چشم‌انداز غربی، رویکرد جهانی

فرانسیس فوکویاما

مترجم: حسن بنانج

پروفسور ساموئل هانتینگتون در کتاب برخورد تمدن‌های خود در سال 1996 گفته است که پس از جنگ سرد سیاست‌های جهانی نه در سیطره نزاع میان ایدئولوژی‌های رقیب بلکه در تسخیر اختلافات بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها خواهند بود. او نوشت که قدرت فرهنگ از نیروهای تابع جهانی شدن پیشی خواهد جست و وفاداری انسان‌ها در نهایت به طور فراگیری براساس مناسبات مذهبی، قومیتی و تاریخ مشترک تعریف می‌شود. هانتینگتون ارزش‌های مربوط به روشنفکری غربی، دموکراسی، حقوق فردی را به عنوان تصاویری از ارزش‌های مسیحیت غربی توصیف و این‌طور استدلال کرد که سایر فرهنگ‌ها با ارزش‌هایی دیگر نهادهایی از نوعی متفاوت خلق خواهند کرد. بعد از یک دهه از انتشار این کتاب بسیاری بر این باورند که نظریه برخورد تمدن‌ها به واسطه رویدادها هم‌اکنون به اثبات رسیده است. نیروهای مذهبی به طور گسترده‌ای به پا خواسته‌اند که این موضوع به ویژه در جهان اسلام با ظهور اسلام‌گرایان تندرو و حتی در جنوب آسیا، آمریکای لاتین، آمریکا و روسیه مشهود است. مباحثی که در پی تئوری برخورد تمدن‌ها مطرح شده‌اند، کاملاً با این موضوع مرتبط و به آن وارد هستند زیرا تمام آنها یک سوال کلیدی را پیش‌رو قرار می‌دهند: آیا جنبه‌های سیاسی اعتقاد و اطمینان توسط فرهنگ خلق می‌شوند با این که ما می‌توانیم یک مبنای جهانی‌تر و شاید حتی دنیایی‌تر برای آن پیدا کنیم؟ من با تئوری برخورد تمدن‌ها هم موافقم و هم مخالف. با این موضوع موافقم که عوامل فرهنگی به منشوری تبدیل شده‌اند که بسیاری از مردم امروزه از درون آن به امور بین‌المللی نگاه می‌کنند. از سوی دیگر من اعتقاد دارم که این نظریه نیروهای تابعی را که به توسعه جهانی منجر شده و مسیری که طی آن روند مدرنیزه‌سازی همگرایی نهادها را باعث می‌شود و همچنین رویکردهای حکومت‌داری در یک حجم فزاینده جهانی را ناچیز می‌شمرد.

هانتینگتون درست می‌گوید که هویت سیاسی مبتنی بر فرهنگ مشترک، در آینده‌ای نزدیک ناپدید نخواهد شد. این به شدت غیردموکراتیک خواهد بود که نیروهای جهانی اقتصاد، جوامع محلی را از توان تصمیم‌گیری برای پی‌ریزی زندگی سیاسی مشترکشان، تهی کنند. این کاملاً درست است که کشورهای مختلف باید طرق ویژه خود را به سوی مدرنیته بپیمایند. مسیرهای ویژه‌ای که اروپای غربی، آمریکا، ژاپن، روسیه و سایر کشورها رفته‌اند، همگی متفاوت هستند. مدرنیزه و توسعه از درون تلاش‌های ملتی بروز می‌کنند که در یک جامعه معین زندگی می‌کنند، نه توسط افرادی که بیگانه هستند. کشورها می‌توانند از یکدیگر بیاموزند، اما توانایی آنها برای شکل دادن به نتایج در سرزمین‌های خارجی معمولاً بسیار محدود است. این همان چیزی است که آمریکا طی 4 سال گذشته در عراق به گونه‌ای دردناک آموخته و حس کرده است. اما سوالی که باید به آن پاسخ دهیم این است که آیا ما راه‌های مختلفی را به سوی یک هدف نهایی می‌پیماییم ـ هدفی با عنوان تمدن جهانی واحد ـ یا این که فرهنگ‌های مختلف بشری به سوی مقاصدی که اساساً با یکدیگر متفاوت هستند، در حرکت هستند. به عقیده من که خلاف نظریه پرفسور هانتینگتون است، مدرنیزه‌سازی فی‌نفسه مستلزم همگرایی انواع مختلف نهادها صرف نظر از نقاط شروع فرهنگی است. یکپارچگی اقتصادی میان کشورها نتیجه‌بخش‌تر است و زمانی که به جای روابط سست وابستگی فرهنگی، بر نهادهای قانون‌محور و شفاف مبتنی باشد، به اشکال پایدارتری از اعتماد منجر می‌شود. نقطه شروع توسعه در هر کشوری وضعیتی است که ماکس وبر، سوسیالیست آلمانی آن را انحصار نیرویی مشروع بر سرزمینی معین تعریف کرد. اما هنگامی که این وضعیت با تهدید یا اضطرار آغاز می‌شود، معجزه یک کشور مدرن توانایی آن در حل تناقض قدرت است ـ به معنا که یک کشور باید چنان قدرتمند باشد که نظم را تامین کرده و قوانین را به اجرا درآورد در غیر این صورت اگر رشد اقتصادی دراز مدتی در پیش باشد، باید اعمال قدرت خود را محدود کند. این ضعفی است که رشد بی‌بنیه اقتصادی در بسیاری از نقاط در حال توسعه دنیا را توجیه می‌کند.

 تمام جوامع نیازمند نظم و حکومت قانون و دولتی هستند که بتواند کالاهای عمومی اساسی را تامین کرده و به توزیع عادلانه منابع بپردازد. اگر حاکمان نتوانند به طور موثر حکومت‌داری کنند، اگر به شدت فاسد باشند و منابع عمومی را به سوی اهداف خصوصی سوق دهند، اگر به طور مستبدانه حکومت کنند، در این صورت منابع و سرمایه مورد نیاز برای رشد دراز مدت را به بهایی اندک خواهند فروخت. بنابراین تعجبی ندارد که در پایان دهه 90 کشورهای لایق و همچنین حکومت‌داری خوب به نمونه‌ای بارز در دنیای امروز تبدیل شده‌اند. یک کشور مدرن چگونه به حکومت‌داری خوب دست خواهد یافت؟ حکومت‌داری هدیه‌ای نیست که از سوی حاکمان به حکومت‌شوندگان اعطا شود. این سیستم در نهایت باید مبتنی بر مکانیزم‌های پاسخگویی باشد که خدمت‌رسانی به منافع حکومت‌شوندگان توسط حاکمان را تضمین کند، نه منافع حاکمان یا دوستان و اقوام آنها را. حکومت‌ها می‌توانند به طرق مختلفی جوابگو و مسئولیت‌پذیر باشند. رایج‌ترین روش‌ها در این راستا مکانیزم‌های پاسخگوی عمودی است که به نام انتخابات معروف هستند. اما مکانیزم‌های پاسخگوی افقی نیز وجود دارند که طی آن بخش‌های مختلف یک حکومت عملکرد یکدیگر را زیر نظر گرفته و کنترل می‌کنند. مجلس و دادگاه‌ها و استقلال مجری هم بسیار اهمیت دارند. افزون بر این مکانیزم‌هایی در خارج از نظام سیاسی رسمی وجود دارند.

پاسخگویی مستلزم شفافیت در رفتار حاکمان است، زیرا حکومت‌های بد به ندرت ناکامی‌ها و تخلفاتشان را گزارش می‌کنند. به همین دلیل است که نظام حکومت‌داری خوب نیازمند یک رسانه مستقل و نهادهای جامعه مدنی است تا رفتار دولت را تحت نظارت قرار دهد. بدین‌ترتیب کشورهای مدرن تأثیرگذار، به همان اندازه به خاطر محدودیت‌های اعمال شده علیه خودشان اهمیت یافته‌اند که به دلیل توانایی‌شان در راستای تمرکز قدرت. اعتماد چه از درون یک کشور و چه در میان کشورها خلق شود، می‌تواند از طریق دو منبع تامین گردد. اول منبع فرهنگی است که در آن اعتماد از میان ارزش‌ها، سنت‌ها و تاریخ مشترک پدید می‌آید. در تمام جوامع اعتماد در میان خانواده و از طریق روابط قوم و خویشی آغاز شده و سپس به تدریج در حجمی گسترده‌تر از گروه‌های اجتماعی بروز می‌یابد. دومین نوع اعتماد مبتنی بر منابع مشترک است. این نوع از اعتماد می‌تواند میان طرف‌های کاملاً بیگانه با یکدیگر به وجود آید که از نظر فرهنگی هیچ نقطه مشترکی با هم نداشته و ممکن است در بخش‌های مختلف جهان مشغول به فعالیت باشند. این نوع اعتماد مبتنی بر نهادها است. از میان این دو نوع اعتماد، نوع فرهنگی آن به طور آشکاری طبیعی و فراگیر، اما در عین حال بدوی‌تر است. تمام ابنای بشر خود را در گروه‌های اجتماعی یا جوامع فرهنگی اولیه سازمان‌دهی می‌کنند و تقریباً تمام افراد هنگامی که با مشکل یا بحرانی مواجه می‌شوند، به این گروه‌ها رجوع می‌کنند. دومین نوع اعتماد آثار بالقوه خود را به گونه‌ای متفاوت گسترش می‌دهد. این نوع از اعتماد پایدارتر است، زیرا مبتنی بر علایق شخصی بوده و مبنای استقلال مدرن اقتصادی است.

اعتماد هنگامی که کشورها مسیر مدرن شدن را می‌پیمایند به طور فزاینده‌ای در منافع شخصی متقابل قوام می‌یابد تا در فرهنگ. جهانی شدن فرصت توسعه بازارها را فراتر از محدودیت‌های یک جامعه خاص ایجاد می‌کند و مستلزم توسعه چارچوب غیرشخصی، ساختار یافته و نهادی است که از طریق آن اعتماد می‌تواند میان طرف‌های کاملاً بیگانه با یکدیگر شکل بگیرد. یک مثال بارز: تجارت در چین یا جوامع چینی‌زبان به طور سنتی میان اعضای خانواده شکل می‌گرفت. در چنین فضایی بسیار مشکل بود که به بیگانگان اعتماد کنی و یا با شخصی که هیچ ارتباطی با آن ندارید، وارد معامله یا تجارت شوید. اگرچه این شکل از سرمایه اجتماعی مبتنی بر روابط خویشاوندی تا مدت‌ها و تا حدی کارکرد داشت، اما محدود بود. این روش بدان معنا بود که تجارت‌های مختص به خانواده نمی‌توانستند به شرکت‌های حرفه‌ای و بزرگ راه یابند. دلایل سیاسی بسیاری برای کشورهایی که براساس زمینه‌های مشترک فرهنگی، قومی و تاریخی تصمیم به هم‌پیمانی با یکدیگر می‌گیرند، وجود دارد. اما عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که اعتماد باید مبتنی بر ملاک‌های غیرشخصی‌تر باشد. یکپارچگی در اقتصاد جهانی پایدارتر و موثرتر خواهد بود، اگر به جای اغراض نفسانی و شخصی مبتنی بر منافع و به جای فرهنگ بر نهادها استوار باشد. این یک چشم‌انداز غربی نیست، بلکه یک رویکرد جهانی است.