برگزاری ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق‌آباد ترکمنستان از منظر فرامتن و متن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود[...]
برگزاری ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق‌آباد ترکمنستان از منظر فرامتن و متن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. به لحاظ فرامتن، برگزاری این اجلاس بلافاصله پس از نشست بریکس و دعوت از ایران برای عضویت در این سازمان مهم، در کنار حضور ایران در این اجلاس پس از عضویت یافتن در پیمان منطقه‌ای شانگهای و همچنین شرایط جدید بین‌المللی به وجود آمده پس از جنگ اوکراین، ارزش افزوده جدیدی در مسیر قدرت‌یابی ایران ایجاد کرده و نشان می‌دهد ایران به منزله یکی از قدرت‌های نوظهور آسیایی بیش از گذشته تمایل دارد برای ایجاد موازنه در برابر غرب وارد نقش‌آفرینی‌های راهبردی در منطقه شود. به لحاظ متن نیز این اجلاس نقطه عطفی در مناسبات کشورهای ساحلی این دریا به شمار آمده و تأثیرات بسزایی در توسعه روابط دوستانه این کشورها با یکدیگر، حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای، تقویت همکاری‌های اقتصادی سودمند متقابل، تأمین امنیت محیط زیست، توسعه روابط فرهنگی، بشردوستانه و علمی و سایر همکاری‌ها باقی خواهد گذارد.
رؤسای‌جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر در بیانیه پایانی این اجلاس ضمن تأیید پایبندی به اصول و موازین منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل بر حضور نداشتن نیروهای مسلح کشورهای دیگر در دریای خزر و در اختیار نگذاشتن قلمرو ساحلی یک کشور به کشور ثالث برای عملیات نظامی علیه یک کشور دیگر در این حوزه تأکید کردند که در بعد نظامی و امنیتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
همچنین، بر اساس این بیانیه وظیفه اولویت‌دار روند مذاکرات خزر، توافق هر چه سریع‌تر پیش‌نویس موافقت‌نامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم در دریای خزر در قالب پنج جانبه معرفی شد و در این ارتباط موضع قاطع ایران در خصوص ترسیم خطوط مبدأ مستقیم به صورت پنج جانبه با لحاظ وضعیت نامساعد ساحلی ایران به عنوان پیش نیاز اصلی تصویب شد و اجرای کنوانسیون نشان از عزم جدی ایران برای حفظ منافع ملی و سهم عادلانه و منصفانه خود از دریای خزر دارد. واقعیت این است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در مرداد ماه 1397 به امضای رؤسای‌جمهور پنج کشور ساحلی رسیده بود، با وجود برخی نقاط قوت، نقاط ضعف جدی نیز داشت.
از جمله در ماده یک کنوانسیون، چهارچوبی در تعریف خط مبدأ عادی گنجانده شده که اختصاص آب‌های داخلی کشور را با چالش مواجه کرده یا امکان عبور کشتی‌های بیگانه تحت لوای پرچم کشورهای ساحلی را از دریای خزر ممکن می‌کند.
همچنین ورود کنوانسیون آکتائو به موضوع تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیر دریایی(ماده 14) عملاً موجب به رسمیت شناخته شدن سیاسی و حقوقی طرح آمریکایی ترانس خزر خواهد شد که در صورت عدم مراقبت می‌تواند آثار و نتایج منفی برای منافع ملی کشور به همراه داشته باشد.
بر این اساس، مسئولان ایران باید مواجهه صحیح و واقع بینانه‌ای با کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر صورت داده و تا ترسیم خطوط مبدأ مستقیم و تأمین سهم عادلانه و منصفانه ایران از این پهنه آبی از تصویب آن در مجلس خودداری کنند. همچنین لازم است با توجه به فضای جدید ایجاد شده علیه روسیه پس از جنگ اوکراین در خصوص محدودیت انتقال گاز این کشور به اروپا، نسبت به اصلاح موضوع ترانس خزر در کنوانسیون آکتائو اقدام کنند.
