انتخاب رئیسجمهوری لبنان کلاف سردرگم
جلسه انتخاب رئیسجمهوری لبنان تاکنون 9 بار متوالی به تاخیر افتاده و باعث شده که روند تعیین رئیسجمهوری این کشور همچنان در حلقهای از تسلسل قرار بگیرد. و بنظر میرسد این دور تسلسل تا زمانی که بین مواضع داخلی و خارجی توافقی واضح و صریح در این خصوص صورت نگیرد ادامه داشته باشد.
تحلیلگران مطلع بر مواضع و دیدگاههای محلی و بینالمللی در تشریح عوامل و اسباب پیچیدگیهایی که تعیین رئیسجمهور در لبنان با آن مواجه است، تاکید میکنند که این پیچیدگیها فراتر از توافق درباره انتخاب ژنرال «میشل سلیمان» بعنوان رئیسجمهور توافقی بوده و نیز فراتر از اختلاف درباره نحوه تعدیل در قانون اساسی بمنظور فراهم کردن شرایط برای انتخاب وی میباشد. به عقیده وی علت این تاخیر نه موضع ژنرال «میشل عون» و شروط او بلکه مطالبات انجام نشدنی طرفهای بینالمللی از برخی جریانهای داخلی است. علل این پیچیدگی از چند حیث قابل بررسی است.
اولا: ژنرال عون (براساس شواهد دیدارکنندگان با وی ) ملاحظه کرد که نیروهای 14 مارس (طرفداران دولت ) در آغاز «پطرس حرب» و «نسیب لحود» دو نماینده مجلس را برای بعهده گرفتن منصب ریاستجمهوری معرفی کردند ولی پس از آنکه این نیروها بدلیل قطع حمایت آمریکا از آنان، دچار فروپاشی شدهیا قدرتشان رو به ضعف نهاد به نامزدهای معرفی شده رضایت نداده و فرمانده ارتش را برای نامزدی معرفی کردند و این سخنان «میشل عون» را به فراموشی سپردند که «من با موضع و تلاشهای خود اثبات کردم که تنها فرد لایق رئیسجمهوری لبنان هستم، حال آنکه آنها با آمریکا و عربستان سعودی همراه و همداستان شدند» عون میگوید:
«درباره استقلال باید بگویم که من معلم هستم و از محبوبیت مردمی بالایی برخوردارم. درباره دموکراسی هم من رئیس بزرگترین گروه نمایندگان مسیحی مجلس هستم و اگر نامزد شدن ژنرال «سلیمان» از سوی گروه 14 مارس تنها از روی دمدمی مزاجی و بمنظور کینهجویی بوده است، در مقابل من نمیتوانم انتخاب «سعد الحریری» بعنوان رئیس دولت لبنان را بپذیرم و خواستار آن هستم که سهم گروه مخالفان دولت کنونی در دولت جدید که شخصیتی توافقی رئیس آن خواهد شد، 45 % و ائتلاف موافقان دولت 50 % و سهم رئیسجمهوری 5 % باشد». عون از طریق این موضع توانست اثبات کند که هیچکس نمیتواند او را تطمیع نماید تا از مواضعش دست بکشد.
دوم: آنکه حزبالله به همراه تمام طرفهای مخالف، در کنار همپیمان خود «میشل عون» ایستاده و پست ریاستجمهوری و شخصی که آنرا به عهده خواهد گرفت را آخرین هم و غم خود میداند، چرا که پیمان موجود بین این حزب و «جریان ملی آزاد» به رهبری عون و فداکاریهای فراوانی که او دریاری رساندن به مقاومت طی جنگ 33 روزه و پس از آن به خرج داده تنها ضمانت برای حزبالله است که مخالفان نمیتوانند آنرا منزوی ساخته یا از نیروهای معارض جدا کنند از این رو حزبالله در تمام مواضعی که «عون» اتخاذ میکند هرچند که باعث دشواریهایی گردد در کنار وی خواهد بود، چرا که این هم پیمانی را بسیار راهبردی میداند. (اشاره به مواضع اخیر عون در خصوص نخستوزیر آینده وترکیب دولت جدید).
سوم: اخیرا برخی جریانها سعی درترویج نظریهای دارند که براساس آن حزبالله همواره در کنار عون خواهد بود چه مواضع وی دقیق باشد و چه نادرست. ولی ممکن است که بسوی رئیس مجلس نمایندگان «نبیه بری» رفته و با گروه و نمایندگان گروه موافقان دولت حد نصاب اکثریت دو سومی را تشکیل دهد. اما این نظریه که مدتی است برخی بواسطه اشاعه آن میکوشند «عون» را بر ضد حزبالله به خشم آورند، چیزی نگذشت که با بیانیه «عون» مبنی بر اینکه هر قدر هم که شرایط سخت باشد، هرگز ممکن نیست از هم پیمانان خود دست بکشد، دود شد و به هوا رفت. همچنین حزبالله به طرفهای دیگر مخالفین دولت اطلاع داد که در هیچ موردی که همپیمانی بین حزبالله و عون را به خطر اندازد، ایجاد رابطه نمیکند و در این حوزه شیوه «بازی ممنوع» است را در پیش میگیرد.
چهارم: چرخ از حرکت باز ایستاده تعیین رئیسجمهور بر اثر عوامل داخلی، بر اثر عوامل خارجی نیز دچار اختلال حرکت است چرا که دمشق و تهران برغم نشان دادن قدری محافظهکاری، با نامزد شدن «میشل سلیمان» موافق بودهاند و خطاب به قدرتهای جهانی که با آنها تماس برقرار کردهاند گفتهاند که برای عملی شدن این انتخاب تلاش خواهند کرد.
همین تحلیلگر میافزاید: مساله تعیین رئیسجمهوری لبنان واقعا مسئلهای پیچیده شده است چرا که نیروهایی درصدد از بین بردن تفاهم موجود بین «عون» و «حزبالله» و نیز تفاهم میان «بری» و جبهه مقاومت هستند و این امریکی از دلایل عدم استقبال ایران از «جان کلود کوسران» فرستاده فرانسوی بود.
از سوی دیگر بسیاری بر این اعتقادند که ویژگی رایزنیهای صورت گرفته از سوی سیاستمداران لبنانی با عربستان، پی بردن به این موضوع بوده است که عربستان موضع تازهای در قبال بحران کنونی لبنان اتخاذ کرده است یا خیر نتیجه این مذاکرات مخالفت عربستان با انتخاب «سعد حریری» به عنوان نخستوزیر آینده لبنان و همچنین مخالفت آنها با حضور «فواد سینیوره» در پستهای سیاسی دولت آینده لبنان است. عربستان ولی موافقت کرده که نخستوزیر آینده لبنان از شخصیتهای سیاسی نزدیک به حریری باشد.
شرط لازم برای تحقق این امر، حفظ توازن در سهمیه وزرای کابینه میان طرفهای سیاسی لبنانی و همچنین تاثیرگذاری «میشل سلیمان» به عنوان رئیسجمهور جدید بر دولت و نقش تعیینکننده آن در مرحله انتقالی تا زمان انتخابات جدید مجلس است. بهطوری که وی بتواند توازن را در لبنان برقرار سازد.
هرچند که موضع عربستان بسیار دیر اتخاذ شد، ولی از آنجا که این موضع جدید پس از مشورتهای داخلی در عربستان و رایزنیهای خارجی با مصر و برخی کشورهای عربی صورت گرفت، حایز اهمیت است. این موضع همچنین پس از اطلاع از دیدگاه فرانسه اتخاذ شد. فرانسه گفته بود «بعد از گرفتن امتیاز بزرگ از جناح مخالف دولت مبنی بر موافقت آنها با نامزد نشدن میشل عون که به هیچوجه قابل مقایسه با نامزدهای تراز اول جناح اکثریت نیست، قادر به هیچ تلاش جدید دیگری در راستای توافق نیست». فرانسه به صراحت گفت که مخالفان حکومت، حاضر نیستند امتیاز دیگری بدهند و هر طرحی خارج از این چارچوب را رد خواهند کرد.
توافق بدست آمده توسط گروههای مخالف اپوزیسیون در روزهای اخیر این موارد را در نظر دارد.
ایران و سوریه دستورالعملی برای مخالفان حکومت تعیین نکرده و این ادعا صحیح نیست که سوریه به هر قیمتی که شده میخواهد این انتخابات به نتیجه برسد. اپوزیسیون همچنین مخالف این اظهارنظرهاست که سوریه را در رایزنیهای داخلی دخالت داده یا متهم به دخالت نمایند، بخصوص بعد از اینکه برخی سران اپوزیسیون شتاب خود را به دلیل عجله سوریها در رسیدن به راهحل اعلام کردند و بعدها مشخص شد این امر صحت ندارد.
حزبالله و سلیمان فرنجیه نقش اساسی در قانع ساختن نبیه بری و سایر گروههای اپوزیسیون داشتهاند که طرح سبد توافقی پیشنهاد شده از سوی میشل عون، شامل خواستههای به حق و تضمینهایی است که کشورهای عرب و فرانسه برای تفاهم با 14 مارس ضروری دانستهاند. گروههای اپوزیسیون با رایزنیهای فشرده توافق کردند که عون را بعنوان نماینده اپوزیسیون در مذاکره با 14 مارس معرفی کنند و وی نیز مذاکراتی را در مورد مرحله آینده با فرمانده ارتش داشته است.
آنها سند توافقی که مورد قبول مخالفان حکومت باشد را بررسی نمودند تا انتخاب رئیسجمهور را تسریع نمایند. این توافق شامل نحوه اصلاح و تغییر قانون اساسی است به نحوی که لایحه آن در صورت عدم استعفای سینیوره از کانال دولت عبور نکند و دولت وحدت ملی به گونهای تشکیل شود که وزارتخانهها در آن براساس نسبت نمایندگان هر گروه در مجلس تعیین و سهم رئیسجمهور نیز به یک نسبت از دو طرف کسر شود. به نحوی که یک سوم اعضای کابینه که حق وتو دارند، برای اپوزیسیون حفظ شود. نکته دیگر آنکه، توزیع وزارتخانههای مهم در اختیار شخصیتهای بلندپایه در کشور بوده و وزارتخانههای مورد اختلاف در صورت عدم توافق به افراد بیطرف سپرده شود.
برخی سران 14 مارس از شروط دیگر میشل عون و اپوزیسیون نیز خبر دادند؛ مانند اختلاف در مدت دوره ریاست جمهوری و هویت نخستوزیر آینده. عون این دو موضوع را با همه گروههای عربی و اروپایی که با شخصیتهای لبنانی در این مدت اخیر دیدار کردهاند نیز مطرح کرده است. امتیاز اپوزیسیون در این مورد روشن است. به گفته این منابع، برخی طرفداران حکومت نیز با این موضوع موافقت کرده و «ولید جنبلاط» به همپیمانان خود تاکید کرده که باید هرچه سریعتر به توافق رسید؛ زیرا در صورت تاخیر، خسارتها بیشتر خواهد شد. وی گفته بود «ما که جنگ اصلی را باختهایم، نباید به مسایل حاشیهای بپردازیم».
اطرافیان «سعد حریری» مخالف امتیازدهی بیشتری هستند که جریان المستقبل را شکست خورده معرفی کند و برخی دیگر به سعد گفتهاند باید تجربه پدرش را در انتخابات سال 2000 تکرار کند که در خارج از حکومت امتیازات زیادی را در انتخابات پارلمانی و در زمان ریاست جمهوری «امیل لحود» کسب نمود. بخصوص با توجه به اینکه هدف اصلی وی از مشارکت در چنین حکومتی، کسب بیشترین تعداد نمایندگان پارلمان و بیشترین وزارتخانهها بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
