تاثیر عوامل پولی روانی بر تورم
پیمان جنوبی
در چند سال اخیر، تورم در کشور ایران با نرخی نگران کننده در حال افزایش بوده و به تدریج به مهمترین مشکل اقتصاد فعلی کشور مبدل شده است. تورم اخیر ایران که در رویدادهای سالهای اولیه دهه 1350 ریشه دارد، ابتدا از بازار عوامل تولید شروع شد و سپس، رفتهرفته، به بازار کالاها سرایت نمود و به رغم مبارزات شدید و حتی جهاد علیه تورم، طی این مدت به وخامت امروزه رسیده است. بیتردید این اپیدمی اقتصادی، هزینههایی برای اقتصاد به دنبال دارد و به همین دلیل، دولت برای جلوگیری از هزینههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تورم باید به تثبیت سطح عمومی قیمتها به عنوان هدف اصلی سیاستهای اقتصادی خود مبادرت نماید. روشن است که رای نیل به این هدف باید عوامل تعیین کننده تورم را شناخت.
در کلیترین بیان، تورم، عبارت است از افزایش عمومی و مداوم سطح قیمتها. بنابراین ویژگی اصلی تورم، تداوم و عمومیت افزایش قیمتها است؛ لذا افزایش دفعهای قیمتها و همچنین افزایش قیمت یک یا چند کالای خاص، تورم به شمار نمیآید. برای اندازهگیری میزان تورم، از شاخصی به نام نرخ تورم استفاده میشود، که نوسانهای قیمت کالاها و خدمات را در یک سال خاص نسبت به سال پایه میسنجد. قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده در اندازهگیری تورم، معمولا شاخص قیمتهای مصرف کننده است که در ایران شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نامیده میشود و هر ماه توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر میگردد.
بر حسب شدت، معمولا تورم را به چهار نوع تورم اجتنابناپذیر، تورم خزنده، تورم تازنده (شدید) و فوق تورم طبقهبندی میکنند. تورم اجتنابناپذیر که عوامل سیاسی و اجتماعی موجد آن هستند، معمولا تا 3 درصد در نظر گرفته میشود، تورم بین 3 تا 10 درصد، تورم خزنده به شمار میرود، که در آن، قیمتها به آرامی افزایش و در نتیجه، قدرت خرید به تدریج کاهش مییابد. در تورم شدید، شاخص قیمتها بیشتر از 10درصد سالانه افزایش مییابد و اثر آن به گونهای است که واحدهای اقتصادی آن را از طریق مبادلات خود به طور مستقیم احساس میکنند و در تصمیمات اقتصادی خود دخالت میدهند. به یقین این تورم، مسائل سیاسی و اجتماعی در پی خواهد داشت و دولتها نمیتوانند نسبت به آن بیتفاوت باشند. نوع خاصی از تورم شدید، که در آن، افزایش سطح عمومی قیمتها به میزان بیش از 50 درصد را به دنبال دارد، فوق تورم (ابرتورم) نامیده میشود. با نگاهی به آمارهای ایران، ملاحظه میگردد که تورم سالهای اخیر ایران، از نوع تورم شدید (تازنده) است.
تورم را از نظر نوع برخورد مقامات اقتصادی کشور با آن، میتوان به تورم باز و تورم مهار شده، طبقهبندی کرد. در تورم باز (آشکار)، میزان افزایش قیمتها بیشتر از افزایش حجم پول در جریان است. علت این امر، به احتمال زیاد، آن است که در این نوع تورم، یا قیمتها اصلا مهار نمیشود یا در صورت مهار شدن، از تاثیر و کارایی کافی برخوردار نیست. در تورم مهار شده، میزان افزایش قیمتها کمتر از افزایش حجم پول در گردش است. در این نوع تورم، دولت با وضع قوانین و مقررات ضد تورمی یا اعمال سیاستهای اقتصادی، به مهار تورم مبادرت میورزد. برای این منظور، دولت ممکن است حداکثر سقف مجازی را برای افزایش نرخ دستمزدها و قیمت کالاها و خدمات تعیین کند و مراحل تولید و توزیع برخی از کالاهای اساسی را تحت کنترل خود درآورد. این قبیل سیاستها که به طور کامل سیاستهای درآمدی نامیده میشود، یکی از روشهای مهار تورم، خاصه در شرایط بحرانی، مانند زمان جنگ است.
به هر حال، تورم از هر نوعی که باشد، میتواند هزینههایی را به اقتصاد تحمیل کند، زیرا تورم موجب کاهش قدرت خرید پول میشود و در نتیجه، دارندگان ثروت به کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی که در هر لحظه نگه میدارند، مبادرت میورزند. از آنجا که در وضعیت تورمی، دارندگان ثروت، ترازهای نقدی خود را به داراییهای دیگر (که قیمتشان همپای تورم بالا میرود) تبدیل میکنند تا در مواقع ضروری، آن را به پول نقد تبدیل نمایند، کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی در شرایط تورمی، به نوبه خود، تخصیص بهینه منابع اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد.
صرفنظر از جنبه اقتصادی، تورم دارای آثار و ابعاد سیاسی و اجتماعی گستردهای نیز میباشد. زیرا تورم (همانند بیکاری)، در واقع، با زندگی فردفرد جوامع انسانی ارتباط مستقیم و روزمره دارد و اغلب مردم، چون باید در قبال افزایش قیمتها و دستمزدها، تدابیر و اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند، مستقیما با تورم درگیر میشوند. از این رو، ثبت تداوم فعالیت دولتها، تا حد زیادی در گرو مهار تورم (و تخفیف بیکاری) است.
شاخصهای قیمت و سال پایه
شاخصهای قیمت از نماگرهای مهم اقتصادی محسوب میشوند که در کنار سایر شاخصهای اقتصادی، علاوه بر نمایان کردن نتایج عملکرد اقتصادی در دورههای زمانی، جهت تبیین روند سیاستگذاریهای آتی نیز مورد استفاده قرار میگیرند. بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی تهیه و اعلام نرخ تورم که از جمله شاخصهای اقتصادی است، محاسبات لازم را، طبق اصول استاندارد پذیرفته شده و فرمول محاسباتی لاسپیرز صورت میدهد.
ضرایب اهمیت اقلام مصرفی خانوار همه ساله به وسیله نتایج بررسی بودجه خانوار کنترل میشود. چنانچه تفاوت معنیداری بین وزن اقلام مصرفی خانوار سال پایه و نتایج حاصل از بررسی بودجه خانوار در سالهای بعد ایجاد شود، شرایط مذکور تغییر در سال پایه که به معنی تغییر در سبد منتخب اقلام مصرفی خانوارها و وزنهای منتسب و هر قلم میباشد را الزامآور مینماید. از آن جا که شاخصهای قیمت، نتایج عملکرد اقتصادی سالهای قبل را نیز تبیین مینماید، لذا در سالهای اخیر تصمیم گرفته شده است که سال پایه منطبق با سال شروع برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی کشور باشد. بر این اساس سال 1383 که سال شروع توسعه چهارم میباشد به عنوان سال پایه جدید انتخاب شد.
تجدیدنظرهای صورت گرفته در سال پایه محاسبات مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ابتدا تاکنون به ترتیب سالهای؛ 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369 1376 بوده است و تجدیدنظر اخیر نیز که در سال 1383 صورت گرفت به دنبال تغییرات مشاهده شده در الگوی مصرف خانوارهای شهری در سالهای اخیر بوده است و بر اساس آن تعداد اقلام مشمول شاخص از 310 قلم کالا و خدمات منتخب در سال پایه 1376 به 359 قلم کالا و خدمات رسید.
تعداد شهرهای مورد بررسی از 72 شهر در سال پایه 1376 نیز با توجه به تقسیمات جدید کشوری به 75 شهر در سال 1383 افزایش یافت.
بر اساس برنامه تازه بانک مرکزی، کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار میگیرد، عبارتند از: خوراکیها و آشامیدنیها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب و برق، گاز و سایر سوختها، اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، حمل و نقل و ارتباطات، تحصیل، بهداشت و درمان، تفریح و امور فرهنگی، رستوران و هتلداری و کالاها و خدمات متفرقه.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
