دو مشکل و‌ یک راه‌حل

مشکل اول: بحران اقتصادی

به‌رغم آنکه دسته‌بندی‌های سیاسی در بسیاری از مقاطع تاریخی منطق کارشناسی را در حوزه اقتصاد تحت تاثیر قرار داده است اما امروزه آنقدر واقعیت‌های تلخ بی‌پرده و عیان خود را به نمایش گذارده که حتی اقتصاددانان طرفدار دولت را نیز وادار به اعتراف کرده است. به اعتقاد اینجانب نابسامانی‌های اقتصادی به حدی است که اگر قیمت نفت به دوران خاتمی‌ برگردد کشور بلافاصله با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. اما اکنون تزریق نفت صد دلاری به پیکر اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد واقعیت‌های اقتصادی آن طور که هستند خود را نشان دهند. در اینجا به مواردی از این واقعیات اشاره می‌کنم.

1ـ رشد اقتصادی کشور که می‌بایستی جهت حصول به اهداف سند چشم‌انداز، سالانه هشت درصد باشد در سال‌های 84 و 85 به‌ترتیب 4/5 و 3/5 درصد تحقق ‌یافته است. این در حالی است که با احتساب رشد قیمت نفت اقتصاد ایران می‌بایستی رشد دو رقمی‌ را تجربه می‌کرد. (تجربه چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که به ازای افزایش‌ یک دلار در قیمت نفت تقریباً 1/0 درصد به رشد اقتصادی کشور اضافه می‌شود)

2ـ رشد نقدینگی کشور که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی می‌بایستی از 20 درصد فراتر نرود در سال‌های 84 و 85 به‌ترتیب 34 و 5/39 درصد و در شش ماهه اول امسال 43 درصد رشد کرد. این رشد شتابان که حجم نقدینگی را در طول دو سال 84 و 85 به دو برابر افزایش داد در کنار رشد اقتصادی پنج درصدی گرانی و تورم سنگین را بر مردم تحمیل کرد. اگرچه بانک مرکزی با تغییر روش محاسبه، اعدادی پایین‌تر از واقعیت را به نمایش می‌گذارد اما حتی ارقام منتشر شده توسط بانک مرکزی بیانگر این است که دولت نه تنها به سوی هدف منظور شده در برنامه چهارم (تورم‌ یک رقمی) حرکت نکرده بلکه حصول به آن را در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت ناممکن ساخته است.

  3ـ با توجه به تصویب قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و تدوین آیین‌نامه‌های آن در سال 1383 انتظار می‌رفت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی با جهش چشمگیر مواجه شود و لذا در برنامه چهارم رشد 40 درصدی برای سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی شد. عملکرد دو سال اخیر بر مبنای آنچه مراجع تخصصی بین‌المللی (آنکتاد و لوکومانیتور) گزارش کرده‌اند، نشانگر سیر نزولی نسبت به سال 83 است.

4ـ به رغم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و هزینه کردن درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ناخالص حدود 8/5 درصد رشد داشته است که با هدف 3/11 درصدی برنامه فاصله زیادی دارد.

 5ـ سیاست‌های انبساطی مالی و افزایش بی‌رویه بودجه دولت پدیده دیگری است که اقتصاد کشور در دو سال اخیر با آن مواجه بوده است. رشد 45 و 17 درصدی اعتبارات هزینه‌یی در سال‌های 84 و 85 نشانگر این واقعیت است که دولت، مغایر سیاست برنامه چهارم، در مسیر کوچک سازی اش گام برنمی‌دارد.

6ـ ادامه رکود در بازار سهام، به‌رغم نقش حیاتی و بالقوه آن در توسعه اقتصادی کشور مخصوصاً با اعلان سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، شاخص دیگری از عملکرد نامطلوب دولت در حوزه اقتصاد به شمار می‌آید.

  7ـ سیل واردات محصولات کشاورزی و صنعتی در دو سال اخیر (سالانه 41 میلیارد دلار واردات) در شرایطی که با وجود نرخ تورم دو رقمی‌ نرخ ارز ثابت نگه داشته شده، زمینه ورشکستگی واحدهای تولیدی را فراهم آورده است.

8ـ عدم توفیق در حوزه خصوصی‌سازی، به‌رغم گذشت 5/2 سال از اعلان سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، نشانگر فقدان عزم جدی برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی تصدیگری از دولت به مردم است. مزید بر اینکه آنچه تاکنون تحت عنوان خصوصی سازی انجام شده (مانند تشکیل کنسرسیوم‌های دولتی برای خرید سهام واحدهای بزرگ دولتی‌یا واگذاری سهام عدالت )با اهداف خصوصی سازی و روش‌های متداول جهانی بیگانه است.

   9ـ دخالت نامناسب دولت در بازار کالا و سرمایه بستر مساعدی برای فساد و رانت‌خواری بیشتر فراهم آورده است. آمارهای منتشره توسط سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 2006 که بیانگر سقوط 13 پله‌یی ایران از نظر مبارزه با فساد است، این واقعیت تلخ را به نمایش می‌گذارد. دخالت‌های شدید دولت در بازار پول و سرمایه، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی و ورشکستگی قرار داده است.

10ـ انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و واگذاری اعتبارات استانی به استانداری‌ها به معنی‌ یتیم کردن برنامه ریزی و نظارت بر اقتصاد کشوری است که هفتاد درصد آن دولتی است. معلوم نیست با حذف این سازمان که مسوولیت آن برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی بوده است چه کسی در مورد هزینه‌های میلیاردی و تخصیصی منابع و هرزرفت ثروت ملی پاسخگو خواهد بود.

  11ـ ارائه بودجه سال 87 به سبکی که دولت مدنظر دارد (کم کردن تعداد ردیف‌های دستگاه‌های اجرایی به حدود‌یک دهم سال‌های قبل، تمرکز بودجه در وزارتخانه‌ها، انتقال تخصیص منابع دستگاه‌ها از سازمان تخصصی سازمان مدیریت به ستاد وزارتخانه‌ها، جدا کردن تخصیص منابع و نظارت کلان بر بودجه‌های استانی از سازمان مدیریت به وزارت کشور) نظارت مجلس را که به دلیل همسویی سیاسی با مجلس کم رنگ شده بود به طور کامل از بین می‌برد.

با توجه به آنچه در بالا به طور اختصار بیان شد، فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی موجود، می‌توان به این واقعیت تلخ پی برد که در طول دو سال اخیر به دلیل ندانم کاری و تصمیمات خلق‌الساعه و عدم بهره‌گیری از نیروهای متخصص لطمات سنگین بر اقتصاد کشور وارد آمده است و استمرار شرایط فوق نتیجه‌یی جز تشدید نابرابری‌های اقتصادی، تداوم بحران بیکاری، اتلاف ثروت ملی و کاهش رشد اقتصادی نخواهد داشت.

مشکل دوم: شکل‌گیری تهدیدات خارجی

 اقدامات نسنجیده و اظهارات نابجا فضای نامناسبی را در سطح بین‌المللی علیه ایران به وجود آورده است. به‌یاد آوریم که در زمان جنگ ایران و عراق و در جریان گروگانگیری، بارها دشمنان درصدد تصویب قطعنامه علیه ما در شورای امنیت بودند ولی نتوانستند. فراموش نکنیم که در دوره آقای خاتمی‌ در سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی ایران در مورد گفت‌وگوی تمدن‌ها به اتفاق آرا تصویب شد اما همین سازمان در دو سال اخیر باز هم به اتفاق آرا دو قطعنامه علیه ایران صادر کرد.

موضوع انرژی هسته‌یی در دولت سابق بر مبنای «اعتمادسازی» پیش می‌رفت و در آن زمان ایران تولیدکننده سانتریفوژ شد اما به محض اینکه این سیاست کنار گذارده شد، مسیر پرونده در آژانس به گونه‌یی متفاوت پیش رفت و در نهایت به شورای امنیت ارجاع و در آنجا نیز تاکنون دو قطعنامه علیه ما صادر شده است که احصای خسارت‌های آن در اینجا نمی‌گنجد.

تردیدی نیست که دستیابی به انرژی هسته‌یی صلح‌آمیز حق مسلم ماست ولی بحث این است که چرا به دلیل اتخاذ روش‌های غلط، ده‌ها حق مسلم دیگر مانند فاینانس‌ها، گشایش اعتبارها، صادرات و واردات و در‌ یک کلمه تحقق سند چشم‌انداز و توسعه اقتصادی کشور در معرض تهدید قرار گرفته است.

راه‌حل: مجلس کارآمد

حل مشکلات اقتصادی در گرو بازگشت به برنامه و احتراز از اقدامات شتابزده و عوام‌پسندانه است. در حوزه سیاست خارجی و مسائل هسته‌یی نیز بایستی به دنیا اطمینان بدهیم اظهارات نسنجیده و اقدامات غیرمنطقی مبنای تصمیمات این کشور نیست بلکه نمایندگان مردم در چارچوب قانون، قوه مجریه را در کنترل و نظارت خود دارند. همه اینها زمانی میسر است که مجلس جایگاه واقعی خود را به دست آورد. به عبارت دیگر، با توجه به چارچوب قانون اساسی، اصلاحات مدیریتی کشور در مجلس کلید می‌خورد. مجلس کارآمد می‌تواند به جای دنباله‌روی از دولت و تصویب لوایح غیرمنطقی جهت توجیه کارهای دولت (مانند متمم بودجه‌های متوالی‌یا برداشت از حساب ذخیره ارزی و...) قوانین جامع، مانع و کارگشا تصویب و دولت را به اجرای آنها موظف و با وزرای خاطی برخورد کند. برای حصول به این هدف باید مجلسی داشته باشیم کارآمد و پرقدرت که واقعیات جامعه امروز را به خوبی بشناسد و شجاعت برخورد با خاطیان را داشته باشد. به عنوان مثال، اگر می‌خواهیم تهدیدات خارجی را دفع کنیم، بایستی سراغ کسانی برویم که به دنبال «اعتمادسازی» هستند، نه «اعتمادسوزی». اگر می‌خواهیم «بحران اقتصادی» را حل کنیم باید نمایندگانی را برگزینیم که «توسعه‌گرا» هستند نه آنان که به منابع ملی به عنوان امکاناتی «یک بار مصرف» برای کسب آرای مردم چشم دوخته اند.

حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رای و شکل دادن مجلسی «توسعه‌گرا» در صحنه داخلی و «اعتمادساز» در صحنه بین‌المللی ناامیدی‌های موجود را به امید، رکود اقتصادی را به رونق و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل خواهد کرد.