مجلس تا زمان حذف ارز ترجیحی در کنار دولت باقی می ماند

به گزارش، حذف یا حفظ ارز ترجیحی، مساله ای که در هفته های اخیر کارزار تقابلی بین موافقان ومخالفان این موضوع ایجاد کرده بود تا اینکه رئیس دولت با بیان اینکه زمانی ارز ترجیحی حذف می شود که مصلحت اقتصادی و معیشتی مردم در آن باشد، آب پاکی را روی دست همه ریخت که اصل مصلحت و معیشت مردم است. مصلحتی که قطعا دولت باید بستر سازی های آن را در دستور کار خود قرار دهد تا زمان مناسب برای اجرای این کار فراهم شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گفت و گو نظر خود را بیان کرده است.

علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با بصیرت در خصوص موضوع به مصلحت نبودن حذف ارز 4200 تومانی که رئیس جمهور آن را در صحن مجلس بیان کرد پرداخت ودر این باره گفت: موضوع عدم مصلحت حذف ارز ترجیحی را از دو بعد باید ارزیابی کرد. اینکه حذف ارز 4200 تومانی در حال حاضر به مصلحت نیست یک موضوع است و اینکه این ارز حتما باید حذف شود موضوع دیگری است.

وی در این باره افزود: حذف ارز 4200 تومانی به این دلیل واجب است که براساس آمارها و گزارش های منتشر شده نه تنها ارز ترجیحی کاربرد حمایتی از سفره و معیشت مردم نداشته، بلکه اقتصاد را در جهات مختلف فشل کرده است.
وی در این باره تصریح کرد: تولید داخلی نیز ضربات شدیدی از تخصیص ارز 4200 تومانی خورده است، بنابراین از هر جهت حذف ارز 4200 تومانی واجب است اما زمانی که مصلحت مردم و اقتصاد ایجاب کند.

علی جدی در خصوص آثار سوء بر جای مانده از تخصیص ارز 4200 تومانی به بصیرت گفت: توزیع رانت های بزرگ و تخصیص یارانه های پنهان به عده معدودی از این محل، از جمله مواردی است که تایید کننده ضرورت حذف ارز ترجیحی است. لذا حذف ارز ترجیحی یک تصمیم درست است اما زمانی که به مصلحت اقتصاد و مردم باشد.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس دلیل به مصلحت نبودن حذف ارز ترجیحی را در حال حاضر بیان کرد ودر این باره گفت: در موقعیت فعلی چون مردم به لحاظ معیشتی تحت فشار هستند و اقتصاد تحت تحریم است به نظر می رسد اجرای حذف ارز ترجیحی در این مقطع تحمیل فشار مضاعف به اقشار ضعیف جامعه است، از این نظر رئیس جمهور حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را صلاح ندانستند وگرنه اکثر کارشناسان و مسوولین تمایلی به باقی ماندن و تخصیص ارز 4200 تومانی ندارند و هیچ یک از دلسوزان مردم تخصیص ارز ترجیحی با سبک و سیاق فعلی را به مصلحت کشور نمی دانند.

علی جدی نماینده مجلس شورای اسلامی با ارائه راهکاری به دولت گفت: انتظار می رود دولتمردان با شناسایی فرصت مغتنم و مناسبی که معضل های دیگری را بر مردم تحمیل نکند با توجه به همان موضوع مصلحت سنجی، حذف ارز ترجیحی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: به این معنا که دولت در این موضوع باید به گونه‌ای ورود و مدیریت کند که کمترین تنش را به بازار و مصرف کننده تحمیل کند. بدین منظور دولت باید برای تحقق این موضوع مهم از قبل پیش بینی های لازم را به عمل آورده باشد تا در زمان مناسب کلید حذف ارز 4200 تومانی زده شود.

علی جدی درباره میزان یارانه پنهانی که از این محل بین عده معدودی تقسیم می شود گفت: نزدیک به  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رقمی نزدیک به حقوقی که در بودجه به تمامی پرسنل دولتی در کل کشور پرداخت می شود به دلیل تخصیص ارز4200 تومانی در کشور به عنوان یارانه پنهان پرداخت می‌شود، روندی که اقتصاد را عملاً فلج کرده، لذا چاره ای جز حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی باقی نمانده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: واقعی کردن قیمت ها اولین سناریویی است که با حذف ارز ترجیحی در اقتصاد کشور باید کلید زده شود. منتهی موضوع مهم توافق روی مقطع زمانی حذف ارز ترجیحی است که دولت محترم در این بحث باید جدی تر ورود کند.

 علی جدی در ادامه گفت و گو خاطر نشان کرد: انتظار می رود دولت سامانه های شناسایی دهک های نیازمند برای حمایت های لازم را راه اندازی کند تا الزامات حذف ارز 4200 تومانی برای جلوگیری از فشار تورمی فراهم شود. اگر مجلس نسبت به آمادگی دولت در این موضوع اطمینان داشته باشد قطعا حذف ارز 4200 تومانی تصویب می شود.

 وی در پایان بحث تصریح کرد: در صورتی که دولت برای حذف ارز 4200 تومانی آماده نباشد، چون دولت مجری اجرای حذف ارز 4200 تومانی است، مجلس تا زمان بستر سازی های لازم برای حذف ارز ترجیحی در کنار دولت باقی می ماند. مساله مهم این است که در حال حاضر دولت و مجلس بر حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دارند، اما اینکه دولت در این مقطع می تواند به سمت حذف برود یا نه وابسته به دفاع دولت در مجلس و اعلام آمادگی تمام و کمال برای کلید زدن این طرح است.