منهای فیلترینگ

«طرح صیانت هفته آینده تصویب می‌شود» این خبری بود که روز یکشنبه ۲۴ بهمن‌ماه احمدحسین فلاحی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در نشست خبری اعلام کرد. توجه به این نکته ضروری است که پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، پنجم مرداد امسال به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود. در ماده 1، بند الف این طرح آمده بود: «خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه ‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.» ماده دیگر که به شدت موجب اعتراض و جنجال در فضای مجازی شد ماده 15 این طرح بود که به موجب آن «خدمات پایه کاربردی بومی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آنها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند.» در نهایت به دلیل اینکه پلتفرم‌های خارجی و اپراتورها در فضای مجازی افسارگسیخته کشور ما بدون پرداخت مالیات، صاحب سود کلان می‌شوند، در مقام مخالفان اصلی این طرح ظاهر شدند.

بررسی‌های اولیه

با این همه در جلسه بررسی صحن علنی مجلس در 6 مرداد «حسن محمدیاری» به عنوان مخالف این طرح اعلام می‌کند: «امروز با طرحی روبه‌رو هستیم که حدود ۷۰ درصد با طرح اولیه تغییر کرده و ای بسا برخی اعتقاد دارند این طرح باید اساساً و ۱۰۰ درصد تغییر کند. طرحی که دستخوش ۷۰ درصد تغییر شده، طرح جالب و جامعی نبوده است و این ایراد به آن وارد است.» وی تأکید کرده بود: «طرح، پلتفرم‌هایی را اعلام کرده و گفته اگر ظرف چهار ماه دفاتر آنها در کشور راه نیفتد فیلتر می‌شوند. اگر فیلتر شود و جایگزین نداشته باشد، مردم آسیب خواهند دید.» در همان جلسه «رضا تقی‌پور» در پاسخ به این انتقادات به عنوان طراح این طرح می‌گوید: «اکثر انتقادها و شکایات مربوط به طرح اولیه صیانت بود که این انتقادات به پای این طرح نوشته شد. بر اساس این طرح، صندوقی برای حمایت از کسب‌وکارها تشکیل می‌شود. کسب‌وکارهای داخلی برای تأمین منابع مورد نیازشان مشکلات جدی دارند. در سال 1396 برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت و کل حمایت ما از پیام‌رسان‌های داخلی، اعطای پنج میلیارد تومان وام بود.»

هدف مسدودسازی نیست

نماینده مردم تهران با بیان اینکه اگر از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نکنیم، قدرت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را نخواهند داشت، عنوان می‌کند: «طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال رفع تبعیض بین پلتفرم‌های داخلی و خارجی است. تا امروز برای پهنای باند به طرف خارجی پول پرداخت می‌کردیم؛ اما طبق این طرح، به تولیدکننده محتوای داخلی حق‌السهم خواهیم داد و اعتبار این کار از محل صندوق تأمین می‌شود.» به گفته تقی‌پور در آن جلسه، موضوع این طرح مسدودسازی نیست. می‌گویند از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می‌شود؛ این‌گونه نیست. طبق این طرح تا زمانی که نرم‌افزارها و پلتفرم‌های داخلی رشد نکرده و نتوانند تمام سرویس‌های مورد نظر را ارائه دهند، متوقف نمی‌شوند. این طرح دست مسئولان را باز می‌کند تا با پلتفرم‌های خارجی رایزنی کنند که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی فعالیت کنند. همچنین در همان جلسه بررسی سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرده بود: «رفتار سخیف اینستاگرام را بارها دیده‌ایم، آنان بارها نام و تصاویر شهید سلیمانی را حذف کردند و ما باید پلتفرم‌ داخلی داشته باشیم تا بتوانیم آزادانه مطالب خود را در آنجا بارگذاری کنیم.» در ادامه این رسیدگی و به منظور ملاحظه حداکثری نظرات صاحب‌نظران، این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد؛ این در حالی است که طرح یک بار در سال ۱۳۹۷ و یک بار دیگر در ۱۳۹۹ براساس ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده و تغییرات بنیادینی در آن ایجاد شده بود. در نهایت پنجم بهمن ماه جدیدترین اصلاحات و تغییرات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی که به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر یافته بود، از سوی رئیس کارگروه بررسی و اصلاح طرح اعلام شد. همچنین در نسخه نهایی این طرح، اصلاحات مدنظر مرکز پژوهش‌های مجلس و نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات نیز اعمال شده که به‌نوعی این نسخه، مورد وفاق همه قرار دارد.

پاسخ به مخالفان

نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده‌اند هدف از تصویب این قانون در وهله اول ساماندهی فضای مجازی است، نه فیلتر آن؛ کمااینکه در صورت نبود زیرساخت‌های داخلی، عملاً فیلتر کردن پلتفرم‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. نکته مهم دیگر این است که مخالفان سرسخت این طرح باید بدانند که اگر بنا به فیلتر کردن گوگل یا اینستاگرام بود تا همین امروز هم این تصمیم می‌توانست اجرایی شود. این موضوع خود ادله‌ای است که اراده‌ای برای فیلتر کردن این پلتفرم‌ها وجود ندارد؛ بلکه طراحان این قانون تأکید دارند که اگر کسی مایل به حمایت است، باید مجوز بگیرد و بر خلاف ادعای مخالفان به هیچ عنوان در این طرح به سرویس‌های خارجی اشاره‌ای نشده است. بدیهی است که هدف حمایت از پلتفرم‌های داخلی است، پس مشمول خارجی‌ها نمی‌شود.

جان کلام

از سال 1397 تاکنون این طرح با نام‌هایی چون «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» و «حمایت از حقوق کاربران» فضای رسانه‌ای کشور را به خود مشغول کرده است. در حال حاضر با طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» مواجه هستیم؛ همان که به گفته نماینده مجلس قرار است هفته آینده در صحن علنی تصویب شود. به دلیل گسترش کسب‌وکارها در اینستاگرام و واتساپ، موضوع فیلتر یا مسدود شدن این دو برای جامعه مهم‌تر است، اما همین مسئله به پاشنه آشیلی تبدیل شده که هر بار مخالفان این طرح بدون هیچ منطقی به آن می‌تازند و موجی از ترس را در فضای مجازی ایحاد می‌کنند. به راستی تصور مخالفان به خصوص رسانه‌های‌شان این است که به موجب این قانون پهنای باند به قدری پایین می‌آید که دیگر امکان استفاده از اینستاگرام وجود نخواهد داشت؟ پاسخ در این سؤال نهفته است که آیا همین حالا هم نمی‌توان این اقدام را علیه این پلتفرم‌ها انجام داد؟ واقعیت این است که در طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» هیچ بحثی از مسدودسازی نیست. به عبارت دیگر در این طرح تنظیم‌گرهایی وجود دارد که ضمن کمک به سرویس‌های داخلی، مانع فعالیت مخرب سرویس‌های خارجی هم می‌شود. کمک کردیم تا جایی که می‌شود طرح از چالش‌هایی که دارد فاصله بگیرد. به هر حال کلیات طرح قبلی در صحن مجلس رأی نیاورد. با بررسی‌های صورت گرفته در نسخه جدید که به «طرح تنظیم مقررات فضای مجازی» تغییر کرده است، مشکلات و دغدغه‌های طرح‌های قبلی مرتفع شده و اکنون سرویس‌هایی باید از تصویب آن نگران باشند که مخرب بوده و با جلب نظر کاربران اقدامات سوء انجام می‌دادند.