آفت تعارف! (بخش دوم و پایانی)

البته این رفتار، در برخورد حلقه‌ای خاص از دولتمردان نسبت به ‌یکدیگر و نسبت به رئیس‌جمهور شرایط ویژه‌ای دارد و گاه برای حفظ این «روابط تعارف‌زده داخلی»، تعارف با سایر افراد، قوا و دستگاهها به طور کامل کنار گذارده می‌شود.

حاکمیت تعارف در میان مسئولان دولتی ـ قوه مجریه ـ تاکنون به حدی بوده است که مثلا انتقادات مردمی‌ و اظهارنظر نمایندگان مجلس در اعتراض به سوالات موهن آزمون ضمن خدمت فرهنگیان، هیچ گونه واکنش علنی از سوی مقامات عالی‌رتبه دولتی را به دنبال نداشته است، درحالی که ادعای تعدادی از مقامات رسمی ‌قضایی و تقنینی در خصوص قصور ‌یا تقصیر وزارت بهداشت در موضوع زباله‌های بیمارستانی، بلافاصله واکنش رئیس‌جمهور را به دنبال داشت که «جدیدا مافیا حرکتی نو انجام می‌دهد. موضوع زباله‌های بیمارستانی را چند وقت پیش با وزیر بهداشت مطرح کردم. او گفت: فردی‌ یک زباله‌سوز وارد کرده و خواستار خرید آن توسط ما بوده که ما در بررسی‌های خود متوجه شدیم این زباله سوز استاندارد نیست و باعث بیماری‌های صعب‌العلاج می‌شود و نخریدیم. حالا این فرد در رسانه‌ها فضاسازی می‌کند که موضوع زباله‌های بیمارستانی، بغرنج شده است.»

مسئولان دولت نهم، آن قدر نسبت به گروهی از سیاست‌گذاران، مشاوران، تصمیم‌سازان و حتی مقامات اجرائی همراه با خود «تعارف» دارند که وقتی رسانه‌های گروهی، فریاد مردم درخصوص گرانی‌های بی‌سابقه را منتقل می‌کنند، عالی‌ترین مقام دولتی، «تعارف» با واسطه‌های خبر را کنار می‌گذارد و مدعی می‌شود که «رسانه‌های ملی و غیرملی به جو کاذب گرانی‌ها دامن می‌زنند.» وجود تعارف در میان چهره‌های شاخص دولت نهم تا حدی پیش می‌رود که گروهی از معترضان به گرانی اقلام موردنیاز مردم، «کوتوله سیاسی» نامیده می‌شوند، زیرا درحضور رئیس‌جمهور «تعارف» را کنار گذارده اند و به خاطر گرانی‌ها، سروصدا کرده‌اند!

اما در آنسوی ماجرا، دستگاهها و قوایی که جایگاه قانونی و وکالت از طرف مردم، حق هرگونه تعارف با مدیران و مجریان را از آنها سلب کرده است، گاه در مسائل بسیار بدیهی و غیرقابل اغماض، دچار تعارفات و رودربایستی‌هایی می‌شوند که قبلا کمتر مشاهده می‌شد.

سکوت در برابر تاخیر فراوان رئیس دولت در ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم، توصیه نائب رئیس مجلس به سکوت در برابر خسارتهای ناشی از اعلام ناگهانی تعطیلات آن هم با این توجیه که «به خاطر رئیس‌جمهور، باید کوتاه آمد»، عدم دفاع رئیس و هیات رئیسه مجلس از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص خسارات چند صد میلیارد تومانی ناشی از «عدم تغییر ساعت»، سکوت در برابر «دروغ گو خواندن» مدعیان تورم 22 درصدی، درحالی که همین ادعا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد اشاره قرار گرفته است و در نهایت، روش مورد عمل رئیس مجلس در موضوع سهمیه‌بندی بنزین که‌ یک نماینده اصولگرای مجلس، آن را «حمایت از روش اجرائی دولت به جای پافشاری بر اجرای کامل مصوبه قانونی مجلس» نامید و دهها نمونه دیگر چه مفهومی ‌جز حاکمیت تعارف بر روابط میان تعدادی از چهره‌های شاخص مجلس با رئیس‌جمهور، دارد؟

  متاسفانه به‌رغم صراحت لهجه ستودنی و اقدامات ارزشمند رئیس قوه قضائیه، در روابط آن قوه با دولت نیز نوعی «تعارف» بی‌سابقه وجود دارد. تا جایی که اعتراضات سازمان بازرسی کل کشور به زیان کلان مربوط به عدم تغییر ساعت، همان سرنوشتی را پیدا می‌کند که نظریه ‌یک کمیسیون تخصصی آن سازمان در مورد تغییرات ایجادشده در سازمان مدیریت!

تکرار هشدارهای علمی ‌و دلسوزانه رئیس قوه قضائیه نسبت به بعضی از اظهارات و اقدامات که به تعبیر خود او «موجب فرار سرمایه‌ها می‌شود و از این جهت، بزرگ‌ترین مفسده اقتصادی است» نیز نشان می‌دهد که اختیارات قانونی و شرعی آن قوه، برای پیشگیری از اینگونه اظهارات و اقدامات، مورد استفاده قرار نگرفته است.

البته به نظر می‌رسد رئیس محترم قوه قضائیه ـ که دیدگاههای عالمانه و هشدارهای کارشناسانه او، ستودنی است ـ نیز دچار نوعی رودربایستی و تعارف‌زدگی شده است.

آیت‌الله‌ هاشمی‌شاهرودی سه روز قبل، پس از بیان هشدارهایی بی‌سابقه نسبت به بعضی اقدامات ـ که به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام می‌شود ـ اظهار داشت: «امیدوارم این بحث‌ها موجب نشود که عده‌ای با شانتاژ، مرا به مخالفت با مبارزه ضدفساد اقتصادی متهم کنند».

آیا او می‌داند که همین جمله، به عده‌ای از جوسازان اجازه می‌دهد تا بر حجم اظهارات غیرشرعی، غیرعلمی ‌و غیراخلاقی خود علیه منتقدان بیفزایند؟ رفتار آیت‌الله شاهرودی با تعدادی از زیردستان خود ـ در موضوع پرونده جزایری ـ نیز بی‌تاثیر از همین تعارفات و رودربایستی‌ها در برابر بعضی از فضاسازان نبود. زیرا آقای شاهرودی معتقد است «مدیر لایقی که خدمت کرده، اگر جایی هم تخلف کرده ـ که حیف بوده نه میل ـ این مدیر باسابقه و زحمت کشیده، خود منبع ثروتی به شمار می‌رود، پس نباید او را حذف و بی‌انگیزه کنیم.» پس قاعدتا او نمی‌بایست بلافاصله پس از فضاسازی‌های خاص بعضی از افراد و رسانه‌ها، نسبت به عزل تعدادی از همکاران خود و اعلام علنی این برکناری اقدام می‌کرد.

این درحالی است که با گذشت 5 ماه از عزل چند مدیر سرشناس قوه قضائیه و اعلان رسانه‌ای آن، ظاهرا هنوز هیچ چیز که بتواند مجرمیت آنها را ثابت کند کشف نشده است. در صورتی که همان رسانه‌ها، برایبزرگ نمایی تبلیغات منفی علیه افراد برکنار شده، انگیزه کافی داشتند و اگر کوچکترین جرمی ‌از مدیران برکنار شده قوه قضائیه، اثبات می‌شد توسط همان رسانه‌ها، با صدای بلند تبلیغ می‌شد!

اما نکته پایانی اینکه: کارگزاران حکومتی که هرگونه رودربایستی با مردم را کنار گذارده‌اند و رسما اعلام می‌کنند «نباید زیر سر مردم بالش نرم گذاشت» و نیز کسانی که وظایف قانونی، آنها را از هرگونه تعارف و رودربایستی با مدیران دولتی منع کرده است، حق ندارند به خاطر «تعارف با ‌یکدیگر»، «رودربایستی با عده‌ای دیگر»‌ یا «واهمه از فضاسازی شانتاژکاران» در برابر حقوق مردم و حقایق سیاسی اجتماعی، سکوت کنند ‌یا تعارف و رودربایستی به خرج دهند.