیر وارد کند؛ چرا که متاسفانه بحث پرداخت یارانه در کشور ما با عدالت اجتماعی همراه نبوده است و امروز دولت موظف است افرادی که با وسائل نقلیه خود امروز معاش میکنند را از طریق اتحادیهها و مراجع شناسایی و سازماندهی کند. در آن صورت است که میشود برای جلوگیری از فشار بر آنها، سهمیه جدیدی برای آنها در نظر گرفت.