انعقاد قرارداد فروش گاز به چه قیمتی؟
محسن رنجبر
Newspaper.Mohsen.Ranjbar@Gmail.com
امروزه دولتمردان کشورهای مختلف با در نظر گرفتن شرایط بینالمللی و داخلی کشور خود به حداکثر منافع ملی میاندیشند. در این میان برخی از التهابات مرتبط با امور بینالمللی یکی از اسبابی است که زمینهساز سودخواهی دول دنیا شده است. گاهی اوقات این التهابات مربوط به جنگهای بین کشورهاست و کشورهای تولیدکننده سلاح همچون روسیه و آمریکا از آن نهایت استفاده را میبرند. گاهی اوقات نیز این مناقشات به شکل دیگری بروز میکند. یکی از این مسائل، برنامههای مربوط به انرژی هستهای در کشورهای مختلف است که زمینه مبادلات یکطرفه را برای کشورهای ثالث فراهم آورده است. کشور ما نیز با از سرگیری برنامههای صلحآمیز هستهای خود سالهاست که با این "امتیازدهیها" دست و پنجه نرم میکند. از یکسو پرونده فعالیتهای هستهای ایران روی میز شورای امنیت است و از سوی دیگر تهدیدات آمریکا و برخی از کشورهای غربی مبنی بر تحریم ایران تمامی ندارد. آنچه که غربیها ـ و در رأس آنها آمریکا ـ را از ما نگران کرده، "استقلالطلبی جاودانه" ما ایرانیهاست. عزت نفس حاصل از مستقل بودن با هیچ چیز برابری نمیکند. ملتی که روزگاری صاحب بزرگترین حکومتی که زمین به خود دیده است بوده، هیچوقت راضی نمیشود که زیر پرچم غرب یا شرق بیاساید و این خواستهای به حق است. ما هیچ وقت ملتی متجاوز نبودهایم و نباید اجازه دهیم که حقوقمان پایمال تشرهای زورمندان شود. با این وجود اما نباید فراست و زیرکی را از دست داد. در این نبرد فرساینده قطعاً ما صدمه بیشتری خواهیم دید. بنابراین بهتر است از حرکاتی که منجر به تضییع حقوق ملتمان میشود در مقابل پیروزیهای تکمرحلهای در مسائل هستهای چشمپوشی کنیم و منابع ملی خود را بخصوص در بحث انرژیهای فسیلی نادیده نگیریم. اگر این را لحاظ نکنیم بیشک نمیتوانیم پاسخگوی نسلهای آینده باشیم و از عملکردمان، شایسته دفاع کنیم.
با این مقدمه باید گفت که با افزایش مذاکرات درباره پرونده هستهای ایران که مرتبط با فعالیتهای صلحآمیز کشورمان است برخی از معاملات و قراردادهای اقتصادی دولت با انتقاد گسترده محافل کارشناسی روبرو شده است. ربط این مسائل نیز واضح است چرا که از رهگذر این قراردادها است که ایران میتواند روی حمایت کشورهای دیگر درباره فعالیتهای صلحآمیز خود حساب باز کند. به بیان دیگر دولتمردان ایران میخواهند سرنوشت تأمین انرژی کشورهای دیگر را با این موضوع گره بزنند تا از این محل جلوی اقدامات تمامیتخواهانه غربیها را بگیرند. قرارداد انتقال و فروش گاز به هند و پاکستان از طریق خط لولهای موسوم به صلح از آن جمله است اما کارشناسان معتقدند که این قرارداد منافع ایران را در درازمدت تأمین نخواهد کرد. در این مقاله به طور اجمالی نگاهی به نکاتی که کارشناسان بر آن تأکید دارند میاندازیم؛
با توجه به مصرف روزافزون نفت و تجدیدناپذیر بودن آن و پیشبینی کارشناسان مبنی بر اتمام ذخایر نفتی جهان تا چند دهه آینده، باید اذعان کرد که در آینده نزدیک، گاز جای نفت را در معاملات انرژی خواهد گرفت و عجیب نیست که قیمت آن از نفت نیز بالاتر برود. از سوی دیگر کارشناسان با اشاره به فرمولهای فروش گاز گروه قبلی (2/7دلار) و فعلی (93/4دلار) مذاکرهکننده و مقایسه این فرمولها با قیمت گاز عمان (09/9دلار) و قطر (77/9دلار) آن را عادلانه نمیدانند. شایان ذکر است که این قیمتها براساس نفت 60دلاری و به ازای هر میلیون بیتییو است. با این وجود این تمام مسئله نیست چرا که کارشناسان بحث قیمت را انحرافی میدانند و با اشاره به تراز منفی گاز در داخل کشور نسبت به مسائل امنیتی که ممکن است در آینده بروز کند هشدار میدهند. دکتر درخشان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در اینباره به خبرگزاری دانشجویان ایران میگوید: "بحث قیمت در شرایط فعلی کاملاً انحرافی است، زیرا موجب میشود توجه سیاستمداران از مسئله اصلی که منفی بودن تراز گاز و ضرورت استفاده از گاز به منظور ازدیاد برداشت از ذخایر نفتی و تأمین منافع نسلهای آینده است، به مسئلهای کاملاً فرعی یعنی بحث در فرمول قیمت در مسئله حسابداری آنهم در رقابت با کشوری مثل قطر و عمان که راهی به جز صادرات گاز ندارند، منحرف شود." این اقتصاددان انرژی سیاستهای انرژی در کشورمان را آرمانگرایانه و بیتوجه به واقعیتها میداند و کسب جایگاه برابر با عربستان و پیشی گرفتن از کویت و امارات را از مصادیق این آرمانگراییها میداند و در مقابل "تزریق گاز به مخازن نفتی" را یکی از معیارهای سیاستگذاری واقعگرایانه مینامد.
وی با اشاره به میزان بهرهبرداریهای گذشته از مخازن نفت پیشبینی میکند که با توجه به افت فشار مخازن، بهرهبرداری طبیعی، کاهشی به میزان 200 هزار بشکه در سال یعنی 2 میلیون بشکه در روز بعد از 10 سال را تجربه خواهد کرد. دکتر درخشان در ادامه گفتوگوی خود مدعی شده است که صادرات گاز سیاستی آرمانگرایانه است و گاز باید برای تزریق، مصارف صنعتی، پتروشیمی، خانگی، تجاری و اگر چیزی باقی ماند با لحاظ کردن منافع ملی در بلندمدت و رعایت منافع نسلهای آینده به صادرات تعلق گیرد. با این وجود بد نیست بدانیم وزیر نفت دولت قبلی با اشاره به ضرورت تزریق گاز گفته است: "در سال 1377 میزان روزانه تزریق گاز حدود 70 میلیون متر مکعب بوده است و باید 200 میلیون متر مکعب به آن اضافه شود." (گزارش لایحه بودجه 1378 به مجلس) با توجه به برداشت بیش از 8 میلیارد بشکه نفت در طی 8 سال گذشته، امروز میزان تزریق 80 میلیون متر مکعب در روز است که باید حداقل 340 میلیون متر مکعب باشد. این کارشناس انرژی در مقالهای حتی ادعای وجود تراز مازاد گازی را به چلش میکشد و با لحاظ کردن برخی مؤلفهها تاکید میکند که در 15 سال آینده صادرات گاز ممکن نیست مگر این که این کار به قیمت از دست رفتن مخازن نفتی یا محدودسازی مصارف داخلی تمام شود. در اینباره مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که اخیراً منتشر کرده است میگوید: "24 مخزن در اولویت تزریق گاز هستند و اگر این کار صورت نگیرد بخش عظیمی از نفت کشور مدفون شد." در واقع این گازها برای نسلهای آینده ذخیره میشود و در ضمن منابع قابل استحصال کشور را نیز افزایش خواهند داد. این گزارش میافزاید: "8 مخزن نیز در 20 سال آینده به تزریق گاز نیاز مییابند." این در حالی است که زمان تزریق گاز به 16 مخزن نیز گذشته است! در این گزارش با اشاره به افزایش مصارف داخلی گاز تا 10 سال آینده تأکید شده است که گازی برای صادرات باقی نخواهد ماند و بهتر است که صادرات گاز از دستور کار خارج شود.
جالب است بدانید برای استحصال یک بشکه نفت اضافی از مخزن باید حدود 3 هزار پای مکعب گاز به مخزن تزریق کرد که با توجه به قیمت هر بشکه نفت و گاز، 40 دلار سود خواهد داشت ضمن این که گاز تزریق شده برای نسلهای بعدی ذخیره خواهد شد. دکتر سعیدی یکی از کارشناسان و صاحبنظران بینالمللی در حوزه نفت و گاز است که مشکل اصلی در این زمینه را ساختار مدیریتی وزارت نفت میداند. وی در اینباره به ایسنا میگوید: "تا 4 سطح مدیریتی مهندس نفت نداریم! حتی اکنون نیز رییس شرکت نفت و رییس مناطق نفتخیز هیچیک مهندس نفت نیستند." دکتر سعیدی با اشاره به اینکه مدیران وزارت نفت، در حوزه نفت متخصص نیستند میگوید: "در این شرایط متأسفانه اگر تعدادی متخصص در سطوح پایینی مشغول فعالیت باشند، آنها نیز سعی میکنند به دنبال جلب رضایت و تأمین خواستههای مدیران بالادست باشند و به جای رعایت اصول فنی به رضایت آنها میاندیشند. تعداد کارکنان شرکت نفت، اکنون به حدود صد هزار نفر رسیده و برخلاف آنچه مقامات ارشد نظام درباره کوچک کردن دولت گفتند، مجموعه دولت در این حوزه بسط زیادی یافته است. آقای احمدینژاد بحث کاملاً درستی را مطرح کردند مبنی بر این که در شرکت نفت مافیای قویای وجود دارد که میبایست از بین برود." در این بین برخی از فعالان سیاسی نیز با اعتراض به رویه جاری در صادرات گاز نسبت به سیاستهای دولت به شدت انتقاد کردهاند. در همین رابطه محتشمیپور وزیر کشور دولت اصلاحات به ایسنا میگوید: "این درست نیست زمانی که در داخل کشور، گاز موردنیاز برخی از استانهای سردسیر و محروم کشور تأمین نمیشود و بسیاری از نیروگاههای کشور به دلیل نبود گاز ناگزیر از مصرف گازوئیل وارداتی به بهای چندین برابر گاز هستند و به تقاضای موجود بسیاری از صنایع برای استفاده از گاز پاسخ داده نمیشود آنگاه برای دستیابی به برخی از اهداف دیپلماتیک، منابع و منافع ملی کشور هزینه شود و گاز به بهایی ارزان به هند و پاکستان فروخته شود. این سیاست یقیناً نه شرعی است و نه با قانون مطابقت دارد." وی در ادامه با اشاره به مطرح شدن موضوع فروش دبی مشخصی از آب کارون به کویت در دولت اصلاحات میگوید: "منطق اینجانب در اینباره درست همان منطقی است که بر مبنای آن در مجلس ششم نیز با قرارداد صدور بخشی از آب کارون به کویت مخالفت کردم. چرا که در شرایطی که خوزستان در فصل تابستان با کمبود آب جدی مواجه است، تعهد فروش دبی مشخصی از آب کارون به کویت خطرات امنیتی جدیای متوجه کشور ما مینماید. در واقع تعهد فروش یک دبی مشخص آب، اعطای یک امتیاز سرزمینی به کشوری خارجی است. آب همانند خاک یک کشور قابل واگذاری نیست و به همین دلیل مجلس ششم اجازه امضای این قرارداد را به دولت نداد."
در همین حال اما کرسینشینان بهارستان انگار اعتراضی به این قرارداد ندارند و با سکوت خود دولت را همراهی میکنند. این در حالی است که در سال آخر دولت اصلاحات، مجلس هفتم با ورود به قضیه شرکتهای ترکیهای "تاو" و "ترکسل" اینگونه قراردادها را منوط به اجازه مجلس کرد و حتی در جریان موضوعاتی چون خط آهن اصفهان ـ شیراز جانب شرکتهای داخلی را گرفت تا آنجا که خرم ـ وزیر راه خاتمی ـ قربانی شد تا مجلسنشینان به ملت اطمینان بدهند که درد منافع ملی را دارند و حاضر نیستند منافع ملت را بازیچه سیاسیکاری جناحها کنند. البته اینها چیزی بود که مجلسیان بدان معتقد بودند اما اصلاحطلبان آن را سنگاندازی میدانستند. سه سالی از آن مواضع هیجانی گذشته و فعلاً سکوت و سازش مجلس است که دائر بر نشانههای دیگری است. با تمام این احوال انتظار از نمایندگان مردم بیش از این است و حداقل خواسته مردم از ایشان تحقیق درباره ادعاهای علمی و تخصصی مطرح شده از سوی برخی از کارشناسان حوزه نفت و گاز است. بیشک خواسته ملت از نمایندگان خود آن است که در صورتی که این قرارداد با منافع ملت سر سازگاری ندارد اجرای آن را متوقف کنند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
