آزادی گردش اطلاعات

عباس عبدی

برای رسیدن به توسعه و رفاه چه اقداماتی باید انجام داد؟ برخی افراد بر عوامل عینی و نیز کمی، مانند سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی و... تاکید می‌کنند. بدون تردید در غیاب چنین عواملی توسعه رخ نمی‌دهد، اما توسعه پایدار و نیز کارآمد، نیازمند پیش شرط‌های دیگری هم هست که گرچه در ذیل ارقام کمی بیان نمی‌شوند، اما وجودشان برای توسعه همه جانبه، امری ضروری و لازم است. حاکمیت قانون، استقلال دستگاه قضایی و قاضی، وجود نهادهای نظارتی مردمی قوی (احزاب، مطبوعات و دیگر نهادهای مرتبط)، زیرساخت‌های ارتباطی مناسب (اعم از انواع راه‌ها، ارتباط تلفنی و...)، نظام‌های آموزشی و پژوهشی خلاق، نظام برنامه‌ریزی‌ کارآمد و...، جملگی از عوامل زمینه‌ای و مهمی هستند که در غیاب آنها، پیشرفتی حاصل نمی‌شود. یکی از این عوامل، آزادی دسترسی به اطلاعات و داده‌هایی است که در پژوهش و برنامه‌ریزی و نظارت اجتماعی به کار می‌آید. هر قدر دسترسی به اطلاعات صحیح آزادتر، سریع‌تر و ارزا‌ن‌تر باشد، رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز از این موضوع به نحو مثبتی متأثر می‌شود و بالعکس.

در جامعه ما از یک سو با کندی و حتی منع گردش اطلاعات و از سوی دیگر با عدم دقت اطلاعات تولید شده مواجه هستیم. بی‌دقتی و حتی تعارض اطلاعات تولید شده در ایران، ناشی از چند عامل است. یک علت آن روشن نبودن عملی متولی رسمی تولید اطلاعات است. هر کس و در هر مقامی خود را مجاز می‌داند که آمار و ارقامی را به عنوان اطلاعات ارائه کند. در حالی که تولید اطلاعات لزوماً باید متولی رسمی مشخصی داشته باشد. نمونه‌هایی از آن درباره نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد در ایران بعد از سال 1375 کاملاً مشهود است.

علت بعدی فقدان نظارت علمی و نیز عدم شفافیت ‌ساز و کار تولید اطلاعات است که موجب می‌شود اطلاعات تولیدی نقد و ارزیابی علمی نشود و چه بسا با خطاهایی همراه باشد.

علت بعدی فقدان استقلال مراجع تولید اطلاعات در برابر قدرتمندان است که این امر موجب می‌شود دخالت‌های غیرکارشناسانه و حتی غیرعلمی در تولید آمار صورت گیرد که یکی از نمونه‌های آن را می‌توان در جریان اعلام نرخ رشد بخش صنعت سال گذشته‌، ارقام مربوط به تورم و بی‌کاری و...، به وضوح مشاهده کرد. این علت در دو سال اخیر نیز تشدید شده است و سیاست بر اعداد و ارقام چنان سایه افکنده است که کارشناسان کمتر به آمار رسمی اعتماد می‌کنند.

آمار و اطلاعات بعضاً بازیچه مسایل دیگر هم می‌شوند. مثلاً به یاد دارم که آمار تعداد دانشجویان یا زندانیان یا موارد مشابه چون مبنای اخذ تسهیلات و خدمات برای اداره اعلام کننده آمار بود، بعضاً بیش از اندازه اعلام می‌شد! یا مثل مطبوعات که برای سهمیه گرفتن، در بسیاری مواقع آمار تیراژ را بالاتر از واقعیت اعلام می‌کردند و سال‌ها پیش که ارشاد تصمیم گرفت به این امر رسیدگی کند، بعضاً صدای اعتراضشان هم درآمد!

مشکل اطلاعات در ایران، فقط نقض در آمار و ارقام نیست، بلکه همه اطلاعات نیم‌بند در برخی موارد، با چنان جان کندنی به دست می‌آید که در بعضا جوینده از خیر آن می‌گذرد. بسته بودن نظام اطلاع‌رسانی در ساختار دولتی و نیز امکان استفاده از آمار ارائه شده علیه اداره تولیدکننده یا رقابت‌های سیاسی و...، همگی موجب می‌شود که در ارائه اطلاعات تولیدی، جانب احتیاط و محافظه‌کاری شدیدی اتخاذ شود.

اخیراً برای مطالعه سالنامه آماری آموزش و پرورش، به چند کتابخانه مراجعه کردم که سال مورد نظر مرا نداشتند. لذا با دفتر ذیربط که متولی انتشار و توزیع آن است تماس گرفتم. گفتند برای خریدن مستقیماً مراجعه کنید. فرزندم را برای این کار روانه کردم، از آنجا زنگ زد که بدون نامه نمی‌دهند، اولین سؤال این است که از کجا آمده‌ای؟ ‌برای چه می‌خواهی؟ معرفی نامه‌ات کو؟‌ هر چه خواستم به طرف بفهمانم که آقاجان این سالنامه را شما منتشر کردید و می‌فروشید، دیگر این ادا و اصول‌ها چیست؟ ظاهراً مفید فایده نبود. من که تجربه دیگری هم داشتم، از خیر قضیه گذشتم تا بالاخره در یک کتابخانه دیگر سراغ سالنامه آماری رفتم.

در یک مورد دیگر هم یکی از دوستان برای اخذ آمار سالنامه‌ای که منتشر می‌شود، به یکی از ادارات دولتی مراجعه کرده بود. پس از چند بار رفتن و آمدن و معرفی نامه بردن و به سفر رفتن آقای مسئول و گم شدن نامه و... (حدوداً یک ماه معطلی و چند بار مراجعه)، اخرالامر با هزار منت نشریه‌ای را تحویلش دادند که قبلاً منتشر و عرضه شده بود!!! حال این وضعیت را مقایسه کنید با جوامع دیگر.

یکی از دوستان که استاد تاریخ دانشگاه است، برای فرصت مطالعاتی به انگلستان رفته و حوزه تخصصی او هم تاریخ معاصر ایران است که مطالعه اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا را هدف خود قرار داده. وی تعریف می‌کرد که وقتی به مرکز اسناد آنجا رفتم، جز اینکه فرد مطلعی مرا با تمام دانش خود راهنمایی می‌کرد، همه اسناد را از سری تا عادی در اختیارم قرار داد و تنها محدودیت در مورد اسناد سری است که نمی‌توان از آنها کپی و فیلم گرفت و فقط باید یادداشت‌برداری کرد، ولی بقیه را می‌توان تمامآً کپی کرد و بار زد و آورد ایران. (کاری که نمی‌دانم چرا دولت نمی‌کند؟؟!!) از صبح علی‌الطلوع تا اواخر شب هم این مراکز باز و در خدمت محققان هستند، محققانی که بسیاری از آنان خارجی بوده و در میان این اسناد در پی یافتن دلیل و مدرکی علیه حکومت بریتانیا و به نفع مردم خودشان هستند و اتفاقاً این اسناد را پیدا هم می‌کنند!!

حال می‌توان این دو نمونه را با هم مقایسه کرد تا به عمق تفاوت‌ها بیشتر پی برد. این تفاوت ریشه در اعتماد به نفس حکومت‌ها و میزان مردمی بودن آنها و نیز تفکیک‌ نقش‌های سیاسی و کارشناسی از یکدیگر و تعهد آن به علم دارد. حکومتی که به نقش سیاسی خود بسنده می‌کند و نه می‌خواهد و نه می‌تواند در امور کارشناسی و علمی مداخله سیاسی کند، طبعاً تولید آمار و اطلاعات را به عهده دانشمندان و متخصصان وا می‌نهد و از دخالت در آن پرهیز می‌کند. حکومتی که اعتماد به نفس دارد، از پخش و توزیع این اطلاعات نه تنها واهمه‌ای ندارد، بلکه استقبال هم می‌کند و حکومتی که مردمی است و از دل مردم خود سر برآورده است و در مقابل آنان پاسخگوست، هیچ ترس و نگرانی‌ای از بهره‌مندی مردم از این اطلاعات ندارد و بالاخره اینکه حکومتی که مدار آن بر پایه علم و دانش و منطق قرار دارد، می‌داند که عرضه هر چه بیشتر اطلاعات با هزینه‌های اندک، موجب افزایش بهره‌وری، رشد پژوهش و دانش‌های جدید می‌شود و همه از جمله دولت از این دستاوردها بهره خواهند جست و بر عکس.