اگر دولت از کشاورزان و اهالی فعال در بخش دام و طیور حمایت کند، در بسیاری از این بخش‌ها ضمن تأمین نیازهای کشور، می‌توانیم صادر‌کننده شویم[...]
اگر دولت از کشاورزان و اهالی فعال در بخش دام و طیور حمایت کند، در بسیاری از این بخش‌ها ضمن تأمین نیازهای کشور، می‌توانیم صادر‌کننده شویم و برای کشور ارزآوری داشته باشیم. در این وضعیت، به واردات از خارج از کشور نیازی نداریم، اما واردات در زمانی که تهیه نیاز کامل کشور نیست، آن هم در حوزه مواد اولیه و کالای اساسی بلامانع است.اصلاحات دولت در حذف ارز ترجیحی که یکی از وعده‌های اساسی دولت به مردم بود، این روزها در حال انجام است. ارزی که به نام مردم، اما به کام مفسدان اقتصادی در دولت سیدحسن روحانی متولد شد، تاکنون عامل توزیع رانت و سودهای کلان برای عده‌ای بوده است؛ در حالی که مردم از ارزپاشی دولت قبل بی‌نصیب ماندند و کالای اساسی مورد نیاز جامعه با قیمت‌های هدف‌گذاری شده به دست آنها نرسید. هر چند اصلاحات یارانه‌ای در حال اعمال است؛ اما نمی‌توان نگرانی جامعه را از کمبودهای احتمالی در نظر نگرفت، ضمن اینکه وضعیت بحرانی جهان و جنگ اوکراین و تورم و کمبودی که از این ناحیه جهان را تحت تأثیر قرار داده نیز دامنه نگرانی‌های مردم را افزایش داده است، صبح صادق در گفت‌وگو با استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز چرایی ضرورت تولید و تأمین کالاهای اساسی در داخل یا به واسطه واردات را تحلیل می‌کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز درباره اولویت‌های وارداتی پس از حذف ارز 4200 تومانی با ارائه چند راهبرد خطاب به دولتمردان گفت: «بی‌شک دولت در مسئله اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها باید مسائل متعددی را مد نظر قرار دهد تا در اجرای طرحی که کلید آن را زده، موفق باشد. یکی از این بخش‌ها تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه کالاهای اساسی است که روزانه مصرف می‌کنند. تأمین کالاهای اساسی مردم و وجود کالا به اندازه نیاز مردم موضوع بسیار مهمی است که می‌تواند منجر به رفع نگرانی‌های مردم بابت کمبود کالا شود.» وی در ادامه خاطر نشان شد: «برای اینکه جو روانی کنونی و نگرانی‌های بخشی از مردم نسبت به موضوع کمبود یا نبود کالا در بازار کاهش یابد، باید در وهله اول جو روانی را به این سمت متمایل کند که کالا در جامعه به وفور عرضه خواهد شد. از سوی دیگر دولت می‌تواند به افکار عمومی قول دهد که در صورت نبود یا کاهش یک کالا به دلیل مسائل جهانی ناشی از بحران اوکراین، جای خالی کالاها را با کالاهای مکمل و جانشین پر می‌کند تا نگرانی مردم جامعه تا حدودی رفع شود.»
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در این باره خاطر نشان کرد: «برای نمونه دولت می‌تواند به مردم اطمینان دهد در صورت کاهش یا کمبود گوشت گوسفندی یا گوشت قرمز در بازار بخش تأمین پروتئین مردم را از طریق جایگزینی گوشت مرغ جبران می‌کند، یا کالاهایی که مصرف آن توأمان است، مانند چای و قند و شکر را با مواردی پر می‌کند که جای خالی این کالاها در بازار کمتر دیده شود تا وضعیت جهان به صورت نرمال بازگردد.»
افقه در ادامه خاطر نشان کرد: «در تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور دولت قطعاً از دو راه وارد می‌شود: یا اینکه کالاها و مواد اولیه مورد نیاز را وارد می‌کند یا بخشی از مواد غذایی و مواد اولیه مثل نهاده‌های دامی یا دانه‌های روغنی را که امکان تولید و کشت آن در کشور وجود دارد، با حمایت‌های خود از بخش تولید، در داخل تهیه و توزیع می‌کند. بی‌شک بخش واردات زمانی باید انجام شود که در داخل امکان تهیه و تولید کالا نباشد یا ظرفیت داخل جوابگوی نیاز کشور نباشد.» وی در ادامه با تأکید بر حمایت ویژه دولت از بخش کشاورزی و دامداری و مرغداری کشور گفت: «با توجه به اینکه دولت مسیر واقعی کردن قیمت‌ها را در پیش گرفته، بهتر است با خریدهای تضمینی با قیمت‌های واقعی کشاورزان و دامداران را به فعالیت در بخش‌های مورد نیاز کشور تشویق کند. اگر دولت از دامداران و کشاورزان حمایت کند، ضمن اینکه برای روستاییان و دارندگان زمین‌های کشاورزی و اهالی کشت و زرع مشوق‌های حمایتی مالی در نظر بگیرد، قطعاً شاهد توسعه بخش کشاورزی خواهیم بود.»
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در ادامه خاطر نشان کرد: «دولتمردان با گذاشتن جلساتی با کشاورزان و دامداران و نمایندگان آنها از نزدیک می‌توانند چالش‌ها و مشکلات موجود در این بخش‌ها را شناسایی کنند وبدون تشریفات دست‌وپاگیر اداری برای توسعه بخش کشاورزی و دام و طیور از این بخش‌ها برای تهیه، تولید و تأمین مطمئن کالای مورد نیاز کشور حمایت به عمل بیاورند.» وی در این باره افزود: «اگر دولت از کشاورزان و اهالی فعال در بخش دام و طیور حمایت کند، در بسیاری از این بخش‌ها نه تنها می‌توانیم نیازهای کشور را تأمین کنیم، بلکه می‌توانیم صادر‌کننده شویم و برای کشور ارزآوری داشته باشیم. در این شرایط به واردات از خارج از کشور نیازی نداریم، اما واردات در زمانی که تهیه نیاز کامل کشور نیست، آن هم در حوزه مواد اولیه و کالای اساسی بلامانع است.»
