یکی دیگر از نهادهای مهم حاکمیت که در قانون اساسی دیده شده، «شورای نگهبان» است که بدون حضور[...]
یکی دیگر از نهادهای مهم حاکمیت که در قانون اساسی دیده شده، «شورای نگهبان» است که بدون حضور آن مجلس اعتبار ندارد.
براساس تصریح قانون اساسی، نهادی که بر کار قانونگذاری مجلس نظارت دارد، «شورای نگهبان» است که در اصل 91 قانون اساسی وظایف و اعضای تشکیل‌دهنده آن مشخص شده است: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی در نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود. 1ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2ـ شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمان که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌شوند.
اولین فقهای شورای نگهبان را امام خمینی(ره) در اول اسفند ماه 1358منصوب کردند که عبارت بودند از: آیت‌الله صافی، آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی، آیت‌الله احمد جنتی، آیت‌الله غلامرضا رضوانی، آیت‌الله یوسف صانعی و آیت‌الله عبدالرحیم ربانی‌شیرازی. همانطور که اشاره شد طبق اصل 91 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان از بین حقوقدانان صاحب صلاحیت از طرف رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند و با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. معمولاً رئیس قوه قضائیه دو برابر عده لازم، یعنی 12 نفر را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌دهد و حائزین رأی اکثریت انتخاب می‌شوند. اولین کسانی (حقوقدان) که در مورخ 26 تیر ماه سال 1359 از طرف مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند، عبارت بودند از: آقایان گودرز افتخارجهرمی، حسین، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی راد و محمد صالحی. بنابراین شورای نگهبان در مورخ 29 تیر ماه سال 1359، در مجلس شرکت و بعد از این تاریخ رسماً کار خود را آغاز کرد. امور شورای نگهبان و اداره جلسات به وسیله دبیر و قائم مقام‌ـ رئیس و نایب رئیس که از بین اعضا و با رأی اکثریت آنها انتخاب می‌شوندـ انجام می‌گیرد. رویه تاکنون این بوده است که دبیر از میان فقها و قائم مقام دبیر از میان حقوقدانان انتخاب می‌شدند. چهل روز قبل از انقضا و موعد نامه‌ای از طرف شورای نگهبان به رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضائیه نوشته می‌شود و به ترتیب اسامی سه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان که دوره عضویت آنها به پایان رسیده است، اعلام می‌شود تا نسبت به جایگزینی آنها در موعد مقرر اقدام شود. ملاک رأی در شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس رأی اکثریت است؛ ولی چون قانون از دو بعد انطباق با موازین اسلام و قانون اسلامی بررسی می‌شود، رأی‌گیری متفاوت است. در مورد مغایرت نداشتن مصوبه مجلس با قانون اساسی همه 12 نفر عضو حق رأی دارند و چنانچه اکثریت، یعنی حداقل شش به علاوه یک نفرـ هفت نفرـ به مغایرت مصوبه‌ای با قانون اساسی رأی دهند، آن مصوبه خلاف قانون اساسی شناخته می‌شود و مجلس باید درصدد اصلاح آن برآید؛ ولی در ارتباط با انطباق مصوبه با موازین شرع فقط شش نفر از فقهای عضو شورای نگهبان صلاحیت اظهارنظر و رأی دارند و حقوقدانان در این رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند.
