صلاحالدین هرسنی
یک ارزیابی از وضعیت سیاسی و اجتماعی ترکیه نشان میدهد که این کشور از معدود کشورهایی است که دموکراسی چند حزبی در بستر نظام سیاسی آن جاری است و به همین جهت در غرب از این کشور به الگویی برای کشورهای دیگر منطقه تعبیر میکنند که اسلام و دموکراسی در آن همزیستی مسالمتآمیز داشتهاند.
انتخابات پارلمانی ترکیه در شرایطی برگزار شد که رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه، برگزاری این انتخابات را بعد از به بن بست رسیدن جناح قدرت بر سر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواستار شد. پیش از آن ارتش سکولار ترکیه به خاطر آنکه شرایط برای عبدالله گل، وزیر خارجه اردوغان که جهت مقام ریاست جمهوری انتخاب شده بود، بنای مخالفت گذاشت. هراس ارتش سکولار ترکیه بیشتر بدان جهت بود که عبدالله گل به جهت داشتن همسری محجبه و داشتن ملاحظات اسلامی و دینی، نظام سیاسی ترکیه را به سوی اسلامگرایی دینی سوق خواهد داد.
شاید این خصیصه برای کشوری که موقعیتهای ژئواستراتژیکش، آن را در میان دو قاره اروپا و آسیا دارای اهمیت فراوان میکرد، خالی از عیب نبود. با چنین شرایطی احزاب مخالف دولت اردوغان، حزب عدالت و توسعه را تهدیدی برای نظام لائیسیته ترکیه میدانند که از اصول بنیادی مصطفی کمال آتاترک بنیانگذار ترکیه نوین بوده است. البته دموکراسی به سبک و شیوه ترکیه هیچگاه خالی از عیب نبوده و در دوران معاصر، ارتش لائیک این کشور در مراحل متعدد و به جهت حفظ و دفاع از ارزشهای لائیسیته در عرصه سیاسی دخالت و با کودتا دولتهای قانونی را از اریکه قدرت به زیر کشیده است. اهمیت انتخابات پارلمان ترکیه بیشتر از این جهت است که نوعی آزمایش برای سنجش محبوبیت اردوغان نخستوزیر در برابر ارتش و اپوزیسیون لائیک محسوب میشود. پیروزی محتمل حزب عدالت و توسعه در این انتخابات بدون شک دستاورد بزرگی برای رهبر آن اردوغان خواهد بود که چالش مجدانهاش در نبرد با نظام لائیسیته از او چهره اسلامگرا ساخته بود. علت العلل پیروزی حزب عدالت، کارنامه اقتصادی 5 سال صدارت اردوغان در حزب توسعه و عدالت میباشد که مساعی او موجب اعتلا و احیای اقتصاد بیمار ترکیه شد. اقتصاد دوران صدارت او کاهش تورم 8 درصدی را تجربه کرده است، ضمن آنکه درآمد ناخالص ملی این کشور به 400 میلیارد دلار رسیده است و اردوغان وعده داده است که این درآمد را تا 5 سال دیگر دو برابر کند.
هم اینک اردوغان این کارنامه برای حمایت مردم از حزب او را ملاک عمل قرار داده است. محتملا از اولویتهای دوره اخیر صدارت او در حزب توسعه و عدالت، کاهش نقش ارتش در تصمیمگیریهای سیاسی این کشور است که در سایه استعانت کسب اغلب کرسیهای پارلمانی و واگذاری انتخابات به مردم، چنین امری برای نظام اسلام گرای او محقق خواهد شد.
از تهدیدهای جدی حزب عدالت در صدارت آینده، به وجود احزاب مخالفی چون، سوسیال دموکرات، حزب چپگرای جمهوری خلق، حزب دست راستی نهضت ملی باز میگردد که به لحاظ مرزبندی سیاسی در طیف احزاب محافظه کار اصلاحطلب قابل بررسیاند و به لحاظ مشربی به نظام لائیک منتهی میشوند. وجود چنین احزابی پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه را تهدیدی جدی برای حیات سیاسی خود قلمداد میکند و با روی کارآمدن مجدد این حزب، بسیاری از آزادیهای آنان محدود میگردد.
از این میان خطر حزب سوسیال دموکرات که از حمایت کردها برخوردارند یک خطر جدی برای اردوغان محسوب میشود. اینکه چرا اردوغان توانسته است بر همه احزاب موجود پیروز شود به استراتژی او باز میگردد. اردوغان نماینده برخاسته از میان دو جریان فکری متفاوت در ترکیه امروز است و دیگر آنکه او محصول حزب رفاه است و با رد کردن جنبههای تندتر این حزب، توانسته اسلام مطلوبتری را به مردم ترکیه عرضه کند. طبیعی و مسلم است که با چنین شرایطی ترکیه امروز تجربه موفقی برای جهان اسلام باشد که با نظام لائیک خود، دولت اسلامگرای عدالت و توسعه را پذیرفته است. چنین اقدامی متضمن حسن توجه دنیای خارج به سوی ترکیه شده است. هم اینک این کشور به سوی دموکراسی با خصلت انجمنی به پیش میرود و جدای از همه اقدامات تخریبی ارتش، به همه گروها اجازه حیات سیاسی میدهد. قرائن حاکم موجود بر جامعه سیاسی- اجتماعی ترکیه نشان میدهد که این کشور در مسیر واقعی نوسازی سیاسی قدم برداشته است.
در کنار جنبههای مثبت و قابل پسند عرف و معیار جهانی نباید از چالشهای جدی دولت رجب طیب اردوغان در آینده صدارت او غافل ماند و آن این است که ترکیه کماکان در صف منتظران پیوستن به اتحادیه اروپاست که مواضع تند نیکلاس سارکوزی، رئیسجمهور جدید فرانسه هم بر پیچیدگیها و جنبههای پرابهام آن افزوده است. موج شدید اسلامگرایی، مخالف سیاستهای اتحادیه اروپاست. مسلم است که اقدامات تخریبی ارتش سکولار ترکیه که از میراث کمال آتاتورک و نهضت ترکهای جوان ناشی است، اجتنابناپذیر بودن حیات سیاسی ترکیه به اتحادیه اروپا را امری حیاتی بداند. هم اینک ارتش ترکیه که ژنرالهای لائیک بدنه آن را تشکیل میدهند، شاید برای رفع معضلات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، استراتژی خود را بار دیگر در حیات سیاسی آینده ترکیه به کار گیرند. مسلم است که نقش مردم در زایل کردن اقدامات تخریبی ارتش و ایجاد بحران موثر باشد و دولت اردوغان در مجاهدتی که در این راه نشان میدهد، به بقای پایدار حزب عدالت و توسعه در پیشرفت جهشدار حیات سیاسی ترکیه امید فراوان بسته است.