اقتصاد و صلح

دولت بریتانیا در گزارشی با عنوان جنبه‌های اقتصادی صلح در خاورمیانه آورد: وضعیت اقتصادی فلسطین بسیار اسف بار است و با توجه به رشد جمعیت این منطقه بی‌ثباتی و آسیب رسانی  ناشی از ضعف اقتصادی هر روز بیشتر از پیش خود را نشان می‌دهد. مقامات بریتانیایی به اسرائیل پیشنهاد کردند موانع تجاری و سفری مردم فلسطین را بردارد و به آنها اجازه دهد همچون مردم دیگر سرزمین‌های جهان اقتصاد خود را بسازند تا زمینه برای ایجاد صلح در خاورمیانه و پایان درگیری بین این دو کشور فراهم آید. اما آژانس کمک رسانی Oxfam، این گزارش و پیشنهادات مطرح شده در آن را غیر قابل اجرا می‌داند. باربارا استاکینگ مدیر این آژانس می‌گوید: اگر امکان عملی کردن پیشنهادات موجود در این گزارش وجود داشت می‌توانست گزارشی تاثیرگذار و مهم باشد.

مسئله این است که فلسطین هنوز زمینه لازم برای اجرای یکی از این طرحها را هم ندارد چه برسد به اینکه بدون کمکهای جهانی اقدام به ساختن اقتصادش کند.

گزارش سازمان ملل

به گزارش سازمان ملل متحد اقتصاد فلسطین کاملا به توجهات سیاسی قدرتهای خارجی وابسته است و افق توسعه این سرزمین تحت لوای محدودیت‌هایی که اسرائیل در عرصه داخلی و خارجی برای این کشور ایجاد می‌کند قرار گرفته است. طبق گزارش سالانه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ـ آنکتاد ـ در سال‌های اخیر حجم تولید و صادرات در فلسطین تنزل چشمگیری داشته است . میزان صادرات فلسطین در سال 2006 میلادی دو سوم میزان صادرات آن در سال 1998 میلادی بود. از طرف دیگر تحولات منفی در بازار پولی این سرزمین سبب شد تا ارزش صادرات این کشور نیز کاهش یابد که خود عاملی برای تضعیف بیشتر اقتصاد این سرزمین محسوب می‌شود. به گزارش سازمان ملل سهم اعظم مایحتاج فلسطین از کشور اسرائیل تامین می‌شود و همین مساله سبب شد تا کسری تجاری این سرزمین  در سال 2005 میلادی به 5/1 میلیارد دلار و در سال 2006 میلادی به 2 میلیارد دلار  برسد. این کسری به حدی زیاد است که حتی با کمکهای خارجی نیز قابل جبران نیست.

آنکتاد در این گزارش آورد: انزوای تحمیل شده به مردم فلسطین سبب شد  حتی با کمک 2/1 میلیارد دلاری جهان به این اقتصاد ضعیف و آسیب دیده  هنوز هم کشور با مشکلات زیادی در گیر باشد.

محمود الخفیف سخنگوی آنکتاد در ژنو در گفت‌وگو با خبرگزاری بی‌بی‌اس گفت: ضعف اقتصادی فلسطین و وابستگی مردم به کمکها و مواد غذایی وارد شده از اسرائیل به طور مستقیم روی بخش انسانی این کشور تاثیر گذاشت.

وی افزود: به سال‌های اخیر نگاه کنید.در سالهای اخیر اعتصاب‌های زیادی در میان اعضای فعال در  بخشهای آموزشی و بهداشتی ایجاد شد که به طور مستقیم روی زندگی مردم اثر داشت. دلیل این اعتصابها هم چیزی نبود جز اینکه دولت توان  مالی لازم برای تامین نیازهای اولیه مردم را نداشت .

آمارهای اقتصادی

طیق  گزارش آنکتاد در سالهای اخیر تمام شاخص‌های اقتصادی فلسطین سقوط کرد.طی پنج سال بعد از انتفاضه فلسطین در سپتامبر سال 2000 میلادی این کشور عربی 4/8 میلیارد دلار از درآمد بالقوه خود را از دست داد.

شاید در نظر اول این مبلغ چندان زیاد به نظر نرسد ولی زمانی که آن را با بزرگی اقتصاد فلسطین مقایسه کنیم متوجه عمق فاجعه می‌شویم. امروزه ارزش اقتصاد فلسطین تنها 2/4 میلیارد دلار است و از دست دادن 4/8 میلیارد دلار به معنای فاجعه‌ای عظیم برای اقتصاد است. در سال 2005 میلادی ارزش تولید ناخاصل داخلی فلسطین برابر با 3/5 میلیار ددلار بود که به دلیل هزینه‌های بالای دولت و سیر نزولی کمک‌های خارجی  طی یک سال بیش از یک میلیارد دلار کاهش یافت. از سال 1993 میلادی تا به حال فلسطین 10 میلیارد دلار کمک خارجی جذب کرد با این وجود در سال گذشته کسری تجاری این کشور با اسرائیل از مرز2 میلیارد دلار گذشت. از طرف دیگر در سال گذشته جمعیت فلسطین نصف جمعیت اسرائیل بوده است در حالی که تولید ناخالص داخلی این کشور تنها 3 درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل بود. در سال 1999 میلادی سرانه تولید ناخالص داخلی کشور فلسطین در هر سال برابر با 1612 دلار بود در حالی که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2006 میلادی به 1129 دلار رسید. فقر در فلسطین بیداد می‌کند. در سال 2005 میلادی 53 درصد از خانوارهای فلسطینی که هر یک به طور متوسط 6 نفری هستند با داشتن کمتر از 385 دلار در ماه زیر خط فقر زندگی می‌کردند. اینان 65 درصد از کل جمعیت کشور فلسطین را تشکیل می‌دهند. در سال 2006 میلادی نرخ بیکاری در این سرزمین به بیشتر از 30 درصد رسید.

راه‌حل

در گزارش دولت بریتانیا آمده است اسرائیل باید به فلسطین کمک کند تا دولتی کوچک بسازد و زمینه خصوصی‌سازی در این سرزمین فراهم شود.

گوردون براون نخست‌وزیر بریتانیا در این مورد می‌گوید: بسته بودن نوار غزه و ممانعت اسرائیل از ورود و خروج کالا و خدمت به فلسطین شاید برای مدت کوتاهی اسرائیلیان را به برقراری امنیت و صلح امیدوار کند اما بدون تردید ضعف‌های اقتصادی فلسطین سبب می‌شود تا دوباره ثبات و پایداری نوپا از این سرزمین رخت بربندد.

وی افزود: با باز شدن درهای اقتصاد فلسطین به روی کشورهای خارجی تولیدات بخش خصوصی فلسطین به کشورهای دیگر صادر خواهد شد و درآمد حاصل از آن هم برای تامین مایحتاج مردم و هم برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد و صنعت  صرف می‌شود. این مسئله به فلسطین کمک می‌کند تا افزایش اشتغال، ثبات و رشد اقتصادی را تجربه کند. مدیر آژانس بین‌المللی کمک‌رسانی Oxfam می‌گوید: بسته بودن نوار غزه به معنای عدم وجود تجارت در این منطقه است و نبودن تجارت یعنی سقوط سریع اقتصاد. روشن است که در این شرایط نمی‌توان در مورد توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی صحبت کرد. مگر اینکه پیش از آن درهای اقتصاد به روی تجارت گشوده شود و البته بستر لازم برای برقراری تعاملات تجاری با جهان نیز فراهم آید.

الخفیف، سخنگوی آنکتاد در گزارش سالانه در مورد فلسطین معتقد است فلسطین باید راههای دیگری برای مبادله تجاری با جهان باز کند و در تعاملات تجاری خود تنها به اسرائیل تکیه نکند.

وی برقراری رابطه با مصر و اردن را اولین گام برای حل مشکل فلسطین دانست و افزود: برقراری رابطه تجاری با این دو کشور باعث از بین رفتن انزوای تحمیل شده به فلسطین می‌شود.