نگاهى به نظام قانونگذارى هند

کشور هند داراى یک نظام سیاسى مبتنى بر دمکراسى پارلمانى است که براساس آن هر حزب یا ائتلاف که از بیشترین عضو در مجلس نمایندگان این کشور (لوک سبها) برخوردار بشود، دولت مرکزى را تشکیل مى‌دهد.

پارلمان هند از رئیس‌جمهورى، مجلس نمایندگان مردم «لوک سبها» و مجلس نمایندگان ایالتها (راجیا سبها) تشکیل یافته است.

به گزارش ایرنا مجالس «لوک سبها» (مجلس عوام) و «راجیا سبها» (مجلس علیا) الگو گرفته از دو مجلس انگلیس است. براساس قانون اساسى هند، «لوک سبها» داراى حداکثر ۵۳۰ عضو منتخب از ایالت‌ها، ۲۰عضو منتخب از فرماندارى‌ها و دو عضو جامعه انگلیسى ـ هندى است.

رئیس‌جمهورى هند این دو عضو جامعه انگلیسى ـ هندى را معرفى مى‌کند. هر فرد نامزد در انتخابات «لوک سبها» بایستى حداقل ۲۵سال سن داشته و تبعه هند باشد. کاندیدا همچنین بایستى نماینده حداقل ۵۰۰ هزار نفر در «لوک سبها» بوده و در استخدام هیچ اداره دولتى نباشد. دوره مجلس «لوک سبها» بطور عادى پنج سال است اما رئیس‌جمهورى مى‌تواند آن را تحت شرایط خاصى همچون وضعیت اضطرارى قبل از موعود منحل کند.

 مدت دوره «لوک سبها» همچنین مى‌تواند توسط پارلمان براى مدت حداکثر یک سال تمدید شود. اعضاى «لوک سبها» رئیس و نایب رئیس این مجلس را از میان خود انتخاب مى‌کنند. قانون اساسى هند تعداد اعضاى مجلس «راجیا سبها» (مجلس علیا) را حداکثر ۲۵۰نفر تعیین کرده که ۲۳۸تن از آنان توسط مجالس ایالتها انتخاب مى‌شوند و رئیس‌جمهورى هند ۱۲نفر را از میان شخصیت‌هاى علمى، هنرى و اجتماعى بر مى‌گزیند.

 نامزد عضویت در «راجیا سبها» بایستى حداقل ۳۰سال سن داشته و تبعه هند باشد. وى نیز همانند اعضاى «لوک سبها» نبایستى داراى شغل دولتى باشد. مجلس «راجیا سبها» یک نهاد دایمى ‌است و یک سوم از اعضاى آن هر دو سال یکبار بازنشسته شده و جاى خود را به افراد تازه وارد مى‌دهند.

معاون رئیس‌جمهورى هند ریاست مجلس «راجیا سبها» را به عهده دارد.

 پارلمان هند کمیته‌هاى گوناگونى را همچون «کمیته مشورت تجارى»، «کمیته لایحه‌ها»، «کمیته دفاع از امتیازات اعضا»، «کمیته تضمین عدم سوءاستفاده از قدرت قانونگذارى»، «کمیته شرکت‌هاى دولتى»، «کمیته تضمین‌هاى دولتى»، «کمیته برآوردها» و «کمیته محاسبات دولتى»، به منظور انجام هرچه موثرتر وظایف خود تشکیل مى‌دهد. هر لایحه در وزارتخانه تحت نظارت قائم مقام آن وزارتخانه تهیه و اول به «گروه وزرا» و سپس به کابینه دولت مرکزى تسلیم مى‌شود.

 دولت هند گروهى را متشکل از چندین وزیر به منظور بررسى لایحه‌ها و نیز دیگر موضوعات عمده تشکیل داده که به عنوان «گروه وزرا» معروف است. قائم مقام بالاترین مقام رسمى ‌دائمى در یک وزارتخانه و در واقع مشاور اصلى وزیر آن وزارتخانه است حال آنکه وزیر و معاونان وى در اصل شخصیتهاى سیاسى مربوط به حزب یاائتلاف حاکم هستند که تا زمان ادامه حیات دولت بر سر قدرت باقى مى‌مانند و با پایان کار دولت از کار برکنار مى‌شوند. وزیر مربوطه لایحه را بعد از تأیید آن توسط کابینه دولت در مجلس «لوک سبها» و سپس در مجلس «راجیا سبها» مطرح مى‌کند و اعضاى این دو مجلس دیدگاه‌هاى خود را در مورد مزایا و معایب آن به نوبت ابراز و سپس آن را با آراى کتبى یا شفاهى تصویب مى‌کنند.

مطرح شدن لایحه در پارلمان هند همیشه به راحتى صورت نمى‌گیرد و از سوى اعضاى احزاب مخالف برخى اوقات اخلال‌هایى صورت مى‌گیرد به گونه‌اى که وزیر قادر به طرح لایحه نمى‌شود و رئیس مجلس روند مجلس را براى مدتى متوقف مى‌کند. در گذشته بحث بر سر مفاد لایحه به قدرى داغ و شدید بوده است که اعضاى احزاب مخالف و حزب حاکم با یکدیگر بطور لفظى و حتى فیزیکى درگیر شده تا حدى که آنان صندلى و دیگر وسایل موجود در مجلس از قبیل کتاب، دفتر، کفش و میکروفون را به سوى یکدیگر پرتاب کرده‌اند. هر لایحه بعد از تصویب در «لوک سبها» و «راجیا سبها» به منظور تأیید نهایى براى رئیس‌جمهورى ارسال مى‌گردد و در صورت امضاى رئیس‌جمهورى، به عنوان قانون ابلاغ مى‌شود.

گاهى اوقات، رئیس‌جمهورى، به دلایل گوناگون، از امضاى لایحه تصویب شده توسط «لوک سبها» و «راجیا سبها» خوددارى و آن را براى انجام اصلاحاتى به دولت بر مى‌گرداند. اگر امضاى لایحه‌اى توسط رئیس‌جمهورى بیش از شش ماه به درازا بکشد آن لایحه لغو و دولت مجبور مى‌شود که لایحه جدیدى را تهیه و تنظیم کند.

 دولت لایحه را بطور عادى ابتدا در «لوک سبها» و سپس در «راجیا سبها» مطرح مى‌کند اما گاهى اوقات عکس این عمل نیز صورت مى‌گیرد. دولت، در موارد بسیار نادر، لایحه‌اى را در نشست مشترک اعضاى مجالس «لوک سبها» و «راجیا سبها» مطرح مى‌کند.

«لایحه ممانعت از تروریسم» (پوتو) آخرین لایحه‌اى بود که دولت هند آن را ۲۶مارس ۲۰۰۲در یک نشست مشترک اعضاى مجالس «لوک سبها» و «راجیا سبها» مطرح کرد. «ائتلاف دمکراتیک ملى» تحت رهبرى حزب «بهارتیا جاناتا» (بى.جى.پى.) در آن موقع از اکثریت لازم در «لوک سبها» براى تصویب «لایحه ممانعت از تروریسم» برخوردار نبود اما تعداد حامیان این ائتلاف در «راجیا سبها» بیش از مخالفان بود.

دولت «ائتلاف دمکراتیک ملى» تحت نخست‌وزیرى «آتال بیهارى واجپایى» از این وضعیت استفاده و لایحه «ممانعت از تروریسم» را در یک نشست مشترک اعضاى «لوک سبها» و «راجیا سبها» مطرح و تصویب کرد. دولت «ائتلاف مترقى متحد» تحت رهبرى حزب کنگره (دولت کنونى) این قانون را در سال ۲۰۰۴بسیار وحشیانه توصیف و آن را لغو کرد. نظام مشابهى نیز در مجالس ایالت‌ها به مورد اجرا گذاشته مى‌شود با این تفاوت که برخى از ایالت‌ها همچون «جامو و کشمیر» و «بیهار» داراى دو مجلس هستند در حالى که اکثر ایالت‌ها یک مجلس دارند.