تعلیق استراتژی

علی فرحبخش

اقتصاد ایران اگرچه عنوان یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان را یدک می‌کشد، ولی به واسطۀ افزایش اتکا به درآمدهای نفتی و تشدید ریسک سیاسی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی به شدت به تحولات بیرونی اقتصاد وابسته شده است و سکان‌داری اقتصاد به جای سیاست‌گذاری داخلی به عوامل برون‌زای خارج از اختیار دولت و ملت منتقل شده است. این تحول شگرف، برنامه‌ریزی در سطح خرد و حتی کلان اقتصادی را با دشواری‌های بزرگی روبه‌رو ساخته است که باید از آن با نام تعلیق استراتژی یاد کرد. برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کلان اقتصادی‌- اجتماعی و سیاسی کشور بدون داشتن تصویری روشن و واضح از آینده از اجرای برنامه‌های بلندمدت باز خواهند ماند و با مبتلا شدن به روزمره ‌گی فقط به اتخاذ تصمیماتی در چارچوب اهداف کوتاه‌مدت خواهند پرداخت. صاحبان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کشور نیز بدون داشتن چشم‌اندازی روشن از آینده برای ادامۀ فعالیت خود دچار سردرگمی خواهند شد و بسیاری از تصمیمات را در این سردرگمی و بلاتکلیفی خواهند گرفت. بی‌آن‌که بدانند روند آیندۀ اقتصاد کشور چگونه است و این تصمیمات تا چه حد بر روندهای اقتصاد کشور در سال‌های آینده منطبق خواهد بود.

ریسک حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی آن هنگام به حداکثر می‌رسد که احتمال وقوع سناریوهای مختلف به یکدیگر نزدیک می‌شود و به این ترتیب فعالان اقتصادی نمی‌توانند به سناریوی غالب دست یابند. اگرچه سرمایه‌گذاران خارجی اولین و سریع‌ترین فراریان بازارهای پرریسک هستند، سرمایه‌گذاران داخلی نیز تلاش می‌کنند اندوختۀ خود را از فضای گل‌آلود خارج کنند و با خروج سرمایه یا با تبدیل آن به دارایی‌های مطمئن‌تر همچون فلزات قیمتی یا سپرده‌های کوتاه‌مدت، حداقل اصل سرمایه را از خطر حفظ کنند.

سرعت‌گیر ریسک سیاسی و اقتصادی در شرایطی در اقتصادکشور حاکم شده که با شوک نفتی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران از آهنگ رشد مطلوبی برخوردار شده است و سرمایه‌گذاران خارجی نیز اندک اندک با احتیاط پا در مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی می‌گذاشتند. به هر حال بخش خصوصی از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به دولتیان در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار است، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دولتی با منطق غیراقتصادی یا بدون منطق اقتصادی انجام می‌گیرد و نظم دستوری حاکم بر این فعالیت‌ها مدیران را از احتیاط در برنامه‌های خود باز می‌دارد.ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بالاخص آن زمان که در میان‌مدت بر اقتصاد کشور حاکم می‌شوند آن چنان به فریز شدن فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شوند که حرکت دوباره بازارها با اینرسی زیادی روبه‌رو خواهد بود. رکود طولانی مدت حاکم بر بازارهای سهام و مسکن و درمان‌های نافرجام به عمل آمده، دلالت بر سایۀ سنگین ریسک سیاسی در اقتصاد ایران دارد. این فاکتور اکنون از آن‌چنان وزن غالبی برخوردار شده است که حتیتأثیرات بهترین سیاست‌های اقتصادی را نیز خنثی خواهد کرد. سیاست‌های جدید دولت به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی نه فقط به افزایش رانت موجود در دریافت تسهیلات بانکی منجر خواهد شد، بلکه به دلیل شرایط موجود نخواهد توانست تاثیر مؤثری در خروج از رکود فعلی ایفا کند. اکنون اقتصاد ایران بیش و پیش از آن‌که به سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند باشد به تثبیت سیاسی و کاهش ریسک حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی نیازمند است و بدون عبور از این مانع اول، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی راه به جایی نخواهند برد.