یک قدمی بحران

حوادث اخیر عراق نشان داد، مقتدی صدر با وجود عقب‌نشینی از پارلمان، به طور کامل از عرصه سیاسی خارج نشده و همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، از ابزار اردوکشی خیابانی برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری کرده است.
عراق پس از حدود نه ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در مهرماه سال گذشته، همچنان شاهد تداوم تنش‌های سیاسی است. حامیان مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، روز چهارشنبه پنجم مرداد 1401 وارد پارلمان در منطقه سبز شدند که مقر مؤسسات دولتی و سفارت‌خانه‌ها در بغداد است و علیه «محمد شیاع‌سودانی» نامزد جدید نخست‌وزیری و نیز جمهوری اسلامی ایران شعار دادند.
محمد سودانی، نامزد ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعی» است که پس از کناره‌گیری جریان صدر از پارلمان، از سوی این ائتلاف معرفی شده و قرار است پس از رأی اعتماد از پارلمان، سکان قوه مجریه را در عراق در دست بگیرد. وی یکی از رهبران سابق حزب ‌الدعوه است که تا کنون چندین وزارتخانه را مدیریت کرده و در دولت‌های متوالی سمت‌های زیادی داشته است.
با آنکه سودانی از حمایت بسیاری از گروه‌های سیاسی (حتی در میان اهل سنت و کردها) برخوردار است، اما پیش از این، جریان صدر با نامزدی او برای نخست‌وزیری عراق مخالفت کرده بود.
طبق گزارش‌های میدانی، تظاهرکنندگان پس از ورود به منطقه سبز سعی کردند به سمت پارلمان حرکت کنند؛ اما پلیس برای ممانعت از پیشروی آنها از گاز اشک‌‌آور و خودروهای آب‌‌پاش استفاده کرد. در نهایت معترضان توانستند با عبور از موانع وارد صحن پارلمان شوند. آنها پس از دو ساعت محل پارلمان را ترک کردند.
بسیاری از معترضان در پارلمان عراق روی میزها راه می‌‌رفتند و پرچم عراق را تکان می‌‌دادند. در زمان حضور معترضان، هیچ نماینده‌ای در پارلمان نبود و تنها نیروهای امنیتی داخل ساختمان بودند که به نظر می‌رسد مانع ورود معترضان به صحن مجلس نشدند.
واکنش‌ها
مقتدی صدر به طرفداران خود دستور داد منطقه الخضراء را ترک کرده و به خانه‌‌های‌شان بازگردند. صدر در توئیتی نوشت: «انقلاب محرم، انقلاب اصلاح‌‌گرانه و در مخالفت با ظلم و فساد بود. ای عزیزان پیام‌تان رسید و فاسدان را به لرزه انداختید.» رهبر جریان صدر در پایان نوشت: «دو رکعت نماز بخوانید و صحیح و سالم به منازل‌تان بازگردید.»
«برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق نیز در بیانیه‌‌ای اعلام کرد: «تظاهرات مسالمت‌آمیز و ابراز عقیده با رعایت مقررات و قوانین، حفظ امنیت و اموال عمومی، همچنین خویشتن‌داری و پیشبرد منافع ملی، حقی است که طبق قانون اساسی تضمین شده است.»
وی در ادامه تأکید کرد: «ما بر لزوم رعایت آرامش و غلبه بر زبان عقل، پرهیز از هرگونه تشدید تنش‌هایی که بر صلح و امنیت اجتماعی تأثیر می‌گذارد، تأکید می‌کنیم؛ زیرا عراق شرایط حساسی را پشت سر می‌‌گذارد و با چالش‌های بزرگی روبه‌روست که مستلزم متحد شدن صفوف و حفظ مسیر مسالمت‌آمیز دموکراتیک در کشوری است که ملت ما در طول ده‌ها سال استبداد، ظلم و خشونت برای آن فداکاری کردند.»
از سوی دیگر، مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر موقت خواستار آرامش و خویشتن‌داری معترضان شد و از آنها خواست از منطقه سبز خارج شوند. الکاظمی در بیانیه‌‌ای اظهار داشت: «از تظاهرات‌کنندگان می ‌خواهم وجهه مسالمت‌آمیز اعتراضات را حفظ کنند و به اموال عمومی و خصوصی آسیب نزنند و به دستورات نیروهای امنیتی برای حفاظت از جان خود توجه کنند.»
در این حال، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی با صدور بیانیه‌ای دولت «مصطفی الکاظمی» را مسئول رخدادهای امروز منطقه الخضراء بغداد دانست و افزود، پس از آنکه گروه‌های موجود در چارچوب هماهنگی گام‌های عملی برای آغاز تشکیل دولت جدید و ملی را تکمیل کردند و با اجماع بر نامزدی شخصیتی ملی، شایسته و پاکدست به توافق رسیدند، از روز گذشته شاهد تحرکات و دعوت‌های مشکوک به آشوب، فتنه‌افروزی و ضربه زدن به آرامش اجتماعی و صلح داخلی هستیم. بنابراین، از دولت می‌خواهیم اقدامات قاطعانه‌ای برای حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از آشوب و رفتارهای غیر قانونی اتخاذ کند.
تحلیل و دورنما
حوادث اخیر عراق حاکی از استمرار انسداد سیاسی در این کشور است و از طرفی نشان می‌دهد مقتدی صدر با وجود عقب‌نشینی از پارلمان و تشکیل دولت جدید، به طور کامل از عرصه سیاسی خارج نشده و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد از ابزار اردوکشی خیابانی برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری کرده است.
پیام صدر به رقبا این است که محمد شیاع سودانی نامزد جدید هیئت هماهنگی شیعه برای نخست‌وزیری مورد پذیرش او نیست، به ویژه آنکه وی هم حزبی نوری المالکی بوده و از سوی او معرفی شده است؛ به همین دلیل از سودانی به عنوان سایه المالکی نام برده شده است.
با آنکه معترضان به اشاره صدر از پارلمان خارج شدند، اما به معنای آن نیست که صدر بار دیگر از آنان برای فشار علیه هیئت هماهنگی شیعه و در جهت پیشبرد اهداف خاص خود استفاده نکند.
در واقع، صدر به دنبال لغو نامزدی سودانی است و به نحوی درصدد انتقام از اقدام هیئت هماهنگی در نپذیرفتن نامزدی صدر برای نخست‌وزیری (محمدجعفر صدر) است.
به نظر می‌رسد، صدر در پی اقدام اخیر حداقل دو گزینه را مد نظر دارد: معرفی نامزد نخست‌وزیری که مورد پذیرش او باشد یا ابقای الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر موقت تا زمان برگزاری انتخابات مجدد. در این میان، برخی محافل از حیدر العبادی، نخست‌وزیر اسبق به منزله جایگزین سودانی نام برده‌اند که هم به هیئت هماهنگی شیعه نزدیک است و هم با مقتدی صدر روابط خوبی دارد.
از سوی دیگر، تا کنون هیچ گونه نشانی از عقب‌نشینی از سوی هیئت هماهنگی شیعه دیده نشده و به نظر می‌آید نسبت به نامزدی سودانی مصمم است. طبعاً در صورت انعطاف نداشتن دو طرف، تنش کماکان استمرار خواهد یافت.
این در حالی است که میانجی‌گری‌ها بین دو طرف صدری‌ها و هیئت هماهنگی کماکان تداوم یافته و ایران نیز به عنوان حامی حاکمیت اکثریت شیعه و دوستدار ثبات و آرامش عراق، در این روند مشاوره و توصیه‌های لازم را به دو طرف داده است. برخی اخبار غیررسمی نیز حاکی از توصیه مرجعیت به صدر برای پایان دادن به این غائله بوده و به همین دلیل صدر با صدور توئیتی از طرفداران خود خواست پارلمان را ترک کنند.
در هر حال، تشدید تنش در عراق نشان‌دهنده تداوم اختلافات سیاسی بوده و دست نیافتن به توافق بر سر رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جدید، نگرانی‌هایی را تا حد کشانده شدن عراق به دامان درگیری و جنگ داخلی برانگیخته است. موضوعی که آینده عراق را به مخاطره افکنده و مستلزم توافق هر چه زودتر جریان‌های سیاسی نسبت به تشکیل دولت جدید و خروج از بن‌بست است.